للمتضررين.. حكم قضائى ببراءة شخص من تهمة طمس لوحات معدنية.. والمحكمة تستعرض أسباب البراءة في حيثياتها.. أبرزها المركبة محل المخالفة تحمل لوحات معدنية واضحة.. ونتج عنه انتفاء القصد الجنائى لدى المتهم

أصدرت محكمة جنح ومخالفات مرور الجيزة، حكما يهم ألاف المتضررين من قضايا التلاعب باللوحات المعدنية، ببراءة متهم من طمس لوحات معدنية، مستندة على المركبة محل المخالفة تحمل لوحات معدنية واضحة، وقد أنتفي القصد الجنائي لدي المتهم في إرتكاب الواقعة محل الإتهام، خاصة وأن الثابت للمحكمة أن أدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام قد انحسرت فيما قرره ضابط الواقعة فقط بمحضره من قيام المتهم بارتكاب الجريمة المشار إليها في الأوراق، ولكن تبين للمحكمة غير ذلك.

صدر الحكم في قضية النيابة العمومية المقيدة برقم 955 لسنة 2023 جنح مرور مركز/ قسم كرداسة، برئاسة المستشار محمود الصياد، وبحضور كل من وكيل النيابة تيسير دياب، وأمانة سر محمد عبدالحليم. 

الوقائع.. النيابة العامة تتهم شخص بطمس اللوحات المعدنية لسيارته

النيابة العامة أسندت الى المتهم بأنه بتاريخ الواقعة بدائرة مركز / قسم كرداسة، قام بتغيير بيانات أو ألوان أو طمس اللوحات المعدنية للمركبة على النحو المبين بالأوراق، وطالبت عقابه بالمواد 1، 3، 4، 72 مكررج، 1/75 بند 6، 78 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بالقوانين أرقام 210 لسنة 1980، 155 لسنة 1999، 121 لسنة 2008 استنادا إلى ما سطره ضابط الواقعة بمحضره من ضبطه للمتهم حال إرتكابه المخالفة المحرر عنها الجنحة الماثلة .

وفى تلك الأثناء - تدوالت الدعوي بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها والتي تحيل إليها منعاً للتكرار ومثل خلالها المتهم (بوكيل عنه / محام) وقدم حافظة مستندات وطلب البراءة، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.   

النيابة العامة تحيل المتهم للمحاكمة مستندة على ما قرره ضابط الواقعة

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن الموضوع فإن المحكمة تمهد لقضائها فيه بما هو مقرر قانونا بما جري به نص المادة 300 من قانون الإجراءات الجنائية أنه: "لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي أو في محاضر جمع الاستدلالات...."، وكان المقرر قانونا بما جري به نص المادة 302 من القانون نفسه أنه: "يحكم القاضي في الدعوي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ....".

واستندت المحكمة في حكمها على عدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن المقيد برقم 15664 لسنة 64 قضائية، والذى جاء في حيثياته: وكان من مؤدي ذلك أخذا مما جري به قضاء النقضى أن القانون قد أمد القاضي في المسائل الجنائية بسلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على حجر علاقة المتهمين ومدى اتصالهم بها ففتح له باب الإثبات على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلا إلى الكشف عن الحقيقة ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر بمحض وجدانه فيأخذ بما تطمئن إليه عقيدته، ويطرح ما لا ترتاح إليه غير ملزم بأن يسترشد في قضائه بقرائن معينة فإن له المطلق الحرية في تقدير ما يعرض عليه منها ووزن قوته التدليلية في كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى وظروفها، بغية الحقيقة ينشدة أن وجدها ومن أي سبيل يجده مؤديا إليها، ولا رقيب عليه في ذلك غير ضميره وحده ، هذا هو الأصل الذي أقام عليه القانون الجنائي قواعد الإثبات لتكون موائمة لا تستلزمه طبيعة الأفعال الجنائية وتقتضيه مصلحة الجماعة من وجوب معاقبة كل جان وتبرئة كل برئ".

المحكمة تستند على أحكام محكمة النقض

وكان المقرر قانونا بما جري به قضاء النقض أن: "الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه"، طبقا للطعن المقيد برقم 20871 لسنة 61 قضائية، فإنه ولما كان ذلك وكان أن جري قضاء النقض بأن: "وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب"، الطعن المقيد برقم 11303 لسنة 66 قضائية.

المحكمة تبرئ صاحب السيارة لهذا السبب   

ولما كان ما تقدم وهديا به: وحيث إن المحكمة بعد أن محصت الدعوي وأحاطت بظروفها وتبين لها خلوها من أية دليل يقيني على اقتراف المتهم للفعل الذي أسندته إليه النيابة العامة بما يكفي لإدانته، إذ أن الثابت للمحكمة أن أدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام قد انحسرت فيما قرره ضابط الواقعة بمحضره من قيام المتهم بارتكاب الجريمة المشار اليها في الأوراق، إلا أنه بمطالعة المحكمة للمستندات المقدمة من وكيل المتهم تبين أن المركبة محل المخالفة تحمل لوحات معدنية واضحة، وقد أنتفي القصد الجنائي لدي المتهم في إرتكاب الواقعة محل الإتهام أنف البيان، وهو ما تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، ومن ثم فإنه لا يكون في وسعها والحال كذلك سوي القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه إعمالا لمقتضي نص الفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة حضوريا بتوكيل: ببراءة المتهم مما أسند إليهم من اتهام وتسليم المركبة المتحفظ عليها لمالكها مالم يكن لدي جهة المرور مانع.