مصلحة الصغير أولا.. التأهيل بدلا من العقوبة فى تعديلات قانون الطفل.. اليوم تشريعية النواب تناقش 5 مواد بمشروع القانون..الأبرز عقوبات رادعة لجريمة الإبلاغ عن بيانات غير صحيحة حول المواليد..ومزايا للأمهات البديلة

منح مشروع تعديل قانون الطفل، المقرر مناقشته، اليوم الإثنين، من اللجنة المشتركة من لجنة الشئون التشريعية ومكتب لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى، الحق للمحكمة بدلًا من الحكم بالعقوبات الواردة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على 6 أشهر.

مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 تتضمن في مذكرته الإيضاحية الأسباب التى دفعتها للتقدم بمشروع القانون، حيث ذكرت أن التطبيق العملي لقانون الطفل المشار إليه في الوقت الحالي، أظهر الحاجة إلى تأثيم بعض الصور ومراجعة العقوبات التى توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص. 

 

تعديلات قانون الطفل أمام تشريعية النواب لتشديد العقوبات

وكذا الرغبة في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من 6 أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء الأمور - في الحالات التي تقدرها – بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.

من مشروع القانون استبدال المواد أرقام "23، 24، 113، 114"، فشددت عقوبة الغرامة المقررة بالمادة "23" عند مخالفة أحكام المواد "14 و 15 و 18 و 19 و 20"، والمتعلقة بقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع الجرم، كما شددت عقوبتا الحبس والغرامة المقررتان بالمادة "24" لكل من أدلى عمداً ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود، وأضيفت فقرة جديدة لذات المادة تعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك، كما شددت العقوبة المقررة بالمادة "113" لكل من اهمل مراقبة الطفل بعد إنذاره من النيابة العامة وترتب على ذلك تعرضه للخطر. 

التأهيل بدلا من العقوبة في تعديلات قانون الطفل

وأضيفت فقرة جديدة لذات المادة تجيز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمةإنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.

وشددت العقوبة المقررة بالمادة "14" لكل من سلم إليه طفل وأهمل بعد إنذاره من النيابة العامة في أداء أحد واجباته وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وشددت العقوبة إذا كان الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته، وأضيفت فقرة جديدة تجيز سريان حكم الفقرة الثانية من المادة "113" على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه العادة . 

 

علاقة مشروع القانون بالأمهات البديلة

وأضافت المادة الثانية من المشروع مادة جديدة برقم "72 مكررا" تمنح العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بحسب الأحوال - حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من 6 أشهر ذات الحقوق الواردة في المادتين "71، 72" المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية، وأناطت باللائحة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لتشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من سنة أشهر الإجازة المقررة قانونا للأم الطبيعية.

عقوبات رادعة بقانون الطفل

وجاء النص الكامل لمشروع القانون كالتالى:

المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد "23، 24، 113، 114" من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، النصوص الآتية:

مادة 22: يعاقب على مخالفة أحكام المـواد 14 و15 و18 و19 و20 مـن هـذا القانون بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه. 

 

ما هي عقوبة من يدلى ببيانات غير صحيحة عن المولود فى مشروع القانون؟

مادة 24: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 5 الاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود، ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.

ما هي عقوبة الإهمال عن مراقبة الطفل غى مشروع القانون؟

مادة 113: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة "98" من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه لأخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة "98" من هذا القانون. 

هل هناك بدائل لعقوبات الحبس والغرامة مثل التأهيل والتدريب في مشروع القانون؟

نعم – طبقا لمشروع القانون يجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.

ماذا عن الطفل حال ارتكابه جريمه في مشروع القانون؟

مادة 114: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه كل من سلم إليـه طفـل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته، ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة "113" على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية هذه المادة. 

هل هناك مزايا في مشروع القانون للأمهات البديلة؟

المادة الثانية: تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (72 مكررا )، نصها كالآتي: مادة 72 مكررا: للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من 6 أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين "71، 72" من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

العائد من تعديل بالنسبة للأم البديلة

الجدير بالذكر أن تعديلات قانون الطفل المقدمة من الحكومة إلى المجلس، ذات أهمية كبيرة في تشجع الأم البديلة، لاسيما في ظل المعاناة التي تواجهها بعض السيدات في هذا الأمر، حيث أن التعديل في القانون ينص على أحقية الأم الكافلة والحاضنة في الحصول على الإجازة التي تحصل عليها الأم الطبيعية لرعاية الطفل، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، ما يتيح معه فرصة كبيرة أمام عدد كبير من الراغبات في الحضانة أو الكفالة، خصوصا وأنهن كن يعانين أشد المعاناة في القدرة على ذلك بسبب بعض الاشتراطات الكثيرة، والتعديل في القانون سيكون له مردود إيجابي كبير في زيادة عدد الأمهات البديلات، بما سيكون له مردود إيجابي في حل مشكلات عدد كبير من الأطفال بسبب المعاناة التي يتعرضون لها في دور الأيتام على سبيل المثال.