وثيقة المؤجرين في وش مدفع المستأجرين.. قوانين الإيجار القديم صدرت فى ظل شرعية دستورية مستقرة فى ظل دستور 71.. وقانونا 49 لسنة 77 و136 لسنة 81 ألغيا ما قبلهما منذ عام 1920.. وانتقادات لاذعة للمواد الـ6 المقترحة

لازالت ردود الأفعال مستمرة من ملايين الملاك والمستأجرين بين مؤيد ومعارض حول "الوثيقة القانونية بشأن قانون الإيجار القديم"، الصادرة من ائتلاف ملاك العقارات القديمة، والتي أثارت جدلا واسعا بين المستأجرين وحالة من الرفض خاصة وان الوثيقة جاءت تحت عنوان "الجذور والأبعاد والحلول"، حيث تضمنت 4 أسباب تكشف لماذا وصلت أزمة قانون الإيجار القديم لهذا الوضع منذ الحرب العالمية الأولى، وإقتراح الملاك أو المؤجرين سن 6 مواد بالتعديلات الجديدة.  

وبمجرد خروج "الوثيقة" صدرت التصريحات من هناك ومن هناك للرد على ما جاء بها،  وذلك في إطار التطورات الجديدة والمهمة التي سيشهدها ملف الإيجار القديم، خاصة وأن الحكومة قامت منذ أكثر من عام بتشكيل لجنة مشتركة تمثل الملاك والمستأجرين بهدف العمل على صياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولا على الرأي العام، بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه، قبل إقراره من البرلمان، بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وفي الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعي، باعتباره أحد أهم القضايا التاريخية المعقدة، وهو ملف الإيجارات القديمة.   

 

 

وثيقة المؤجرين في "وش مدفع" المستأجرين

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على ردود أفعال المستأجرين بشأن "الوثيقة القانونية للمؤجرين بشأن قانون الإيجار القديم"، خاصة وأن أزمة الإيجار القديم من الأمور التي ستظل تشغل بال الملايين بين المالك – المؤجر – والمستأجر في الوقت الذي لاتزال تتوالى ردود الأفعال حول التعديلات المرجوة، الأمر الذي يزيد معه الحالة ترقبا لما سوف تقره اللجنة المشتركة المرتقبة من تشريعات جديدة خلال الفترة المقبلة، مع مراعاة أهمية وحساسية وخطورة هذا القانون، فضلاَ عن مراعاة التوازن بين مصلحة الطرفين المالك والمستأجر – بحسب شريف عبد السلام الجعار، المحامى بالنقض ورئيس اتحاد مستأجرى مصر.

 

في البداية - إن قوانين الإيجارات القديمة فى مصر لا تشكل أى مشكلة إلا من وجهة نظر فردية لبعض المنتفعين من تصدير المشاكل والأزمات ولأغراض ونوايا لا يعلمها إلا الله، حيث أن قوانين الإيجارات وهى قانون 49 لسنه 1977 وقانون 136 لسنة 1981 قوانين صدرت فى ظل شرعية دستورية مستقرة وفى ظل دستور 1971 وهذان القانونان قد ألغوا جميع القوانين التى تسبقهم من عام 1920، كما يزعم البعض، وبالتالى فإن التعبير الصحيح هو أن نتحدث عن الحقبة الزمنية منذ صدور قانون 1977، ولكن الإدعاء بأن المشكلة جذورها تمتد من 1920 فهذا إدعاء غير دقيق، لأن هذه القوانين قد ألغت تماما وتم ايقاف العمل بها منذ صدور قانون 49 لسنة 1977 – وفقا لـ"الجعار".   

 

 

قوانين الإيجار القديم صدرت فى ظل شرعية دستورية مستقرة فى ظل دستور 71

 

وعلى العموم يجب فى بادئ الأمر أن نفرق بين الملكية العامة والملكية الخاصة، كما ورد بالدستور المصرى الصادر فى 2014، فإن الملكيه العامة، كما نصت المادة 34 من الدستور المصرى فهى محرمة لا يجوز المساس بها أو الاقتراب منها، وبالتالى ليس عليها أى قيود وعقد الإيجار قيد من القيود، وأما الملكية الخاصة كما نصت المادة 35 من الدستور المصرى 2014 فهى ملكية مصونة وليست محرمة، بمعنى أنه يجوز لمالكها أن يضع قيدا عليها بإرادته، وفى هذه الحالة عليه أن يلتزم بالقيد الذى وضعه بإرادته الكاملة دون ضغط أو لبس، ومن هذه القيود التى يفرضها المالك على ملكيته هو عقد الإيجار، محل نقاشنا إذ أن هذا العقد تم إبرامه بالتراضى وفق قوانين الدولة المصرية السارية والمعمول بها، وهو عقد شرعى وقانونى، تم الإتفاق عليه من الطرفين، وتم دفع مقابل إتفاقى بالتراضى وفق قوانين تنظم العلاقة الإيجارية بين طرفى العقد – الكلام لـ"الجعار".

 

ومن مقتضيات هذا العقد عدة أمور منها حصول المؤجر على مبلغ خلو رجل بالتراضى، وهو مبلغ مجمد سار العرف السائد عليه يقدر بنصف ثمن العين تمليك تقريبا، وهناك بعض الأقاويل التى تجتزأ نصف الحقيقة، وتقول أن الخلو كان مجرما وتصمت، وفى الواقع أنه بالفعل كان مجرما بنص المادة بنص المادة 26 من قانون 49 لسنة 1977 ولكنه فى نفس نص المادة كان يبيح أخذ مبلغ تأمين، ثم جاء القانون المكمل رقم 136 لسنة 1981 فى المادة 6 منه، وأجاز للمؤجر أن يحصل على مبلغ مقدم ايجار لا يجاوز أجرة سنتين، وهذا مبلغ ليس بالهين بمعنى أنه أجرة سنتين مجمدة يعنى مبلغ كبير بجانب التأمين مع التراضى ستجد أنه كان تجارة يتم فيها تقنين ذبح المستأجر ماديا برضاه، لأنه كان مضطرا للحصول على السكن والمأوى له ولأسرته – هكذا يقول "الجعار".   

 

 

وقانونى 49 لسنة 77 و136 لسنة 81 ألغوا ما قبلهما منذ عام 1920

 

كما أن قانون 136 لسنة 1981 اعطى للمؤجر أيضا قروض ميسرة معفية من جميع الضرائب والرسوم فى الماده 10 منه، ثم أنه قام بالنص على زيادة الأجرة للأماكن المستأجرة لغير غرض السكنى، وعلى العلم أنه لم يلغى الدعم المقدم فى القانون 49 لسنة 1977 فى المادة 70 منه حيث كانت تنص على اعطاء المؤجر دعم فى مواد البناء بشرط التأجير بهذا النظام القانونى – طبقا لرئيس اتحاد مستأجرى مصر.

 

فقد صدرت قوانين 4 لسنة 1996 وقانون 6 لسنة 1997 وهذان القانونان لم يلغيا العمل بالقوانين السابقة المشار إليها، ولكنهما أوقفوا العمل بها واعادوا العلاقة الإيجارية للخضوع للقانون المدنى المصرى رقم 131 لسنة 1948، وفى هذه الحالة تكون هذه القوانين لا تشكل أى أزمة، بالعكس فإن العبث بها يهدد السلم الإجتماعى، وخاصة بعد صدور عدة أحكام قضائية من حميع المحاكم المصرية على إختلاف أنواعها ودرجاتها، وجاء اعلاهم المحكمة الدستورية العليا، والتى ترسى مبدأ الحق فى الإمتداد القانونى لجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلى بشروط حددها القانون – بحسب "الجعار". 

 

  

الرد على أنها قوانين استثنائية

 

والرد على مقولة إنها قوانين استثنائية فنرجوا السؤال لمن قال هذه المقولة هل تعلم ما هى القوانين الاستثنائية؟ - يُجيب "الجعار" - الإجابة هى القوانين التى تصدر فى ظل الحروب والكوارث الطبيعية وغيرها، ومن هذه الإجابة ننتقل إلى سؤال آخر هل أثناء إصدار القوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 كانت هناك حروب أو كوارث؟ فالإجابة بالطبع - لا - بل كانت هناك شرعية دستورية مستقرة صدرت على أثرها هذه القوانين وهى دستور 1971 وألغت جميع القوانين الاستثنائية التى قبلها نهائيا واقفت العمل بها.   

 

 

شريف عبد السلام الجعار، المحامى بالنقض ورئيس اتحاد مستأجرى مصر