مصر تتحضر للأخضر.."التخطيط القومى" و"البحث العلمى" يناقشان فرص وتحديات المبادرة المصرية "اتحضر للأخضر"..التمويل ونقص العمالة الماهرة أبرز الصعوبات..وتطبيق الاقتصاد الأخضر يتطلب التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص

في يناير 2020 أطلق الدولة مبادرة "اتحضر للأخضر"، وذلك في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة - مصر 2030، حيث استهدفت تلك المبادرة نشر الوعى البيئى وتغيير السلوكيات وحث المواطنين - خصوصًا الشباب - على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها، حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، وأكدت الدولة وقت إطلاق المبادرة، على أن مستهدفات هذه المبادرة لن تتحق إلا بمشاركة جميع القطاعات سواء قطاعات حكومية أو مجتمع مدنى أو قطاع خاص للتغلب على كافة التحديات والتقدم نحو تحقيق تنمية مستدامة.

وبالرغم من تحقيق الدولة العديد من الإنجازات في هذا الشأن على مدار السنوات الثلاثة الماضية، إلا أنه لا تزال هناك تحديات وصعوبات أمام مبادرة "اتحضر للأخضر"، وفى ذات الوقت لا يزال يوجد العديد من الفرص الواجب استغلالها نحو تحقيق مستهدفات المبادرة وتطبيق الاقتصاد الأخضر والتحول له، وهذا ما ناقشه معهد التخطيط القومى التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ندوة توعوية مهمة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، حيث تطرقت الندوة إلى قضية التحول الأخضر في مصر  "فرص وتحديات" باعتبارها أحد القضايا الإنمائية التي تبنتها الدولة مؤخرًا.

وفي هذا الإطار، أوضحت الدكتور نجلاء حرب، أستاذ ومدير مركز العلاقات الاقتصادية الدولية، أن الندوة تستهدف إلقاء الضوء على التحول الأخضر في مصر باعتباره أحد القضايا الإنمائية التي تبنتها الدولة مؤخرًا بما يمثله هذا التحول من فرصة واعدة لتحقيق التنمية الاقتصادية في العديد من القطاعات الحيوية، إلى جانب استعراض الآليات المثلى لاستغلال الفرص الناجمة عن التحول للأخضر، وسبل تعزيز السعادة المجتمعية المرتبطة به، وكذلك تحدياته التمويلية وما تتطلبه من إجراءات تحفيزية واجب اتخاذها بما يحقق تقدم محرز في أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت مدير مركز العلاقات الاقتصادية الدولية، إلى أنه على الرغم من الفرص الواعدة الناجمة عن التحول الأخضر إلا أنه يواجه في الوقت ذاته عراقيل وتحديات ارتكزت في مصادر التمويل المطلوبة لهذا التحول وخاصة أن مشاريع الاستثمار في ظل الاقتصاد الأخضر أكثر تكلفة وأقل قابلية للتنبؤ، والقدرة المحدودة للوصول والنفاذ نحو الأسواق، إلى جانب ما يتطلبه هذا التحول من تقنيات تكنولوجية باهظة الثمن، علاوة على، نقص العمالة الماهرة، وكذلك عدم اكتمال الإطار التشريعي والتنظيمي فيما يتعلق بالحوكمة ووجود لوائح وقوانين واضحة وموثوقة.
 

وبشأن استغلال الفرص الناجمة عن التحول نحو الاقتصاد الأخضر، أكد الدكتور حسين أباظة، المستشار الدولى للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر وكبير مستشارى وزارة البيئة، على ضرورة إيجاد سبل واستراتيجيات قوية ومترابطة لتطبيق الاقتصاد الأخضر في مصر من أجل تحقيق تنمية مستدامة، وهو ما يتطلب التمويل المنصف، والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير متكافيء لبيئة تمكينية تحقق التنافس الحيادي، لافتًأ إلى ضرورة الاستثمار فى رأس المال البشري باعتباره السبيل لاستغلال الموارد على النحو الأمثل وهو ما ينعكس على كفاءة النظام البيئي.

فيما أشار الدكتور عادل ياسين، أستاذ وعميد كلية الدراسات العليا للبحوث البيئية الأسبق، حول تعزيز فرص السعادة المجتمعية في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، إلى أن السعادة تُعد هدفًا إنسانيًا أساسيًا لكافة الشعوب، كما إنها تمثل نهجًا شاملًا تجاه التنمية والرفاهية الاقتصادية وهي السبيل نحو عالم أفضل، لافتًا إلى أن مقياس نجاح تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، مرتبط بما يحققه ذلك من سعادة ورفاهية للأجيال الحالية والقادمة.

وأكد ياسين، ضرورة ترسيخ ثقافة السعادة كأسلوب حياة، وهو ما يسهم في خلق بيئة عمل آمنة ومريحة تبعث على الجد والاجتهاد والإنجاز، وهو ما ينعكس أيضًا على كفاءة الأداء والإنتاجية وبالتالي تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك فى إطار الأنشطة المتضمنة فى خطة العمل الخاصة بمبادرة "مصر تتحضر للأخضر"، مؤكدًا ضرورة تضييق فجوة التمويل المناخي المتنامية في ضوء التطورات العالمية الأخيرة.