الحبس فى متجمد نفقة - أرشيفية
دعوى الحبس لعدم سداد النفقة هي واحدة من أكثر الدعاوى المثارة أمام محاكم الأسرة، خاصة في ظروف المعيشة الحالية ومع ارتفاع الأسعار، ودعوى متجمد النفقة هي دعوى بحبس الزوج تقوم الزوجة برفعها في حالة امتناع الزوج عن سداد قيمة النفقة التي تم تحديدها من قبل القاضي على الرغم من قدرته على الدفع، وهى أيضا دعوى ترفعها الزوجة على زوجها أو المطلقة على طليقها حتى تجبر زوجها أو طليقها على سداد النفقة أو الإستمرار في الحبس، ويتم قبول دعوى متجمد النفقة وإصدار الحكم بحبس الزوج في حالة توافر بعض الشروط.
ويشترط للحكم بحبس الزوج لعدم سداد النفقة الآتي: "1-أن يحصل طالب التنفيذ على حكم نهائى فى دعوى نفقة أو أجور وما فى حكمها، 2-أن يكون الحكم نهائيًا، 3-أن يثبت قدرة الصادر ضده الحكم على الوفاء، 4-أن يمتنع الصادر ضده الحكم عن الوفاء بعد أن تأمره المحكمة بذلك لحبس مدته 30 يوم ويتم وقف التنفيذ بناء على ما يفيد السداد"، ولابد أن يبدأ الوصول للهدف برفع دعوى الحبس لعدم سداد النفقة، وإجبار الزوج على سداد دين النفقة .
الأسئلة الشائكة حول الحبس لعدم سداد النفقة
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على الحبس لعدم سداد النفقة الزوجية، من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها ماهى متوسط المدة المستغرقة في دعوى الحبس لعدم سداد النفقة؟ وما هي الأوراق المطلوبة لتوكيل محامي؟ وما هي أقصي حكم في الحبس لعدم سداد دين النفقة؟ والفروق الجوهرية بين نص المادة 293 من قانون العقوبات وبين المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000؟ وماذا لو تم حبسه 30 يوم هل بذلك يكون الأمر قد انتهي؟ وماذا عن الشهر الذي امضاه؟ وماهي شروط تطبيق المادة 293 عقوبات؟ وهل يمكن صرف النفقة الشهرية مع متجمد النفقة معا؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامية المتخصصة في الشأن الأسرى صبرين جبر.
في البداية - متوسط المدة المستغرقة في دعوى الحبس لعدم سداد النفقة من 3 أشهر حتى 6 أشهر، والأوراق المطلوبة لتوكيل محامي هي:" 1- توكيل رسمي عام قضايا بإسم المحامي الذي نرشحه لك، 2-صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، 3- الصيغة التنفيذية لحكم المحكمة، 4- ما يفيد نهائية الحكم"، والحبس في النفقة فأقصي حكم في الحبس لعدم سداد دين النفقه في محكمة الأسرة هو "شهر" وبذلك فإن القاضي من الممكن أن يحكم بأقل من شهر – وفقا لـ"جبر".
والفروق الجوهرية بين نص المادة 293 من عقوبات وبين المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000
وهناك توضيح لنص المادة 293 من قانون العقوبات من ناحية تطبيقها عمليا الخاصة بالحبس في حالة الاستمرار في الامتناع عن سداد النفقة، وهنا نوضح الفرق بينها وبين المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، حيث تنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة 3 شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة - الكلام لـ"جبر".
وهناك فرق بين الحبس متجمد النفقة، وهذا نصت عليه المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، وفيها يتم حبس الممتنع عن النفقة لمدة 30 يوم، حيث نصت المادة 76 مكرر على: "اذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر الى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمارته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسة مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما" – هكذا تقول الخبير القانوني.
وماذا لو تم حبسه 30 يوم هل بذلك يكون الأمر قد انتهي ؟
لا - لأنه يتم تفعيل المادة 293 عقوبات في مرحلة ما بعد تنفيذ حكم الحبس، وإذا استمر ممتنع يتم الحكم عليه.
وماذا عن الشهر الذي امضاه؟
يتم إنزال فترة حبسه من العقوبة المقرر مثال تم الحكم بحبس الزوج 30 يوم لإمتناعه عن سداد متجمد نفقة، وبعد ذلك لجأت الزوجة لجنحة امتناع عن سداد نفقة، وتم الحكم عليه بسنة حبس يتم انزال الـ30 يوم السابق تنفيذم عليه من العقوبة.
وماذا لو حكم عليه بالغرامة فقط ؟
خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من الأيام الزائدة أو عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه فيه.
ولكن ماهي شروط تطبيق المادة 293 عقوبات:
1- وجود حكم نفقة واجب النفاذ.
2- الامتناع عن الدفع مدة ثلاث شهور بعد التنبيه عليه بالدفع.
كيف يتم اثبات الإمتناع عن دفع كامل النفقة المحكوم بها؟
ويستوي في قيام الجريمة أن يكون المتهم قد امتنع عن دفع كامل النفقة المحكوم بها أو جزء منها، ويمكن إثبات قدرة المتهم على دفع النفقة بكافة طرق الإثبات، ويمكن استخلاص ذلك من الأوراق والمستندات التي يقدمها صاحب الشأن أو من خلال تحريات الشرطة.
كيف يكون التنبيه بالدفع اللازم لقيام الجريمة؟
والتنبيه بالدفع اللازم لقيام الجريمة قد يكون شفوياً من عضو النيابة إن كان المحكوم عليه بالنفقة حاضراً عند عرض المحضر المحرر عن الواقعة أو التحقيق فيها على أن يثبته في الأوراق، أو عن طريق إعلان على يد محضر توجهه النيابة العامة مباشرة أو تكلف به صاحب الشأن وفقاً لأحكام قانون المرافعات، ولا يكفى لقيام الجريمة مجرد امتناع المدين عن الوفاء بدين النفقة، وإنما يجب أن يستمر هذا الامتناع من جانبه لمدة ثلاثة شهور من اليوم التالي لحصول التنبيه .
3- تقدم المجني عليه بشكوى.
وقد نصت المادتان 293 من قانون العقوبات و3 من قانون الإجراءات الجنائية على هذا القيد لما في هذه الجريمة من مساس بنظام الأسرة وآثر في الروابط العائلية، ويرجع في شأن الأحكام المقررة للشكوى كقيد على رفع الدعوى الجنائية إلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض وفقه القانون الجنائي.
4- سبق الالتجاء إلى محاكم الأحوال الشخصية واستنفاد كافة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 76 مكرر من قانون الأحوال الشخصية.
5- مراعاة القيد الزمني المنصوص عليه في المادة 3 اجراءات جنائية الخاصة بجرائم الشكوى.
وماذ لو صدر لى فى استئناف النفقة حكم نهائى ويوجد متجمد نفقة ومعى الصيغة التنفذية، كيف اصرف متجمد النفقة ؟ وكيف اصرف النفقة الشهرية؟ وهل ممكن صرف الإثنين معا؟
أولا: هل الاستئناف حكم بتأييد حكم أول درجة أم حكم بالزيادة أم بالنقصان؟
ثانيا: كيفية التنفيذ:
أ – يتم عمل توكيل تنفيذ باسم السيد محضر أول محكمة المحكمة التابع لها محل إقامة الزوج، وتقومى بتقديم التوكيل، وبعد فترة المحضر يذهب لتحصيل المبلغ، فإذا الزوج رفض الدفع المحضر يقوم بعمل حجز ويحدد ميعاد للبيع.
ب – سوف تقومى بالذهاب قبل ميعاد البيع بخمسة أيام أو ثلاثة، وتقومى بعمل نشرة بيع واعلان لصق، ثم الذهاب للمحضر لإستلام توكيل التنفيذ، ثم بعد ذلك تقومى بتسلمه له مرة أخرى برفقة نشرة البيع.
ملحوظة: وبعد كده المحضر هيروح علشان ينفذ الحجز بس الزوج هيديله مبلغ، وبعد كده هيعمل محضر حجز بباقى المبلغ، وهيحدد ميعاد جديد، وتعملى نشرة بيع جديدة بالمبلغ المتبقى وهاكذا لحد ما المبلغ يخلص.
إجابة أخرى على ذات السؤال:
يجب اعلان الحكم للتنفيذ ومن المقرر قانوناً وعلي ما جاء بالمادة "76" مكرر من القانون 1 لسنة 2000 والمضافة بالقانون 91 لسنة 2000 أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجري التنفيذ بدائرتها، ومتي ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر علي القيام بأداء ما حكم به و أمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد علي 30 يوماً.
إجابة ثالثة على السؤال:
في رأيي الأفضل رفع دعوى حبس بالمتجمّد من النفقة ضد الزوج، وإذا لم يسدّد أثناء الدعوى تقضي المحكمة بالحبس، ويتم تنفيذ الحكم عن طريق الشرطة، والدعوى الآن لا تستغرق وقتا طويلا إنما توفر لكِ مبلغ يمكن الانتفاع به، وإذا كان لا يوجد على الزوج مبلغ نفقة متأخر لم يسدده فمن الأفضل التنفيذ عن طريق بنك ناصر، للخصم من راتبه قيمة مبلغ النفقة شهريا، وهذا أسرع وأقل تكلفة من المحضرين، أما إذا كان هناك مبلغ متجمّد في ذمة الزوج يتم تحصيل المتجمّد أولا عن طريق دعوى الحبس، أو المحضرين، وبعد انتهاء المبلغ المتجمّد تقدمين الحكم إلى بنك ناصر للصرف شهريا.
