وزير الرى يفتتح فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.. مسئول دولى: متوقع أن تصبح ندرة المياه بالمنطقة العربية محرك للنزاع.. وبروتوكول تعاون مع الصين لنقل التكنولوجيا فى إدارة المياه ومواجهة تغيرات المناخ

وزير الرى: تأثر 110 ملايين شخص فى أفريقيا بمخاطر الطقس والمناخ والمياه

 

وزير الرى: رفع توصيات أسبوع القاهرة السادس للمياه حدث تحضيرى لمؤتمر المناخ COP28

 

وزير الخارجية: التعاون بين الدول المشتركة فى أحواض الأنهار يضمن الحق فى المياه

 

نائبة وزير الرى الصينى: العالم سيشهد كوارث بيئية متتالية منها تلوث المياه

 

وزير الرى: تشغيل سد النهضة بشكل أحادى غير تعاونى خرق للقانون الدولى

 

وزير الرى: مصر تمكنت من وضع المياه فى قلب العمل المناخى العالمى

 

‫مسؤولة دولية: إتاحة المياه للمدنيين قضية مهمة لا يمكن لأحد أن ينكرها

 

أبو الغيط: الأمن المائى العربى لا يزال مهددا فى منطقة تعانى من شح المياه

 

افتتح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، المنعقد تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، بحضور عدد كبير من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم.

 

وقال وزير الموارد المائية والري، إن هذا المؤتمر الدولى المهم يُعد فرصة للقاء أشقائنا من مختلف دول العالم والمنظمات ذات الصلة بقضايا المياه لتوحيد الرؤى والجهود العالمية حيال دمج قضايا المياه بملف التغيرات المناخية ، وتعزيز أواصر التعاون والتبادل العلمي والتقني بين الدول ورفع الوعي المجتمعى بقضايا المياه وتشجيع الأفكار المبتكرة لمواجهة التحديات المائية بدءاً من طلاب المدارس وصولاً إلى الخبراء والعلماء والسياسيين والتنفيذيين .

 

وفى بداية كلمته دعا سويلم، الحضور لافتتاح أسبوع القاهرة السادس للمياه للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء العالم، ولاسيما الشهداء الفلسطينيين.

 

وقال: لقاءنا اليوم يأتي في وقت يواجه فيه العالم تحديات متزايدة لتوفير إحتياجات المياه وضمان استدامتها ، خاصة مع النمو السكاني المتزايد واستمرار التطور الإنساني وما يستتبعه من زيادة الطلب على المياه ، ولا يقتصر الأمر على الزيادة السكانية والحضرية فحسب ، ولكن ما يواجه العالم من تغيرات مناخية أصبحنا نشهدها في العديد من الظواهر التي تؤثر على قطاع المياه في كافة دول العالم مما كان له العديد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية ففي عام 2022 فقط تأثر أكثر من 110 مليون شخص في القارة الافريقية بشكل مباشر بالمخاطر المتعلقة بالمناخ والمياه، ما تسبب في أضرار اقتصادية تزيد عن 8.50 مليار دولار أمريكي ، وتم تسجيل 5000 حالة وفاة 48٪ منها مرتبطة بالجفاف و 43٪ مرتبطة بالفيضانات وفقا لقاعدة بيانات أحداث الطوارئ بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ، مما أضاف المزيد من التعقيدات لمساعي توفير المياه بشكل مستدام وبنوعية مقبولة ووضع تحديات إضافية أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف السادس الخاص بالمياه وتحقيق الأمن الغذائي على المستوى العالمى في ظل الترابط القوى بين المياه والغذاء والطاقة متوجها بالشكر للوزيرة رانيا المشاط على مجهودها فى برنامج نوفى.

 

أضاف لا يمكن أن نغفل آثار الحروب على إمداد السكان بالإحتياجات الضرورية للحياه فيما يتعلق بإمدادات المياه والغذاء والكهرباء مثلما هو الوضع في قطاع غزة المنكوب ، فبالاضافة الى ما خلفه العدوان الجارى على الاراضى الفلسطينية المحتلة والذى حصد أرواح ما يزيد عن 7000 شخص في غضون ثلاث أسابيع فقط ، فإن تدهور الأوضاع الإنسانية وفقدان الاحتياجات الأساسية للحياه يجعل هذا الرقم قابل للزيادة بصورة كبيرة .

 

وقال إن إختيار موضوع أسبوع القاهرة السادس للمياه "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الإستدامة"... للبناء على مخرجات وتوصيات أسبوع القاهرة الخامس للمياه العام الماضي “المياه في قلب العمل المناخي" ، ليعكس تلك التحديات والعمل على لفت أنظار المجتمع الدولي وحشد جهوده لوضع ملف المياه على رأس العمل المناخى العالمى.

 

أوضح سويلم أن مصر خير مثال للدول التي تعاني من العديد من التحديات المترتبة على ندرة المياه وتغير المناخ ، حيث تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة والأقل من حيث معدل الأمطار التي لا تتجاوز 1.30 مليار متر مكعب سنويا ، مع الاعتماد شبه المطلق على نهر النيل بنسبة 98% والذى يأتي من خارج حدود الوطن ، ويبلغ نصيب الفرد في مصر من المياه سنوياً نصف حد الفقر المائي عالميا ويتم سد الفجوة بين الموارد المائية المتاحة المقدرة بنحو 60 مليار متر مكعب والطلب على المياه المقدر بـ115 مليار متر مكعب عن طريق إعادة الاستخدام 21 مليار متر مكعب سنويا، بالإضافة إلى استيراد ما يفوق 34 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية فى صورة أغذية.

 

ويتعاظم التحدى مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التي تؤثر على مصر سواء من خلال إرتفاع درجات الحرارة وما ينتج عنها من زيادة الاستخدامات المائية أو من خلال السيول الومضية التي صارت أكثر تطرفاً أو من خلال إرتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية التي تؤثر سلباً على المناطق الساحلية على الرغم من تناقص هطول الامطار بنسبة تتجاوز الـ20% خلال الثلاثين عام الماضية ، بالإضافة لتأثر مصر بالتغيرات المناخية بسائر دول حوض النيل بإعتبار أن مصر هي دولة الأخيرة فى المصب بدول حوض نهر النيل.

 

وأوضح أن مصر تبذل مجهودات ضخمة ومتواصلة على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية فعلى الصعيد الوطنى تبنت مصر سياسة مائية تقوم على الاستخدام الرشيد والمستدام لمواردها المائية مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية ، وذلك على التوازي مع سياسة غذائية توازن ما بين إنتاج الغذاء محليا واستيراده لتوفير الأمن الغذائي.

 

كما تقوم بتنفيذ استثمارات هائلة لرفع كفاءة منظومة المياه لديها ، من خلال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، وأعمال تطهير وتأهيل الترع والمصارف، حيث تم حتى الآن تأهيل 7200 كم، وجاري العمل في تأهيل 3100 كم ، كما تقوم الوزارة بتأهيل محطات الرفع وإحلال وتجديد ٤٥ محطة تخدم 1.70 مليون فدان ، وتحديث 6 محطات للطوارئ، وكذلك تأهيل المنشآت المائية المقدرة بما يزيد عن 47 ألف منشأ بمختلف أنحاء الجمهورية، هذا بخلاف التحول لأنظمة الرى الحديث بالأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية غير المتجددة، وتنفيذ 1600 منشأ للحماية من أخطار السيول و حصاد المياه، كما تهتم الوزارة بمشروعات حماية الشواطئ المصرية، والتي تمتد على مدى 120 كم لحماية استثمارات مقدرة ب 2.50 مليار دولار واستعادة 180 مليون متر مكعب، مع التوسع في إعادة استخدام المياه عدة مرات لسد جزء من الفرق بين الموارد والإحتياجات المائية مثل محطات المعالجة الكبرى في بحر البقر والحمام وبذلك يبلغ اجمالى استثمارات الدولة المصرية فى مجال المياه خلال السنوات التسعة الماضية 4.40 مليار دولار.

 

وقال إن وجود تعاون مائي فعَّال عابر للحدود يُعد بالنسبة لمصر أمراً وجودياً لا غنى عنه، ولكي يكون هذا التعاون ناجعاً فإن ذلك يتطلب مراعاة أن تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى "الحوض" بإعتبار الحوض وحدة متكاملة ، بما في ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء، كما يتطلب ذلك مراعاة الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق، لا سيما مبدأ التعاون والتشاور بناء على دراسات فنية وافية ، وهو المبدأ الذي يُعد ضرورة لا غنى عنها لضمان الاستخدام المنصف للمورد المشترك وتجنب الأضرار ما أمكن.

 

واتصالاً بذلك تبرز أخطار التحركات الأحادية غير الملتزمة بتلك المبادئ على أحواض الأنهار المشتركة ، والتي يُعد أحد أمثلتها السد الإثيوبي الذي تم البدء في إنشائه منذ أكثر من 12 عاماً على نهر النيل دونما تشاور ودون إجراء دراسات وافية عن السلامة أو عن آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة ، وتستمر عملية البناء والملء بل والشروع في التشغيل بشكل أحادي ، وهى الممارسات الأحادية الغير تعاونية التي تشكل خرقاً للقانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015 ، ولا تتسق مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر عام 2021 ، وهو ما يشكل استمرارها خطراً وجودياً على أكثر من مائة مليون مواطن على ارض مصر ، وعلى الرغم مما يتردد من أن السدود الكهرومائية لا يمكنها أن تشكل ضرراً ، لكن حقيقة الأمر أن مثل هذه الممارسات الأحادية غير التعاونية في تشغيل هذا السد المبالغ في حجمه يمكن أن يكون لها تأثير كارثي ، ففي حالة استمرار تلك الممارسات على التوازي مع فترة جفاف مطول قد ينجم عن ذلك خروج أكثر من مليون ومائة ألف شخص من سوق العمل ، وفقدان ما يقرب من 15% من الرقعة الزراعية المصرية ، بما يترتب على ذلك من مخاطر ازدياد التوترات الاجتماعية والاقتصادية وتفاقم الهجرة غير الشرعية ، كما يمكن أن تؤدي تلك الممارسات إلى مضاعفة فاتورة واردات مصر الغذائية.

 

وعلى الرغم من ذلك تستمر مصر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد المذكور، على النحو الذي يراعى مصالحها الوطنية ويحمي أمنها المائية مع الحيلولة دون إلحاق الضرر به وبما يحقق المنفعة للدول الثلاث ، وهو الأمر الذي يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع .

 

كما تحرص مصر على تعزيز أواصر التعاون والتكامل مع دول حوض النيل ونقل الخبرات المصرية لها في كافة المجالات ، وهو ما يتمثل في العديد من مشروعات التعاون الثنائى التي تنفذها الدولة المصرية في دول حوض النيل مثل مشروعات مقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى والمساهمة في الحد من مخاطر الفيضان والحفاظ على القري والمدن المطلة على البحيرات من أخطار الفيضانات ، وكذلك إنشاء خزانات حصاد مياه لأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية وإنشاء محطات مياه الشرب من المياه الجوفية ، بالإضافة الى إنشاء محطات قياس المناسيب والتصرفات وإنشاء مراكز للتنبؤ ، كما تهتم مصر ببناء القدارات لكافة الفنيين من مختلف الدول الافريقية.

 

وعلى الصعيد الدولى انخرطت مصر وبفاعلية في كافة المبادرات الدولية المائية التي تهدف لتحقيق المزيد من التعاون الدولى في التعامل مع قضايا المياه وتحدياتها، حيث تمكنت مصر - خلال رئاستها لمؤتمر COP27 - وبالتعاون مع الشركاء الدوليين من وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمى من خلال تنظيم مائدة مستديرة رئاسية عن الأمن المائي ، وإستضافة جناح خاص للمياه ، ويوم خاص للمياه للمرة الأولى فى تاريخ ال COP ، وإطلاق مبادرة دولية للتكيف فى قطاع المياه (AWARe) والتى تهدف لتنفيذ مشروعات على الأرض بالدول الإفريقية للتكيف مع التغيرات المناخية ، كما تم تتويج كل هذه الجهود بإدراج المياه للمرة الأولى على الإطلاق في القرار الجامع covering decision  الصادر عن مؤتمر المناخ COP27، وكان لإسبوع القاهرة الخامس للمياه لعام ٢٠٢٢ دور هام في الإعداد لفعاليات مؤتمر COP27 .

 

كما تشرف مصر برئاسة مجلس وزراء المياه الافارقة (AMCOW) لمدة عامين حيث تعمل مصر جاهدة خلال رئاستها في الدفع بإحراز تقدم في ملف المياه على مستوى القارة الافريقية، فضلاً عن إبراز تحديات القارة على الأجندة العالمية، حيث تم تدشين "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PAN AFRICAN  تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe، والمعنى بتنفيذ حزم تدريبية متنوعة في شتى مجالات ادارة المياه ، من أجل بناء كوادر قادرة على التعامل مع ملف المياه في ظل التحديات المتفاقمة المرتبطة بتغير المناخ.

 

كما تواصل مصر مساعيها من خلال مشاركتها الفعالة في كافة المحافل الإقليمية والدولية وبصفتها رئيسا للمجلس بقيادة العديد من الجلسات والموائد المستديرة ، واجراء مناقشات مع المانحين لحشد المزيد من التمويل لتحقيق الأمن المائي في القارة وتحقيق رؤية افريقيا للمياه 2025 وما بعدها بما يتماشى مع أجندة أفريقيا 2063 "افريقيا التي نريد"، ونذكر في هذا الاطار مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي عقد هذا العام للمرة الأولى من 46 عاما ، حيث قامت مصر بدور فعال في القيادة المشتركة مع دولة اليابان في الحوار التفاعلى الثالث حول المياه والمناخ والذي اسفر عن توصيات هامة تساعد في رسم خارطة الطريق لعقد الأمم المتحدة للمياه المقرر عام 2028.

 

كما تشارك مصر بصفتها رئيسا المجلس الحالى لوزراء المياه الأفارقة بإدارة الحوار الاقليمي الافريقي للمنتدى العالمي العاشر للمياه (World Water Forum) المزمع عقده في بالي اندونيسيا عام 2024 ، وذلك لتأكيد تضمين الرسائل والاولويات الافريقية وتضمينها بالأجندة المائية العالمية .  

 

ويأتي أسبوع القاهرة السادس للمياه الذى نشهد بدء فعالياته اليوم كحدث تحضيرى لمؤتمر المناخ القادم  COP28 والمقرر عقده في غضون شهر من الآن بدولة دولة الإمارات العربية الشقيقة ، حيث سيتم رفع التوصيات الصادرة عن إسبوع القاهرة السادس للمياه كمدخلات لفعاليات المياه في مؤتمر المناخ COP28.

 

من جانبه أكد سامح شكري وزير الخارجية أن مصر أخذت على عاتقها خلال رئاستها لمؤتمر المناخ "Cop27" إدراج قضايا المياه خلال الفعاليات، فضلا عن إنشاء صندوق للتعامل مع الخسائ والأضرار في الدول النامية مشيرا إلى الظواهر الجوية المتطرفة، وهو ما أضر بالقطاع الزراعي.

 

أضاف وزير الخارجية أن هذه التحركات جاءت استكمالا لجهود مصر في مجال المياه للدفع بضرورة تطوير التعاون في هذا القطاع الهام.

 

وأضاف أن مصر تولي اهتماما كبيرا في مجال المياه، حيث انخرطت مصر في إصدار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالمياه لتحقيق رؤية واضحة حول أجندة المياه في الفترة المقبلة، ووضع استراتيجية أممية.

 

وأوضح الوزير أن مصر تؤمن بأن وجود تعاون بين الدول المشتركة في أحواض الأنهار يضمن حق الإنسان في المياه.. مشيرا إلى الحالة المائية التي تعاني مصر منها واعتمادها شبه المطلق على المياه العابرة للحدود وهي مياه النيل، فبرغم سجل مصر النثبت في إعادة استغلال المياه، إلا أنها تعاني 55 % نقصا في المياه.

 

 وأشار شكري إلى أن تكريس التعاون في مجال المياه العابرة للحدود ضرورة قصوى، فيمكن تحقيق التعاون بين الدول فقط إذا تم الالتزام بالممارسات موضحا أن مصر تؤمن بأن تبني هذا النهج يمكن الجميع من إقامة المشروعات دون إضرار لمصالح أي طرف ليعم الرخاء والاستقرار.

 

‎من جانبه قال الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة، الفاو، أنه مع ارتفاع وتيرة المنافسة على المياه، من المتوقع أن تصبح ندرة المياه في المنطقة العربية وبشكل متزايد المحرك الرئيسي للنزاع والنزوح.

 

‎وأوضح أن موضوع هذا العام، في أسبوع القاهرة السادس للمياه، هو "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، يؤكد على مسؤوليتنا الجماعية تجاه حماية مواردنا المائية لا سيما خلال الأوقات الحرجة التي نمر بها والتي نواجه خلالها صعوبات عديدة من بينها آثار تغير المناخ، والنزاعات والتوترات السياسية، والنمو السكاني، والضغط المتزايد على نظمنا البيئية الطبيعية، لذلك لا بد أن نتخذ إجراءات جماعية حاسمة للتغلب على هذه التحديات المعقدة.

 

‎اوضح ان المياه هي شريان الحياة لكوكبنا، فهي أساس التنمية البشرية والسلامة البيئية والازدهار الاقتصادي، ومع ذلك، فإن ندرة المياه وعدم كفاية فرص الحصول على المياه النظيفة تظل عائقا كبيرا أمام المليارات من البشر في جميع أنحاء العالم.

 

‎وتابع أنه في الوقت الذي نشهد فيه العواقب المدمرة للظواهر الجوية المتطرفة، وفترات الجفاف الطويلة، وارتفاع منسوب مياه البحر، يصبح من الجلي أنه يتعين علينا تكييف نهجنا مع الإدارة الشاملة والمتكاملة للأراضي والمياه لضمان مستقبل مستدام وقادر على الصمود.

 

‎وأشار إلى ان حصة الفرد من المياه العذبة المتوفرة في منطقتنا تبلغ حوالي عُشر المتوسط العالمي، ومن المتوقع أن تواصل هذه المعدلات انخفاضها مع استمرار النمو السكاني، وفي الوقت الحالي، لا تتجاوز حصة الفرد من المياه المتجددة 25 في المائة مما كانت عليه في ستينيات القرن الماضي.

‎علاوة على ذلك، يؤدي الإفراط في سحب المياه الجوفية إلى استنزاف واسع النطاق، وتدهور جودة المياه، وتسرب المياه المالحة. والإدارة غير المناسبة لهذا المورد المحجوب عن رؤيتنا هي السبب وراء المعدلات السريعة لتدهور المياه الجوفية التي لوحظت في جميع أنحاء المنطقة.

 

‎ولفت إلى أنه مما يزيد الوضع سوءاً تزايد التوترات والديناميكيات الجيوسياسية في المنطقة، مما يؤثر على شبكات المياه، ويدمر البنية التحتية للمياه والري، ويؤدي إلى عواقب طويلة الأمد على الأمن المائي والغذائي، وتؤدي آثار تغير المناخ إلى تفاقم ندرة المياه وتتحدى قدرتنا على إدارة الموارد الطبيعية على نحو مستدام، كذلك تؤدي الظواهر الجوية المتطرفة المتزايدة والمتكررة، وحالات الجفاف، والفيضانات، إلى إجهاد نظمنا البيئية، مع ما يترتب على ذلك من عواقب سلبية على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.

 

‎وأضاف أنه في عام 2021، تسببت الكوارث المتعلقة بالمياه بوفاة 6,500 شخص، وتضرر أكثر من 99 مليون آخرين، وأسفرت عن خسائر اقتصادية بلغت قيمتها 224 مليار دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم. وفي العام نفسه، كانت منطقتنا الموقع الرئيسي لثلاث كوارث متصلة بالمياه صُنفت ضمن الكوارث العشر الأشد في العالم من حيث عدد المتضررين، وعانى منها تحديداً كل من العراق والصومال وسوريا.

 

‎وأكد أن هذا العام شهد أيضاً، في 10 سبتمبر، الفيضانات المدمرة في ليبيا، والتي أثرت على حياة أكثر من 800 ألف شخص، بينهم 300 ألف طفل، وتسببت في وفاة أكثر من 4,000 شخص. وأفادت التقارير أن العديد من المزارعين فقدوا مواشيهم خلال هذه الفيضانات، ومن المحتمل أن يمتد تأثيرها إلى ما يقرب من 3,000 هكتار من الأراضي الزراعية.

 

‎وأشار إلى أن الزراعة تعتبر أكبر مستخدم لموارد المياه الشحيحة بشكل متزايد في المنطقة. لذلك، يتحمل القطاع الزراعي أكثر من غيره من القطاعات عواقب هذه الأحداث المدمرة التي تتجاوز في تأثيرها المدى القصير، ويتحمل أصحاب الحيازات الصغيرة بشكل خاص الكثير من هذا العبء بشكل مباشر، وتؤثر الإنتاجية الزراعية على سبل عيش الملايين من السكان، بما في ذلك صغار المزارعين. ومن خلال اعتماد تكنولوجيات مبتكرة واستثمارات ذكية وأطر سياسات داعمة، يمكن للقطاع الزراعي أن يصبح محركاً للتغيير الإيجابي، ويقلل من حجم الخسائر المتكبدة عن طريق اعتماد نظم إنتاج مبتكرة، ونماذج معالجة تتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة والحفاظ على الأراضي والتربة والغابات واستعادتها.

 

‎ولفت إلى أنه من خلال تعزيز الاستخدام الفعال للمياه والاستثمار في الممارسات الزراعية القادرة على الصمود، سنتمكن ليس فقط من تأمين إمداداتنا الغذائية، بل أيضاً في التخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ على المجتمعات الضعيفة.
 

‎أضاف أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة،  تعمل مع البلدان الأعضاء والشركاء الآخرين، على تحقيق هذه التغييرات.

 

‎وتماشياً مع "رحلة المياه الجديدة" التي أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة، والتي تؤكد على ضرورة الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق الأمن الزراعي والغذائي لتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، اتخذ المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة خطوات قوية نحو إدارة متعددة التخصصات ومشتركة بين القطاعات بالإضافة إلى تعزيز اتساق السياسات.

 

وقال السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أننا نجتمع اليوم وقولوبنا جريحة لما يحدث في قطاع غزة من دمار وعنف.

 

أضاف أن إسرائيل تسعى لدفع سكان غزة المنكوبين للهجرة خارج القطاع بقصفهم عشوائيا،  وحرمانهم من ادني حقوقهم الأساسية وهوالحق في المياه والغذاء والعلاج وغيرها من الحقوق الأخرى.

 

وتابع أن التاريخ يسجل أن إسرائيل تطبق سياسة الأرض المحروقة عبر استهدافها للبنية التحتية والأساسية من مستشفيات ومدارس ومحطات مياه وصرف لفرض تهجسر الفلسطينيين بشكل مستمر لفررض التهجير القسري لدول الجوار.

 

وأكد أن ما يحدث من إسرائيل رغبة مقيته منها لنشر اليأس عبر سياسة العقاب الجماعي ما يدفعهم للاستسلام وترك أراضيهم والهجره من أراضيهم وهو ما لم يحدث ابدا.

 

وأشار إلى أن إسرائيل تكرر ما تفعله دوما باستهداف  البنية التحية كما فعلت في لبنان وسوريا التي اذكر انها تخالف المادة 54 من ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق روما الذي اعتبر أن تدمير البنية التحتية جرائم حرب. 

 

وتابع أن الاعتداء فضح أولئك الذين يكيلون بمكيالين ويصفون القتل والتدمير باعتباره دفاعا عن النفس، وهو ما يحدث كذلك فيما يتعلق  بالازدواجية في التعامل مع قضايا المياه العربية، ومن بينه ما تطالب به مصر من حقوقها في المياه والمتعلق بخلافها مع إثيوبيا.

 

وقال أبو الغيط إنها ليست المرة الأولى التي استخدمت المياه إسرائيل كسلاح واستخدمت المياه ورغبة منها في التضييق على الفلسطينين في العطش والجوع والأمراض، وتدرك الدول العربية خطوة تلك التهديدات للمياه العربية وكان آخرها دراسة شبكة المياه العربية لتقييم اضرار المياه في غزة التى دقت ناقوس الخطر لما آلت إليها شبكات هكذا كان الوضع في غزة فكيف هي الأوضاع اليوم.

 

وأضاف أبو الغيط أن الأمن المائي العربي لا يزال  مهدد في منطقة تعاني من شح المياه يتطلب التعامل معها في قطاع المياه لاسيما في تبادل الخبرات وتوحيد الصفوف وإطلاق المبادرات وقد بذلت الدول العربية جهود مقدرة على المستوى الدولي والوطني ومصر نجحت في بناء توافق دولي ، وهي صندوق الخسارة والأضرار واطلاق مبادرة المياه واعتماد مبادرة الانذار المبكر للتحذير من مخاطر الكوارث الطبيعية حيث تسبب إعصار دانيال في انهيار سد دانيال في ليبيا .

 

وأكدت الدكتورة جو شين، نائبة وزير الموارد المائية لجمهورية الصين الشعبية، أن أزمات التغيرات المناخية تزداد، تاركة البشرية امام تحديات ضخمة، مشيرة إلى أن المياه مورد حساس؛ يتأثر بالتغيرات المناخية، ولذا فتحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالمياه، أصبح مهمة عاجلة.

 

وأشارت إلى أن الكوارث الطبيعية مرتبطة بالمياه، خاصة فيما يتعلق بالسيول والفيضانات، قائلة إن العلم أجاب عن الأسئلة الفنية والعملية والعلمية، كما قدم أمثلة على التحكم في الكوارث الطبيعية المتعلقة بالمياه، لحل الكثير من مشكلات المياه.

 

وقالت شين، إن العالم سيشهد كوارث بيئية متتالية، ستشمل تلوث المياه وتغيرات بيئية عنيفة، وما يرتبط بذلك من مشكلات، ولن بتأتي معالجة هذه المشكلات إلا من خلال التعاون. 

 

‎وأكدت فلوريكا فينك هوجر مبعوثة البيئة، ممثلة بعثة الاتحاد الأوروبي أن إتاحة المياه للمدنيين قضية هامة لا يمكن لأحد أن ينكرها تحت أي ظرف من الظروف.. مشيرة إلى الأوضاع المأساوية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، حيث لا يمكن أن يكون المدنيين هدفا، خصوصا فيما يتعلق بالمياه.

 

‎وقالت إن المياه بالفعل هي مورد شحيح،  فالتغير المناخي أدى إلى فقدان البشر والحيوانات، فنصف سكان العالم من المتوقع أن يعانون من الشح المائي.. مشيرة إلى أن الأرض ستصبح المكان الأول للشح المائي، فنحن بحاجة إلى تحول منهجي وأن نضع في الاعتبار النظم البيئية وتطورها.

 

‎وأشادت بدور مصر في معالجة أزمة المياه مشيرة إلى أن أسبوع القاهرة أصبح منارة للتباحث في قضايا المياه، فمصر لعبت دورا هاما في رئاسة الحوار التفاعلي حول الإجهاد المائي المتصاعد وتلوث المياه، فقد قررنا في الأمم المتحدة أن نعمل سويا لتنفيذ بعض الالتزامات الخاصة بنا.

 

‎وتم تنظيم معرض بالتوازي مع أنشطة الأسبوع، والذي يتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها في مجالات مختلفة مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه.

 

‎كما تم إطلاق مسابقة جديدة لأول مرة في أسبوع القاهرة للمياه تحت عنوان "جائزة الابتكار في إدارة المياه"، والتي تهدف لتشجيع الوصول لحلول تطبيقية مبتكرة للتحديات التي تواجه إدارة المياه والحفاظ عليها كمورد مستدام، والعثور على حلول إبداعية وعملية لهذه التحديات، وتشجيع رواد الأعمال والمبتكرين والمهتمين بمجال المياه والحفاظ على البيئة على المشاركة العملية في عدة موضوعات 

 

‎وعلى هامش المؤتمر وقع المجلس العربي للمياه، اتفاقية  تعاون مع وزارة الموارد المائية الصينية,في مجال نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد لحسن إدارة الموارد المائية في المنطقة العربية على هامش اجتماعات أسبوع القاهرة السادس  للمياه .

 

‎ وقال الدكتور محمود أبو زيد ‎رئيس المجلس العربي للمياه إن الاتفاقية تستهدف مواجهة  آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه بالمنطقة العربية، وتعزيز الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة والإبتكارات لمواجهة التحديات المائية بأساليب غير تقليدية ، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية,وخاصة إعادة استخدام المياه المعالجة.  

 

‎كما تستهدف نقل وتبادل الخبرات وبناء القدرات وتعزيز التقنيات المبتكرة والمتكاملة للموارد المائية السطحية والجوفية بين جمهورية الصين بين  المجلس العربي للمياه الممثل للدول العربية فى هذا المجال.

 

‎ وأضاف أبو زيد، أن الاتفاقية تتضمن أيضا إقامة علاقة تعاون شاملة في مجال تعزيز البحوث التطبيقية المشتركة و وضع السياسات الإستراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنظيم  الحوارات العلمية وبرامج التبادل الإداري والفني وتعزيز بناء القدرات ودعم تنظيم المؤتمرات الدولية وخطط التعاون بين الطرفين. 

 

‎وأشار إلى أهمية الإسراع فى توسيع مجالات التعاون المشترك,والتغلب على التأخيرات التى جرت بسبب جائحة كوفيد-19 والصراعات الحربية الروسية الأوكرانية وغيرها من الأزمات الأخرى.

 

‎ من جانبها أكدت الدكتورة تشو شينج نائبة وزير الموارد المائية بجمهورية الصين الشعبية، حرص بلادها الشديد على دعم  المشروعات المائية في كثير من الدول الإفريقية والعربية، واستعدادها لتقديم الدعم الفني والتدريبي للعاملين في مجال الموارد المائية والري في المنطقة، والتوسع في استغلال واستخدام المياه غير التقليدية ومواجهة التغيرات المناخية التى تضرب دول العالم بشدة .

 

‎ كما أكدت نائبة وزيرالري الصينية على المشاركة الفعالة لبلادها في تنفيذ الأنشطة المقترحة ضمن الاتفاقية في نقل التكنولوجيا الصينية الحديثة,خاصة فيما يتعلق بمجال إدارة وحسن إدارة الموارد المائية بدول المنطقة العربية وتبادل الزيارات الميدانية للمشروعات فى الصين والدول العربية, وتحسين أنظمة الإنذار المبكر لظواهر الطقس المتطرف (جفاف/فيضان) - دعم تكامل سياسات الموارد المائية مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة .

 

‎من ناحية أخرى أعلن الدكتور حسين العطفي الأمين العام للمجلس العربي للمياه أن الاتفاقية تستهدف بناء القدرات المؤسسية والبشرية من خلال التعاون بين الأكاديمية العربية للمياه التابعة للمجلس العربي للمياه ونظيرته الصينية ,وتطبيق نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد  والتأكيد  على أهمية الربط في العلاقة بين المياه والطاقة والغذاء ضمن استراتيجية مواجهة مخاطر التغيرات المناخية.

 

‎ كما أكد العطفي على أن المجلس العربي للمياه نفذ العديد من المشروعات المشتركة مع دولة الصين من بينها مشروع التنسيق الإقليمي لتحسين الموارد المائية وبناء القدرات وغيره، منوها إلى أن  وزارة الموارد المائية في الصين تطبق استراتيجية لرفع قدرة المياه  واتباع سياسات الحماية من الفيضانات وترشيد استهلاك المياه. 

 

‎وتناول العطفى المشروعات التى ينفذها المجلس العربى للمياه وأنشطته المختلفة بالتعاون مع الجهات البحثية داخليا وإقليميا ودوليا  لحسن إدارة الموارد المائية وتعظيم العائد معا.