مصلحة دمغ المصوغات: سعر الذهب المحلى غير عادل ونوصي بعدم الشراء لحين استقرار الأسعار.. وتكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من سلامة عيارات المشغولات والسبائك الذهبية المعروضة للبيع ودمغها بالمصلحة

أكد اللواء أحمد سليمان، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن سعر الذهب المحلى غير عادل مقارنة بالأسعار العالمية، بسبب ترويج بعض الجهات المحلية والأجنبية شائعات من أجل مصالح شخصية الهدف منها زيادة الإقبال على شراء الذهب، وبالتالي زيادة حجم الطلب على المعدن الثمين، الأمر الذى يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب لتحقيق مكاسب غير مبررة، قائلا:" نوصي بعدم  شراء الذهب في الوقت الحالي لحين استقرار الأسعار ".

ووجه رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريحات لـ "برلماني" بعض النصائح للمواطنين وهى ضرورة شراء الذهب من الأماكن المعروفة  والشركات المرخصة  تجنبا لأى تلاعب من قبل البعض ،والتأكد من دمغ المشغولات الذهبية أو السبائك من مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين، لافتا الى أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين هي الجهة الخدمية الرقابية الوحيدة المسئولة عن فحص ودمغ وتثمين المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة مع الرقابة الدائمة على الأسواق من خلال الحملات التفتيشية المستمرة لتحقيق الانضباط والالتزام والحفاظ على حقوق المواطنين ومنع تعرضهم لأى غش أو تلاعب.

وأضاف اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين ان المصلحة تتيح خدمة فحص الذهب القادم من الخارج لمطابقة الأعيرة، وأيضا دمغ المشغولات بالمصلحة الأمر الذى يعزز قيمة المشغولات  في حال بيعها في الأسواق، حيث يتعرض صاحب المشغولات الذهبية في بعض الأحيان لبيع المشغول المستورد بأقل من ثمنه بسبب عدم وجود دمغة المصلحة، ولذلك تتيح المصلحة خدمة دمغ أي مشغولات ذهبية مستوردة بسعر 160 قرشا للجرام بعد التأكد من مطابقة الأعيرة للمواصفات القياسية .

وأشار اللواء أحمد سليمان، في تصريحات خاصة، إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه باستمرار تكثيف الرقابة على الأسواق في الفترة الأخيرة مع تزايد معدلات الشراء للتأكد من سلامة عيارات المشغولات والسبائك الذهبية المعروضة للبيع ودمغها بالدمغة الحكومية بالمصلحة، وذلك في إطار حرص الوزارة على عدم تعرض المواطنين لأي غش او تدليس من بعض ضعاف النفوس الذين يستغلون زيادة الإقبال على الشراء والتصدي لأى محاولات تلاعب من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.