ـ الرؤية المستحدثة لتنمية مصر 2030 تحدد ضوابط البيئة التشريعية لمواكبة جهود التنمية والتغيرات العالمية.
ـ الرؤية المستحدثة تحدد أهداف مواكبة التنمية.. والإرث التشريعي ما قبل القرن الـ19 ومحدودية التأثير الإيجابي للقوانين أهم التحديات.
فى الرؤية المحدثة لتنمية مصر حتى عام 2030، خطوات وتحديات وأهداف واضحة ترتبط بالبنية التشريعية، من حيث طبيعة القوانين التى تواكب جهود التنمية المستدامة من ناحية، ومعالجة سريعة للإرث القانونى الذى لم يعد ملائما لطبيعة المرحلة والتغيرات التى طرأت على المجتمع من ناحية أخرى.
ومن هنا كان نهج مجلس النواب الذى سلك طريقا نحو إقرار تعديلات قانونية من شأنها دفع عجلة التنمية، ومواكبة الجهود المبذولة فى هذا السياق، تشريعات تتسم بالدقة والقدرة على تحقيق المرجو منها، دون أى خلل.. تشريعات وصفتها الرؤية المحدثة بأنها «مساندة» وداعمة للتنمية المستدامة، دون أخطاء أو خلل، تأخذ من الوقت ما يسمح بالتدقيق والمراجعة، وفق معلومات وبيانات تساعد على وضع الحلول والبدائل الواقعية.
ومن هنا كانت اللغة الحاسمة التى قطع بها المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال الجلسات العامة، ليعلن أن المجلس لن يقبل أى صياغات تشريعية غير منضبطة بمشروعات القوانين المحالة إلى المجلس من الحكومة.
واتساقا مع ما سبق قال رئيس المجلس إن من هذه المشروعات، «مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية، الذى به العديد من المشكلات منها معيار اختصاص المحكمة فى بعض النزاعات المنظورة أمامها، والذى تم تحديده حسب تعريف المستثمر فى قانون الاستثمار، وهذا التعريف متغير بحسب القطاعات الاستثمارية التى تحددها اللائحة التنفيذية، وهذا الأمر غير جائز دستوريا».
الرسائل التى وجهها رئيس مجلس النواب للحكومة، جاءت من المنطلق الذى أعلن عنه، مؤكدا أن هذه المرحلة تتطلب مزيدا من التمحيص والتدقيق فى التشريعات قبل إرسالها لمجلس النواب.
تشريعات الجمهورية الجديدة.. تشريعات الجمهورية الجديدة التى تحدث عنها المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، تزامنت مع إعلان فترة رئاسية جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى، لتؤكد أن المجلس على قدر مهام المرحلة، لتتطابق مساعيه نحو عمل رقابى وتشريعى مع ملامح الجمهورية الجديدة التى تسير الدولة بكل مؤسساتها نحوها.
وقبل أيام أقر مجلس النواب تعديلات هامة ببعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، تمثل استحقاقا دستوريا، حيث تضمنت تعديلات بأن يكون التقاضى أمام محكمة الجنايات على درجتين، ويكون للمتهم حق استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة جنايات، وهو ما يحقق ضمانات أكثر للمتقاضين، ويعزز من الحقوق والحريات العامة ويضمن تحقيق العدالة الجنائية.
ووصف المستشار الدكتور حنفى جبالى التعديلات، بأنها تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة التى تأملها كل مؤسسات الدولة.
والحديث عن جودة ودقة التشريعات الحكومية عموما، لم يكن وليد اللحظة، أو يحدث تحت قبة المجلس للمرة الأولى، لكنه قرار حاسم من رئيس المجلس الذى دائما ما يطرح رؤيته حول التشريعات المقدمة له، ويفتح باب المناقشات بشأنها حتى الوصول لتشريع دقيق وواضح وقادر على تحقيق الأهداف المرجوة منه، دون أى خلل، وفق ما حددته مستحدثات رؤية مصر 2030 التى شهدت تعديلات وتطوير يتواكب مع متغيرات المرحلة وتغيرات يشهدها العالم أجمع.
البيئة التشريعية الداعمة.. الرؤية المستحدثة للتنمية المستدامة، وضعت 4 مبادئ حاكمة، شملت «الإنسان محور التنمية، تحقيق العدالة والإتاحة، تعزيز المرونة والقدرة على التكيف، وتحقيق الاستدامة»، وحددت الرؤية 7 ممكنات لتحقيق هذه الأهداف، وهذه الممكنات بمثابة أدوات مقترحة لتنفيذ السياسات والمبادرات والبرامج التى من شأنها تحقيق الرؤية بشكل عام، بنوع من السلاسة واليسر أيضا.. وتأتى «تهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة، على رأس هذه الممكنات التى تستهدف الدولة بها تحقيق الرؤية والتنمية المستدامة».
وبحسب الرؤية، فإن تهيئة البيئة التشريعية المساندة، يتمثل فيما تقوم به المجالس النيابية من إقرار التشريعات التى تتعلق بالأهداف التنموية، وأيضا إعمال الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية والأداء العام للدولة للتأكد من التطبيق السليم لهذه التشريعات.
ولتحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالرؤية، يوجد عدد من السياسات والإجراءات التى تتطلب تعديلات تشريعية وإجرائية، إما لتوجيه أفضل للإنفاق العام على قطاعات بعينها وبغرض تحسين جودة حياة المواطن، أو لإدخال محفزات وامتيازات فى قطاعات أخرى تساعد على تمكين المرأة أو لدعم السلوكيات صديقة البيئة أو تحقيق العدالة المكانية، أو معالجة اشتراطات أو قرارات لا تساند التنمية وتتطلب تيسيرها أو تحريرها لتشجيع الاستثمار فيها، أو دعم سياسات المنافسة العادلة وزيادة الكفاءة وخلق فرص العمل.
تقادم التشريعات.. الرؤية المستحدثة رصدت أيضا عدد التحديات الحالية، لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، فيما يخص البنية التشريعية، وأهمها، تقادم بعض التشريعات وتعارضها، حيث إن مصر بها إرث تشريعى يشمل تقادم العديد من التشريعات، التى يرجع بعضها للقرن التاسع عشر، وهو ينعكس بدوره على تقادم بعض القوانين، نتيجة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى التغيرات الثقافية المصاحبة لثورة التكنولوجيا، مما يفقد القوانين القديمة فاعليتها فى تحقيق العدالة.
الرؤية رصدت تحد آخر، وهو ضعف الحوار المجتمعى والتواصل بشأن القوانين الجديدة، مما يؤدى إلى محدودية التأثير الإيجابى للتشريع وصعوبة تطبيقه، وأيضا عدم توافر البيانات والمعلومات والدراسات الفنية لنواب البرلمان الخاصة بالتشريعات المقترحة، وكذلك الدراسات التقييمية لمدى فاعلية وكفاءة التشريعات الحالية.
2025.. النقطة الزمنية الأولى بحسب الرؤية المستحدثة لمصر 2030 «الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة»، فإن النقطة الزمنية الأولى التى تقيس الدولة وفقها ما تحقق من أهداف التنمية هى عام 2025، أما النقطة الثانية هى 2030.
النقطة الزمنية الأولى للرؤية المستحدثة التى تم إطلاقها فى نوفمبر الماضى، تفرض على مجلسى النواب والشيوخ، قبل نهاية هذا الفصل التشريعى، عدد من الأهداف أو السياسات التمكينية التى حددتها الرؤية وفق خطة التنمية المستدامة، وتتضمن هذه السياسات، أن يكون البرلمان «شريك فى المسئولية»، ويسهم فى التنمية عن طريق تمثيل مطالب المواطنين بكفاءة وواقعية والتدقيق فى التشريعات البرلمانية ذات الصلة بالتنمية، بهدف تحسين الأداء.
وأن يؤدى مجلسا النواب والشيوخ، أهم الوظائف التنموية للبرلمانات، وهى طرح بدائل السياسات العامة، والمساهمة فى إحداث نقاش عام عبارة عن مفاضلة بين بدائل وتصورات لحلول مقترحة.
وكذلك أن تخصص عددا محددا من جلسات البرلمان لمراجعة الأداء الحكومى فى إطار أهداف التنمية المستدامة، من خلال تقديم الحكومة أوراق عمل تخص القطاعات التنموية، قبيل التقدم بالتشريعات، لتعرض فيها معلومات خلفية وبدائل للموضوع دون إلزام أو التزام من الحكومة بأى منها، والهدف أن تكون مناقشة مشروعات القوانين عملية لاحقة على إقرار السياسات المناسبة وليس العكس، بعد تقييم السياسات السابقة والسارية.
ويرتبط أيضا بالسياسات التمكينية لبنية تشريعية مساندة لأهداف التنمية المستدامة، والتحديث المستمر للأساس المعلوماتى للعملية التشريعية من خلال اتاحة دورية للبيانات والمعلومات، لتمكين النواب من معرفة الواقع، بما يمكنهم من طرح بدائل أكثر واقعية.
وكذلك إجراء الدراسات الفنية الموضوعية لبعض القضايا المرتبطة بالتشريعات المقترحة، مما يتطلب زيادة كفاءة أمانات اللجان النوعية فى المجلس عن طريق الاستثمار فى تدريب العاملين بهذه الأمانات بالشراكة مع المؤسسات العلمية والمتخصصة وشركاء التنمية لتقديم الدعم الفنى اللازم بهدف زيادة قدرات النواب على تحليل البيانات والمعلومات.
وشملت الرؤية التحديثية لمصر 2030، تسليط الضوء على إعطاء الأولوية فى الأجندة التشريعية لمشروعات القوانين المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وسرعة إصدار اللوائح التنفيذية للتشريعات الجديدة، إلى جانب ذلك، تم تسليط الضوء على أهمية إجراء الحوار المجتمعى بشأن مشروعات القوانين قبل إقرارها، بالتزامن مع تقييم دورى للأثر التشريعى.
المستشار حنفى جبالى
