"لا أسمع.. لا أرى.. لا أتكلم".. 22 يوم جرائم حرب على المدنيين في غزة.. والغرب في صمت مخيف.. وإسرائيل تضرب بالمعاهدات والاتفاقيات عرض الحائط.. والهجوم البرى أصبح ما بين الحلم المستحيل والكابوس المحقق

>> فشل الاجتياح البرى على القطاع بخسائر فادحة لإسرائيل

>>القرار الأممي بشأن غزة يعكس إجماعا عالميا على حماية المدنيين 

>>قرار الهدنة في غزة خطوة أولى نحو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني

>>عدم تنفيذ إسرائيل لقرار الهدنة سيعرضها للمزيد من الضغوط

>>على المجتمع الدولي تشكيل قوة حماية دولية للمدنيين بغزة

>>استمرار انتهاكات إسرائيل بغزة سيعرض مرتكبيها للمحاكمة الدولية

>>على الجمعية العامة اتخاذ تدابير ضد إسرائيل إن استمرت بانتهاك القرار   

>>غزة ستكون مقبرة لقوات الاحتلال إسرائيلي

 >>الاجتياح البري لغزة سيواجه بمقاومة شرسة وسيخلف آلاف القتلى الإسرائيليين

 >>أي محاولة لاجتياح غزة برًا ستفشل وستكلف إسرائيل الكثير

 

 

"فشل الاجتياح البرى".. العنوان الأبرز على محرك البحث – جوجل – منذ أمس الموافق 27 أكتوبر حيث تاريخ بدأ عملية شن الهجوم البرى للكيان الإسرائيلي المحتل على قطاع غزة عبر 3 محاور براً وبحراً وجواً، على الأحياء السكنية، فقد أعلنت حركة المقاومة حماس عن حدوث خسائر كبيرة فى صفوف العدو بالجنود والعتاد، وذلك على الرغم من تقديم الولايات المتحدة الأمريكية كل الدعم لدولة الإحتلال، سواء الدعم اللوجيستي أو العسكري أو المادي.

 

بالأمس، تم قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، وتصعيد القصف، براً وبحراً وجواً، على الأحياء السكنية؛ يُنذِر بِنِيَّة الاحتلال ارتكاب مزيدٍ من المجازر وجرائم الإبادة بعيداً عن أعين الصحافة والعالم، وحملت حرمة المقاومة "حماس" الاحتلال وواشنطن والعواصم الغربية التي دعمته كامل المسؤولية عن مسلسل المجازر البشعة وتداعياتها، مطالبة الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، بتحمل المسؤولية، والتحرّك الفوري لوقف الجرائم ومسلسل المجازر بحق الشعب الفلسطيني.

 

 

غزة تحت القصف لليوم 22 على التوالي

 

"الاجتياح البرى لغزة" أصبح ما بين الحلم المستحيل والكابوس المحقق للكيان المحتل، فبالأمس القريب كان هناك حالة من الترقب والحذر من قبل المحللين العسكريين والسياسين أن تشن إسرائيل هجوماً برياً ضد قطاع غزة مستخدمة قوات النخبة لديها، وهو ما حدث بالفعل أمس، ولكن بائت العملية بالفشل كما هو متوقع، حيث تحول القطاع المحاصر إلى مسرح لعملية عسكرية دامية ومرهقة وطويلة للغاية، وفاشلة في ذات الوقت، ستكلف إسرائيل الكثير والكثير، خاصة مع إصدار الكيان المحتل البيانات والتكليفات المستمرة للمدنيين داخل القطاع  بالنزوح باتجاه الجنوب، وتجديد الدعوات يوما بعد يوم بـ"عدم الإبطاء" في الإجلاء.

 

 

إسرائيل لم يعد الهدف الذى تتوخاه هو التوغل البرى في قطاع غزة، في محاولة لإنهاء وجود المقاومة الفلسطينية داخل القطاع، ولم يعُد الهدف هو نزع سلاح المقاومة كما كان في المجازر السابقة داخل القطاع، ولكن هذه المرة هو إبادة سكّان القطاع أو على الأقل تهجيرهم ونقلهم القسرى، وأصبحت التصريحات التي تصدر يوما بعد يوم من القيادات داخل الجيش المحتل بشأن "الاجتياح البرى" تزداد تشويشا ومحفوفة بالتقلبات، لأنها تصطدم  في الكثير من الأحيان بالواقع، فلا إجتياح برى سيتم ولا حرب عصابات تقوى عليها إسرائيل، بسبب الخسائر التي تنتظرها. 

 

   

 

فشل الاجتياح البرى على القطاع بخسائر فادحة لإسرائيل

 

كل هذه الأحداث تأتى في ظل اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا قدمته الدول العربية يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة في قطاع غزة تفضي إلى وقف للأعمال العدائية وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء القطاع فورًا وبدون عوائق، وهو القرار المقدم من الأردن نيابة عن المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، بأغلبية 120 صوتًا، بينما عارضه 14 عضوًا بينهم الولايات المتحدة، فيما امتنع 45 عضوًا عن التصويت.

 

الإجتياح البرى لغزة بين المقبرة والمجزرة

 

في التقرير التالى، يلقى "برلمانى" الضوء على كيفية مواجهة القانون الدولى والمواثيق والمعاهدات التي تواجه الاجتياح البري لقطاع غزة، والذى يُعد جريمة عدوان تخضع لقضاء المحكمة الجنائية الدولية وتعتبر مجزرة جديدة مرتقبة في حق المدنيين الفلسطينيين العزل، خاصة وأن الفعل الصهيوني مبني على فكرة وهي تصفية الفلسطينيين أنفسهم وليس فقط تصفية القضية، إلا أن هناك حالة من الخوف تنتاب الحكومة الإسرائيلية من مخاطر التدخل البرى فى قطاع غزة، وهو ما اختبره الجيش الإسرائيلى منذ عدة أيام من خلال تدخل جرافة تابعة للجيش الإسرائيلى وعبورها السياج الحدودى مع قطاع غزة لتتم مواجهتها من قبل عناصر الفصائل الفلسطينية مما أدى إلى سقوط قتيل فى صفوف الجيش الإسرائيلي - بحسب الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام.

 

 

في البداية - أثار الانحياز الأمريكي الأوروبي للاحتلال على حساب الفلسطينيين بالمخالفة لنصوص وقواعد  القانون الدولي غضب الشارع العربي، الذي بدأ مستنكرا إصرار الغرب على مخالفة الأعراف التي صنعها بنفسه، ويقوم بتنفيذها وفق أهوائه ومصالحه ومصالح شركائه، وذلك في الوقت الذي تمارس فيه المقاومة الفلسطينية حقها المشروع في الدفاع عن نفسها وعن أراضي فلسطين ومقدساتها، واجهت هجوما غربيا عليها منذ إطلاق حركة المقاومة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، مقابل فواتير دعم مفتوحة للاحتلال، الذي يواصل قصف قطاع غزة وقتل أكثر من 8 ألاف فلسطيني – الكلام لـ"مهران".

 

 

الواقع يؤكد أن هناك تحذيرات عالمية وغربية بالتحديد للحكومة الإسرائيلية من اجتياح قطاع غزة بريا، مما سيؤدى إلى خسائر باهظة فى صفوف الجيش الإسرائيلى، وهناك ترقب ممتد، وحالة من الطوارئ تشهدها موجة التصعيد الأخيرة في قطاع غزة والأراضي المحتلة لاحتمالات إقدام إسرائيل علي التوغل البرى فى القطاع، وهو ما فسره مراقبون بمخاوف الاحتلال من تكبد المزيد من الخسائر في حرب ربما تخرج عن السيطرة، وتتعدد جبهاتها، إلا أن أي اجتياح بري إسرائيلي لقطاع غزة سيشكل جريمة عدوان خطيرة بحق الشعب الفلسطيني – وفقا لـ"مهران".

 

 

القانون الدولى يعتبرها جريمة عدوان تخضع لقضاء المحكمة الجنائية الدولية 

 

وفى الحقيقة التي لا مراء فيها أن الاجتياح سيواجه بمقاومة شرسة، وستكون غزة أيضاً مقبرة للجيش الإسرائيلي حيث أن مثل هذا الاجتياح سيخلف المئات بل الآلاف من القتلى والجرحى الإسرائيليين، وأى هجوم بري على غزة المكتظة بالسكان سيؤدي حتمًا إلى مجزرة بحق المدنيين، وهو ما يعد جريمة حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي، ويجب أن يدرك الاحتلال الإسرائيلي أن زمن القتل والتشريد والإبادة قد ولّى، وأن مصيره هو الزوال وتحقيق حلم الشعب الفلسطيني في العودة والاستقلال – هكذا يقول أستاذ القانون الدولي العام.

 

 

وارتكاب مثل هذه الجرائم الخطيرة يدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وندعوا إلى التحقيق وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام العدالة الدولية، حيث أن المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف تحظر الاعتداء على الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال الحربية، بما في ذلك المدنيون، كما تنص المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة على حظر العقوبات الجماعية وتدابير التهديد والإرهاب ضد المدنيين في الأراضي المحتلة، وتؤكد المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة على حماية المدنيين واحترام شخصهم وشرفهم وحقوقهم، بالإضافة إلى ما تضمنته المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من حماية للحق في الحياة، وبالتالي فإن أي اجتياح عسكري ينتهك هذه النصوص ويشكل جريمة خطيرة – طبقا لـ"مهران". 

 

 

ونظام روما الأساسي واتفاقيات جنيف تتصديان للغزو 

 

ومسألة شن هجوم بري واسع النطاق على غزة يمثل جريمة عدوان صريحة بموجب المادة 8 مكرر من نظام روما، وانتهاكًا فاضحًا لميثاق الأمم المتحدة"، ونؤكد على أحقية الشعب الفلسطيني المشروع في الدفاع عن نفسه أمام العدوان الإسرائيلي، مستندًا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مشددًا على أن مقاومة الاحتلال حق كفلته كافة المواثيق والقرارات الدولية، وأن الهجمات الإسرائيلية هي الإرهاب الحقيقي، وفى ذات الوقت نحذر من أن الاجتياح البري لغزة يهدف في المقام الأول إلى تصفية الشعب الفلسطيني ذاته، من خلال ارتكاب مجزرة جماعية بحقه، مستنكرًا - "مهران" - بشدة هذه النوايا الإجرامية التي تنتهك أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، داعيًا المجتمع الدولي إلى ردع إسرائيل ووقف عدوانها، والضغط عليها لوقف مخططاتها الرامية لتصفية الوجود الفلسطيني.

 

وحث "مهران" مجلس الأمن على عقد جلسة طارئة بعد مراجعة موقفه وتحمل مسئوليته لاتخاذ قرار بوقف العدوان الإسرائيلي فورًا وحماية المدنيين في غزة، كما دعا إلى إحالة المسؤولين الإسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن إنهاء الإفلات من العقاب أمر ضروري لردع إسرائيل وضمان عدم تكرار مثل هذه المجازر مستقبلاً، مشددا على أن الشعب الفلسطيني لن يرضخ للتهديدات وسيواصل نضاله بكل الوسائل حتى تحقيق أهدافه في الحرية والاستقلال الوطني، مناشداً الرأي العام العالمي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لردع إسرائيل ومنعها من ارتكاب مزيد من المجازر والجرائم البشعة بحق الشعب الفلسطيني.    

 

 

القرار الأممي بشأن غزة يعكس إجماعا عالميا على حماية المدنيين  

 

فيما أثنى أستاذ القانون الدولي العام، والخبير في النزاعات الدولية على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تم اعتماده مؤخراً بأغلبية ساحقة، ويدعو إلى وقف الأعمال العدائية وإقامة هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة، معربا عن أمله في أن يشكل هذا القرار بداية النهاية لمأساة غزة، وأن تتحرك الدول والمنظمات الدولية بفاعلية لإنقاذ الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته طويلة الأمد، حيث إن هذا القرار يأتي استجابة للمطالبات العربية والدولية بوقف إراقة الدماء في غزة، حيث تشن إسرائيل منذ أسابيع هجوماً وحشياً أسفر عن مقتل المئات.

 

أن القرار يدعو بوضوح إلى وقف الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة، بعدما شنت قوات الاحتلال غارات عنيفة وقطعت كافة خدمات الاتصالات عن القطاع، معربا عن امله في أن تلتزم سلطات الاحتلال بذلك فوراً لوقف معاناة أكثر من مليوني فلسطيني، مبينا أن القرار يستند إلى أحكام القانون الدولي الإنساني، والتي تفرض على أطراف النزاع حماية المدنيين، وتحظر الهجمات العشوائية، وتلزم بتوفير الرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية، فضلا عن استمرار انتهاكات إسرائيل لقواعد القانون الدولي ستعرضها للمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، باعتبار أن أفعالها ترقى إلى جرائم حرب – هكذا يقول أستاذ القانون الدولى. 

 

 

قرار الهدنة في غزة خطوة أولى نحو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني

 

كما أن قرارات الجمعية العامة وفق المادة 10 من ميثاق الأمم المتحدة تعد بمثابة توصيات غير ملزمة، إلا أن هذا القرار يكتسب أهمية كبرى كونه يعكس إجماع المجتمع الدولي على ضرورة حماية المدنيين، خاصة وأن استمرار انتهاك إسرائيل للقرار سيعرضها لمزيد من الضغوط السياسية والدبلوماسية، وربما تدابير اقتصادية عقابية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فلابد من بذل الجهود من أجل إصدار قرار مماثل في مجلس الأمن يكون ملزماً لإسرائيل بموجب المادة 25 من الميثاق، كما حثّ المجتمع الدولي على وضع آليات لضمان تنفيذ القرار كإرسال مراقبين دوليين لحماية المدنيين، وممارسة الضغط السياسي والاقتصادي على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة فوراً، ومناشدهم بالتحرك بفاعلية لإنقاذ الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته الطويلة.

 

الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت قرارًا قدمته الدول العربية

 

الجدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت قرارًا قدمته الدول العربية يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة في قطاع غزة تفضي إلى وقف للأعمال العدائية وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء القطاع فورًا وبدون عوائق، وهو القرار المقدم من الأردن نيابة عن المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، بأغلبية 120 صوتًا، بينما عارضه 14 عضوًا بينهم الولايات المتحدة، فيما امتنع 45 عضوًا عن التصويت. 

 

 

وخلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة استعرض محمود الحمود، الممثل الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة، مشروع القرار، وطلب التصويت أولا على تعديل قدمته كندا على مشروع القرار، معربًا عن معارضته للتعديل، والذى ينص على رفض وإدانة "بشكل لا لبس فيه للهجمات الإرهابية التي شنتها حماس في إسرائيل اعتبارا من 7 أكتوبر، واحتجاز الرهائن"، وفشل التعديل في الحصول على الأغلبية المحددة بثلثي عدد الأصوات.

 

نص القرار

 

ويدعو القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية"، ويطالب جميع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتمكين وتسهيل الوصول الإنساني للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين في قطاع غزة. 

 

 

ويرفض القرار بشدة "أية محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين"، ويدعو إلى إلغاء الأمر الذي أصدرته إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة، فضلا عن العاملين في المجال الإنساني والطبي، بإخلاء جميع المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة والانتقال إلى جنوب القطاع، ويدعو أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني، ويطالب بسلامتهم ورفاههم ومعاملتهم بشكل إنساني امتثالا للقانون الدولي.

 

ويؤكد على الحاجة إلى إنشاء آلية على وجه السرعة لضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، وآلية أخرى للإخطار الإنساني لضمان حماية مرافق الأمم المتحدة وجميع المنشآت الإنسانية، ولضمان حركة قوافل المساعدات دون عوائق، وينطوي القرار على إدانة جميع أعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك "جميع أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، فضلا عن جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير"، كما عبرت الجمعية العامة في القرار عن القلق البالغ من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وتداعياته الهائلة على السكان المدنيين، ومعظمهم من الأطفال.