اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة.. الرئيس السيسى وضعهم على قائمة الأولويات.. وصندوق "قادرون باختلاف" أبرز المنح.. 3 تشريعات ومبادرات رئاسية لتمكينهم.. والحبس والغرامة عقوبة التنمر عليهم

3 ديسمبراليوم العالمي  لذوى الاحتياجات الخاصة.. يحتفل العالم بهذا اليوم اعترافاً بحقوق ذوي الهمم المتساوية، وحقهم في العيش بإحترام وكرامة واستقلالية، وأحقيتهم في الحصول على فرص متكافئة لتحقيق النجاح، ويهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يدعو هذا اليوم إلى زيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، ومصر رائدة في دعم وضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال التشريعات والمبادرات الرئاسية والحكومية فى سبيل دعمهم.

 

ومصر من أوائل الدول التي انضمت  إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الموقعة فى نيويورك بتاريخ 30 مارس 2007 والتى انضمت إليها مصر بموجب قرار رئيـس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2007، والمصدق عليها من مجلس الشعب بتاريخ 11 مارس 2008، والمبادرات الرئاسية لدعم وتمكين  ذوي الهمم لم تتوقف في دعم وتمكين ذوي الهمم، وقد انتهجت الدولة ذلك من خلال التشريعات والمبادرات الرئاسية والحكومية فى سبيل دعمهم  وآخرها "صندوق قادرون بإختلاف".    

 

 

الرئيس السيسي يضع ذوي الهمم ضمن أولوياته

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على ملف كامل عن "ذوى الهمم" فى الدستور والقانون و13 نوعًا من ذوى الاحتياجات الخاصة، ومبادرات رئاسية لدعمهم وتمكينهم، والعقوبات المقررة حال التنمر على ذوى الهمم وإهمال حقوقهم، وفى الحقيقة التحاور مع الشباب من خلال تنظيم مؤتمرات الشباب على مستوى المحافظات المختلفة لم يخل مؤتمر واحد من تمثيل مشرف لذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقة من المشاركة فى حضور مؤتمرات الشباب وتقديم آرائهم وأطروحاتهم المختلفة إزاء كافة القضايا المطروحة للنقاش فضلا عن تقديم الدعم الكامل – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.

 

في البداية - منذ وصول الرئيس السيسي إلى سدة الحكم وهو يضع ذوي الهمم ضمن أولوياته لدرجة أنه تم إعلان عام 2019 عام "ذوي الهمم"، وحدثت تشريعات كلها تصب في مصلحتهم، وأصبح هناك تقليد سنوي يلتقي الرئيس من خلاله بكنز مصر الحقيقي كما يصفه، حيث أصدر الرئيس السيسي القانون رقم 161 لسنة 2023 بدعم صندوق "قادرون باختلاف" بمبلغ 1.1 مليار جنيه، وذلك بعد إقرار مجلس النواب لهذا القانون، وتضمن القانون أن تؤول من أرصدة حسابات عدد من الجهات لصالح صندوق قادرون باختلاف، المنشأ بقانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، ولمرة واحدة، بمبالغ مالية – وفقا لـ"الجعفرى". 

 

 

لم تتوقف المبادرات الرئاسية في دعم وتمكين ذوي الهمم

 

هذا وقد كانت هناك العديد من التعديلات التشريعية الخاصة بذوي الهمم منذ تعديل الدستور بعام 2014 حتى 2023 حيث حققت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي  انتصارات عديدة لصالح ذوى الاحتياجات الخاصة والتى تنوعت ما بين تشريعات ومبادرات رئاسية وحكومية فى سبيل دعمهم، وسوف نقوم بعرض بحث كامل ودراسة قانونية من واقع الدستور والقانون بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بجمهورية مصر العربية، حيث يعاني أكثر من مليار شخص أي حوالي 15% من سكان العالم من شكل أو آخر من أشكال الإعاقة، ولم تتوقف المبادرات الرئاسية في دعم وتمكين ذوي الهمم واخصها – الكلام لـ"الجعفرى".    

 

 

أولا: صدور القانون رقم 156 لسنة 2021  

 

بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 والذي نص في مادته الأولى يضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 مادة جديدة برقم "50 مكررا"، نصها الآتى: ويعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل على سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له أو لدى أحد ممن تقدم ذكره أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى – طبقا لـ"الجعفرى". 

 

 

ثانيا: إنشاء صندوق قادرون وفقا  للقانون 200 لسنة 2020   

 

ويتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحى الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتى:

 

1 - العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

2 - المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم .

3- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة .

4 - العمل على دعم الشمول المالى للأشخاص ذوى الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم .

5 - إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوى الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.

6 - التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة كلما أمكن ذلك. 

 

 

ثالثا: صدور القانون رقم 161 لسنة 2023 بدعم صندوق قادرون بإختلاف  

 

وتضمن القانون، أن تؤول من أرصدة حسابات عدد من الجهات لصالح صندوق قادرون باختلاف، المنشأ بقانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، ولمرة واحدة، بمبالغ مالية، وذلك علي النحو التالي:

1-100 مليون جنيه من هيئة قناة السويس.

2-200 مليون جنيه من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 3-100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر.

4-100 مليون جنيه من صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

5-100 مليون جنيه، و500 مليون جنيه من فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

 

ملحوظة: وألزم القانون الجهات سابقة الذكر، بتوريد المبالغ المنصوص عليها لصالح صندوق قادرون باختلاف، قبل انتهاء السنة المالية الحالية 2023/2024. 

 

 

ماهي حقوق ذوي الاحتياجات الخاص بالدستور؟

 

وفقا للمادة (53) من الدستور: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر، ولتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".

 

ووفقا لللمادة 81: "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص". 

 

 

ماهي حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بالقانون المصري؟

 

تصمن قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016 والقانون رقم 10 لسنة 2018:

 

1-عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذى الإعاقةو  تأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين.

 

2-إزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق واحترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.

 

3-خفض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة.

 

4-حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى تولى المناصب القيادية.

 

5-التأمين الصحى لجميع الأشخاص ذوى الإعاقة بموجب بطاقة إثبات الإعاقة.

 

6-الالتزام بمحو أمية من فاتهم سن التعليم.

 

7-ضمان الحق فى التعليم العإلى والدراسات العليا، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية.

 

8-تعين نسبة 5% فى الوظائف ملزمة للجهات الحكومية غير الحكومية وقطاع الأعمال، وتكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة والآخرين. 

 

 

ماهي عقوبة من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون؟

 

نصت المادة رقم 18: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون وتقضى المحكمة برد جميع المزايا المالية أو العينية المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو ما يعادل قيمتها".