"الشيوخ" يوافق على "تقرير سوق الكربون" ويحيله للحكومة.. وزيرة البيئة: "لا نستطيع أن نلزم نفسنا بنسب فى خفض الانبعاثات".. وبدأنا تدريس التغيرات المناخية فى المناهج.. مطالب بتشريعات لمواجهة الاحتباس الحرارى

>>وزيرة البيئة: الحكومة وفرت 60 مليون جنيه لشراء أجهزة للتخلص الآمن من المخلفات الطبية

>>رئيس مجلس الشيوخ: أى صناعات تصدر من الدول الكبرى ندرس صالح مصر فيها

>>نواب الشيوخ يقترحون التوسع فى إصدار السندات الخضراء وطرح شهادات الكربون
 

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موافقة المجلس على تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البينة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون فى ضوء الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وكذلك المقترحات والتوصيات الواردة به بعد ضبطه فى ضوء المناقشات، على أن يحال التقرير إلى الحكومة لاتخاذ اللازم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون فى ضوء الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة والبيئة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة: "أثمن المجهود المبذول من النائب عمرو عزت فى إعداد هذه دراسة مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون، والمجهود والدعم المتواصل مع رئيس لجنة الطاقة والبيئة واللجنة، في دفع مسيرة العمل البيئي وتحفيزنا كأعضاء فى الحكومة أن ندخل فى هذا النقاش الصحي والمثمر، واستمعت اليوم لمجموعة مداخلات من النواب، ومداخلات أمس، على قضية البيئة والطاقة، والكلام عن سوق وضريبة المربون والإيجابيات والسلبيات".

 وتابعت الوزيرة: "هناك حكاية فى ملف البيئة فى العالم لازم نكون محاطين بها، لم يكن أحد يركز حتى الآن 1972 فى حاجة اسمها بيئة، ثم بدأ فكرة بنعمل إيه فى الكوكب الذي نعيش عليه، وبدأ العالم يتنبه لمفهوم البيئة وما يحدث من تنمية صناعية وأثارها، وبدأ اتفاق تغير المناخ فى 1992 يقيس درجة حرارة الأرض".

وأشارت فؤاد، إلى أنه فى عام 2015، كان هناك اتفاق باريس للتغير المناخي، وكان هناك توجه من الدول المتقدمة والصناعية الكبرى حول المسئولية المشتركة فى تغيرات المناخ، متابعة: "كلنا متشاركين لكن ليس بنفس النسب، وبالتالي كلنا مسئولين عن خفض الانبعاثات الإلكترونية ولكن ليس بنفس النسب، وافتقا باريس قال صراحة إننا سنواجه تغير المناخ بالمسئولية المشتركة، ما يحدث اليوم أن الدول النامية يتم وضعها فى موقف نختار الموقف المواجه لتغير المناخ وما بين نستمر فى التنمية، من حقنا نواصل التنمية وكذلك نقلل الانبعاثات، هل نستخدم نفس الأدوات التي استخدمناها منذ 1991، لا بالتأكيد".

وأكدت الوزيرة، على أهمية أن تتحول المصانع والشركات إلى صديقة للبيئة، وضرورة القضاء على تلوث البيئة، لخفض الانبعاثات ومواجهة التغيرات المناخية، وتحدثت الوزيرة عن جهود مصر خلال السنوات الماضية وحتى الآن في التفاوض بشأن ملف مواجهة التغيرات المناخية وملف التمويل، والمشروعات التي تنفذها الدولة المصرية من مشروعات الطاقة وغيرها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

ولفتت فؤاد إلى أن هناك قانون البيئة وقانون تنظيم إدارة المخلفات الذي صدر في عام 2020، ويتضمن معايير خاصة بإدارة المخلفات وموضوع النفايات الخطرة، وتابعت: "لا نستطيع أن نلزم نفسنا بأرقام فى نسب خفض الانبعاثات لأنه ليس جزء من اتفاق باريس، فلا نستطيع أن نحدد فى قانون نسبة محددة لخفض الانبعاثات".

واستطردت الوزيرة: "وضعنا على موقع الوزارة المناهج التعليمية التي وضعناها فى المناهج عن مواجهة تغير المناخ، وفيما يتعلق بالتوعية بالمخاطر، وكذلك فى التعليم العالي يتم تدريس مناهج تغير المناخ وخاصة في الكليات النظرية وفى دراسة الماجستير والدكتوراة".

وأوضحت "لدينا مسار مع شركات الأسمنت، منذ سنتين ألزمنا الشركات أن تقلل استخدام الفحم وتزود استخدام المخلفات ليصل إلى 15%، وبدأنا من خلال قروض ميسرة تصل إلى 2.5% لمساعدة الشركات التي ليس عندها الإمكانية تقلل استخدام الفحم"، كما لفتت إلى أن هناك سوق طوعي وآخر إلزامي للكربون، وهناك شركة تم تأسيسها في مصر.

كما كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جهود الدولة في مواجهة التلوث الناتج عن استخدام الكربون، قائلة: الحكومة المصرية الآن تستخدم "الجزرة" في التعامل مع مخالفي قوانين البيئة من خلال التحفيز وتعديل مسارات إنتاج المصانع الملوثة للبيئة، بدلا من استخدام "العصا" والمتمثلة في تطبيق غرامات مالية.

وقالت: في الوقت السابق كانت التنمية تسير بوتيرة سريعة بالتزامن مع الثورة الصناعية ولم يكن هناك تركيز على ملف البيئة، مشيرا إلى أن اتفاق باريس يقر بمواجهة آثار تغير المناخ بمسئولية مشتركة وحق الدول النامية في تحقيق التنمية المستدامة.

 

وقالت وزيرة البيئة: على الرغم مما يحدث من آثار التغيرات المناخية إلا أن للدول النامية الحق في العمل على التنمية، وكشفت وجود فريق مصري تفاوضي من وزارة البيئة والخارجية، لاتخاذ كافة المسارات المتعلقة بالتغيرات المناخية، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وهي عبارة عن خطوط عريضة تتضمن كافة المخاطر وسبل التعامل معها، وبينها خطة المساهمات الوطنية لحل الأزمة.

 

وأشارت الوزيرة،  إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، تضمنت خطة الدول المتقدمة في تقديم التمويل اللازم من أجل التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة لنصل إلى 42% في 2030 في هذا النوع من الطاقة، مؤكدة أن هناك معايير التعامل مع المخلفات الخطرة وبينها النفايات الإلكترونية في ضوء مواجهة التلوث.

وفيما يتعلق بشركات الأسمنت، أكدت الوزيرة، أنه تم إلزام الشركات بتقليل استخدام الفحم في إطار الحفاظ على البيئة، فضلا عن التعامل من خلال توفير قروض ميسرة للتحول لاستخدام الطاقة البديلة.

وواصلت وزيرة البيئة: إن هناك تقييم للمخلفات الطبية وذلك بناء على قانون المخلفات، كما أن الحكومة قامت بتوفير 60 مليون جنيه لشراء أجهزة للتعقيم من أجل التخلص الآمن من المخلفات فى المستشفيات.

وأضافت فؤاد، أنه فيما يخص استخدام الطاقة الشمسية فهناك حزمة من المشروعات تصل 10 مليارات دولار بالتعاون مع الوزارات المعنية، وأطلقنا عليها الترابط بين الغذاء والمياه والطاقة والمكون الخاص للزراعة هو إمكانية زراعة محاصيل باستخدام الطاقة الشمسية وحصلنا على تمويل من بنك التنمية الإفريقي.

 من جانبه، أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس مجلس الشيوخ، أن هناك صناعات جارى الضغط الدولى بسببها لكى تتحول إلى الدول النامية وقد يكون لمصر نصيب أن يتم طرح هذه الصناعات عليها فإذا استطعنا أن نقنن وجودها بما لا يضر بالبيئة ونستفيد من زيادة الصناعة، وأن نقيس الفارق بين الإيجابيات والسلبيات بشرط ألا يكون هناك خطورة أو ضرر على المواطنين منها فمن الممكن أن ندرس هذا الأمر.

وقال عبد الرازق إن البعض قد يفهم أن الدراسة تطرح فرض ضريبة على الكربون ولكن الأمر المطروح هو أن يكون هناك مقابل عن الخروج عن نسب الكربون، وإذا كان هذا الخروج مؤمنا وهذا المبالغ سيتم صرفها على الحفاظ على البيئة وهو المقصود من الطرح الوجود داخل الدراسة.

بدوره، أشاد بهاء أبو شقة، وكيل أول  مجلس الشيوخ؛ بالدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة (سوق الكربون- ضريبة الكربون).

وقال " أبو شقة": تضمن التقرير مسألة الاحتباس الحراري وآثارها، وفيما جاء في الدراسة إلى أن جهود دولية للحد من الاحتباس الحراري والسعي لأن نكون أمام تشريعات على المستوى الدولي هدفها الأساسي هو الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، ولكى نكون أمام قواعد قانونية منظمة لكيفية استخدام الطاقة الأكثر للبيئة، وتشريع قانوني يحكم هذه الظاهرة.

وتابع " أبوشقة ": التقرير أيضًا يقول إن الانبعاثات تمثل بشكل مباشر على البشر مما يسبب مزيد من الإمراض على الجهاز التنفسي، وأيضًا أن انبعاثات الكربون خطيرة حيث أنها تمثل مصدر رزق كوكبنا وتتسبب كمية الانبعاثات الكربونية المحتبسة في الاحتراق العالمي الذي تتسبب في تغيير المناخ وتشمل ذوبان القمم القطبية وارتفاع مستوى البحار واضطراب الظواهر المناخية القاسية والظواهر السلبية التي تشكل خطورة على الكوكب والإنسان والحيوان، حماية البيئة تقول إن انبعاثات الكربون تشكل أكثر من 80% من غازات الاحتباس الحراري في دول العالم، لابد أن يكون هناك تنظيم تشريعي واضح في هذا الشأن، لأن القانون 4 لسنة 1994 ليس فيه ما يتصدى لهذه الظاهرة الخطيرة، لأن القانون هو ما يضع القواعد التي تنظم العيش في المجتمع، نحن في حاجة لقانون ومخاطبة برلمانات العالم والمنظمات لكي نكون أمام تشريعات وقواعد عالمية واتفاقات عالمية، لأننا في 2050 سيكون العالم غير صالح لزراعة النباتات التقليدية، المادة 46 من الدستور (لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها) وأيضًا المادة 29 نصت على (أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية).

وأكد أحمد حماد عضو مجلس الشيوخ، أن معظم الدول تتجه إلى زيادة مصادر الطاقة وتنوعها، وحيث إن مصر تعانى من الطاقة، موضحا ضرورة التوجه إلى مصادر أكبر من الطاقة وتنوع مصادرها ونتوجه إلى الطاقة الشمسية والطاقة النووية.

كما اقترح حماد ضرورة التوسع فى إصدار السندات الخضراء والتوسع فى إنتاج الطاقة المتجددة من خلال منح قروض بفوائد قليلة والتسهيل على العاملين فى هذا المجال.

بدوره أكد محمود صلاح عضو مجلس الشيوخ، أن المصادر التقليدية للطاقة تؤثر بالسلب وتؤدى إلى مزيد من الاحتباس الحرارى، موضحا أن الاستثمار الأخضر وتداول شهادات الكربون هو الاختيار الأنسب فى هذه المرحلة، لافتا إلى ضرورة أن تكون شهادات الكربون قابلة للتداول، كما لفت إلى أن تنويع مصادر الطاقة يرتبط دائما بالتنمية الاقتصادية ويؤدى إلى دفع عجلة الاقتصاد.

من جانبه، أكد النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون في ضوء الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة والبيئة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، لكنه أبدى تحفظه على "ضريبة الكربون".

وقال "فوزي": "الدراسة مهمة وتتعلق بموضوع مهم جدا، وجاءت فى وقتها، وتتواكب مع يشهده العالم من تغيرات مناخية ويجب التصدي لها ومواجهتها مباشرة، كما تتواكب مع استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27".

وتابع النائب أحمد فوزي: "الدراسة وافية، لكن لدى ملاحظة على فرض ضريبة الكربون، يمكن مواجهة الظاهرة بأساليب أخرى غير فرض الضريبة، لأن الصناع والمستثمرين محملين بأعباء وكم كبير من الضرائب وليسوا فى حاجة لفرض ضرائب جديدة، ممكن نواجه ظاهرة التغيرات المناخية بأساليب أخرى، مثل العمل على دمج الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، فمعظم المشاكل البيئية تأتي من القطاع غير الرسمي"،واختتم نائب التنسيقية كلمته، قائلا: "أوافق على الدراسة بشكل عام ولكن أتحفظ على فرض الضريبة".

 فيما، قال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الأبحاث أظهرت أن التقنيات الرقمية يمكن أن تلعب دورًا فعالًا في تقليل انبعاثات الكربون على الصعيدين الوطني والعالمي، حيث يمكن أن تقلل هذه التقنيات من انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 15%، مشيرا إلى أن هذه النسبة تُعد جزءًا كبيرًا من الخفض البالغ 50% الذي يجب تحقيقه بحلول عام 2030، بالإضافة إلى ذلك، تعادل هذه النسبة أكثر من البصمة الكربونية الحالية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مجتمعين.

وأضاف "مصطفى"، أن الأبحاث أشارت إلى أن التحول الرقمي في مختلف القطاعات مثل الطاقة والتصنيع والزراعة والإنشاء والخدمات والنقل وإدارة المرور يمكن أن يساهم بشكل فعال في تحقيق هذا الهدف، ويمكن تحقيق ذلك من خلال الاعتماد على تقنيات الجيل الخامس وانترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

وتابع نائب التنسيقية: "تتضمن هذه الجهود تغييرًا في طرق تصميم وصناعة المنتجات، بالإضافة إلى استفادة من الابتكار والتكنولوجيا في مراحل البحث والتطوير المبكرة، ويمكن أن يسهم كل ذلك بشكل كبير في تقليل البصمة البيئية للمنتجات".

وأوصى النائب علاء مصطفى، بأن تتضمن الدراسة جهودًا لتحفيز الشركات على اعتماد تقنيات التحول الرقمي بشكل يسهم بشكل مباشر في تقليل انبعاثات الكربون، مؤكدا أن استخدام التقنيات الحديثة فى الصناعة يساهم في خفض الانبعاثات الإلكترونية.

وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة للمجلس على أن تؤجل الجلسة القادمة ليوم غير معين، وتابع قائلا: إنه وفقا لنص اللائحة الداخلية للمجلس التي تجيز أن ترفع الجلسة وأن تؤجل إعلان موعد الجلسة، فإنه يعلن رفع الجلسة العامة اليوم على أن تؤجل القادمة ليوم غير معين، ويخطر المجلس الأعضاء بموعد الجلسة فور تحديده.