نواب أثناء مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين: خليك قاعد تحت رجل أبوك وأمك"

 

 

دعا نواب، جموع الشباب خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، أن يراعوا والديهما وأن يجلسون تحت "أرجلهما" تكريما لتاريخهما.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.

 

بدوره قال النائب أيمن أبو العلا، إن مشروع القانون يتوافق مع الإستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعد التزام اخلاقيا ودينيا، ويتوافق مع جميع المواثيق تدفعنا للموافقة علي هذا المشروع، كما أن تقدم الدول تقاس برعايتها لكبار السن.

 

وتابع :"يجب رد الجميل لكبار السن ويضمن حقوق كثيرة لكبار السن والحق في العيش الكرامة والاحترام وأن يكون له خصوصية وحق الاختيار فيمن يمثله وحق رعايته الصحية" مضيفا :" نقول لكل واحد عنده أمه وأبو يقعد تحت رجلهم، مستشهدا بقول الله وقل ربي أرحمهما".

 

فيما أعلن النائب عاطف المغاروي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع موافقته على مشروع رعاية حقوق المسنين، قائلًا: إن مشروع القانون ثمرة تعاون وتوافق برلماني وحكومي، ويأتي تحت شعار رد الجميل.

 

وقال المغاوري: إن اللجنة المشتركة لمناقشة المشروع بذلت مجهود ضخم في البحث والتدقيق حول القرارات والقوانين الدولية بشأن حقوق كبار السن بداية من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1978 وقوانين الاهتمام بالشيخوخة.

 

واستكمل المغاوري: نحن هنا نقول لمن أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن شكرًا لما قدمتموه، خاصة وأن القانون جاء تفعيلًا لمواد أصيلة في الدستور وتنفيذا للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، إلا أننا لدينا بعض الهيئات تسلك في التفرقة بين المواطنين. 

 

واستعرض نائب التجمع مشكلة 3 آلاف مواطن مصري أفنوا أعمارهم في خدمة جامعة الزقازيق بالشرقية، سقطوا من حسابات التأمين الصحي والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وقال: أوجه سؤالي لوزراء الصحة والتضامن عن هؤلاء الذي تجاوزوا السن وأصبح أقلهم عمرًا يبلغ 65 سنة، وهو يناشدون مجلس النواب لحل أزمتهم ورعايتهم رعاية كاملة.

 

وقال المغاوري: إنه حتى الآن يستمر حرمان مواطنين من حق التمتع بخدمات التأمين الصحي، وهم أرباب المعاشات، وسبق لهم بأن خدموا في مواقعهم بجامعة الزقازيق قبل الإحالة للتقاعد، بما يعد مخالفة صريحة للدستور الذي تتضمن نصوصه صراحة في المادة 8 يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، والمادة 53 المواظنين سواء لدى القانون، والمادة 83 التزام الدولة بحقوق المسنين صحيًا، اقتصاديًا، اجتماعيًا، ثقافيًا، ترفيهيًا.

 

بالإضافة لما تضمنه القانون 148 لسنة 2019 في الباب السابع منه والخاص بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

 

وتساءل المغاوري حول مصير هؤلاء الذين يبلغون من السن أقلهم 65 سنة فيما فوق، وما هي الإجراءات الواجب اتخاذها لتخفيف المعاناة، وإعادة الحق لأصحابه.