المجلس الصحى المصرى يحصل على إشارة الانطلاق الرسمية.. رئيس "صحة النواب": انتظرناها كثيرًا.. والتدريب الحقيقى للكادر الطبى بدأ.. على مهران: جارى استكمال الهياكل التنظيمية وتشكيل اللجان العلمية

القانون رقم 12 لسنة 2022 الخاص بإنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى من القوانين الهامة التي صدرت لرفع كفاءه القطاع الطبي والصحى بأكمله، وجاءت اللائحة التنفيية التي طال انتظارها لتعطى إشارة البدء الحقيقى والتطبيق الفعلى لمواد القانون على أرض الواقع، وهو ما أشاد به نواب البرلمان والشيوخ.

قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون المجلس الصحى المصرى جاء بعد إنتظاره منذ فترة طويلة وتم تشكيل مجلس الإدارة للمجلس وبعد صدور اللائحة سيقوم بممارسة مهام عملة بشكل فعلى.

وأضاف حاتم في تصريحات خاصة لـ"برلماني" أن اللائحة التنفيذية ستسمح لمجلس الإدارة تشكيل باقى الهياكل التنظيمية واللجان العلمية والإعداد الكامل لمهام المجلس للبدء في أعمال التدريب المهنى والعملى لكافة أعضاء القطاع الصحى والطبى سواء أطباء أو تمريض أو فنيين. 

وأشار إلى أنه جارى استكمال الهياكل التنظيمية للتدريب المهنى المستمر وإصدار الشهادت المهنية في جميع مجالات الفريق الصحى، قائلا "صدور اللائحة التنفيذية يعد بداية جديدة لرفع كفاءه الفريق الصحى بأكمله.

وقال النائب علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب، إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون المجلس الصحي المصري تهدف إلى تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال اتباع المعايير المُعتمدة في تدريب الفرق الطبية والعمل على رفع كفاءتها.

وأوضح مهران، أن المجلس الصحي المصري يهدف للارتقاء بالمنظومة الصحية مما ينعكس بالإيجاب على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في إطار الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.

وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن المجلس الصحي المصري بمثابة العقل المدبر الحقيقي في قطاع الصحة وذلك في إطار الحوكمة من خلال التطوير والإتاحة والمراقبة.

وتابع النائب الدكتور علي مهران، أن المجلس الصحي سيعمل على رفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء خاصة والعاملين في كافة التخصصات الصحية عامة.

وأشار رئيس صحة الشيوخ، إلى أن أهمية المجلس تكمن فيما يحدث على أرض الواقع خاصة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية مما يساهم في تقديم خدمة طبية مميزة.

ولفت النائب الدكتور علي مهران، أن المجلس الصحي سيعمل على إعداد البرامج العلمية والتدريبية المتخصصة والعليا فينا بعد المرحلة الجامعية علاوة على اعتماد الشهادات المهنية بما يحقق أفضل وأقصى مجالات الأمان الطبي في التعامل مع المريض سواء على المستوى العلمي أو السريري أو الإكلينيكي من الأطباء.

فيما أكد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن موافقة مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء المجلس الصحي المصري، تهدف إلى تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال تطبيق واتباع المعايير الدولية في تدريب الفريق الطبي والعمل على رفع كفاءته.

وأوضح عكاشة، أن المجلس الصحي المصري يهدف إلى تنظيم مجالات الصحة ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، علاوة على رفع المستوى العلمي والسريري للأطباء واعتماد البرامج العلمية والتدريبية والتخصصية الصحية العليا.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس الجديد تتمثل فيه كل الجهات لتأهيل الأطباء وفقا للمعايير العالمية المتعارف عليها والمتداولة بين الجهات الطبية الكبرى في مختلف دول العالم مما يضع الدولة المصرية في مصاف كبرى الدول في المجال الصحى.

وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن مصر تمتلك ثروة من الأطباء ذوي السمعة العالمية وتسجل الأبحاث بأسمائهم ويحتلون أماكنهم في المستشفيات العالمية ولذلك يجب دعم هؤلاء في تطوير المنظومة الصحية ورفع اسم مصر في كل المحافل الدولية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المجلس سيعمل على تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الطبية ولخريجي الكليات الطبية والصحية واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لتحسين الخدمات الصحية في مصر.

وتابع النائب عمرو عكاشة، أن المجلس سيضع أسس توزيع الكوادر الصحية لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، علاوة على وضع معايير لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية بهدف تحقيق الممارسة الطبية الآمنة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022، والذي جاء إنشاؤه بهدف تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال اتباع المعايير المُعتمدة في تدريب الفرق الطبية والعمل على رفع كفاءتها.

يشار إلى أن مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022، والذي جاء إنشاؤه بهدف تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال اتباع المعايير المُعتمدة في تدريب الفرق الطبية والعمل على رفع كفاءته.

ونصت اللائحة التنفيذية على أن يعمل المجلس الصحي المصري على تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الطبية ولخريجي الكليات الطبية والصحية، واختبارهم؛ للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لتحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقًا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة، إلى جانب تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات والمجالس العلمية المختلفة في مجالات التخصصات داخل مصر وخارجها، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ومواكبة التقدم العلمي.

كما تضمنت اللائحة التنفيذية أحكامًا لتنظيم دور المجلس الصحي المصري في ضوء المهام المنوط بها، وتتعلق تلك الأحكام بشروط ضوابط الاختبارات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، وكذا منح شهادة البورد المصري المُعتمدة بعد اجتياز البرنامج التدريبي والاختبار الموحد لكل تخصص، فضلًا عن اعتماد مراكز التدريب وضمان الجودة.

ونظمت اللائحة التنفيذية أيضًا دور وعمل اللجان التخصصية، وتشمل: اللجان العلمية لاقتراح معايير البرامج التدريبية، ولجان السجلات الطبية القومية للأمراض والأوبئة المختلفة، ولجنة التقييم والمراجعة الداخلية للتأكد من الالتزام بالمعايير، ولجنة القوى البشرية لوضع أسس توزيع الكوادر الصحية لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، ولجنة الأخلاقيات الطبية لاقتراح معايير لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية بهدف تحقيق الممارسة الطبية الآمنة، ولجنة رعاية حقوق أعضاء المهن الصحية بالتنسيق مع النقابات المهنية، ولجنة الدلائل الارشادية لاقتراح التدخلات الطبية بالتعاون مع الجمعيات الطبية، ولجان التطوير المهني المستمر المعنية بالتقييم المستمر للعاملين بالمجال الصحي بجميع تخصصاتهم.