السبت، 27 أبريل 2024 08:20 م
رئيس مجلس الإدارة
أكرم القصاص
أكرم القصاص
رئيس التحرير
إحسان السيد
إحسان السيد
حجز ما للمدين لدى الغير
مسألة سرية الحسابات البنكية من المسائل الشائكة من الناحية القانونية حيث تعتبر سرية تلك الحسابات المصرفية هى الضمانة الرئيسية للمستثمرين والتُجار والمتعاملين مع البنوك، و أي عملية إخلال بهذه المنظومة الإدارية والقانونية قد تُنذر بموجة من سحب الأموال تهدد الاستثمار في المقام الأول وهو الأمر الذي تصدى له المشرع المصري، إلا أنه في كثير من الأحيان يحصل الغالبية من الأفراد أو الشركات علي أحكام ضد أفراد أو شركات بمبالغ مالية طائلة ولا يستطيع تنفيذ الحكم نظرا لقيام الشخص أو الشركة بترك المقر المقيم به.
وفى تلك الأثناء - وهنا يوجه الشخص صعوبة في تنفيذ الحكم، وقد يصاب الشخص بالإحباط بعد سنوات في ساحات المحاكم للحصول علي هذه الحكم، ولكن في التقرير التالي سوف نستعرض إجراء قانوني يستطيع الشخص وبكل سهوله من تنفيذ الحكم واستلامه أمواله بشكل عاجل وسريع وهذا الإجراء يكمن في حجز البنوك – حجز ما للمدين لدي الغير - ونوضح ما هو حجز ما للمدين لدي الغير علي البنوك من حيث اجراءاته وشروطه والسند القانوني له وحالاته والمحكمة المختصة بنظر دعوي رفع الحجز في حال قيام المدين بالاعتراض عليه.
للمتضررين.. حصلت على حكم ضد شركة ومش عارف انفذ.. أعمل إيه؟
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على حزمة من الأسئلة وإجاباتها حول الحجز علي الحسابات البنكية - حجز ما للمدين لدي الغير – أبرزها هل يجوز عمل حجز ما للمدين لدي الغير علي البنوك بموجب حكم ابتدائي غير واجب النفاذ مطعون عليه بالاستئناف؟ وما هو الأثر المترتب علي عدم ابلاغ المحجوز عليه "المدين" بالحجز؟ وما هو الاجراء المتبع بعد اعلان الحجز إلي المحجوز لديه والمحجوز عليه؟ وهل يعفي البنك من التقرير في بما في ذمة؟ وما هي الإجراءات التي يحق للمحجوز عليها اتخاذها بعد الحجز علي الأرصدة والحسابات الخاصة به؟ وغيرها من الأأسئلة – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض أيوب عثمان.
ما هو حجز ما للمدين لدي الغير (الحجز علي الحسابات البنكية ) والسند القانوني له؟
في البداية - يعرف الحجز علي الحسابات البنكية بحجز علي ما للمدين لدي الغير، ويفترض وجود 3 أشخاص هم الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه والبنك المحجوز لديه، حيث يقوم الدائن بموجب سند بحجز ما قد يكون لمدينه من أموال باحدي البنوك، أي الحجز الذي يوقعه الدائن علي أموال مدينة لدي البنك، والسند القانوني ما نصت عليه المادة (325) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث نصت علي أنه: "يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعاً على دين بذاته" – وفقا لـ"عثمان".
هل يجوز عمل حجز ما للمدين لدي الغير علي البنوك بموجب حكم ابتدائي غير واجب النفاذ مطعون عليه بالاستئناف؟
نعم يجوز - حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 327 من قانون المرافعات علي أنه: "إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضي التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً، وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز، ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الإذن إذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار، وهنا يكون الحجز تحفظي علي أموال المدين حتي الحكم في الاستئناف فإذا صدر الحكم في الاستئناف بتأييد حكم أول درجة يقوم الدائن باعلان المدين بالرغبة علي العزم في التنفيذ والصرف، ويحول الحجز الي تنفيذي ويتم التنفيذ، أما إذا صدر الحكم برفض دعوي أول درجة يتم رفع الحجز – الكلام لـ"عثمان".
إجراءات الحجز علي الحسابات البنكية:
حجز ما للمدين لدي الغير علي الحساب البنكي يبدأ دائما كإجراء تحفظيا فلا يلزم للبدء فيه اعلان السند التنفيذي إلي المدين وتكليفة بالوفاء حيث يقوم الدائن الحاجز بعمل اعلان بحجز ما للمدين لدي الغير يشمل جميع البنوك الموجودة بمصر والجهات المصرفية التي قد يحتفظ فيها المدين بحسابات كالبريد وغيره والتوجه الي إدارة التنفيذ وتسليم أوراق التنفيذ وتتم الإجراءات علي النحو الآتي – طبقا لـ"عثمان":
-البيانات المطلوبة في الاعلان بمحضر الحجز الي البنوك والجهات المصرفية المطلوب الحجز لديها "المحجوز لديه"
يبدأ الحجز بقيام الدائن الحاجز بإعلان البنك "المحجوز لديه" بمحضر الحجز حيث يستطيع الدائن الحاجز بهذا الإعلان منع المحجوز لديه عن الوفاء بما لديه للمدين المحجوز عليه، وبذلك يتم التحفظ علي المال لدي الغير، ولكن محضر الحجز يجب أن يشتمل علي نوعين من البيانات:
الأولي:- ما يخص البيانات العامة اللازم توافرها في أوراق المحضرين وهي ما نصت عليه المادة 9 من قانون المرافعات المدنية والتجارية: "يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية:
(1) تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.
(2) اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره.
(3) اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.
(4) اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما وقت الإعلان فآخر موطن كان له.
(5) اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه.
(6) توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة.
الثانية: وهيا ما يخص محضر الحجز حيث يشترط توافر الآتي:
1-صورة السند الذي يوقع الحجز بمقتضاه سواء كان حكم مذيل بالصيغة التنفيذية أو حكم غير واجب النفاذ او امر من القضاء بتوقيع الحجز
2-بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف
3-نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما تحت يده الي المحجوز عليه، وهذا النهي هو الغرض الأساسي من الإعلان وبموجبه يلتزم المحجوز لديه عن الوفاء للمحجوز لديه
4-تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر المحكمة التابع لها المحجوز لديه
5-تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال 15 يوما من إعلانه.
ما هو الجزاء المترتب علي تخلف البيانات سالفة الذكر المطلوبة ذكرها بمحضر الحجز؟
يترتب علي اغفال البيانات الـ3 الأولي بطلان محضر الحجز وهذا البطلان مقر لمصلحة المحجوز عليه والمحجوز لديه ويزول بالنزول عنه صراحه أو ضمنا، أما البيان الرابع والخامس فلا يترتب علي اغفال أيهما بطلان .
ما هو إجراءات اعلان محضر الحجز للمحجوز لديه؟
يتم اعلان محضر الحجز الي المحجوز لديه عن طريق تسليم الإعلان بمحضر الحجز الي البنك أو الجهة المحجوز لديها في المقر الرئيسي الكائن به الإدارة القانونية، ويتم الحجز منذ تاريخ استلام المحجوز لديه لمحضر الحجز، ويمتنع المحجوز لديه عن الوفاء للمحجوز عليه بأي مبالغ بعد هذا التاريخ وإلا كان للحاجز الرجوع علي المحجوز لديه بما قام بالوفاء به للمحجوز عليه .
ما هو إجراءات اعلان محضر الحجز للمحجوز عليه؟
هذه أهم خطوة في محضر الحجز ويترتب عليها بطلان محضر الحجز حيث يشترط القانون ابلاغ المحجوز عليه بمحضر الحجز خلال 8 أيام من تاريخ إبلاغ المحجوز لديه حيث نصت المادة 332 مرافعات الفقرة الثانية: "يكون إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه مع تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه، ويجب إبلاغ الحجز خلال 8 أيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه إلا اعتبر الحجز كأن لم يكن" – هكذا يقول الخبير القانونى.
غير أنه في حال تعدد المحجوز لديهم فإن الحجوز تتعدد تبعا لذلك، ويكون كل حجز مستقل عن الأخر حتي لو كان سندهم جميعا سند تنفيذي واحد، وعليه يكون كل حجز له ميعاد مستقل ويبلغ كل حجز في ميعاده الي المحجوز عليه والـ8 أيام تحسب من تاريخ اعلان كل حجز الي كل محجوز لديه وليس من تاريخ اعلان أخر حجز، وميعاد الـ8 أيام يحسب من اليوم التالي لإعلان ورقة الحجز الي المحجوز لديه .
ما هو الأثر المترتب علي عدم ابلاغ المحجوز عليه (المدين) بالحجز؟
أوجب المشرع علي الدائن الحاجز ابلاغ المدين المحجوز عليه بالحجز خلال 8 أيام من تاريخ اعلان المحجوز لديه، ويترتب علي عدم الإعلان اعتبار الحجز كأن لم يكن طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 332 مرافعات سافة الذكر .
ما هو الاجراء المتبع بعد اعلان الحجز الي المحجوز لديه والمحجوز عليه؟
بعد اعلان الحجز الي المحجوز لديه والمحجوز عليه يقوم الحاجز بتقديم طلب مرفق به محضر الحجز والسند، ويقدم الي دائرة سرية الحسابات بمحكمة الاستئناف المختصة للحصول علي تصريح لتسليمه الي البنوك والجهات المحجوز لديها للتقرير بما في ذمتها من أموال تخص المحجوز عليه عملا بنصوص المواد 97 و 98 و 100 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003، وتفصل دائرة سرية الحسابات منعقدة بغرفة المشورة في الطلب وتعطي الحاجز اخطارات للبنوك والجهات المحجوز لديها للتقرير بما في ذمتها من أموال تخص المحجوز عليه ويسلم الحاجز هذا الاخطار بالتصريح لهذه الجهات لتقرير بما في ذمتها من أموال تخص المحجوز عليه.
ماذا عن التقرير بما في الذمة؟
بعد استلام البنك أو الجهة المحجوز لديها التصريح بالتقرير بما في الذمة يقوم البنك بالتقرير بما في ذمته بالمحكمة الجزئية التابع لها، وذلك في خلال 15 يوما (مادة 339) مرافعات من تاريخ استلامه التصريح بالإقرار، ويجب أن يقر بما في ذمة ويفترض في التقرير صورتان كالتالى:
التقرير السلبي: وهو إقرار البنك بأن المحجوز لديه ليس له أي حسابات طرفه.
التقرير الإيجابي: وهو أن يقر البنك أن المحجوز عليه هو أحد عملائه وله حسابات ومدين للمحجوز لديه، وهنا يقوم بايداع الإقرار بما في الذمة بجميع المبالغ التي تخص المحجوز عليه .
هل يعفي البنك من التقرير في بما في ذمة؟
- يعفي البنك بالتقرير بما في الذمة في حالتين كالتالى:
1- إذا حصل إيداع وتخصيص سواء من جانب المحجوز عليه أو البنك المحجوز لديه، وهنا يزول الحجز وينتقل الي المبلغ المودع.
2- قيام المحجوز لديه من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب المحجوز عليه بإيداع مبلغ الحجز خزانة المحكمة التابع لها.
ما هي الإجراءات التي يقوم بها الحاجز بعد إيداع البنك المحجوز لديه التقرير بما في الذمة؟
قيام الحاجز بإستخراج صورة من التقرير بما في الذمة المودع من البنك المحجوز لديه وعمل إنذار للبنك المحجوز لديه وللمحجوز عليه بالعزم علي الصرف والتنفيذ وتسليم الأوراق والحصول علي الأموال المحجوز عليها.
ما هي الإجراءات التي يحق للمحجوز عليها اتخاذها بعد الحجز علي الأرصدة والحسابات الخاصة به؟
يحق للمحجوز عليها إقامة دعوي رفع الحجز وتختص محكمة الأمور المستعجلة بنظر الدعوي، ويحق للمحجوز عليها المنازعات في شروط وصحة الحجز إذا لم يتم مراعاتها من قبل الحاجز، فضلا علي انه يحق له طلب اعتبار الحجز كأن لم يكن اذا لم يتم إبلاغ الحجز خلال 8 أيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 332 مرافعات .
