"وثيقة باريس" بارقة أمل لوقف الحرب.. اجتماعات الوسطاء في باريس وضعت خطة أولية لوقف إطلاق النار.. حماس تدرس المقترحات..ووزير بحكومة نتنياهو يصفة بـ"غير المحسوب".. ومصر وقطر يسابقان الزمن لإقراره قبل "رمضان"

خطوات متسارعة تقوم بها مصر وقطر للتوصل إلى اتفاق هدنة طويلة الأجل بين حماس وإسرائيل، بعد أن أصبح قطاع غزة منطقة منكوبة يحاصر أهله الموت من كل جانب، فمن لم يمت بالرصاص والانفجارات أصبحت حياته مهددة بعد انتشار الجوع والأوبئة والأمراض، تلك الجهود بدأت تتبلور بشكل فعال في "وثيقة باريس" التي تكشفت للعلن خلال الساعات الماضية، في حين يحاول الوسطاء في مصر وقطر سرعة ابرام اتفاق قبل دخول شهر رمضان المبارك على أهل غزة وسط تلك الأوضاع المأساوية.

وخلال اليومين الماضيين شهدت العاصمة الفرنسية باريس اجتماعات عالية المستوى لبحث "اتفاق تهدئة" في قطاع غزة بحضور مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) وليام بيرنز، ومسؤولين كبار من مصر وقطر وإسرائيل، لبحث اتفاق هدنة في حرب غزة، فيما ذكرت مصادر إسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وافق من حيث المبدأ على إطار الاتفاق المقترح، بينما أبدت حماس انفتاحها لكن لم تقدم ردا نهائيا بعد.

ووفقا لسكاى نيوز، تضمنت الوثيقة "الصفقة جزئية"، حيث بها مرحلتان تتلوان المرحلة الأولى لكن تركتا دون كثير من التفاصيل لكي لا تشكلا عائقا أمام المرحلة الأولى على أن يتم التفاوض على الخطوات القادمة خلال فترة وقف إطلاق النار".

وتشمل المرحلة الأولى صفقة تبادل تشمل من تسميهم إسرائيل بالحالات الإنسانية من بين المحتجزين وتتراوح أعدادهم بين 35 الى 40 (هذه الفئة تضم من تبقى من النساء والأطفال والمسنين فوق سن الستين من الرجال والجرحى ومن يعانون من وضع صحي خطير)، هؤلاء سيتم استبدالهم مع أسرى فلسطينيين وفق مفتاح 1 مقابل 100 أسير وقد ترتفع النسبة إلى 1 مقابل 250 (هذا البند قابل للتفاوض بين الطرفين)".

في حين "الأسرى الفلسطينيين الذي يدور حولهم الحديث هم من ذوي المحكوميات العالية (من تسميهم إسرائيل بالأسرى الملطخة أيديهم بالدماء)، فيما تشمل الصفقة أيضا هدنة مؤقتة لمدة شهر ونصف (ووفقا لموعد إبرام الصفقة في فبراير فقد تشمل فترة الهدنة كل شهر رمضان)".

كما تشمل "الصفقة تشمل إعادة انتشار للجيش الإسرائيلي داخل القطاع وانسحاب الجيش من بعض المناطق وإعادة التمركز داخل القطاع".

وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن هناك تقدما في المفاوضات للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، وشدد على أنها الفرصة الوحيدة المتاحة لتهدئة الوضع في غزة، مضيفا :"أعتقد في الوقت الحالي أن بإمكاني القول إن التقدم الذي حققناه في الأسبوعين الماضيين يجعلنا في موقع أفضل مما كنا عليه قبل أسابيع، رأينا أن العملية برمتها كانت تعمل بشكل جيد في نوفمبر مما أدى إلى الإفراج عن 109 رهائن، للأسف انهارت هذه العملية في ذلك الوقت، وزادت حدة الحرب مما أدى إلى جعل الوضع أكثر تعقيدا".

وأعلنت حركة حماس أنها تلقت مقترح باريس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وستقوم بدراسته، مشددة على أن الأولوية هي إنهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة".

فيما تسببت هذه المقترحات في شرخ جديد داخل الحكومة الإسرائيلية حيث هدّد إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي في ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، بالانسحاب من الحكومة بسبب أي محاولة لإبرام اتفاق "غير محسوب" مع (حماس) لاستعادة محتجزين في غزة.

وكتب بن غفير، الشريك اليميني المتطرف في الحكومة والذي ينتمي لحزب القوة اليهودية، على منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، "اتفاق غير محسوب = تفكيك الحكومة"، وسط تقارير إعلامية تفيد بأن إسرائيل تدرس، بوساطة قطرية ومصرية، وقفا طويل الأمد لعملياتها العسكرية ضد حماس في قطاع غزة.

ويشغل حزب القوة اليهودية ستة مقاعد من بين 64 مقعدا تؤيد منذ ما قبل الحرب على غزة، ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا. وبعد نشوب الحرب، أدخل نتنياهو حزب الوحدة الوطنية الوسطي الذي يشغل 12 مقعدا إلى حكومة الطوارئ.

وعبر بن غفير والشريك الآخر في الائتلاف القومي المتطرف، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من حزب الصهيونية الدينية، عن غضبهما من استبعادهما من مجلس نتنياهو المصغر المعني باتخاذ القرارات بخصوص الحرب، وطالبا بعدم وقف العمليات العسكرية وإعادة الاستيطان في غزة التي انسحبت منها إسرائيل عام 2005. واستبعد نتنياهو إعادة بناء مستوطنات يهودية هناك، لكنه يقول إن غزة ستكون تحت السيطرة الأمنية لإسرائيل بعد الحرب.

ووسط الخلاف في ائتلاف نتنياهو يضغط أهالى الرهائن على الحكومة لاستعادة المخطوفين في قطاع غزة، ولذلك تعهد زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد بمنح حكومة بنيامين نتنياهو شبكة أمان لأي صفقة من شأنها إعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حماس في غزة.

وقال لابيد علينا إعادة المختطفين إلى منازلهم، وإلا فسوف ينهار شيء أساسي للغاية في علاقتنا مع بعضنا البعض، في العلاقة بين الشعب ووطنه، وبالتأكيد في جوهر الثقة بين المواطنين والحكومة.

ووسط دراسة حماس للمقترحات استعدادا للرد عليها خلال زيارة قيادتها المرتقبة للقاهرة، وبين الخلافات في الحكومة الإسرائيلية ربما تأخذ الصفقة بعضا من الوقت حتى إقرارها والاتفاق على بنودها، في حين يعانى اهالى القطاع من أزمات متلاحقة.