البرلمان ينتصر لأصحاب الوزن الزائد والحوامل بعد تراجع "التعليم" عن استبعادهم من مسابقة الـ 30 ألف معلم..نواب: قرار ظالم ويدعو للتنمر والرجوع عنه انتصار كبير لمهنة المعلم الجليلة

أثارت شروط مسابقة الـ 30 ألف معلم، التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم في وقت سابق، والتي تضمنت شرطين أثاروا غصب أعضاء مجلس النواب، بعدما أقرت الوزارة باستبعاد أصحاب الوزن الزائد و الحوامل من التقدم للمسابقة، الأمر الذى أثار جدلاً واسع على طاولة "البرلمان"، وعلى الفور تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة، لوزير التربية والتعليم احتجاجًا على هذا القرار، وسط مطالبات بإلغاء هذه الشروط التي تعد بمثابة تنمر واضح وصريح، وتؤثر على تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وبالفعل قد انتصر البرلمان في نهاية المطاف لأصحاب الوزن الزائد والنساء الحوامل، بعدما أعلنت الوزارة الغاء هذا القرار، والسماح لهم بالمشاركة.

وفي هذا السياق،كشف النائب أحمد البرلسي، عضو مجلس النواب، أنه تلقي استجابة للسؤال البرلماني الذي تقدم به في أغسطس الماضي، وطلب الإحاطة الذي تقدم في أول شهر أكتوبر الحالي، والموجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن استبعاد أصحاب الوزن الزائد والحوامل من مسابقة 30 ألف معلم.

وقد أوضح " البرلسي"، أن المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أعلن عن السماح للمعلمين الذين لم يجتازوا الاختبارات بتقديم التماس في مديريات التربية والتعليم المختلفة، وذلك لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.

وكان هاجم "البرلسي"، في وقت سابق  قرار الوزير لأنه مخالفا للدستور حيث تنص المادة 9 من الدستور على: "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز"، كما تنص المادة 11 من الدستور على "تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل".

وأشار إلى أن استبعاد أصحاب الوزن الزائد خاصة وأنهم ليسوا معلمي تربية رياضية، وكذلك استبعاد السيدات الحوامل وحديثي الولادة، مخالف أيضا للشروط التي أعلنتها الوزارة من قبل، وكذلك القانون الذي يعطي الحق للمرأة في أجازة وضع دون خصم المرتب وإجازة رعاية طفل؛ حفاظا على تماسك الأسرة الذي يكفله الدستور أيضا.

في حين قال النائب محمد الحصى، عضو مجلس النواب، إن استجابة وزارة التربية والتعليم للتحركات البرلمانية التي تمت في أغسطس الماضي اعتراضاً على قرار الوزارة بشأن استبعاد أصحاب الوزن الزائد والحوامل من  من مسابقة الـ30 ألف معلم، قرار صائب وجاء ليصحح خطأ كبير ارتكبته الوزارة بحق المعلمين والمنظومة التعليمية، في ظل أزمة كبيرة تواجه المنظومة تتعلق بعجز المعلمين بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا أن هذا القرار كان إهانة واضحة وصريحة لمهنة عظيمة وهى التدريس.

وأشار "الحصى"، خلال تصريحات خاصة لموقع برلماني، إلى أن هذا القرار كان بمثابة إهدار لآدميتهم وإخلال بمبدأ المساواة والعدالة، مستنكرا صدور القرار الذى كان متسرعا للغاية ولم يحقق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، مؤكدا أن هذه المسابقة خاصة بالتعليم ومدى تمكن المتقدم من مهنته، وليست لها علاقة من قريب أو بعيد بالوزن، ولم تتعلق بشكل أو بأخر بالرياضة أو اللياقة البدنية للمتقدم.

كما قال النائب سامح السايح، عضو مجلس النواب، إن استبعاد الحوامل من المسابقة يعد إخلال واضح وصريح بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في العمل، خاصة أن نساء مصر اثبتوا على مدار عقود بكفاحهن وقدرتهن على التميز في جميع المهن، كما أن المرأة المصرية من أول المعلمات اللاتي علمن أجيال قادوا الوطن في أصعب المحن، فكيف يتم عرقلة هؤلاء لظروف شخصية لا تؤثر بشكل أو بآخر على حياتهم المهنية.

وأكد عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لموقع "برلماني"، أن شروط مسابقة الـ 30 ألف معلم، كان لابد أن تولى اهتمامًا بقدرة المتقدم على إيصال المعلومة للطالب وقدراته المهنية في التدريس، دون النظر لوزن المعلم أو ظروفه الشخصية، متسائلا: "كيف يتم تقييم المتقدمين على أسس غير منطقية ولا إنسانية"، معتبرًا هذا القرار يعد صورة من صور التنمر غير المقبول لفئة من الخريجين يتمتعون بنفس المؤهلات العلمية التي يتمتع بها أقرانهم.