أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، بمشروع قانون رعاية حقوق المسنين، مؤكدين أنه تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حيـاة مناسبة و المشـاركة فـي الحيـاة العامـة.
وفى هذا الإطار، قالت النائبة سمر سالم، إن مشروع القانون يؤكد حرص الحكومة على احترام كبار السن، خاصة وأنهم فئة شديدة الحساسية تتطلب اهتماما خاصا، وضرورة أن يكون هناك ضوابط خاصة جدا للتعامل معهم ورد الجميل لهذه الفئة أو الشريحة العريضة من المجتمع، مؤكدة أن مشروع القانون رفع التهميش عن كبار السن، ومعاملتهم معاملة تليق بهم.
وقال النائب محمد العمارى، مشروع القانون ألزم الدولة بأن تراعي فـي تخطيطها للمرافـق العامـة احتياجات المسـنين، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايـة المسـنين، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، و افتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم.
وقالت النائبة هيام الطباخ: "لو لم يخرج من لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، سوى هذا التشريع لكفى، ذلك التشريع الذى يعد التزاما دستوريا الوارد بالمادة 83 من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفير معاش مناسب يكفل لهـم حيـاة مناسبة و المشـاركة فـي الحيـاة العامـة".
وأشارت الطباخ، إلى أن اللجنة عقدت عددا من الاجتماعات واستمعت لأكثر من 15 ممثلا للوزارات المختلفة المعنية بتطبيق القانون على أرض الواقع، وذلك فى خطوة الغرض منها عدم وجود تشابكات حال تطبيق القانون، مشددة على ضرورة ترجمة القانون حال إقراره وإرساله للأمم المتحدة كقانون حقيقى لدعم كبار السن، خاصة أن القانون تضمن حزمة من المزايا غير المسبوقة للمسنين.
وطالبت الطباخ، سرعة خروج اللائحة التنفيذية للنور، إضافة لإلقاء المزيد من الدعم الإعلامي للقانون.
وأشادت النائبة هند حازم، بمشروع القانون، مؤكدة أن اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات للوقوف على كافة التفاصيل وعدم ترك ثغرة قد تتسبب فى عرقلة التطبيق على أرض الواقع.
وقالت النائبة شيرين عليش، إن هناك اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية بالمسنين، والعديد من شرائح المجتمع، بداية من المرأة والشباب وكبار السن، وذوي الإعاقة، وكل الشرائح، مؤكدة أن وجود القانون سيكون له دور كبير فى تقديم الرعاية اللازمة لحقوق المسنين.
وقالت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن مشروع القانون التزام دستورى، مشيدة باهتمام القيادة السياسية بكبار السن وذوي الإعاقة والمرأة والشباب والفئات البسيطة وكل شرائح المجتمع، مؤكدة أن الدولة ترعى كبار السن، وذلك اتساقا مع المواثيق والمعاهدات الدولية والدستور المصرى.
وأشاد النائب هاني أباظة، بمشروع القانون قائلا: "يتوافق مع المادة 83 من الدستور، وبه العديد من الضمانات، مطالبا سرعة خروج اللائحة التنفيذية للنور لضمان تفعيل القانون بشكل عاجل وسريع".
رعاية المسنين - صورة أرشيفية
