95 يوما من العدوان على غزة.. القضاء الإسرائيلى يستخدم المرضى ورقة ضغط على حماس منذ 2007 ويمنع مغادرتهم للعلاج.. الاحتلال يعرض 350 طفلاً من مرضى السرطان للخطر.. و6 عناصر تكشف كارثة صحية بالقطاع

مع دخول العدوان على غزة يومه الـ95، جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها لمواقع في قطاع غزة بغارات جوية وقصف مدفعي، ونفذت اقتحامات في مدن بالضفة الغربية، ما أدى لزيادة عدد الشهداء والمصابين الذين يزيد يوما بعد يوم حتى أن الأرقام تزداد كل لحظة، وذلك بعد حصار دام 15 سنة، ثم انتهى بذلك العدوان على سكان القطاع في جريمه دولية تتضح وضوح الشمس لكل صاحب قلب وعقل.  

 

كشف مكتب الإعلام الحكومي في غزة، عن احصائيات العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة حتى اليوم الإثنين وهو اليوم الـ95 للحرب، رصد فيه حجم الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان المدنيين في القطاع، وجاء الاحصائيات التي نشرها المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم كآلاتي: 

 

 

•      الاحتلال ارتكب 1932 مجزرة

 

•      ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع لـ 30 ألفا و84 شهيدا ومفقودا

 

•      إسرائيل قتلت 10 آلاف طفل و7 آلاف من النساء

 

•      الغارات أصابت قرابة 59 ألف شخص

 

•      326 شهيدا من الطواقم الطبية

 

•      45 شهيدا من الدفاع المدني

 

•      يقدر عدد المعتقلين بـ2600 معتقل بينهم 99 من الطواقم الطبية و10 صحفيين 

 

 

•      112 شهيدا من الصحفيين

 

•      7000 مفقود 70% منهم من الأطفال والنساء

 

•     6 آلاف مصاب بحاجة للسفر للعلاج لإنقاذ حياتهم

 

•     650 جريحاً فقط من سافروا للعلاج

 

•      10000 مريض سرطان يواجهون خطر الموت

 

•      2 مليون نازح فى قطاع غزة

 

•      400,000 مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح 

 

 

•      134 مقرا حكوميا تم تدميرها

 

•      94 مدرسة وجامعة تم تدميرها

 

•      240 مسجدا تم تدميرها

 

•      3 كنائس تم تدميرها

 

•      69,000 وحدة سكنية تم تدميرها

 

•      65,000 طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال

 

•      30 مستشفى خرجت عن الخدمة منها 53 مركزاً صحياً

 

•      الغارات استهدفت 150 ) مؤسسة صحية ودمرت 121 سيارة إسعاف

 

•      الاحتلال دمر 200 موقع أثري وتراثي.  

 

 

95 يوما من العدوان على غزة

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية، تتمثل في رفض القضاء الإسرائيلى منح  تصاريح خروج مرضى غزة للعلاج، والإحتلال يضع 350 طفلاً مرضى السرطان فى حالة خطرة، كما أن لغة الأرقام لمنظمة الصحة العالمية تنطق بحجم المعاناة، رغم أنه على المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته الأخلاقية والقانونية تجاه أطفال مرضى السرطان وهم يحتضرون في رمقهم الأخير، فمن ينقذهم ويعصمهم من الهلاك؟ - بحسب الدراسة التي اعدها الدكتور القاضى محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان: "أحكام القضاء الإسرائيلى الغائبة عن العالم بشرعنة جرائم الإحتلال غير الإنسانية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة بالمخالفة للحقوق الإنسانية للبشرية".

 

في البداية - يتساءل العالم وشعوبه وقاداته عن الأسباب التى أدت إلى العنف الدموى فى الجرائم المرتكبة على أرض غزة، والنزاع المسلح الشرس منذ أكتوبر 2023 الدائر بين قوات الإحتلال الإسرائيلى والمقاومة الفلسطينية حماس بقطاع غزة وراح ضحيتها الاف المدنيين خاصة الأطفال والنساء والشيوخ، وهو نزاع مسلح لم يقم بين عشية وضحاها بل كان بسبب ماض ٍ طويل من الممارسات الإسرائيلية الخارقة للقانون الدولى وللحقوق الإنسانية لسكان غزة، فكل ما يحدث في غزة يكشف عن مدى المعاناة التى عاشها الفلسطينيون خلالها على أيدى قوات الإحتلال من أفعال غير إنسانية أدت إلى ما نحن فيه، وتبين للعالم غياب العدالة الإنسانية حتى من القضاء الإسرائيلى ذاته الذى احتكم الفلسطينيون إليه من تصرفات الإحتلال البغيض – وفقا لـ"خفاجى" . 

 

 

لغة الأرقام لمنظمة الصحة العالمية تنطق بحجم المعاناة

 

وهنا نتعرض لإتجاه القضاء الإسرائيلي رفض منح تصاريح لمرضى غزة للعلاج، والإحتلال يضع 350 طفلاً مرضى السرطان فى حالة خطرة، وأن لغة الأرقام لمنظمة الصحة العالمية تنطق بحجم المعاناة وعلى المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته الأخلاقية والقانونية تجاه أطفال مرضى السرطان وهم يحتضرون في رمقهم الأخير، فمن ينقذهم ويعصمهم من الهلاك؟ وهو ما نعرض له فى 6 نقاط فيما يلى – الكلام لـ"خفاجى":

 

أولاً: القضاء الإسرائيلى يستخدم مرضى غزة ورقة مساومة مع حماس منذ عام 2007 ويمنع مغادرتهم للعلاج  

 

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية مئات الأحكام القضائية على مدار عدة سنوات منذ عام 2007 بمنع مرضى سكان غزة من الخروج لتلقى العلاج وذلك كورقة مساومة مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس، وتبنت المحكمة  بشكل أعمى موقف الحكومة الإسرائيلية  في كل قضية، حيث رفضت المحكمة مئات الالتماسات التي قدمها سكان غزة الذين يسعون إلى الخروج من القطاع عبر معبر إيريز الحدودي الإسرائيلي للحصول على رعاية طبية غير متوفرة في غزة نتيجة حصار قوات الاحتلال – الكلام لـ"خفاجى" . 

 

 

ومنحت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلية سلطة تقديرية مطلقة فى رفض السماح لسكان غزة بالمغادرة للحصول على الرعاية الطبية وعلاج المرضى الفلسطينيين تاركة حقوق سكان غزة بلا حماية بانتهاكها الحق فى الصحة، والرأى عندى إن استغلال المرضى الفلسطينيين يشكل إكراهًا محظورًا بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وانتهاكا جسيماً لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية – هكذا يقول "خفاجي".  

 

ثانياً: قوات الإحتلال عام 2022 تمنع آلاف المرضى الفلسطينيين من مغادرة غزة لتلقي العلاج، ولغة الأرقام لمنظمة الصحة العالمية تنطق بحجم المعاناة للأطفال والنساء  

 

قبل الحرب الدائرة حتى الاَن بين قوات الإحتلال الإسرائيلى والمقاومة الفلسطينية حماس أدى الحصار السابق منذ ما يقرب من عقدين من الزمان الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة إلى القضاء على حق الرعاية الصحية في غزة، حيث انخفاض مستوى الخدمات الطبية والنقص المستمر في الأدوية والمعدات الطبية، واعتدات الحكومة الإسرائيلية على أن تجبرهم على تقديم طلبات للحصول على تصاريح لمغادرة قطاع غزة في عمل بيروقراطي مرهق، ثم ترفض طلباتهم، ثم يلجأون إلى القضاء الإسرائيلى الذى يؤيد بدوره موقف الحكومة الإسرائيلية الصارم ضد المرضى الفلسطنيين، وترفض التصريح لهم للوصول إلى المستشفى في الضفة الغربية أو القدس الشرقية وهم في أمس الحاجة إليه خاصة المرضى من الأطفال والنساء – طبقا لـ"خفاجي". 

 

 

ويؤكد إن لغة الأرقام لمنظمة الصحة العالمية هى التى تنطق بحجم المعاناة لمرضى قطاع غزة خاصة الأطفال والنساء، وبحسب تقرير منظمة الصحة العالمية فقد تم تقديم 20,411 طلبًا للحصول على تصريح خروج طبي من قطاع غزة في عام 2022، حوالي 51% منها يطلبون العلاج في مستشفيات القدس الشرقية، وحوالي 31%  يطلبون مستشفيات في أماكن أخرى من الضفة الغربية، وحوالي 18% يطلبون  العلاج في مستشفيات القدس الشرقية، ومع ذلك رفض مكتب التنسيق والارتباط الإسرائيلي 6,848 من الطلبات، معظمهم من النساء والأطفال المصابين بالسرطان، فإما إبلاغ المرضى بشكل مباشر بأن طلباتهم قد تم رفضها، وإما لم يتم الرد عليهم قبل الموعد المحدد وتعرضت حياتهم للهلاك .

 

ثالثاً: القضاء الإسرائيلى يسمح لخمس نساء مرضى بغزة بالمغادرة للعلاج استثناء وحيد من قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي لعام 2017 بحرمان مرضى غزة من المغادرة للعلاج كوسيلة للضغط على حماس

 

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية في 26 أغسطس 2018 حكما استثنائياً وحيداً على عكس كافة أحكامها يسمح لـ5 نساء فلسطينيات من قطاع غزة فى حالة حرجة بالمغادرة لتلقي العلاج المنقذ للحياة في أحد مستشفيات القدس الشرقية، وكانت خطيئتهن الوحيدة - بحسب مستندات الحكومة الإسرائيلية - هي كونهن أقرباء مباشرين لأحد أعضاء المقاومة الفلسطينية حماس، وهذا الحكم يعتبر استثناء من القاعدة التى تواترت عليه أحكام القضاء الإسرائيلى برفض مغادرة المرضى للعلاج.

 

 

بينما تم قبول الالتماس الذي تقدمت به أربع جمعيات حقوقية  مسلك والميزان وعدالة، وأطباء من أجل حقوق الإنسان فى إسرائيل فى أغسطس 2018، من المحكمة العليا الإسرائيلية بالسماح لخمسة مرضى من غزة للسفر عبر إسرائيل للحصول على العلاج الطبي غير المتوفر في القطاع، وهو الاستثناء الوحيد من قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي لعام 2017 بحرمان مرضى غزة من المغادرة للعلاج كوسيلة للضغط على حماس. 

 

كما كانت سبع نساء في حالة حرجة من غزة وبحاجة إلى علاج طبي عاجل في المستشفيات الفلسطينية خارج قطاع غزة ورفضت إسرائيل طلباتهن للحصول على تصاريح الخروج على أساس أنهم "أقارب من الدرجة الأولى لأعضاء حماس". وكانت حجة الحكومة الإسرائيلية أمام المحكمة العليا بأن رفض المرضى صدر بركيزة من قرار أصدره مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي في يناير 2017، بحرمان مرضى غزة من المغادرة للعلاج  كوسيلة للضغط على حماس. 

 

 

وكانت أربع من النساء بحاجة إلى علاج من السرطان، وتحديداً العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي غير المتوفر في غزة. وتقدم المرضى الثلاثة الآخرون بطلب للحصول على علاج جراحة الأعصاب المعقد بخبرة جراحية ومعدات غير متوفرة في مستشفيات غزة.

 

وقد واجه المرضى عوائق كبيرة في الحصول ترخيص بالمغادرة خارج غزة للعلاج للحصول على حقهم فى الرعاية الصحية منذ أن أدخلت إسرائيل نظام تصاريح المرضى في عام 2004، ويمكن القول أنه منذ عام 2012 انخفض معدل الموافقة على طلبات تصاريح المرضى بشكل كبير من 93 % عام 2012 إلى 54 % في عام 2017 .وفقا لأحدث الإحصاءات فى هذا الشأن. 

 

 

رابعاً : 350 طفلا فى غزة مصابون بالسرطان تمنعهم قوات الإحتلال من المغادرة لتلقى العلاج    

 

ويعانى الفلسطينيون فى قطاع غزة من منع قوات الإحتلال لهم من المغادرة لتلقى العلاج خاصة وأن نحو 350 طفلاً مصاباً بالسرطان فى قطاع غزة – بحسب ما أعلنه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان- حالتهم خطرة  يواجهون صعوبات في علاجهم مما يهدد حياتهم ويعانون من ظروف كارثية بسبب النقص المزمن في الأدوية وبروتوكولات العلاج  , يأتى ذلك وسط حرب قوات الإحتلال والدمار البيئى لقطاع غزة وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، ومياه الشرب غير المناسبة، وعدم كفاية الخدمات الطبية.

 

ويضيف: أن الحكومة الإسرائيلية قبل الحرب كانت تفرض قيودا صارمة على توريد الأجهزة الطبية الجديدة والمعدات المخبرية اللازمة لإجراء فحوصات مرضى السرطان، إضافة إلى النقص في الكوادر الطبية المتخصصة، واستمر الحرمان بالعدوان عليهم بعد الحرب منذ 7 اكتوبر 2023، ولم يكن مرضى السرطان ليضطروا إلى الطرق على أبواب المحكمة العليا الإسرائيلية للحصول على العلاج الطبي الذي يستحقه كل إنسان، والحقيقة إن الدولة التي تحتل أراضي شعب آخر وتنتهك حقوقه في الحرية والمساواة متذرعة بذريعة "الأمن القومي" دولة عدوانية وتنتهج الهمجية دون تحضر . 

 

 

إن الآلاف من النساء والأطفال والرجال الآخرين المحاصرين في غزة بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ سنوات طوال، وأطبقت عليهم الحرب الدائرة الاَن، يحتاجون إلى العلاج الطبي والأدوية والمياه الصالحة للشرب، ومع ذلك يحرمون من أبسط حقوقهم الإنسانية فى العلاج  .

 

خامساً: على المجتمع الدولي وفقاً لاتفاقيات جنيف الوفاء بالتزاماته الأخلاقية والقانونية تجاه أطفال مرضى السرطان بقطاع غزة  

 

والرأى عندى أن الإغلاق الإسرائيلي الصارم لقطاع غزة يؤدي إلى حرمان الفلسطينيين من حقهم الأساسي والإنسانى في الصحة، إن العدوان على غزة وقتل الأطفال والنساء المرضى منهم خاصة أطفال مرضى السرطان، وحرمانهم من الخروج من غزة لتلقى العلاج يعد جزءاً من نظام راسخ من القمع والهيمنة والتمييز ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، ونوعاً قاتماً من العقاب الجماعي والفصل العنصري لسكان  قطاع غزة. 

 

 

إن المجتمع الدولي بات مطالباً وفقا لاتفاقيات جنيف بالوفاء بالتزاماته الأخلاقية والقانونية تجاه المرضى فى قطاع غزة والعمل الحثيث على امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وضمان حصول المرضى الفلسطينيين على الرعاية الطبية خارج قطاع غزة، وعلى المجتمع الدولى أن ينهى سياسة الإفلات من العقاب التى يمنحها لقوات الإحتلال الإسرائيلية عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب خاصة للمرضى الأطفال والنساء فى قطاع غزة المنكوب.  

 

سادساً: أطفال مرضى السرطان بغزة يحتضرون في رمقهم الأخير، فمن ينقذهم ويعصمهم من الهلاك ؟

 

ويشير إن قوات الإحتلال قبل الحرب الدائرة الاَن مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس كانت ترفض إصدار تصاريح طويلة الأمد لأطفال مرضى السرطان في غزة أو حتى المصابين بأمراض مزمنة، وحالتهم الصحية خطيرة وهم الذين يحتاجون إلى العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعى، مما يؤثر سلبًا على حالتهم الصحية وفرصهم فى الشفاء، ويعرض حياتهم  للخطر. 

 

 

والرأى عندى إن حرمان قوات الإحتلال لأطفال مرضى السرطان بقطاع غزة من المغادرة لتلقى العلاج شوه جمال الطفولة وهم كائن حى، وباتت الأطفال يشكون ظلماً وعدواناً، كدر صفاءهم، وأمات أحياءهم، ولوث صحتهم، وبدل جمالهم إلي قبح الإحتلال لا يسر الناظرين إليهم ,  حتى أصبح أطفال مرضى السرطان بقطاع غزة كائناً يحتضر يطلب إنقاذاً، وهم في رمقهم الأخير، وتوسم الأطفال المرضى من المجتمع الدولى خيراً  يعصمهم من الهلاك، وهم في سكرات الموت .

 

ويختتم إن قرار منع الملتمسين – ومعظمهم مصابون بالسرطان – من المرور عبر إسرائيل يشكل فعلاً عقابياً لأسباب خارجة عن إرادة المرضى خاصة الأطفال تتعارض مع أبسط القيم الإنسانية، وإن السياسة الإسرائيلية التي منعت الفلسطينيين المصابين بأمراض خطيرة من الحصول على العلاج الطبي المنقذ للحياة كانت بمثابة تدني جديد ومخزي في العقاب الجماعي الإسرائيلي لسكان غزة، وهذه السياسة غير الأخلاقية تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.