نواب يوجهون الشكر للرئيس خلال مناقشة تعجيل العلاوة: "السيسى عايش مع المواطن"

وجه نواب الجلسة العامة اليوم الاثنين، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، علي توجيهات بشأن تعجيل العلاوة الدورية، معلنين  الموافقة  علي مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، مؤكدين أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يشعر بالمواطنين وعايش معاهم".

 

وقال النائب حسام المندوه، إنه  في ظل الظروف التي يمر بها الشعب المصري كل يوم حديث عن الأحوال الاقتصادية إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى متعايش مع المواطن ووجه بقرارات حماية اجتماعية ".

 

وطالب الحكومة سرعة تنفيذ جميع قرارات الحماية الاجتماعية حتي  يشعر أن القيادة السياسية حريصة على مصلحته.

 

وقال النائب صابر عبد القوي أشكر القيادة السياسية على اللافتة الطبية وسط هذا الغلاء العنيف، مطالبا بأهمية تشديد الرقابة علي الأسواق بعد تنفيذ قرارات الحماية الإجتماعية، معلنا الموافقة علي مشروع القانون".

 

وقالت النائبة أيه فوزي القرارات جاء وسط ظروف صعبة وانتصر فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى للشعب المصري، مضيفة :" الشكر للرئيس الذي وجه بقرارات وتوجيهات جميع الشعب المصري ينتظرها وأن هذا القانون يعد غاية في الأهمية".

 

 

 

يأتي مشروع القانون في إطار حرص القيادة السياسية على بذل أقصى جهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين يتصرف عاجل وحماية الأسر المصرية من التداعيات الحالية، وارتفاع الاسعار استكمال منظومة حزمة القرارات الرئاسية التي تستهدف تحسين جودة المواطنين على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة للعاملين والفئات المستضعفة والمهمشة احتواء أكبر قدر من تداعيات الازمات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي تزامنت مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيراتها الداخلية، واهتمام الدولة المصرية بالاستجابة إلى المقترحات الناتجة عن الحوار الوطني وذلك من خلال مشاركة أطياف المجتمع انتاج هذه المقترحات.

 

كما يستهدف دعم المواطن المصري في ظل الظروف الراهنة العالمية والمحلية وتوجيه رسالة عالمية بأن الدولة المصرية تتابع ما يعاني منه المواطن عن كتب وأنها دولة قوية تمتاز بالصلابة رغم الصعوبات، فضلاً عن المرونة الاقتصادية والمالية، بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها، وإضفاء القيمة الدستورية على الحق في الحماية الاجتماعية وفقا للمادة رقم (۸) من الدستور حيث تقضي بالزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة الجميع المواطنين، ووفقا للمادة رقم (۲۷) من الدستور يكفل النظام الاقتصادي تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية الرفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ومستوي المعيشة، وزيادة فرص العمل، وخفض معدلات البطانة، والقضاء على الفقر، وتنفيذ الرؤية المصرية للتنمية المستدامة لعام ٢٠٢٣ طويلة المدى بأبعدها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية حيث ركز مشروع القانون على الارتقاء بحياة المواطن المصري تأكيدا على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وتعبر القفزات المتتالية لحزم الحماية الاجتماعية والدعم وتوسيع عدد المستفيدين تحت مظلة الحماية الاجتماعية عن استمرار سعى القيادة السياسية لتوفير نظام حماية متكامل بتشريعات ملزمة الحماية المواطن المصري من الوقوع في براثن الفقر أثر الأزمات المتتالية جانبا إلى جنب للإصلاح الاقتصادي وإقامة البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة والمصانع.

 

وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون يستهدف تقديم الدعم لكل فئات المجتمع حيث شمل مشروع القانون زيادة الحد الادنى للأجور بنسبة تصل إلى 3 آلاف جنيه شهريا، وزيادة في أجور العاملين بالدولة، والهيئات الاقتصادية، والعاملين بشركات قطاع الأعمال عام، وقطاع الأعمال وزيادات إضافية للمهن الطبية والتمريض، والمعلمين، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وزيادة المعاشات والمستفيدين عنهم، ومعاش تكافل وكرامة بتكلفة ٥.٠ مليار جنيه، والمعاشات.