مطالب برلمانية للحكومة خلال جلسة الشيوخ بالكشف عن سياساتها لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. ورؤساء الهيئات يطالبونها بتوطين الصناعات الكبرى.. رئيس المجلس: مستعدون لتقديم الدعم التشريعى

تصريحات خرجت من هنا وأخرى من هناك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، اليوم، والتي انتهت بقرار إحالة طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمناقشات وتعقيب رئيس الهيئة، إلى لجنة مشتركة من الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة ومكتب لجنة الشؤون المالية، لبحثه وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لمواصلة مناقشة المدرج على جدول الأعمال.

 

وخلال الجلسة، طالب النائب أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، بالكشف عن الخطة الترويجية لجذب الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناه السويس، من دول العالم والتجمعاات الاقتصادية العالمية، وتحديدا تجمع البريكس الذي انضمت إليه مصر حديثا.  

 

 

مطالبات بالكشف عن خطة جذب تجمع البريكس للاستثمار باقتصادية قناة السويس

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع بالمجلس، وأكثر من عشرين عضواً، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 

وبحسب "عبد المحسن"، إن إنشاء المنطقة الاقتصادية بقناة السويس يستهدف أن تكون أحد المناطق اللوجستية لدعم مشروعات البنية التحتية الضخمة التي شهدتها مصر، لافتاً إلي أن الحكومة أنشأت 9 آلاف كيلو متر من الطرق لربط الدلتا والصعيد وسيناء بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، موضحا أن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس تتبنى بيئة أعمال صديقة للمستثمر، وستكون حجز الزاوية لخطط التنمية ودعم المستثمرين.

 

ووفقا لـ"عبد المحسن"، أن هذه الخطط التنموية في الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، تؤدي إلى تحقيق المردود على الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل وزيادة حجم الصادرات وزيادة العملة الصعبة، مشيرا إلى أن إقامة المنطقة الحضرية والسكانية وهو هدف استراتيجي في منطقة السويس، مطالبا بضرورة كشف الخطط المستقبلية للتوسع في الاستثمار.  

 

أكمل نجاتى يؤكد استعداد "الشيوخ" لتقديم دراسات فنية لجذب الاستثمارات بـ"اقتصادية قناة السويس"

 

فيما أكد أكمل نجاتي، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية والاستثمار، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، معربا عن استعداد المجلس النيابي للتعاون سواء من خلال التشريعات أو تقديم دراسات فنية تخدم المنطقة وتجعلها قاطرة للاقتصاد المصري، داعيا الهيئة لوضع يدها علي الإشكاليات التطبيقية للنصوص التشريعية القائمة التي قد تعيق جذب مزيد من الاستثمارات بالمنطقة، إن وجدت، حيث قد تكون مفتاح لحلول الكثير من المشاكل بالمنطقة.

 

يشار إلى أن النائب طارق نصير، قد استعرض تفاصيل طلب المناقشة، مؤكد أنه في إطار هذا التوجه المصرى لتعظيم الاستثمار الاقتصادي في محور قناة السويس الذي يعد مركزا لوجستيا عالميا، توجهت الدولة لجذب الاستثمارات العالمية عبر إقامة العديد من المناطق الصناعية في هذه المنطقة، والتي من شأنها تحقيق مردودات إيجابية عديدة على الاقتصاد المصرى، أبرزها زيادات الصادرات المصرية وتوفير المزيد من العملات الأجنبية توفير المزيد من فرص العمل للشباب، إقامة تنمية مكانية وحضرية وسكانية في هذه المناطق.

 

وأكد نصير نجاح الدولة المصرية في توفير البنية التحتية الجاذبة للاستثمارات العالمية، في تلك المنطقة، إذ أنه وفقا للتقديرات الرسمية، بلغ حجم الاستثمار ما يقرب من 3 مليارات دولار بهدف تقديم أعلى مستوى من الخدمات للمستثمرين كما أجرت العديد من عمليات التطوير بالموانئ لضمان جاهزيتها وفقا لأعلى المعايير الدولية، وهو ما مكن الدولة من ابرام الاتفاقيات مع المستثمرين لإقامة العديد من المناطق الصناعية، فهناك منطقة صناعية صينية وأخرى بولندية وثالثة روسية وغيرهم، الأمر الذى عظم من مردودات تلك المنطقة الاقتصادية، إذ تخطي إجمالي إيراداتها لأول مرة في تاريخها لعام 2023/2022 حاجز 6 مليارات جنيه مقارنة بمبلغ 3,490 مليارات جنيه خلال العام المالي 2021 2022، بنسبة زيادة قدرها 78% وفقا للتقديرات الرسمية المعلنة.

 

 

وأكد طارق نصير، أنه في ضوء هذا النجاح الذي تحقق خلال العام الجارى، أضحى من الأهمية بمكان أن تولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المزيد من الاهتمام بالتوسع في إقامة المناطق الصناعية للوصول إلى المستهدف كما هو معلن (250) منطقة صناعية، إذ حينها ستتعاظم مردودات المنطقة وعوائدها الرافدة للاقتصاد المصرى في ظل ما يواجه العالم من أزمات متصاعدة تترك تأثيراتها السلبية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مختلف دول العالم وهو ما نجحت الدولة المصرية في الحد من تلك التأثيرات والانعكاسات رغم صعوبة الأوضاع وتعقيداتها.

 

ومن هذا المنطلق، شدد "نصير" علي أهمية أن تسعى الهيئة في ضوء ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع التحرك عبر خطة استراتيجية لجذب المزيد من المستثمرين عبر الاستفادة من عضوية مصر في العديد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وأخرها تجمع دول البريكس الذي انضمت إليه مصر مؤخرا وستبدأ عضويتها في يناير المقبل (2024)، إذ من المهم أن يكون لدى الهيئة خطة إعلامية ترويجية لطرق أبواب دول هذه المجموعة وغيرها من دول العالم لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل ما شهدته المنطقة من الاهتمام بالاقتصاد الأخضر والذى يشهد بدوره تزايدا كبيرا في حجم الاستثمارات الموجهة إليه. 

 

 

هانى سرى الدين يوضح إشكاليات تواجه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس..ورئيس الهيئة يرد

 

فيما تحدث النائب هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عن بعض الإشكاليات والمعوقات التي تةاجه عمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة ما يتعلق بالحوافز وجذب الاستثمارات، وردد قائلا: "كان لى بعض الإسهامات فى تعديل قانون 2015، وكان هناك قانون 2003 والذي لم يتم تفعيله حتى عام 2015، وأطلقت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصاحبها فى ذات اليوم حذف جميع الحوافز التي كانت موجودة، وكانت رسالة سلبية، وكانت هناك ضريبة 10% وحوافز تتعلق بنشاط التصدير، وهى أمور هزت أزمة الثقة، ما هى سياسة الحكومة فى ذلك الوقت لتشجيع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وخضنا معركة كبيرة فى هذا التوقيت".

 

وقال "سري الدين" في كلمته: "هل نحن راضون عن أداء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ 2015، لا، سواء من حيث حجم المشروعات ولا البنية الأساسية ولا تشغيل العمالة، الهيئة لها 3 أدوار، هى مطور عقاري وصناعي، هل تم التطوير بالشكل الذى كنا نصبو إليه؟، أيضا هى رقيب، فهل لها من الصلاحيات لتحقيق مستهدفاتها الذى كنا نأمل فيها، لا هناك ثمة معوقات، يتم إعادة بعض ما كان موجودا فى قانون 2003".

 

وأثار رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إشكاليات تواجه المنطقة الاقتصادية مثل سياسات متخبطة وغير مستمرة ورؤى تتغير بتغير الحكومات، قائلا: "عندما أتحدث عن حجم المناطق الصناعية المستهدفة وما أعلن أنها 250 منطقة، المناطق التى أنشأت الآن قليلة، وكذلك لم يتم تحقيق العوائد المستهدفة، متأخرين فى الأرقام والعوائد 20 سنة، العوائد المستهدفة لم تتحقق، وقضية الاستثمار الأجنبي والمحلي هى قضية وطن فى الأساس وقضية أمن قومي، نريد من الهيئة تقول لنا المشاكل الحقيقية التي تواجههم وما هى المعوقات، معرفة المشكلات والتحديات تمثل 50% من الحل". 

 

 

تعقيب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

 

فيما عقب وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قائلا: "لا يوجد حرج من أى نوع، البنية التحتية جيدة جدا لا نحتاج أعباء إضافية على كاهل الدولة، ولا توجد مشكلة فى البنية التحتية ولا تشريعية، وبالنسبة للحوافز يجب أن نفرق بين حوافز المنطقة الاقتصادية والمنطقة الحرة، مينفعش حوافز المنطقة الاقتصادية تكون أقل، وهناك أمور أخرى تتأثر بها الدولة كلها وليست المنطقة فقط".

 

 

واستطرد: "بنتكلم مع المستثمتر، لازم تغير فكرتك فى الاستثمار متجيش تقولى عايز تلبيى احتياجات السوق المصري فقط، بحيث يكون فيه جزء محلى وجزء دولى، إيراداتك بالدولار تكفيك"، متابعا: "قدرنا نجيب 97 مشروع فى سنة ونصف السنة، بـ4.6 مليار دولار، وأستهدف مستثمر بعينه لأن عارف مش أى حد فى هذا الوقت يأتي، إحنا شغالين ومهم جدا استقرار الحوافز، والاستقرار التشريعي مهم جدا".

 

وقال جمال الدين: "هناك لخبطة فكرية عن المنطقة الاقتصادية وما هو تأثيرها، إحدى المشاكل التي نواجهها أن هناك تفكير خاطىء فيما يخص المنطقة الاقتصادية وعملها، هى جيدة وليست سيئة لكن هى ليست منطقة حرة، وتدفع ضرائب، وهناك مشكلة طاقة ومصانع تحتاج للغاز، لا نقف ونحاول الحل ونبحث مع الحكومة وأى جهة أو المستثمر حلول غير تقليدية، وهناك مؤثرات خارجية كثيرة وتكلفة الأموال". 

 

 

كلمة رئيس المجلس

 

وفى السياق ذاته، أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن المجلس مستعد لتقديم أي دعم من الجانب التشريعي أو دور يمكن تقديمه لدعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتحقيق كافة أهدافها، وردد قائلا: "هناك جزء فرض نفسه علينا تماما، وهو أن توصياتنا لابد من أن تتوقف كثيرا عند إعادة النظر فى موضوع الحوافز والتعديل التشريعي المقترح والقرارات المطلوبة، أو أي صيغ قانونية تحقق هذا الأمر، وهناك اتفاق على ذلك، عند بعض السلبيات، أن نزيل أى قيد أو عائق يعيق العمل فى مثل هذا الموقع تحديدا فى مثل هذه الفترة التي تشهدها مصر، وممكن نبادر فيه تحت مظلة الجانب التشريعي إذا كان هناك قصور فى هذا الأمر ممكن نكمل وندعم في إزالة القصور التشريعي".

 

وتابع رئيس مجلس الشيوخ موجها حديثه لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قائلا: "أما الجوانب الأخرى سعيد أن هناك لديكم رغبة حقيقية فى دفع بعض الأمور، ولو أن هناك سلبيات أخرى ممكن المجلس يعاون ويساعد فيها لن نتأخر، وأعتقد أنك أول واحد لا تتأخر عنه، بلا حرج ولا حساسيات، فلا رفاهية فى مناقشة هذه الأمور، لو حتى ندفع الحكومة إلى سرعة حسمها خاصة فيما يتعلق بالتقييد المالي، لكن سرعة حسمها حتى لا تكون عائقا أمام عمل هيئة مثل هذه الهيئة".

 

"برلمانية الشعب الجمهورى بالشيوخ": محور قناة السويس الأمل فى ظل التحديات الاقتصادية

 

الأمر لم ينتهى عند هذا القدر، فقد وصف النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، محور قناة السويس بأنه "الأمل " لاسيما في ظل المرحلة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، ومنها مصر، مشيراً إلي أن حجم التجارة التي تمر بقناة السويس تقدر بنحو 2 تريليون دولار، متسائلا عن الخطي التي بذلت من أجل المحور اللوجيستي، لاسيما وأنه سيساهم في رفع دخل مصر بنحو 40 مليار دولار، فضلا عن الجهود المبذولة في وادي التكنولوجيا، وعما سيتم تقديمة لمجموعة البريكس.

 

من جانبه طالب سيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بالخطة الاعلامية، قائلا: "عايزين نعرف ايه اللي بيحصل قبل العالم الخارجي، المستثمر الجاد مش بيحتاج الاعلام، بيستهدف لكن مهم خطة". 

 

 

برلمانية مستقبل وطن بـ"الشيوخ": اقتصادية قناة السويس مميزة ومستعدين لتقديم ما يصب فى صالحها

بينما أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس والممتدة لنحو 460 كيلو متر، هي منطقة مميزة، مشيرا إلى أنه تم عمل تشريعات خاصة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، بعيدا عن البيروقراطية والروتين الذي يتسبب فى التعطيل بعض الشىء، مضيفاً: "من حقنا أن نعرف النتائج التي حدثت منذ 9 سنوات ".

 

وأعرب رئيس برلمانية مستقبل وطن، عن استعداد مجلس الشيوخ لتقديم أي شيء لصالح هذه المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، قائلا : "المخرجات من المنطقة الاقتصادية بقناة السويس يجب أن تكون أرقاما كبيرة وليست أرقاما تقليدية، مؤكد على دعم المجلس النيابي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس لتحقق نقلة كبيرة، مشيراً إلي الحاجة لتوطين صناعة كبيرة بالمنطقة أو اثنين بما يحقق هذه النقلة مثل صناعة السيارات، وإن هناك فجوة في الأرقام ودور المجلس النيابي دعم المنطقة لتحقيق الأرقام التي نتوقعها.

 

فيما أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أهمية توطين مشروعات الوقود الأخضر، مشددا علي ضرورة وجود إعلام وتسويق متميز للهيئة.وتساءل  رئيس برلمانية حزب الشعب الجمهوري، عن أسباب حصر الشراكات مع  بعض الدول دون الانفتاح على أسواق أخري.

 

وفي السياق ذاته، شدد النائب أبو النجا المحرزي، علي أهمية وضع خطة زمنية عن تطور المنطقة الاقتصادية، مشيراً إلي ضعف الترويج للهيئة وعملها، قائلا : "احنا كشعب مش عارفين ايه الفرص المتاحة"، فيما تساءلت النائبة رندا مصطفي، عن وضع المنطقة الروسية "مدينة الشمس" التي كانت تعتزم من خلالها روسيا للربط مع الشرق الأوسط وأفريقيا.

 

من جانبه أشاد النائب عادل اللمعي بما تحقق من نجاحات في الموانئ الستة التابعة، لكنه أشار في الوقت ذاته إلي ضعف حجم الأرقام عندما نتكلم عن المناطق الصناعية، مشيراً إلي أن حجم صادرات دولة عربية في شمال غرب أفريقيا تصل إلي 13 مليار دولار من السيارات، لذا يجب الالتفات إلي أهمية توطين صناعة السيارات، ونوه "اللمعي" إلي ضعف حجم الحوافز الجاذبة للمنطقة الاقتصادية، مشددا علي دعم مجلس الشيوخ للهيئة في تعديل القانون المنظم بما يحقق الصالح العام.