محكمة العدل الدولية ترفض طلب إسرائيل بإلغاء قضية الإبادة الجماعية للفلسطينيين فى غزة.. تطالب الاحتلال بـ"اتخاذ التدابير فى حدود سلطته" لمنع جميع أعمال الإبادة.. وجنوب أفريقيا: الحكم انتصار حاسم لسيادة القانون

رفضت محكمة العدل الدولية طلب إسرائيل بإلغاء الدعوى القضائية التى رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى.

 

وبدأت محكمة العدل الدولية قراءة الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ فى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، بتسليط الضوء على الوضع الإنسانى فى غزة، واستشهدت رئيسة محكمة العدل الدولية، جوان إي دونوجو، عن الوضع الإنسانى في غزة، بتصريح لمنسق الإغاثة الطارئة التابع للأمم المتحدة، مارتن جريفيث، عندما قال إنّ "غزة أصبحت مكانا للموت واليأس".

 

وقالت رئيسة المحكمة، إن 1.7 مليون شخص نزحوا في غزة وأصبح القطاع "غير صالح للحياة"، بيد أنّها أشارت إلى أنه لا يمكن التحقق من أعداد الضحايا من جانب غزة بشكل مستقل، وأضافت أن 1.4 مليون شخص هم الآن في ملاجئ تابعة للأمم المتحدة، ويفتقرون إلى كل شيء.

 

وأضافت القاضية جوان دونوجو - خلال جلسة المحكمة المنعقدة اليوم الجمعة، فى لاهاى - إن المحكمة ترى أنها لا تستطيع الاستجابة لطلب إسرائيل بحذف القضية من القائمة العامة.. مضيفة "أنه من أجل الحصول على أي إجراءات مؤقتة، لا تحتاج جنوب أفريقيا إلى إثبات وقوع إبادة جماعية".

 

وأوضحت أن الفلسطينيين كشعب يستوفون المعايير اللازمة التي يجب أخذها في الاعتبار بموجب المادة 2 من اتفاقية منع "الإبادة الجماعية".. مضيفة "لدينا صلاحية للحكم ضد إسرائيل بإجراءات طارئة في قضية (الإبادة الجماعية)، وعلى كل الدول الأعضاء الالتزام بحكم المحكمة".

 

وأعربت القاضية جوان دونوجو عن أسفها إزاء استمرار الخسائر في أرواح المدنيين في قطاع غزة. 

 

وقالت القاضية جوان دونوجو - خلال جلسة المحكمة المنعقدة اليوم الجمعة، فى لاهاى، إن محكمة العدل الدولية مختصة في النزاع بين جنوب أفريقيا وإسرائيل، بشأن ما إذا كانت تصرفات إسرائيل في غزة يمكن أن ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

 

وأضافت: "من وجهة نظر المحكمة، يبدو أن بعض الأفعال والتقصيرات التي قالت جنوب أفريقيا إن إسرائيل ارتكبتها في غزة، يمكن أن تندرج ضمن أحكام اتفاقية منع الإبادة الجماعية"، مؤكدة أن المحكمة رفضت طلب إسرائيل بسحب القضية.

 

وأوضحت القاضية جون دونوجو، أن المحكمة قررت أنه يجب على إسرائيل "اتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها" لمنع جميع الأعمال التي تدخل في نطاق اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

 

كما قالت القاضية، إن المحكمة تعترف بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، ويجب على إسرائيل أن تضمن "بأثر فوري" عدم قيام قواتها بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

 

وتطرقت القاضية جوان دونوجو - خلال الجلسة المنعقدة في محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، في لاهاي - إلى الوضع الإنساني في غزة، قائلة إن الوضع كارثي ومعرض لـ"خطر كبير" والمزيد من التدهور، لافتة إلى أن إلحاق الأذى المتعمد بالمدنيين قد ترقى إلى مستوى جريمة جنائية.

 

وذكرت القاضية الأمريكية وهي واحدة ضمن 17 قاضيا وافق منهم 15 على مجموعة تدابير يجب على إسرائيل الالتزام بها، أن المحكمة تشعر أنه من الضروري لها "الإشارة إلى تدابير معينة" من أجل حماية الحقوق التي تطالب بها جنوب أفريقيا، لافتة إلى أهمية وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وجميع الأنشطة التي تتسبب في القتل والدمار والتحريض وعرقلة المساعدات.

 

وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وأنها فشلت في منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وأن في ذلك انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

 

من جانبها، رحب وزير الخارجية الفلسطيني بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، ودعا جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة بما في ذلك إسرائيل، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

 

كما قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن كل يوم يمر على حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، يعكس سقوطا قانونيا وأخلاقيا على المستوى الدولي، والدول التي تدعي التمسك والحرص على مبادئ حقوق الإنسان وحماية المدنيين، خاصة أنها فشلت في تحقيق الاستجابة السريعة والإغاثية للمواطنين الفلسطينيين الرازحين تحت القتل والقصف الهمجي بالأسلحة المحرمة دوليا، في أبشع وأوضح أشكال التواطؤ الدولي مع الاحتلال.

 

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن صمود الشعب الفلسطيني وبقائه في أرض وطنه، بالرغم من أشكال الإبادة التي يتعرض لها، يُفشل يوميًا أهداف نتنياهو الحقيقية من العدوان، ويفضح التواطؤ الدولي، ويؤكد فشل الخيارات العسكرية والأمنية في التعامل مع القضية الفلسطينية، ويعكس في ذات الوقت الضرورات الاستراتيجية والأهمية لحل الصراع بالطرق السياسية مهما اشتدت وكبرت معاناة الفلسطينيين وآلامهم، ومهما طال أمد العمى الدولي عن حقوقه الشعب الفلسطيني الوطنية العادلة والمشروعة. 

 

وأدانت الوزارة حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال لليوم 112 على التوالي، والتي ما زالت تخلف يوميا ما يقارب 200 شهيد ومئات المصابين والجرحى وتعميق دوامة النزوح القسري والموت بحق المدنيين الفلسطينيين، وتوسيع دائرة التدمير وحصار المراكز الصحية والمستشفيات وإخراجها عن الخدمة واحدة تلو الآخرى، في ظل إمعان اسرائيلي بمنع وصول المساعدات والاحتياجات الإنسانية الأساسية للمواطنين بما في ذلك فرض سياسية التجويع والتعطيش، وشح الإمكانيات خاصة ما يلزم الدفاع المدني من أدوات تمكنه من الوقوف إلى جانب النازحين التي تغرق خيامهم في مياه الشتاء، وتطبق دائرة الموت المحقق خاصة على النساء والأطفال والمرضى والجرحى وكبار السن.

 

من جهتها، رحبت حكومة جنوب أفريقيا بالإجراءات المؤقتة التى فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل، ,قالت إن الحكم انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف هام في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني.

 

 وأضافت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، أننا فعلنا ما يلزم لحماية أرواح آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، وكنا نود من المحكمة أن تصدر قرارا بوقف إطلاق النار في غزة، موضحة أنه لا يمكن تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية دون وقف إطلاق النار.