البرلمان × أسبوع.. وافق على قانوني إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات وإعادة تنظيم المجلس القومى للطفولة و3 موافقات بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع شركات التنقيب.. وإقرار منحة بـ670 ألف يورو

واصل مجلس النواب جلسات هذا الأسبوع بإقراره حزمة من التشريعات المهمة، فخلال الجلسة العامة التي عقدت الأحد الماضي ، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

يهدف مشروع القانون إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992، حيث ستعمل الوكالة على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.

وخلال المناقشات أكد النواب أهمية مشروع القانون لدعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، وتعظيم الحصيلة التصديرية لتحقيق رؤية مصر بشأن الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات، مؤكدين أن تبعية الوكالة للبنك المركزي يعطى ثقة كبيرة وملائه مالية ويدفع عجلة التصدير للأمام، وينعكس إيجابياً على معدلات التنمية الاقتصادية في مصر... وطالب النواب بتذليل العقبات المتعلقة بالصناعة المصرية وضرورة التوسع في تصدير الحاصلات.

كما وافق مجلس النواب نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016.

تأتي التعديلات في إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالي للموازنة العامة للدولة بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، وزيادة موارد الدولة لمواجهة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية ومختلف المجالات مثل الصحة والتعليم وغيرها من المجالات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، فأصبح ضرورياً تعديل منظومة الضرائب على منتجات التبغ لتوفير الموارد المالية اللازمة وللتوافق بشكل مستمر مع المعايير الدولية ومع متطلبات منظمة الصحة العالمية... وخلال المناقشات أكد النواب أن النهج العالمى أصبح يتجه نحو فرض الضرائب على السجائر بهدف تحسين الحالة الصحية والمساعدة على الإقلاع عن التدخين، وشددوا على ضرورة توجيه الحصيلة الضريبية للرعاية الصحية.

وفي جلسة الإثنين وافق مجلس النواب نهائيا، على مشروع قـانون مُقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومشروع قـانون مُقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

وألقى المستشار الدكتور حنفى جبالي قبل المناقشة، كلمة أكد فيها أن مشروع القانون المقدم من مجلس النواب له أهمية خاصة كونه يأتي تنفيذاً لالتزام دستوري وهو المادة (214) من الدستور والمتعلقة بالمجالس القومية المستقلة، مؤكداً أن القيادة السياسية منذ اللحظة الأولى لتولي المسئولية وجهت كافة جهودها واهتماماتها إلى القضايا المتعلقة بالطفولة والأمومة، حيث حرصت علي تخصيص العديد من المشروعات والبرامج التي تتبنى حقوقهم بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشئونهم وتقديم الدعم اللازم لذلك في شتى المجالات اتفاقاً مع رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح حبالى، أن أهمية هذا المشروع تتجلى في توقيت إصداره حيث أن مصر على موعد مع عرض تقريرها أمام اللجنة المعنية بحقوق الطفل بالأمم المتحدة والذي سيتضمن موقف المجلس القومي للطفولة والأمومة، بما ينعكس بشكل إيجابي على صورة مصر أمام المؤسسات والمنظمات الدولية ويُعين الحكومة والجهات القائمة على هذا الملف وفى مقدمتها وزارة الخارجية في أداء مهامها.

ويهدف مشروع القانون، إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستور، وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها فخامة السيد رئيس الجمهورية.

كما شهدت الجلسة مناقشات مستفيضة، حول مواد مشروع القانون أكد خلالها النواب أن: وجود مجلس قومي متخصص للطفولة والأمومة يتماشى مع الاتفاقية الدولية للطفل ويكون له دور كبير في حفظ حقوق الطفل وتنمية قدراته في كافة المجالات، وينعكس بشكل إيجابي على صورة مصر أمام المؤسسات والمنظمات الدولية خاصة وأن مصر على موعد مع عرض تقريرها أمام اللجنة المعنية بحقوق الطفل بالأمم المتحدة، وأعرب النواب عن فخرهم بأن مجلس النواب هو من تصدى لهذا الاستحقاق الدستوري الهام.

كما وافق مجلس النواب نهائيا، على (3) مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وغيرها من الشركات للبحث والتنقيب عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما في البحر والمتوسط وخليج السويس وهي:

• مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة كايرو البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

• مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة مصري البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

• مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جي أو إس للبترول المحدودة وشركة كوفيبك (مصر) المحدودة للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة جيسوم وطويلة غرب بخليج السويس (ج.م.ع).

خلال المناقشات أشاد النواب، بحرص الدولة ممثلة في وزارة البترول على تعظيم صناعة البترول والغاز وسعيها لزيادة الإنتاجية، وأكدوا أنه بفضل هذه الاتفاقيات أصبحنا على خريطة العالم في الاستثمار بقطاع البترول والغاز، كما أنها تحقق عائداً جيداً للدولة وايجابيات منها الحصول على العديد من المنح وتدريب موظفي الهيئة العامة للبترول، وطالبوا بجذب المزيد من الاستثمارات في عمليات البحث والتنقيب عن هذه الثروات، وأن يكون هناك خطة تنافسية في عملية تسييل الغاز.

ووافق المجلس نهائيا، على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (334) لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 670 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل "دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر".

خلال المناقشات أشاد النواب، بالاتفاق مؤكدين أهميته في دعم استراتيجية التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة لتحديث الزراعة وتحسين الإنتاجية المحصولية من خلال تطبيق نظم الري الحديث للحد من الفاقد من مياه الري في الزراعات البستانية والحقلية وخاصة محصول قصب السكر، والتخفيف من أثر التغيرات المناخية ولتحقيق الأمن الغذائي.