تعد مصر واحدة من بين 54 دولة موقّعة على اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، والتي تمت فى مارس 2018، وهى اتفاقية تنص على رفع 90% من التعريفات على السلع خلال 5 سنوات من دخولها حيز النفاذ لتسهيل الوصول إلى الأسواق عبر القارة، وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية "الفترة من 2019-2022" شهد التبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيل، ارتفاعات متتالية.
ففي عام 2019 "بداية الفترة المشار إليها" بلغ حجم التبادل التجارى 1.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.7 مليار دولار في عام 2018، وظل التبادل التجارى يرتفع حتى وصل إلى نحو 2.6 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بـ 2.3 مليار دولار في عام 2021 بزيادة غير مسبوقة – على مدار الفترة المشار إليها - بلغت حوالى 14%.
ويعد البطل الرئيسى في ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيل، هو، الصادرات المصرية، التى شهدت ارتفاعًا كبيرًا بين العام والآخر خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث سجلت في عام 2019 نحو مليار و 220 مليون دولار، مقابل مليار و 200 مليون دولار في عام 2018 بارتفاع 1.4%، مستمرة في ارتفاعها حتى وصلت إلى مليار و 600 مليون دولار فى عام 2021، مرتفعة إلى مليار و 700 مليون دولار في عام 2022 "نهاية الفترة المشار إليها" بزيادة بلغت نسبتها 7.3% بين عامي 2021 و 2022.
وعلى مستوى الواردات فقد شهدت تذبذبًا بين الارتفاع والتراجع خلال الفترة المشار إليها من عام 2019 وحتى عام 2022، حيث سجلت في عام 2019 نحو 640 مليون دولار، مقابل 670 مليون دولار عام 2018، بنسبة انخفاض قدرها 4.6%، بينما بلغت قيمتها في عام 2022 نحو 1.4 مليـار دولار، مقابل 700 مليون دولار في عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 76% تقريبًا، وتعد هذه الزيادة الكبيرة في قيمة واردات مصر من دول حوض النيل أحد أهم الأسباب التى أدت إلى زيادة غير مسبوقة في حجم التبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيل، بجانب الارتفاع في الصادرات المصرية المشار إليه سابقًا.
وبحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والمصدِر لجميع البيانات والمؤشرات السابق ذكرها في التقرير، جـاءت دولة السودان فى المرتبة الأولى للصادرات، حيث تعد أكثر دول حوض النيل استيرادًا من مصر، ووفقًا للجهاز، بلغت صادرات مصر للسودان خلال العام الماضى، نحو 929.2 مليون دولار، مقابل 826.8 مليون دولار عام 2021، بنسبة زيادة قدرها 12.4%، وجاءت أهم الأصناف التى تم تصديرها إلى السودان، متمثلى فى: "الأسمدة، لدائن ومصنوعاتها، مواد خام لصناعة البلاستيك".
بينما جاءت كينيا في المرتبة الثانية، كأعلى دول حوض النيل استيرادًا للمنتجات المصرية، حيثبلغت صادرات مصر لكينيا خلال عام 2022 ما تتجاوز قيمته 355.7 مليون دولار، مقابل 382 مليون دولار فى 2021، بنسبة انخفاض 7%، وتمثلت أهم الأصناف التى تم تصديرها إلى كينيا، فى: "ورق ومصنوعات من عجائن الورق، لـدائن ومصنوعاتها، آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها".
وعلى مستوى الوارادت، جاءت الكونغو فى المرتبة الأولى كأكثر دول حوض النيل التى تصدر لمصر، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها خلال العام الماضى 524.5 مليـون دولار، مقابل 110.9 مليـون دولار فى 2021، بنسبة زيادة قدرها 373%، وتمثلت أهـم الأصناف التى تم استوردتها مصر من الكونغو، فى: "نحاس ومصنوعاته، خشب ومصنوعاته، وفحم خشبى".
وفى المرتبة الثانية – من حيث واردات مصر من دول حوض النيل – جاءت السودان، بواردات لمصر منها بقيمة 504.4 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 385.6 مليون دولار فى عام 2021 بنسبه زيادة قدرها 30.8%، وتمثلت أهم الأصناف التى تم استيرادها من السودان، فى: "حيوانات حية، وقطن".
وفى السياق ذاته، أشار جهاز الإحصاء، إلى أكثر المنتجات المصرية المصدرة لدول حوض النيل، وكذلك أكثر المنتجات المستوردة منها، حيث أوضح الجهاز فى تقريره وبياناته الرسمية المتعلقة بصادرات وواردات دول حوض النيل مع مصر، أن مجموعة المنتجات الكيماوية والبلاستيك، احتلت المرتبة الأولى كأكثر المنتجات المصرية المصدرة لدول حوض النيل، وقد بلغت قيمة صادراتها العام الماضى 625 مليون دولار مقابل 475.4 مليون دولار فى 2021، بزيادة قدرها 31.5%.
أما أكثر المنتجات التى استوردتها مصر من دول حوض النيل خلال العام الماضى، تمثلت فى مجموعة المنتجات النباتية والحيوانية والمشوبات والتبغ، حيث احتلت تلك المنتجات المرتبة الأولى فى واردات مصر من دول حوض النيل خلال عام 2022 بقيمة بلغت 674.1 مليون دولار، مقابل 604.6 مليون دولار فى 2021، بنسبة زيادة قـدرها 11.5%.
الجمارك
