أزمات السكر "المُرة".. ماكينات مصنع أبو قرقاص للسكر تتوقف بعد 155 سنة عمل.. تراجع المساحات المزروعة بالقصب السر.. الشعينى:الدولة تدعم مزارعى القصب والأزمة منذ 10 سنوات..نائبة تؤكد: جرس إنذار

 

لأول مرة منذ 155 عام توقف العمل بمصانع سكر أبو قرقاص الجديدة بمحافظة المنيا هذا الموسم، ونقل الكميات المتعاقد عليها إلى مصانع سكر جرجا بمحافظة سوهاج، وذلك بدءًا من الإثنين 15 يناير الجارى حتى 13 مارس 2024، بسبب ضعف الكميات المتعاقد عليها، وعدم تناسبها مع تشغيل المُعَدّات، وهو ما يكلف الشركة تكاليف باهظة، على أن يتحمل مصنع سكر أبوقرقاص جميع تكاليف النقل بالكامل.

وقال اللواء عصام البديوى، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب لشركة السكر التكاملية المصرية، في تصريحات تليفزيونية  إن محافظة المنيا كانت تنتج 950 ألف طن من القصب، وكان المصنع يستقبل منها 750 ألف طن، إلى 2020، ولكن فى العام الماضى استقبل المصنع 90 ألف طن، ما أدى إلى خسائر بنحو 112 مليون جنيه.

وأشار إلى أن إدارة الشركة اجتمعت مع المزارعين لبحث زيادة وارداتهم إلى المصنع، ولكن انخفضت كمية القصب المُوزعة . 

وكشف اللواء عصام البديوي على إن زراعة القصب في مصر انخفضت بشكل كبير للغاية، وأضاف أنه بناءً على هذا الأمر، اتخذت الشركة قرارًا بعدم عمل المصنع في القصب هذا العام، ورفعت كمية البنجر إلى مليون طن، وحولت توريدات القصب إلى مصنع جرجا، مع تحمل مصانع سكر أبوقرقاص تكاليف النقل بالكامل.

من جانبها تقدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس موجه إلى  وزراء التموين والتجارة الداخلية، والزراعة، بشأن توقف مصنع أبو قرقاص بمحافظة المنيا، عن إنتاج السكر لأول مرة منذ إنشائه عام 1869 أي منذ نحو 155 عامًا.

وأشارت إلى أن مصنع أبو قرقاص كان يستقبل 750 ألف طن حتى عام 2020، ولكن في العام الماضي استقبل فقط 90 ألف طن، وذلك حقق خسائر وصلت إلى 112 مليون جنيه، مما دفع الإدارة إلى اتخاذ قرار بوقف العمل به.

وأكدت عضو مجلس النواب أنه من المفترض أن نولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق قدر من الاكتفاء الذاتى من منتجاتها الغذائية كأحد أركان الأمن الغذائى المصرى، تأتي المحاصيل السكرية فى مقدمة تلك المجموعات السلعية المهمة خاصة محصولى قصب وبنجر السكر.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه سجّل الاستهلاك المحلي من السكر فى مايو 2023 نحو 3,250 مليون طن، مقابل 3,100 مليون طن فى نفس الفترة من العام السابق، وقد بلغ الإنتاج المحلى نحو 2,3 مليون طن (بانخفاض 7,2% عن العام السابق)، كما بلغ حجم الواردات 830 ألف طن متراجعة بنحو 3,4% عن العام السابق، فيما سجلت الصادرات من السكر فى مايو 2023 نحو 300 ألف طن، مقابل 200 ألف طن فى عام 2022.

وأشارت إلى أن زراعة قصب السكر تتميز باعتماد ملايين الأسر فى صعيد مصر على منتجاتها الرئيسية والفرعية التي تنشأ عنها صناعات السكر والكيماويات والورق والأغذية والمشروبات والأعلاف، إلا أن زراعة محصول قصب السكر فى مصر تواجه تحديات عدة.

وأوضحت عضو البرلمان، أن المساحة المزروعة بالقصب في مصر تبلغ 330 ألف فدان، وتبلغ تكلفة فدان قصب السكر 26 ألف جنيه ويتراوح حجم الإنتاج من 35 إلى 40 طنًا للفدان.

وأكدت النائبة أن انخفاض الإنتاجية إلى النصف بسبب ضعف الأصناف المزروعة، وأكثرها شيوعًا “سي 54 /9”. والتي يعتمد علي زراعتها منذ 35 عاما، ما أدى إلى ضعفها بشكل كبير وإصابتها بالأمراض التي تؤثر على نسبة السكر في النبات وتقلل جودته، والأهم من ذلك غياب الحوافز الحكومية المقدمة للمزارعين.

وأشارت إلى أن البرازيل تعد اللاعب الأكبر فى تحديد سعر السكر بالبورصة العالمية حيث تشكل 45% من حجم الصادرات العالمية، فتخفيض حجم إنتاجها من الخام وتحويله إلى إنتاج “الايثانول” واستخدامه فى الطاقة الحيوية، له دو كبير فى تحديد السعر بتخفيض حجم المعروض فى سوق “البضائع الحاضرة” عالميا بالتالي امتداد تأثيره للسوق المحلى.

وحذرت النائبة أمال عبد الحميد  من أن توقف مصنع أبو قرقاص عن إنتاج السكر لأول مرة منذ تاريخ إنشائه بمثابة "جرس إنذار" للحكومة تستدعي تحركًا عاجلًا ومدروسًا حتى لا نتفاجئ بتوقف مصانع أخرى عن الإنتاج

من جانبه أكد النائب هشام الشعينى عضو مجلس النواب ورئيس جمعية منتجى القصب أن توقف مصنع السكر بأبوقرقاص بالمنيا لأول مرة منذ 155 عاما حدث نتيجة لإنخفاض زراعات القصب بشكل كبير وهو ما أدى إلى عدم وجود ما يكفى لتشغيل المصنع.

وأوضح النائب هشام الشعينى أن الرئيس دعم مزارعى قصب السكر منذ شهر أغسطس الماضى قبل بدء موسم الزراعة وذلك من خلال رفع سعر توريد طن القصب من 1100 جنية إلى 1500 جنيه بواقع 400 جنيه زيادة للطن، وهو ما يؤكد دعم الدولة والقيادة السياسية للمزارعين.

وأشار رئيس جمعية منتجى قصب السكر أن أزمة تراجع المساحات المزروعة بقصب السكر ليست جديدة ولكنها منذ اكثر من 10 سنوات نتيجة عزوف المزارعين عن زراعة القصب واستبداله بمحاصيل ذات ربح أكثر لرفع مستوى المعيشة الخاص بهم مما أدى إلى الأزمة الحالية من انخفاض كبير في المساحات المزروعة بمحصول قصب السكر.

وأكد النائب هشام الشعينى أن  القصب من المحاصيل الإستراتيجية وأمن قومى ويوفر عمله صعبه حيث يقلل من الفاتورة الإستيرادية للسكر من الخارج عند توافره، مشيرا إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع المزارعين بقنا والمنيا لزيادة الوعى بأهمية زراعة القصب وزيادة المساحة المنزرعه به خلال الفترة المقبلة في ظل دعم الدولة للمزارعين.

ولم يكون مصنع أبو قرقاص هو الوحيد الذى توقف ولكن هناك تحذيرات من توقف مصانع كبرى أخرى وهو ما حذر منه النائب خالد أبو نحول.

حيث تقدم بطلب إحاطة  للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب موجه إلى وزير التموين بشأن أزمة نقص السكر في محافظة قنا والمخاطر التي تواجه صناعة السكر في مصانع السكر في قنا".

وذكر النائب خالد أبو نحول، في طلب الإحاطة وصول سعر كيلو السكر إلى ٥٥ جنية، لدى الباعة وفى السوبر ماركت والهايبرات بقنا، المحافظة التى يوجد بها ٣ مصانع سكر، وتعد الأكثر زراعتا للقصب وانتاجا لسكر ، فى حين دفعت الدولة بكميات منه بسعر ٢٧ جنية للكيلو، إلا أنها فشلت فى اخضاع السوق للسعر الذى تبنته إلى الآن، بفعل محدودية الكميات المعروضة من جهة والفشل فى التوزيع وقلة نقاط التوزيع من جهة أخرى، وهو ما أدى لظهور المواطنين فى طوابير أمام أماكن التوزيع.

 

 

من جانبه كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تفاصيل أزمة توقف مصنع أبو قرقاص للسكر في المنيا، مؤكدًا أن من يدعى توقف المصنع فهو مخطئ.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة أدوات رقابية بشأن مشكلات الأسعار والدعم.

وقال الوزير، إن هناك استثمارات ناجحة فى قطاع بنجر السكر، فى عدد من المحافظات مثل الفيوم والدقهلية، وكفر الشيخ، بالإضافة إلى أن الاستثمار الإماراتى فى غرب غرب المنيا حيث تم زراعة بنجر بسبب الاقتصاديات المرتفعة لصناعة السكر من البنجر، مقارنة بالقصب.

وعقب وزير التموين، على مطالبات النواب، برفع أسعار توريد الخامات مثل القصب والقمح، قائلا: لو دخلنا فى مزايدة لتحديد سعر الخامات سنرفع سعرالسلع أكثر وأكثر، مؤكدا أن الحكومة تحاول تحديد سعر عادل.

ورد الوزير على انتقادات النواب بشأن عدم وجود رقابة على الأسواق، : " ليس لدينا أسواق منظمة بالمفهوم الصحيح، حتى تسهل الرقابة والإشراف عليها، ولكن هناك خطة لإنشاء أسواق منضبطة بالإضافة إلى المناطق اللوجستية التى تقدم السلع.