الصحة فى مصر بـ"الذكاء الاصطناعى"..ورشة عمل بين "التخطيط القومى" و"العلوم الأفريقية" لدعم البحث العلمى..اللقاء يتناول رؤية البرلمان بشأن التقنية..ورئيس "صحة النواب": تعديل بعض القوانين لمواكبة التطور التكنولوجى

- أشرف حاتم: إنشاء جهاز قومى لتنظيم الصحة.. وإصدار قانون المسئولية الطبية قريبًا

- إنشاء نظام موحد يتيح للمرضى تقديم الشكوى في حالة حدوث خطأ طبى

- توصيات ورشة العمل: إنشاء كيان مخصص لمتابعة تنفيذ الذكاء الاصطناعى فى المجال الصحى

- توصيات ورشة العمل: وضع تصور كامل حول الاستخدامات الآمنة للذكاء الاصطناع

- ىسن القوانين لحماية المواطنين وخصوصية بياناتهم في استخدامات الذكاء الاصطناعى

 

بعد أن كان حاضرًا فقط فى الخيال العلمى في الأفلام والمسلسلات، بات المحرك الأساسي لجميع التقنيات الناشئة مثل جمع البيانات الضخمة والروبوتات وإنترنت الأشياء، إنه الذكاء الاصطناعى الذى أصبح يؤثر على مستقبل كل قطاع ومجال وعلى كل إنسان، كما أنه المتوقع أن يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا أكبر خلال السنوات القادمة وهو ما جعل كافة دول العالم الآن تتجه نحو تطوير ودعم البحث العلمى لديها لمواكبة التطورات التكنولوجية، والتى يأتى فى مقدمتها الذكاء الاصطناعى.

 

وفى هذا الإطار، وحول الذكاء الاصطناعى فى المجال الصحى، نظم معهد التخطيط القومى التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالشراكة مع مؤسسة العلوم الأفريقية Science for Africa، ورشة عمل تحت عنوان: "الذكاء الاصطناعى وفجوات سياسات البيانات فى الصحة العالمية"، حيث تأتى هذه الورشة والتى نظمها مركز شمال أفريقيا لتطبيقات تحليل النظم NAASAC، امتدادًا لشراكات معهد التخطيط على المستوى الوطنى والأفريقي لدعم دور وأهمية البحث العلمى.

 

الذكاء الاصطناعى في مجال الصحة
 

تناولت ورشة العمل والتي اختتمت أعمالها أمس، عدد من الجلسات التشاورية فيما يخص توحيد الجهود بين مصر وأفريقيا حول الاستخدام الأكثر أمانًا للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية بأفريقيا، وذلك بحضور خبراء متخصصين في الصحة والذكاء الاصطناعي والقانون من مصر وليبيا وتونس والمغرب والسودان، كما تناولت الورشة عددًا من الموضوعات التى ارتكزت على الرؤية التشريعية للبرلمان فيما يتعلق باستخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحى.

 

هذا بجانب، الاتفاقيات المتعلقة بتبادل البيانات والخصوصية، والمبادرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، بالإضافة إلى، استعراض سياسات الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية في مصر وأفريقيا، والتوصيات الإقليمية بشأن تعزيز الحوكمة والذكاء الاصطناعي في المجال الصحي على مستوى الدولة.

 

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن مصر بصدد تعديل العديد من القوانين لمواكبة التطور التكنولوجي المتتابع فيما يخص الشئون الطبية، هذا إلى جانب إنشاء جهاز قومي لتنظيم الصحة، وإعادة هيكلة آليات العمل بالمنشآت الطبية والعاملين بداخلها، علاوة على، إصدار قانون المسئولية الطبية والذي يستهدف إنشاء نظام موحد يتيح للمرضى تقديم الشكوى في حالة حدوث خطأ طبي من ناحية، وحماية الأطباء والعاملين والعاملات بالقطاع الصحي من ناحية أخرى.

 

استخدام بصمة الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية
 

ومن جانبه، لفت الدكتور وائل العطار، الأستاذ المساعد في الهندسة الطبية الحيوية بجامعة النيل، ومدير برنامج الذكاء الاصطناعي الأفريقي، إلى أن استخدام بصمة الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية آخذة في التوسع، وباتت تقنياته جزءًا لا يتجزأ من الرعاية الصحية الحديثة، مما أحدث ثورة في رعاية المرضى والبحوث والبنية التحتية الطبية، كما أتاحت المزيد من الدقة في التشخيص والتنبؤ بالأمراض وتخصيص الخطط العلاجية.

 

وبِشأن الوضع الحالي للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية الأفريقية، أوضح الدكتور وائل بدوى، الأستاذ بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن هناك العديد من الدول - من بينها موريشيوس ومصر وكينيا - التى بدأت بالفعل فى صياغة أطر سياسية خاصة بالذكاء الاصطناعي، مع التركيز بشكل كبير على الرعاية الصحية، إلى جانب عمليات التعاون الإقليمي، مثل مبادرات الاتحاد الأفريقي، وإمكانات الذكاء الاصطناعي في التصدي للتحديات الصحية على مستوى القارة، هذا بالإضافة إلى، جهود القطاع الخاص من خلال عمل الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا - بجميع أنحاء القارة - على تطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية، بدءًا من أدوات التشخيص وحتى تحليلات البيانات الصحية.

 

فيما أشار الدكتور جون موغابى، أستاذ سياسة العلوم والابتكار بجامعة بريتوريا، إلى أن الجامعات والمراكز البحثية والهيئات الحكومية والقضائية والتشريعية ووكالات التمويل الدولية والإقليمية على رأس الجهات الفاعلة في الذكاء الاصطناعي في أفريقيا التي أولت اهتمامًا كبيرًا بالبحث والتطوير في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي والابتكار، مشيرًا إلى أن القدرة على تصميم وتنفيذ سياسات الذكاء الاصطناعي والتوزيع تمثل تحديًا رئيسيًا، خاصةً مع ظهور المبادئ التوجيهية للاتحاد الأفريقي والمبادئ التوجيهية الدولية.

 

التركيز على بناء المواهب والقدرات المحلية فى مجال الذكاء الاصطناعى
 

وفي السياق ذاته، أشار جون نوجوجو، العضو بمؤسسة العلوم الأأفريقية، إلى وجود العديد من المخاوف المرتبطة باستخدامات الذكاء الاصطناعى داخل القارة السمراء المتعلقة بأمن البيانات والخصوصية، والقدرة على التشخيص الصحيح في مجال الرعاية الطبية، مشددًا على ضرورة التركيز على بناء المواهب والقدرات المحلية في مجال الذكاء الاصطناعى من خلال البرامج التعليمية والتعاون البحثي ومبادرات تنمية المهارات.

 

ومن جانبه، قال بروفيسور بلسينج، أخصائي أبحاث في مجلس أبحاث العلوم الإنسانية بجنوب أفريقيا، إنه من الضرورى الأخذ في الاعتبار تحيز الذكاء الاصطناعي لدول المنشأ دون الأخذ في الاعتبار الفروق الثقافية واللغوية وأيضًا الفروق بين الجنسين، مشددًا على ضرورة وضع الحكومات استراتيجية للذكاء الاصطناعي فى مجال الصحة، من خلال كيان مخصص لمتابعة التنفيذ، إضافة إلى، سن قوانين لحماية المواطنين في استخدامات الذكاء الاصطناعي، والتوعية وبناء القدرات لكافة العاملين في المجال الصحي، مشيراً إلى أن معرفة النواقص في نظام الرعاية الصحية هي البداية الصحيحة لاختيار الأدوات المناسبة وطرق التطبيق لتقنياته دون إغفال الصورة الكاملة.

 

توصيات ورشة العمل حول الذكاء الاصطناعى
 

وانتهت الورشة إلى مجموعة من التوصيات، جاء أبرزها، التأكيد على ضرورة وجود إرادة للتغيير نحو استخدامات الذكاء الاصطناعي لدى الحكومات وصناع القرار لوضع استراتيجية للذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، وإنشاء كيان مخصص لمتابعة التنفيذ، مثل "مجلس عام للذكاء الاصطناعى"، مع الإشارة إلى أهمية التكامل بين الوزارات المختلفة مثل الصحة والتعليم والعدل والاتصالات لبناء منظومة متكاملة، علاوة على، وضع تصور كامل حول الاستخدامات الآمنة للذكاء الاصطناعي، وضرورة سن القوانين لحماية المواطنين وخصوصية بياناتهم في استخدامات الذكاء الاصطناعي، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا القانونية والأخلاقية، مع الاهتمام بجميع أطراف المنظومة الصحية من المرضى والموظفين وصانعى القرار.