التأمين الصحى الشامل.. ماذا قدم؟.. وزيرا المالية والصحة يعرضون أمام لجنة الصحة بـ"النواب " الأثر التشريعي للقانون وتطبيقه على أرض الواقع.. ورئيس اللجنة : حان وقت التعديل..والنواب يواجهون المسئولين بالمشكلات

تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم إجتماعا موسعا غدا الأحد لعقد جلستى استماع تحت عنوان ضمان استدامة التغطية الصحية التأمينية الشاملة وذلك لدراسة الأثر التشريعي للقانون رقم ۲ لسنة ۲۰۱۸ بشأن قانون التأمين الصحى الشامل.

حيث تستعرض اللجنة  الأثر التشريعى لقانون التأمين الصحى الشامل في ضوء الزيارات التي قامت بها لجنة الشئون الصحية خلال أدوار الانعقاد الماضية وما أوردته من ملاحظات بتقاريرها والمساهمة في وضع حلول لمعالجة أوجه القصور بالمنظومة، وذلك كله فى ضوء نظر واستكمال مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب أحمد دندش، محمود عبد السميع الشامي، أمل عصفور، ضياء الدين داود،  محمد طلبه، محمد عوض السيد ، على البدرى الملاوي،  محمد بهجت الصن،  زينب السلايمي،  أحمد فرغلى،  محمود نجيب مشعل، أحمد إدريس، حميد

سليمان وجمال عبيد محمد، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس هيئة التأمين الصحى الشامل ورؤساء الهيئات المعنية بالتأمين الصحى الشامل.

والتأمين الصحي الشامل هو نظام تكافلي اجتماعي يقدم خدمات طبية تشخيصية وعلاجية بجودة عالية لكل المصريين دون تمييز، والدولة تتكفل بغير القادرين، وتم تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بعدد من المحافظات كمرحلة أولى ولكن ظهرت عده مشكلات عند تطبيق القانون وهو ما قد يتطلب تعديل جديد بقانون التأمين الصحى الشامل، وفقا ما أكده رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب.

وكشف عدد من النواب، عن العديد من المشكلات التي تواجه تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وتقدموا بأدوات رقابية للكشف عن ذلك.

حيث  كشفت النائبة أمل عصفور عضو مجلس النواب، وجود العديد من المشكلات تخص تسجيل المواطنين بالوحدات الطبية التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل وذلك بعد تلقيها عدد من الشكاوى حول قيام الهيئة بتسجيل المواطنين فى وحدات طبية غير تابعة لمقر الإقامة مما يسبب العديد من المشكلات للمواطنين.

وأوضحت النائبة أنه وفقا لمواد القانون المنشأ بموجبه منظومة التأمين الصحى الشامل فأن تسجيل المواطنين يجب أن يكون وفقا لمحل الإقامة وأن هناك العديد من المشكلات فى تسجيل المواطنين بمدينة بورفؤاد والجنوب بما يشمل الحى الإماراتى وحى القابوطى وعدد من الأحياء بمحافظة بورسعيد نظرا لزيادة عدد المنتفعين بهذه الوحدات فى ظل سوء توزيع للمواطنين على الوحدات الصحية.

أوضحت عصفور، أن هناك العديد من المشكلات المرتبطة بالربط الإلكترونى بين هيئات التأمين الصحى الشامل وعدم تنسيق واضح مما يشكل عبئا  على المواطنين فى التسجيل أو ضم الأولاد أو تلقى العلاج أو الذهاب إلى الوحدات الطبية التابعين لها .

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الوحدة الطبية بحى الفيروز ببورفؤاد يجب أن يتم البدء فيها نظرا لزيادة أعداد المسجلين بالوحدات الطبية ببورفؤاد لخدمة السكان هذا الحى، مؤكدة على أن توافر الخدمة الصحية وقربها وسرعة تقديمها  ضرورة ملحة يجب العمل على الانتهاء من حل جميع المشكلات المتعلقة بها.

من جانبه أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن هل هناك حاجة إلى تعديل قانون التأمين الصحى الشامل وهو ما ظهر عند مراجعة تطبيق القانون على أرض الواقع، كما قامت الحكومة بتجميع بعض الملحوظات على تطبيق القانون وتبدأ لجنة الشئون الصحية بالمجلس في دراسة الأثر التشريعى له.