واصلت أسعار السكر إلى مستويات غير مسبوقة ليبلغ سعر الكيلو 50 جنيهًا فى ظل تصريحات مسئولى وزارة التموين، أن سبب الزيادة تخزين كميات منه قبل شهر رمضان، لاستخدامها فى إعداد المنتجات الغذائية، فأكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن السر فى ارتفاع سعر كيلو السكر يرجع لأسباب كثيرة؛ بينها أننا فى نهاية الموسم الخاص بالقصب والبنجر، كما أن حجم الاستهلاك يرتفع قبل رمضان بـ3 أشهر، فى ظل مخزونات الحلويات.
الأمر الذى أثار غضب أعضاء مجلس النواب الذين تلقوا العديد من الشكاوى من المواطنين، وتقدم النائب أحمد يحيى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى وزراء الزراعة والرى والتموين ورئيس القابضة للصناعات الغذائية بسبب أزمة الارتفاع الجنونى فى أسعار السكر.
وأوضح وكيل دفاع النواب، أن السكر إحدى السلع الإستراتيجية بالإضافة للحبوب، ومع تعاظم هذه الأزمة ليتعدى سعر الكيلو الواحد 40 جنيهًا، فى حين أن تسعيرته الرسمية 27 جنيهًا، وأن حالة اختفاء السلعة وتعطش السوق جاء من خلال العديد من السلوكيات الفردية لبعض التجار أو لتقليص المساحات المنزرعة من قصب السكر أو البنجر بسبب بعض الرؤى الزراعية.
وطالب النائب أحمد يحيى، كافة الوزراء المعنيين فى هذا الصدد بتشديد الرقابة من خلال جهاز حماية المستهلك وكذا الجهات الأخرى، كما طالب بزيادة فتح المنافذ بجميع القرى والمدن لتوفير السكر وبالسعر الرسمى، كما طالب وزير الزراعة والرى بتقديم تقرير رسمى عن المساحات المنزرعة حاليًا مع العمل على زيادتها، وتوريد كامل المنتج إلى المصانع الثمانية بالصعيد لتصنيعه من ناحية واتخاذ إجراءات محددة من قبل الوزارات لتوفير المنتج، سواء باستيراد بعض الكميات التى تسد الفجوة بين طلب المواطنين والمتوافر حاليًا.
وطالب النائب أحمد يحيى، بالعمل بنظام المقايضة مع بعض الدول المنتجة لمثل هذه السلعة، وكذلك السلع الأخرى، وبتبادل احتياجاتها مع المنتجات المصرية التى تفى بأسواقهم، فى إطار توفير عملات النقد الأجنبي، مما يجعل من استقرار أسعار السوق هو الهدف الأسمى فى إطار العمل بهذا النظام وسد احتياجاته، ومحاربة تدخل التجار لتصعيد وتفاقم مثل هذه الأزمات .
فيما طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، من الحكومة سرعة التدخل لتلبية مطالب شعبة صناعة الحلوى والسكر والشيكولاتة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، لحل مشاكل نقص إمدادات منشآت الصناعات الغذائية من السكر المستخدم للتصنيع وإعادة مشاركة مصانع الصناعات الغذائية فى جلسات البورصة السلعية للسكر عملاً على توفير احتياجاتهم.
وتساءل "أمين" فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية، عن الأسباب الحقيقية التى وراء ارتفاع أسعار السكر، خاصة بعد ارتفاع سعر الطن إلى 35 ألف جنيه من أرض المصنع فى بداية الشهر الجارى مقابل 17 ألف جنيه فى يوليو الماضى.
وطالب النائب أشرف أمين من الحكومة وضع خطة تقوم على التعاقد بين الشركات المنتجة للسكر والشركات المستخدمة، وبما يساهم فى استقرار حلقات تداول السكر، مؤكدًا أن استمرار نقص الكميات المعروضة من السكر وارتفاع أسعاره سيؤدى إلى خسائر اقتصادية على المجتمع الصناعى والاستثمارات القائمة ومعدلات فرص العمل، متسائلاً: هل صحيح ما أثير حول تخزين السكر من جانب المصانع استعدادا لشهر رمضان المبارك؟ وأين دور وزارة التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الرقابية من هذا الأمر؟
كما تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية، حول الارتفاع الكبير فى أسعار السكر، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر السكر خلال الفترة الحالية أمر غير مبرر.
وتساءل قاسم حول التصريحات الصادرة عن عدد من المسئولين باتحادى الصناعات والغرف التجارية أن سبب الارتفاع يرجع لتلاعب بعض التجار داخل السوق المحلية، كما أن التصدير يعد متحكماً رئيسياً فى السعر، حيث إنه يؤثر على آليات العرض والطلب، وبالتالى تتأثر الأسعار وأن سعر الطن فى بورصة السلعية يسجل قيمة 24 ألف جنيه للطن وبمقارنة أسعار السوق الحرة فهو زيادة غير مبررة وأمر غير مفهوم!
كما تساءل قاسم، هل اتخاذ قرار بمنع تصدير السكر سيؤدى إلى انخفاض أسعاره ؟ وأين وزارة التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الرقابية المختصة فى مواجهة مافيا محتكرى مثل هده السلع الاستراتيجية مثل سلعة السكر، التى لا يمكن لجميع المواطنين بصفة عامة وأهالينا من البسطاء والفقراء الاستغناء عنها، مطالباً من الدكتور على المصليحى التحقيق الفورى فى تصريحات مسئولى الغرف التجارية التى أكدوا فيها أن المتسبب فى ارتفاع سعر السكر داخل السوق المحلية هى شركات التعبئة، ويرجع ذلك لتلاعب بعض الشركات التى تسيطر على أطنان من السكر أن هذه الشركات من المفترض أن تخضع لرقابة من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بموجب قرارات معينة.
وطالب قاسم، من وزير التموين والتجارة الداخلية بتطبيق أشد العقوبات اذا تم التأكد من هذه التصريحات ومعرفة الشركات المتسببة فى رفع اسعار السكر بتطبيق اشد العقوبات الرادعة عليها مؤكداً أن ترك مثل هذه السلع الاستراتيجية بدون تحديد أسعار لها لدى شركات الجملة والتجزئة وحتى وصولها إلى المواطن سيجعل التجار الجشعين يتحكمون فى أسعارها على مزاجهم الخاص.
وقال قاسم: للأسف الشديد فإن الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس البورصة السلعية ومساعد أول وزير التموين، أكد فى تصريحات له، أن بعض التجار يبدأون فى تخزين السكر استعدادًا لشهر رمضان الكريم من أجل توفير مخزون آمن، متسائلاً: هل هؤلاء التجار لا توجد رقابة عليهم من وزارة التموين والتجارة الداخلية؟ ولماذا لايتم وضع قواعد لتوزيع السكر بالكميات المناسبة على التجار؟ وإذا ثبت قيام بعضهم بتخزين ما يتم توزيعه عليه فيجب محاكمته وتطبيق القانون عليه بكل حسم وقوة.
من جانبه تقدم النائب سيد حنفى عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن دور الحكومة بصفة عامة ووزارة التموين والتجارة الداخلية فى الرقابة على السلع ومنع تخزينها.
وتساءل النائب سيد حنفى: كيف يتم السماح لعدد من الأفراد أو التجار بالحصول على العديد من الأطنان من سلعة السكر ؟ وهل وزير التموين والتجارة الداخلية لديه علم بهذه الواقعة؟، ولماذا لا يتم وضع ضوابط صارمة وحاسمة وواضحة ومعلنة للجميع فى الكميات القانونية التى يجب صرفها للتجار من مختلف السلع الاستراتيجية؟
كما تساءل النائب سيد حنفى طه عن آلية العمل والرقابة التى تتم داخل البورصة السلعية حتى لا تتكرر مثل هذه المخالفات الخطيرة، مطالبًا بأحكام الرقابة على عمليات بيع وتوزيع السلع الاستراتيجية على التجار والشركات مع محاكمة كل من يثبت قيامهم باحتكار السلع الاستراتيجية لتعطيش الأسواق ثم بيعها بأسعار كبيرة فى السوق السوداء، مطالبًا بتطبيق أشد العقوبات على محتكرى السلع الاستراتيجية وإعلان قرار محاكماتهم أمام الرأى العام حتى يكونوا عبرة لغيرهم ولمن تسول له نفسه المتاجرة فى قوت الشعب المصرى.
سكر
