"التهجير القسري للفلسطينيين.. انتهاك صارخ للقانون الدولي".. سياسة التهجير القسرى بدأت منذ عام 1948 بتهجير 750 ألف فلسطيني.. واستمرت حتى حرب 1967.. المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر الإخلاء القسري

>> فرض حصار شامل على القطاع منذ عام 2007 وتكثيف عمليات التهجير القسرى   

>> الفلسطنيون يتعرضون لـ قتل.. وإبادة ومجازر جماعية.. فصل عنصرى.. تهجير قسرى.. اختفاء قسرى.. تعذيب داخل السجون.. هدم المنازل.. قصف المستشفيات والمساجد والكنائس.. الاعتداء على الاطقم الطبية.. الحصار بشكل عام لتجويع الفلسطينيين وقتلهم.. تدمير البنية التحتية

>> المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر الإخلاء القسري للمدنيين

>> المادة 51 تحظر الهجمات العشوائية ضد المناطق المدنية حتى بعد إخلائها

>> يعتبر القانون الدولي الاستيطان غير قانوني ويشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة

>> صافرات الإنذار لا تجيز لإسرائيل قصف المدنيين دون تمييز

>> نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أكد أن التهجير القسري يُعد جريمة حرب وفقاً للمادة الثامنة.

>>مصر واجهت مخطط تهجير الفلسطنيين منذ القدم

>> مصر تؤكد دومًا أن الأراضي المصرية ليست أرضاً بديلة لتوطين اللاجئين الفلسطينيين

>> مصر أنها لن تقبل المساومة على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفقاً للقرار 194

>> أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني ستقابل بالرفض المطلق 

>> ضرورة التزام المجتمع الدولي باحترام استقلال وسيادة الشعب الفلسطيني

>> موقف مجلس الأمن متخاذل ولم يتحمل مسئوليته تجاه القضية الفلسطينية 

>>على المجتمع الدولى اتخاذ إجراءات فعلية لمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب بحق الفلسطينيين  

 

مر ما يزيد عن الشهر على مجازر إسرائيل في قطاع غزة، وما زال الكيان المحتل يمارس جرائم ضد الإنسانية في فلسطين، من قتل أطفال ومدنيين وكبار سن وتدمير للمنازل وتهجير قسري لأهلي غزة من بيوتهم، وغيرها من الانتهاكات الإسرائيلية التي لم تتوقف منذ اليوم الأول لحرب الإبادة الجماعية حتى هذه اللحظة والوضع يزداد خطورة، خاصة بعد أن طالب الاحتلال سكان قطاع غزة بالنزوح جنوبًا، حتى وصل الأمر إلى دعوات وزير التراث "عميحاي إلياهو" التابع لحزب "عوتسما يهوديت" المتطرف، إن أحد خيارات إسرائيل في الحرب في غزة هو إسقاط قنبلة نووية على القطاع. 

فقد استمر الغرب فى دعمه الثابت للمجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين رافضا الدعوة لوقف إطلاق النار رغم سقوط آلاف الضحايا من النساء والأطفال وتدمير القطاع بشكل شبه كامل، فقد أعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد 10 آلاف فلسطيني بينهم 5 آلاف طفل منذ بدء الحرب في غزة، فقد حذرت العديد من الدول، من التهجير القسري لسكان قطاع غزة، بعد أن طالب الاحتلال الإسرائيلي سكان القطاع البالغ عدد قاطنيه أكثر من مليوني شخص بالنزوح جنوبًا، وسط مناشدات دولية بفتح ممر إنساني، مع تصاعد القصف الإسرائيلي، وتزايد الحشود على حدود القطاع.

 

 

التهجير القسري للفلسطينيين.. انتهاك صارخ للقانون الدولي

 

ورفضت الدولة المصرية، تهجير الاحتلال لسكان غزة، وأكد أساتذة القانون الدولي، أن مطالبة الاحتلال سكان القطاع بالنوح جنوبًا يفضح إسرائيل حيث يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسيعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، وذلك في ظل مواصلة الكيان المحتل انتهاكاتها المنهجية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث تمارس سياسة التهجير القسري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي في محاولة لتغيير التركيبة السكانية وفرض وقائع جديدة على الأرض. 

وفى هذا الإطار – يقول الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، والخبير في النزاعات الدولية - إن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك القانون الدولي الإنساني وترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والمجتمع الدولى مطالب بممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف هذه الجرائم فوراً، وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية. 

 

 

نبذة تاريخية موجزة عن قضية التهجير القسري للفلسطينيين منذ نكبة 1948 وحتى اليوم

 

الواقع والحقيقة يؤكدان في نبذة تاريخية موجزة عن قضية التهجير القسري للفلسطينيين أنه منذ نكبة 1948 وحتى اليوم فقد بدأ التهجير القسري للفلسطينيين بشكل واسع النطاق خلال حرب 1948 عندما هُجّر ما يقرب من 750 ألف فلسطيني من ديارهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة، واستمرت سياسة التهجير بعد ذلك خلال حرب 1967، واليوم، يتعرض مجدداً سكان غزة بشكل خاص لحملات ممنهجة من التهجير القسري عبر هدم المنازل ومصادرة الأراضي وفرض حصار شامل على القطاع منذ عام 2007، والوضع في غزة مأساوي بكل المقاييس، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني من خلال القتل العشوائي وممارسات التهجير القسري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، وكل هذه الممارسات تهدف لطرد الفلسطينيين من أراضيهم – بحسب "مهران". 

 

تعريف التهجير القسري في سطور

 

وعُرف التهجير القسري، بأن ممارسة ممنهجة تنفذها حكومات أو قوى شبه عسكرية أو مجموعات متعصبة تجاه مجموعات عرقية أو دينية أو مذهبية بهدف إخلاء أراض معينة وإحلال مجاميع سكانية أخرى بدلا عنها، ويكون التهجير القسري إما مباشرًا أي ترحيل السكان من مناطق سكناهم بالقوة، أو غير مباشر عن طريق دفع الناس إلى الرحيل والهجرة، باستخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد، وهو يختلف عن الإبعاد أو النزوح الاضطراري أو الإرادي، باعتبار أن التهجير يكون عادة داخل حدود الإقليم، بهدف تغيير التركيبة السكانية لإقليم أو مدينة معينة – وفقا لـ"مهران". 

 

 

موقف القانون الدولي من الإنذارات التي يطلقها جيش الاحتلال لإخلاء المدنيين منازلهم  

 

إن إجبار المدنيين على إخلاء منازلهم تحت تهديد القصف يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بغض النظر عن إخلاء السكان أم لا، فالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر الإخلاء القسري للمدنيين، كما أن المادة 51 تحظر الهجمات العشوائية ضد المناطق المدنية حتى بعد إخلائها، لذلك فإن إصرار إسرائيل على قصف المنازل والمباني السكنية في غزة يشكل جريمة حرب بغض النظر عن إصدار تحذيرات مسبقة – الكلام لـ"مهران".

 

كما تنص المادة 51 من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949 علي حظر الهجمات العشوائية وغير المميزة، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المناطق المدنية، وتنص المادة 57 من ذات البروتوكول علي أنه يجب على أطراف النزاع اتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين، غير أن الفقرة 5 من ذات المادة تنص على عدم جواز تفسير أي من أحكام هذه المادة بأنه يجيز شن أي هجوم ضد السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية – طبقا لـ"مهران".   

 

 

ومن ذلك يتضح أن المادة 57 الفقرة الثانية "ج" التي تدعي بها  إسرائيل أحقيتها في قصف المدنيين بعد توجيه إنذارات للمدنيين لا تمنحهم الحق في ذلك حيث أكدت الفقرة 5 من ذات المادة علي أنه لا يجوز تفسير هذا الأحكام بأي شكل لاجازة شن هجوم علي المدنيين، ويتعين بذلك على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته بتوثيق هذه الجرائم ورفعها للمحكمة الجنائية الدولية، كما يجب فرض عقوبات اقتصادية وسياسية رادعة على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني.

 

ممارسات إسرائيل ضد سكان القطاع تنتهك القانون الدولي 

 

ويضيف "مهران": بلا شك يُعد التهجير القسري انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، حيث تنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على حظر التهجير القسري، وقد جاء نص الفقرة الأولي كالتالي: يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه، وأضف إلي ذلك ان المادة 147 من الاتفاقية ذاتها تعتبر الإخلاء القسري للسكان المدنيين جريمة حرب، خاصة إذا تم بشكل غير مبرر بالضرورات العسكرية، كما أن المادة 17 من البروتوكول الإضافي الثاني تعتبره "انتهاكاً جسيماً".   

 

 

وتنص على أنه لا يجوز الأمر بترحيل السكان المدنيين، لأسباب تتصل بالنزاع، ما لم يتطلب ذلك أمن الأشخاص المدنيين المعنيين أو أسباب عسكرية ملحة، وإذا ما اقتضت الظروف إجراء مثل هذا الترحيل، يجب اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لاستقبال السكان المدنيين في ظروف مرضية من حيث المأوي والأوضاع الصحية الوقائية والعلاجية والسلامة والتغذية، لا يجوز إرغام الأفراد المدنيين علي النزوح عن أراضيهم لأسباب تتصل بالنزاع، وقد أكد أيضاً نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن التهجير القسري يُعد جريمة حرب وفقاً للمادة الثامنة.

 

الدور المصري تجاه قضية التهجير القسري للفلسطينيين في غزة  

 

تاريخياً، لعبت مصر دوراً محورياً في دعم القضية الفلسطينية، وما زالت مصر تمثل مكوناً أساسياً في أي مبادرة عربية أو دولية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويمكن لمصر أن تلعب دوراً أكثر فاعلية في مواجهة سياسات التهجير القسري الإسرائيلية، من خلال الضغط الدبلوماسي وتسخير علاقاتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل لحماية المدنيين الفلسطينيين، ولقد أعلنت مصر رفضها القاطع لهذا المخطط الإسرائيلي، مؤكدة على سيادتها الكاملة على أراضي سيناء، فالأراضي المصرية ليست أرضاً بديلة لتوطين اللاجئين الفلسطينيين، كما أكدت مصر أنها لن تقبل المساومة على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفقاً للقرار 194، وأن أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني ستقابل بالرفض المطلق.   

 

 

المقترح الأمريكي بشأن تدخل مصر في إدارة قطاع غزة.. هل هذا يتوافق مع القانون الدولي؟

 

وأما عن المقترح الأمريكي بشأن تدخل مصر في إدارة قطاع وهل هذا يتوافق ذلك مع القانون الدولي؟ يُجيب "مهران": مصر دولة عربية تحترم حرية واستقلالية الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وفقاً لمبادئ القانون الدولي، وهي المدافع الاول عن القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ويجب أن يلتزم المجتمع الدولي باحترام استقلال وسيادة الشعب الفلسطيني، ودعم جهوده من أجل إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فهذا المتقرح مرفوض شكلا وموضوعا، وستظل مصر ترفض أي مقترح يمس بحق الشعب الفلسطيني في إدارة شؤونه الداخلية. 

وهناك تأكيد دائم ومستمر لأي محاولات لفرض الهيمنة الخارجية على غزة، حيث تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وللمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على مبدأ تساوي الشعوب في تقرير مصيرها، فضلاً عن تعارض ذلك مع قرار الجمعية العامة رقم 1514 لعام 1960 بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة"، كما أن أي تدخل خارجي في إدارة غزة ينتهك أيضاً المادة 2 / 7 من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومصر دولة لها أرضها وسيادتها، والحل الأمثل يكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والسماح للاجئين بالعودة إلى ديارهم داخل فلسطين بموجب قرار 194. 

 

 

التهجير القسري وسيلة للإبادة الجماعية

 

ويعد التهجير القسرس، جريمة تتباين في كثير من الأحيان في الأسباب والدواعي، وكذلك النشأة والأهداف قديمًا وحديثًا بين أن تعتمد على الحروب، والصراعات مهما كانت مسوغاتها وأهدافها، فقد تكون توسعية واقتصادية أو دينية عقائدية، والأولى تنحصر في الأطماع والسطوات، وتعتمد على سلوكيات القسوة والقدرة الغاشمة، وميل الذين يديرونها إلى الوحشية والهمجية.

كما تعد هذه الجريمة بحسب القانون الدولي، وسيلة للتطهير العرقي والإبادة الجماعية، ومن الممارسات التي كانت جزءًا من أعراف الحرب، إذ لازمت النزاعات المسلحة الدولية والداخلية، وكذلك الاضطرابات والتوترات الداخلي، وقد مر التهجير القسري بتطور قانوني من خلال تشريعات قانونية دولية وداخلية مختلفة، وكذلك من خلال أحكام المحاكم وآراء الفقهاء، خلال العصور الماضية وصولا إلى التشريعات القانونية الحالية.

 

 

مجلس الأمن؟ هل تطرق لقضية التهجير القسري؟

 

يؤكد "مهران": مجلس الأمن أصدر العديد من القرارات السابقة التي تؤكد أن التهجير القسري يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، لكن في الوقت الحالي نري موقف مجلس الامن متخاذل ولم يتحمل مسئوليته الكاملة تجاه القضية الفلطسنية بسبب دعم الولايات المتحدة الأمريكية واستخدام حق الفيتو لمنع تمرير أي مشروع قرار يهدف إلى وقف اطلاق النار في غزة بدافع انساني، رغم أنه كان عليه أن يصدر قرار بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في غزة وإحالة كل الجرائم المرتكبة إلي المحكمة الجنائية الدولية لتقوم بدورها، وللأسف لم يتخذ مجلس الأمن أي خطوات جادة لردع إسرائيل عن سياسة التهجير القسري بحق الفلسطينيين، وغالباً ما تستخدم الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" كما أشرنا لحماية إسرائيل من أي قرارات تدين ممارساتها.

 

هل سبق أن اتخذ المجتمع الدولي أي إجراءات فعلية لمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب بحق الفلسطينيين؟

 

نادراً ما اتخذ المجتمع الدولي إجراءات ذات مغزى ضد إسرائيل، فعلى سبيل المثال، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة العديد من القرارات التي تدين الاحتلال الإسرائيلي لكنها غير ملزمة للأسف، لكن لم تفرض أي عقوبات اقتصادية أو سياسية على إسرائيل، سوي من قله شاهدناها الأيام السابقة نأمل أن تزيد مثل هذه العقوبات. 

 

 

مواقف مجلس الأمن حول التهجير القسري في حالات أخرى

 

أصدر مجلس الأمن عدة قرارات تدين هذه الممارسة، منها:  

 

القرار 787 الصادر عام 1992 الذي اعتبر التهجير القسري للمسلمين البوسنيين جريمة حرب.

القرار 1208 الصادر عام 1998 الذي أدان التهجير القسري للأقلية الألبانية في كوسوفو.

القرار 1244 الصادر عام 1999 الذي طالب بالسماح للاجئين والمشردين بالعودة الطوعية الآمنة إلى كوسوفو.

 

دور المجتمع الدولي وبالأخص جامعة الدول العربية تجاه التهجير القسرى

 

يشير أستاذ القانون الدولى: على صعيد المجتمع الدولي، فقد لعبت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين دوراً هاماً في توفير الحماية والمساعدة الإنسانية لضحايا التهجير القسري في عدة بلدان كدارفور وسوريا وميانمار، وتكتفي بعض الدول باصدار بيانات شجب وادانة كما لاحظنا في الفترة الأخيرة، وللأسف لم تتخذ الجامعة العربية موقفاً حازماً تجاه سياسة التهجير الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، فعلى المستوى الخطابي، تدين القرارات الصادرة عن الجامعة العربية انتهاكات الاحتلال بما فيها التهجير القسري، لكن للأسف عملياً لم تتخذ أي إجراءات ملموسة لمحاسبة إسرائيل أو حماية الفلسطينيين من التهجير.

 

 

آليات الضغط التي يمكن للمجتمع المدني والحقوقي الفلسطيني استخدامها لمواجهة سياسات التهجير

 

أضاف: يمتلك المجتمع المدني عدة آليات منها التوثيق الدقيق لحالات التهجير وتقديم التقارير أمام المحاكم الدولية، وكذلك حشد الدعم الدولي من خلال المنظمات الحقوقية العالمية لممارسة الضغط على إسرائيل، كما يمكن اللجوء إلى حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات من الشركات المتورطة في انتهاكات إسرائيل، ويتمتع الفلسطينيون بحق اللجوء لعدة آليات دولية منها: تقديم بلاغات أمام المحكمة العدل الدولية، او الإنضمام للبلاغ الذي كان يتم التحقيق فيه منذ عام 2020 / 2021 بمعرفة المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، قبل انتهاء ولايتها، والذي تقدمت به السلطة الفلسطينية في 22 مايو 2018  للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في حق الفلسطينيين وما زالت ترتكب في نطاق الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويمكن أيضاً الادعاء بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن تلك الانتهاكات، كما يمكن تقديم بلاغات للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حول انتهاكات إسرائيل.  

 

إدانة دولية لإسرائيل على جرائم الحرب بحق الفلسطينيين

 

في عام 2004 أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً يؤكد عدم شرعية الجدار العازل الذي شيدته إسرائيل في الضفة الغربية وأنه يجب تفكيكه، وأكدت المحكمة على أن إسرائيل ملزمة باحترام القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

 

 

القانون الدولي لجريمة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة

 

يعتبر القانون الدولي الاستيطان غير قانوني ويشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة، حيث تحظر المادة 49 منها نقل السكان المدنيين للدولة المحتلة إلى الأراضي المحتلة، وقد أكد مجلس الأمن الدولي في العديد من قراراته على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، ويتوجب الأمر تدخل المجتمع الدولي للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه الممارسات غير الإنسانية فوراً، وفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية، ومحاسبة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية، كما يجب تقديم المساعدات الإنسانية والحماية الدولية لضحايا التهجير القسري من الفلسطينيين.

 

أبرز الانتهاكات الأخرى التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة

 

من الانتهاكات البارزة الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على غزة والتي تسببت في سقوط الآلاف من الضحايا من المدنيين بما فيهم النساء والأطفال، كما يتعرض الفلسطينيون للإبادة الجماعية والفصل العنصري، وكذلك يتعرضون للاعتقال التعسفي والتعذيب داخل السجون الإسرائيلية بالإضافة إلى جرائم قتل المدنيين خارج نطاق القانون، فضلاً عن هدم البني التحتيه والاعتداء علي الاماكن المقدسة، والمستشفيات والمدراس، والاعتداء على الأطقم الطبية، والحصار بشكل عام لتوجيع الفلسطينيين وقتلهم – طبقا لـ"مهران". 

 

 

مدى خطورة هذه الانتهاكات بالنسبة للقانون الدولي  

 

تُعد هذه الانتهاكات المنهجية ضد الفلسطينيين في غزة انتهاكات صارخة لأحكام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، كما ترقى بعض هذه الانتهاكات كالهجمات العشوائية على المدنيين إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم العدوان وجرائم الإبادةالجماعية، كما أن الكيان الصهيوني لا يوجد جريمة نص عليها القانون الدولي الإنساني أو أية اتفاقية إلا وارتكبتها قوات الاحتلال بكامل أركانها.

 

أسباب استمرار إسرائيل في انتهاك القانون الدولي بهذا الشكل الفاضح في حق الفلسطينيين في غزة

 

هناك عدة أسباب رئيسية لذلك:

 

أولاً: الإفلات من العقاب حيث إن إسرائيل لم تواجه أي عواقب جدية على المستوى الدولي حتى الآن على انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي.

ثانياً: سكوت المجتمع الدولي وعدم اتخاذ قرارات حاسمة مثل فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية.

ثالثاً: الدعم اللامحدود من بعض القوى العظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

رابعاً: غياب آليات فاعلة لتنفيذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.  

خامساً: محاولة إسرائيل فرض وقائع جديدة على الأرض من خلال التهجير القسري لتغيير التركيبة السكانية.

سادساً: الانقسام الفلسطيني وغياب استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال.

 

 

العقبات التي تحول دون ملاحقة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب

 

أبرز العقبات تتمثل في عدم وجود رغبة دولية في ذلك بالاضافة إلى عدم انضمام إسرائيل لنظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة، غير أن الدعم الأميركي والغربي لإسرائيل يحول دون إحالة ملفاتها للمحكمة، أما السبل التي يجب اتخاذها لوضع حد لهذه الانتهاكات بحق الشعب الفلسطينى، ويتطلب ذلك جهداً دولياً منسقاً على عدة مستويات، مثل ممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية على إسرائيل من قبل المجتمع الدولي لوقف انتهاكاتها، وتفعيل آليات المساءلة القانونية الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحربد، ودعم مقاومة الشعب الفلسطيني بالوسائل السلمية لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف، بالاضافة إلي إنهاء الانقسام الفلسطيني ووضع استراتيجية وطنية موحدة، وتفعيل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والتي تؤكد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم – هكذا يقول "مهران".

 

أهمية زيارة كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى معبر رفح وتصريحاته بشأن الانتهاكات الإسرائيلية

 

زيارة المدعي العام لمعبر رفح خطوة إيجابية تعكس اهتمام المحكمة الجنائية الدولية بالوضع الإنساني الكارثي في غزة، وتصريحاته بأن الحصار الإسرائيلي قد يرقى إلى جرائم حرب تعزز المساءلة وقد تشكل رادعاً أمام استمرار الانتهاكات، كما أن مطالبته بضرورة مرور المساعدات الإنسانية تصب في مصلحة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ونتمنى أن تترجم هذه الزيارة إلى خطوات عملية للتحقيق في جرائم الاحتلال ومحاسبة مرتكبيها.  

 

 

مطالبات بملاحقة مجرمى الحرب الإسرائيلين أمام العدالة الدولية

 

وفى الأخير يضيف "مهران": أنه يجب التأكيد على أن العدالة الحقيقية والدائمة لن تتحقق للشعب الفلسطيني إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما أن سياسة التهجير القسري الإسرائيلية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويجب وقفها فوراً، كما أدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه مأساة شعبنا الفلسطيني، ويجب التأكيد علي أن سياسة التهجير القسري الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني تشكل جريمة ضد الإنسانية يجب وقفها فوراً، وندعوا كل الدول للوفاء بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لحماية الفلسطينيين وضمان حقهم في العودة.

وضرورة مناشدة المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لوقف مأساة شعبنا في غزة وتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة لهم، فالوقت لم يعد يحتمل المزيد من التأخير أو التقاعس، وضرورة اتخاذ خطوات جادة لإنشاء لجنة تحقيق دولية لتوثيق انتهاكات إسرائيل، وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب أمام العدالة الدولية، وعلي جميع الدول أن تفرض علي اسرائيل من تلقاء نفسها عقوبات اقتصادية ودبلوماسية لتجعلها تخضع لاحترام قواعد القانون وتوقف الانتهاكات المتكررة بحق الشعب الفلسطيني.  

الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، والخبير في النزاعات الدولية