ظاهرة عمليات التجميل للمجرمين للهروب من تنفيذ العقوبة بين التطبيق والتأويل.. فراغ تشريعى ومطالبات بسد الثغرة للحد منها.. وتكييف الواقعة "مساعدة المتهم في الهروب".. والعقوبة تصل للسجن 7 سنوات

لم يعد ادعاء المرض النفسى هو السبيل للهروب من تطبيق العقوبة على المتهم لما ارتكبه من جرم، كما كان يحدث في السابق حيث كان يدعى المتهم الجنون أو المرض النفسى للهروب من حبل المشنقة، ولكن بعد دخول الطب الشرعى في عالم الجريمة للكشف عن مرتكبها والأسباب والدوافع، ظهرت طرق أخرى للهروب المتهم من العقاب، وذلك من خلال الطب أيضا فكما تدخل الطب لكشف الجريمة ومرتكبها يتدخل أيضا لإفلات المتهم من العقوبة، وذلك من خلال عمليات التجميل، لتكون الحُجة بالحُجة، والطب بالطب.

 

منذ عدة أيام، اعتقلت السلطات الإكوادورية ، تاجر المخدرات هنرى لويزا مونتويا، الذى كان يطلق عليه اسم "Alacrán – ألاكران"، والتي تعنى باللغة الإسبانية، "العقرب"، وهو الاسم الذى كان يطلق على والده تاجر مخدرات وزعيم مافيا سابق فى كالى كارتل، وتم اعتقاله بتهمة نقل 4 أطنان من الكوكايين شهريا، وذلك على الرغم من أنه خضع لـ7 عمليات تجميل لتغير وجهه، ويعتبر أحد تجار المخدرات الذين لجأوا للعمليات الجراحية التجميلية من أجل تغير شكلهم للهروب من العدالة. 

 

 

بعض المجرمين ويقوموا بإخفاء هويتهم للهروب من العدالة

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على كيفية تصدى القانون لمثل هذه الجريمة المستحدثة التي تهدد مسألة تطبيق القانون وإنفاذه في حق الصادر ضدهم الأحكام، خاصة وأن التغييرات في الحواجب وعظام الخد وفقدان الوزن وحتى تبادل بصمات الأصابع أوتبديل بصمات أصابع الأيدى بالأقدام، من بين الممارسات التي يستخدمونها للتهرب من الملصقات لالقاء القبض عليهم، كما إن فكرة الحماية التي كرست حرمة الجسم هي ذاتها التي تبيح المساس به، بالنظر الى أن حماية الجسم تعني صونه والدفاع عنه إزاء كل ما يتهدده للحفاظ على فكرة السلامة العامة له والتي تجنب الجسم المخاطر والآلام ويستدعي الأمر احيانا الي  التدخل الجراحي الذي يمس بالجسم من أجله ولمصلحته وأحيانا يستغلها – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.

 

هل يلجاء بعض المجرمين الي إجراء عمليات التجميل بغرض إخفاء هويتهم والهروب من العقاب؟

 

نعم - يلجأ بعض المجرمين الي عمليات الجراحية التجميلية من أجل تغير شكلهم للهروب من العدالةواخفاء  هويتهم  وتغيير بصمات الأصابع على أيديهم واستبدالها بجلد أصابع قدميهم، كذلك  التغييرات في الحواجب وعظام الخد وفقدان الوزن وحتى تبادل بصمات الأصابع  أو تبديل بصمات أصابع الأيدى بالأقدام، من بين الممارسات التي يستخدمونها للتهرب من الملصقات لالقاء القبض عليهم – وفقا لـ"الجعفرى". 

 

 

ماذا لو تمت عمليات التجميل وكان الغرض منها الهروب من العدالة بالقانون المصري؟

 

لا يوجد بالقانون المصري عقاب لذلك ويوجد فراغ تشريعي، ولكن تخضع عمليات التجميل عامة باعتبارها من حالات العمل الجراحي العام الذي يبرره القانون بالشروط التي أُلزم بمراعاتها، وعندئذٍ تدخل تحت أسباب الإباحة كونها واحدة من الأعمال الطبية، والتي رخّص فيها القانون للأطباء ـ طبقاً للقواعد العامة ـ إجراءها بشروط منصوص عليها – الكلام لـ"الجعفرى".

 

متي يكون عمل الطبيب مباحا ولا تترتب عليه مسؤولية جنائية أو مدنية؟

 

الأصل أن أي مساس بجسم المجني عليه يجرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب، وإنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على إجازة علمية طبقًا للقواعد والأوضاع التي نظمتها القوانين واللوائح، وهذه الإجازة هي أساس الترخيص الذي تتطلب القوانين الخاصة بالمهن الحصول عليه قبل مزاولتها فعلاً، وينبني على القول بأن أساس عدم مسئولية الطبيب هو استعمال الحق المقرر بمقتضى القانون – هكذا يقول "الجعفرى". 

 

 

4 شروط لممارسة الأعمال الطبية

 

1-الترخيص بالعلاج وهي أن يكون من أجراها مرخصا له باجرائها، فطبيب الأسنان لا يجوز له أن يجري عملية لاستئصال المرارة مثلا والعبرة، بأن يكون العمل في حدود ما هو مرخص باجرائه.

 

2-رضا المريض بالعلاج  

 

ويعتبر رضا المريض شرطا لتحقيق الإباحة في عمليات الجراحة والعلاج الطبي ذلك أن الطبيب ليس مسلطا على أجسام المرضى، وإنما هو مفوض في علاجهم وليس بوسع الطبيب أن يتحدى رغبة المريض ويستثنى من ذلك إذا كان المريض في حالة فقدان وعي أو غير راشد وفي هذه الحالة ينوب عنه الأهل لإعطاء الموافقة والشرط بالرضا أن يكون صريحا وبصورة خاصة إذا كان الأمر المحتمل أن يؤدي العلاج إلى نتائج خطيرة. 

 

 

وفي هذه الحالة يكون الطبيب مسئولا أن لم يحط المريض علما بالمداخلات الجراحية وعن عدم إيضاح مخاطر العملية، وحيث يرفض المريض تدخل الطبيب يتعين على هذا الأخير الامتناع عن القيام بالعلاج ولا قامت مسؤوليته طبقا للقواعد العامة في المسؤولية ويقع على عاتق الطبيب إثبات حصول الرضا بصورة من الصور سواء كان ذلك كتابة أو بشهادة شهود أو بالظروف التي تحيط بالعمل، وبذلك بحسب ظروف كل واقعه وبحسب الإمكان والضرورة  على أن رضا المريض لا يبرر قيام الطبيب بعمل غير قانوني أو في غير أوانه أو في غير حينه كما في وقائع الإجهاض الجنائي أو في وقائع التدخل الجراحي في غير أوانه، وقد يكون المريض في حالة تجعل الطبيب في غير حاجه لاستحصال الرضا، وذلك في وقائع العوارض التي يفقد فيها المريض وعيه واردته وتتطلب إسعافا مستعجلا لإنقاذ حياة المريض من خطر داهم وفي هذه الحالة يعتبر عمل الطبيب مباحا - الكلام لـ"الجعفرى".

 

3-قصد العلاج: يلزم إن يكون عمل الطبيب مقصودا به العلاج ذلك إن علاج المرض هو الغرض الذي من اجله قرر القانون الحق في مزاولة مهنة الطب وهذا الشرط يعد تعبيرا عن حسن النية أما إذا ارتكب الطبيب فعله مستهدفا به تحقيق غرض غير العلاج، فإنه يسال جزائيا عن جريمة عمدية ولو ترتب على الفعل شفاء المريض. 

 

4-ألا يقع من الطبيب إهمال ومراعاة  أصول فن المهنة.

 

إن إباحة عمليات الجراحه والعلاج مشروطة بأن يكون ما يجريه الطبيب مطابقا للأصول العلمية والفنية المقررة في مجال اختصاصه، فإذا حصل تفريط من طرف الطبيب في إتباع هذه الأصول أو إذا خالفها كان مسئولا عن جريمة غير عمديه كما لو استعمل في إجراء العملية أداة غير معقمة او كان في حالة سكر أو أهمل متابعة حالة المريض بعد العملية أو إذا أهمل الاستشارة الضرورية في الوقت المناسب وسوى ذلك من صور الإهمال التي تخرج عن مجال الخلاف العلمي والفن وفي هذه الحالة تنهض مسؤولية الطبيب على أساس الإهمال وعدم الاحتياط . 

 

 

ماهي التدخلات الطبية ذات الطبيعة الخاصة وفقا للقانون؟

 

أولاً / إجراء تصحيح الجنس:

ثانياً : عمليات الإخصاب المساعد:

ثالثاً: عمليات استئصال ونقل الأعضاء والأنسجة البشرية :

 

ما هو وضع جراحات التجميل  بالدول الاوربية؟

 

أولا: فرنسا  

 

كان القضاء الفرنسي  ينظر بالسخط والشك إلى جراحة التجميل، وهو إذ يرى كفاية رضا المريض في إعفاء الطبيب من المسؤولية عن الأضرار التي يلحقها العمل الجراحي بالمريض طالما أنه لم يقع منه خطأ في تطبيق قواعد مهنته، فإنه كان يعتبر الطبيب مسئولا عن جميع النتائج الضارة التي تترتب على علاجه ولو لم يصدر منه خطأ طبي، وبذلك يعتبر القضاء الفرنسي أن إقدام الطبيب الجراح على إجراء عملية لا يقصد منها إلاّ التجميل يُعدُّ خطأ في ذاته يتحمل الجراح بسببه كل الأضرار التي تنشأ عن العملية ولو أُجريت طبقاً لقواعد الفن الطبي. 

 

 

إذ أصدرت محكمة استئناف باريس في: 22/1/1913 قراراً يفيد أن: "مجرد الإقدام على علاج لا يقصد به إلاّ تجميل من أجري له خطأٌ في ذاته يتحمل الطبيب بسببه كل الأضرار التي تنشأ عن العلاج، وليس بذي شأن أن يكون العلاج قد أُجري طبقاً لقواعد العلم والفن الصحيحين، وإن كان قد رضي المريض بإجراء هذه العملية، إذ قضت مسئولية طبيباً وحكمت عليه بالتعويض لفتاة أصيبت بحروق ظاهرة في وجهها نتيجة تعرضها لأشعة (رونتجن) بهدف إزالة الشعر من وجهها و أن الخبير الذي انتدبته المحكمة قرر أنه لم يقع خطأ إطلاقاً و أن الطبيب راعى أصول الفن و العلاج الطبي المتيسر آنذاك و أن النتيجة السيئة التي وقعت تعود لأمور لا يمكن التنبؤ بها مسبقاً.

 

وقد ذهبت محكمة تولوز في فرنسا في: 23/10/1934م إلى أن الاتفاقات الخاصة بما يلحق جسم الإنسان من ضرر تعتبر مخالفة للنظام العام. كما قضت محكمة ليون في: 27/6/1913م بأن لا أثر لما يتفق عليه المريض من استبعاد مسؤولية الطبيب أو الجراح، ولو كان العلاج بناءً على الطلب الصريح من ذلك المريض. 

 

 

تغير موقف القضاء الفرنسي  

 

وقد تغيّر الموقف القضائي الفرنسي من عمليات التجميل الجراحية، إذ إنه عاد وأخضعها إلى القواعد العامة التي تخضع لها الجراحة العلاجية، فاشترط أن تكون هناك علة تبرِّر المساس بحرمة الجسم البشري، وأن تكون ملائمة تُناسب بين الخطر الذي يتعرض له المريض والفائدة التي يرجوها من العمل الجراحي التجميلي.وتقرر هذا الموقف في ما قضت به محكمة استئناف ليون في: 17/3/1937م "بأن الطبيب الذي يقوم بإزالة الشعر الغزير من جسم سيدة بالعلاج الكهربائي، فإذا لم يحدث منه أي تقصير في العلاج فلا يُسأل عن الضرر الحادث لتلك السيدة، متى ثبت أنه لم يكن هناك عدم تناسب بين النتيجة المرجوة والمخاطر العادية للعلاج الكهربائي".  

 

وقد تبدل هذا الموقف فأخضع القضاء الفرنسي جراحات التجميل للقواعد التي تخضع لها الجراحات العلاجية، فاشترط القضاء:

 

أولاً: أن تكون هناك علة تبرر المساس بحرمة الجسد الإنساني. 

 

وثانياً: أن يكون ثمة توازن بين الخطر الذي يتعرض له الشخص والفائدة المرجوة من العمل الطبي التجميلي.

 

ومع ذلك فإن المحاكم الفرنسية تتشدد في تقديرها لخطأ الجراح في عمليات التجميل واشتراط أن يستخدم طريقة علاجية اتفق عليها و ليست محلاً للتجارب، بل إن بعض المحاكم ذهبت إلى حد استخدام لغة تقترب من إلزام الطبيب بتحقيق نتيجة. 

 

 

ثانيا: ألمانيا 

 

في ألمانيا تعتبر جراحة التجميل جائزة على نحوٍ مطلق، وذلك على اعتبار أنها تنطوي تحت الأنظمة التي وضعتها الدولة فيما يتعلق بالصحة واستعادتها.

 

ثالثا: إنجلترا

 

وفى إنجلترا تعد جراحة التجميل جائزة أخذاً بالمبدأ المعتمد لديهم من أن رضاء المجني عليه يبرر كل فعل ما لم يكن محرماً قانوناً أو كان يؤدى إلى خطر شديد ـ بغير موجب ـ على الحياة أو الأعضاء أو الصحة.

 

رابعا: بلجيكا 

 

فبلجيكا أباحتها ما لم تمنع من أداء واجب اجتماعي كأن تستأصل الزوجة التي ينتظر حملها ثدييها لتعديل قوامها فتعطل بذلك وظيفة الإرضاع لديها، أو يكون لكسب مادي كأن ينتزع شاب بعض غدده ليلقح بها عجوز لقاء مبلغ من المال، وتُعدُّ جراحة التجميل جائزة في بلجيكا ما لم تمنع من أداء واجب اجتماعي أو يكون الغرض منها كسب المال. 

 

 

خامسا: الولايات المتحدة:

 

هي جائزة في الولايات المتحدة الأمريكية، مع اختلاف المعايير والضوابط التي يجب مراعاتها لإجراء عمل جراحي، إذ تطول قائمة الأنظمة الواجب إتباعها في بعض الولايات

 

ما هي المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية وما أنواعها؟

 

المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية تنقسم عادة إلى قسمين وهي كالآتي:-

 

1- المسئولية المدنية

 

وهي  الإخلال أو الإهمال الواقع من شخص مفروض عليه الإلتزام به قانوناً، بحيث ينتج عن هذا الإخلال ضرر يوجب التعويض عنه، والمسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية هنا هي التي تنتج عن الأعمال السلبية والإيجابية التي تصدر من الأطباء وينتج عنه ضرر جسيم يستحق عنه تعويض المريض عما أصابه.

 

2- المسؤولية الجنائية

 

والمسؤولية الجنائية في أساسها تقوم في حال مخالفة أي شخص لقاعدة قانونية أو ارتكاب لفعل مجرم بنص قانوني وبالنسبة لمهنة الطب فتقوم فيها المساءلة الجنائية عما يرتكبه الطبيب من أفعال مجرمة قانوناً.و أكثر الجرائم الطبية انتشارا والتي تتم فيها المساءلة الجنائية بالإضافة للمسؤولية المدينة الموجبة للتعويض عن الأضرار الناتجة، الجرائم الآتية:-

 

1-الإتجار بالأعضاء البشرية.

 

2-إجراء عمليات الإجهاض.

 

3-بيع العقاقير المخدرة والمحظور تداولها في الدولة.

 

4-إفشاء أسرار المرضى. 

 

 

كيف يتم  إثبات المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية؟

 

يجب لإثبات المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية سواء كانت مسؤولية مدنية أو جنائية توافر عدة أركان وشروط، ومنها الآتي:-

 

أولا: حدوث الخطأ الطبي أو الفعل المجرم قانوناً من الطبيب نفسه أو أحد تابعيه تحت إشرافه العام.

 

ثانيا: حدوث الضرر للمريض نتيجة ممارسة طبية خاطئة من قبل الطبيب أو أحد تابعيه.

 

ثالثا: توافر علاقة السببية في تحقق الخطأ الطبي المرتكب والضرر الحاصل للمريض. 

 

 

ماهي عقوبة كل من زاول مهنة الطب؟

 

وفقا للماده 10 من القانون رقم 415 لسنه 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين و بغرامة لا تزيد على مائتي جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون و في حالة العود يحكم بالعقوبتين معا و في جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه".  

 

وفقا للقانون ..عقوبة إخفاء أدلة الجرائم ومساعدة المتهم في الهروب

  

ورغم أن هناك فراغ تشريعى في الجريمة كعقوبة مباشرة إلا أنه من الممكن تكييفها كجريمة مساعدة المتهم في الهروب، وهى واحدة من أبرز الجرائم التي ناقشها قانون العقوبات وعمل علي مكافحتها من خلال ردع المخالفين بعقوبات صارمة بهدف عدم إفلات المجرمين من العدالة القضائية وتلقي عقابهم.

 

ونصت المادة (144) علي أن كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:

 

- إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

 

- وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.

 

- وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.

 

ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده. 

 

 

ووفقا للمادة (145) فإن كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:

 

- إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

 

- وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

 

- أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور، وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.

 

ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.