"الذهب الأبيض".. القطن هو المنتج الزراعى الوحيد الذى ارتبط باسـم مصر عالميا "القطن المصرى"، والذى يتميز بمكانته العالمية وصفاته الغزلية المرغوبة عالميًا، مما يساهم فى توفير قــدر من العملة الأجنبية، ما يدعو إلى تشجيع الزراع على زيادة المساحة المنزرعة منه وزيادة إنتاجيته، إلا أن هناك أزمة فى ذلك الشأن وتراجع المساحات المنزرعة بالقطن فى مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما أكده عدد من أعضاء مجلس النواب وسط مطالبات بضرورة زيادة المساحة بدلا من تقلصها.
تقدم النائب محمد محمود عبد القوى، أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة، بشأن تراجع حصيلة إنتاج مصر من القطن طويل التيلة نحو 32% خلال موسم 2023، حيث وصلت نسبته إلى 85 ألف طن، مقارنة بالعام الماضى والذى سجل 125 ألف طن.
وأكد عضو مجلس النواب تراجع مساحات القطن المزروعة فى مختلف محافظات الجمهورية خلال موسم 2023 ــ 2024 بنسبة 24.5% مقارنة بالموسم الماضى، حيث بلغ إجمالى المساحة المزروعة خلال الموسم الجديد 254.933 ألف فدان بنهاية يوليو الماضى، مقابل 337.634 فدان فى موسم 2022 – 2023.
وأوضح أن الحكومة استهدفت زراعة أكثر من 33 ألف فدان خلال الموسم الجديد، إلا أن إجمالى المساحة بلغت فى عموم الجمهورية 254.933 فدان فقط.
وأضاف أن محافظات وجه بحرى استحوذت على النسبة الكبرى من المساحة المنزرعة بالموسم الجديد بإجمالى 228.488 فدانا، مقابل 26.445 فدانا بوجه قبلى، وتصدرت محافظة كفر الشيخ النسبة الكبرى لمساحة القطن المزروعة بإجمالى 84.283 فدانا.
وأشار إلى تراجع مساحات القطن فى مصر لعدم زيادة أسعاره بالنسبة للمزارع على نحو يواكب التضخم وارتفاع أسعار باقى المحاصيل والمنتجات، لاسيما أن زراعة القطن تطلب عمالة كثيفة.
وتوقع أمين سر لجنة الزراعة، ارتفاع أسعار القطن خلال الفترة المقبلة بمتوسط يتراوح مابين 25 – 30%، شريطة استمرار الطلب المرتفع.
وشدد على أن القطن المصرى يواجه تحديات كبيرة فى مقدمتها حجم الطلب العالمى وأوضاع السوق، لافتًا إلى أن نحو 10% فقط من القطن المصرى يستخدم محليًا والباقى يدخل فى عمليات التصدير، مطالبًا الحكومة برفع سعر ضمان التوريد وإعطاء محفزات للفلاح خاصة بالصعيد للعودة مجددًا لزراعة القطن.
كما طالب النائب أشرف الشبراوى، عضو مجلس النواب، البت فى ملف تضرر زراع القطن بمحافظة الدقهلية من تدنى أسعار توريده للشركات مقارنة بأسعار توريده العام الماضي.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن محصول القطن من أهم المحاصيل الاستراتيجية لما له دور كبير فى دعم الصناعة الوطنية والمنتج المحلى، خاصة فى ظل ما تستهدفه الدولة بشأن تطوير صناعة الغزل والنسيج، وهذا بدوره يتطلب مزيدا من العمل فى ملف زراعة المحصول بداية من تشجيع المزارعين والتخفيف عن كاهلهم وتوفير المستلزمات الزراعية.
واقترح عضو مجلس النواب، تشكيل لجنة من وزارات الزراعة والقطاع الأعمال لحساب التكلفة الفعلية للمحصول ووضع هامش ربح مناسب للفلاح، وبحث الأسباب التى تؤدى لعزوف البعض عن زراعة المحصول، ففى الوقت الذى تستهدف الدولة زيادة الرقعة الزراعية يجب على الوزارة تذليل أية عقبات قد تواجه الفلاحين، وعدم تركهم فريسة للشركات التى تعزف عن شراء المحصول لصالح المستورد، وبهذه الطريقة سيتم اندثار المحصول مع الوقت.
من جانبه، طالب النائب باسم حجازى، عضو مجلس النواب، وزارة الزراعة بإعلان خطة النهوض بزراعة محصول القطن، متابعا: "صناعة الغزل والنسيج من الصناعات الحيوية، ولكن فى الفترة الأخيرة تذيلت الدولة المصرية قائمة الدول المنتجة لمحصول القطن على الرغم من اهتمام القيادة السياسية بصناعة الغزل والنسيج".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مساحات الأراضى التى كانت تزرع قطنًا تقلصت إلى أقل من النصف وهذا بدوره انعكس على الصناعة، متابعا: "على الدولة أن تنتبه لهذا الأمر حتى لا تموت زراعة القطن مثل العديد من الزراعات التى انتهت، على الرغم من أن مصر معروف عنها أنها بلد زراعى فى المقام الأول، وكانت صاحبة الريادة فى تصدير القطن لجميع دول العالم".
وأضاف عضو مجلس النواب، أن أسباب تراجع زراعة محصول القطن تجاهل الدولة والاهتمام بزراعة الخضر والفاكهة، إلى جانب أنها تترك المحصول لدى الفلاح شهورًا دون أن تشتريه منه ولا تضع له سعرا، مما جعل الفلاحين يعزفون عن زراعته خلال السنوات الأخيرة.
زراعة القطن
