مهرجان لـ"السجائر الإلكترونية" بحديقة الطفل.. سؤال برلمانى لـ4 وزراء: من المسئول عن إصدار التصريح؟.. ونواب يُطالبون الحكومة بمنع الإعلانات المضللة لـ"الفيب".. ومراجعة الموقف الرسمى من منتجات التبغ المسخن

فى الوقت الذى قررت فيه بعض دول العالم على رأسها فرنسا حظر السجائر الإلكترونية، فيما يدرس البعض الآخر ومنها نيوزيلندا وبريطانيا اتخاذ نفس القرار بسبب أضرارها البالغة على الصحة العامة، أقبل البعض داخل مصر على إقامة مهرجان شهرى لـ"السجائر الإلكترونية" بحديقة الطفل، ما دفع النائبة سميرة الجزار للتوجه بسؤال إلى المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن المهرجان الشهرى لـ"الفيب" و"السجائر الإلكترونية"، مؤكدة عدم قانونية إقامة مهرجان خاص بالسجائر الإلكترونية.

وقالت الجزار، إنه من غير المقبول وغير اللائق إقامته بحديقة عامة، بل ومن العبث والاستهتار إقامة هذا المهرجان فى حديقة الطفل وهى من ضمن الحدائق المخصصة التى خصصتها محكمة الأسرة مكان لتنفيذ أحكام حق رؤية الأطفال للوالدين المنفصلين، مؤكدة أن سوق الزيوت المستخدمة فى "الفيب" يتم إنتاجها فى أماكن غير معلومة المصدر وبالتالى لا يوجد رقابة على محتويات الزيوت والسوائل ولا يتم فحص الأجهزة المستخدمة ولا قياس حجم الضرر التى تسببها السجائر الإلكترونية التى انتشرت باعتبارها بديل أرخص للسجائر التقليدية.

وتابعت النائبة: "طبقا للاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ فإن الدعاية والرعاية والإعلان ممنوعين فى مصر بحكم القانون، فكيف تم إصدار تصريح لمهرجان لتسويق السجائر الإلكترونية؟، ومن المسئول الذى أصدر هذا التصريح بمخالفة القانون؟، وأين رقابة وزارة الصحة على صحة المصريين وفيما يحدث على أرض مصر من دعاية للسجائر الإلكترونية؟، وأين رقابة وزارتى التجارة والصناعة والتنمية المحلية على الزيوت المصنعة للسجائر الإلكترونية؟، وأين وزارة الشباب والرياضة فى رعاية الشباب ومنع الإعلانات والمهرجانات الخاصة بكل ما يضر صحة المصريين خاصة الأطفال والشباب؟، وأين جهاز حماية المستهلك فى تحليل مكونات السجائر الإلكترونية؟، وأين صندوق مكافحة الإدمان فى حماية المواطنين؟".

وطالبت النائبة سميرة الجزار، بمنع المهرجانات وتسويق السجائر والسجائر الإلكترونية وما يماثلها، متسائلة: "أين وزارة التنمية المحلية والمجلس القومى للأمومة والطفولة والسماح بإقامة مهرجان لتسويق الفيب بحديقة الطفل؟"، مؤكدة أن ما يحدث سقطة كبيرة من الحكومة المصرية، مطالبة بإيقاف مثل هذه المهرجانات.

وطالبت النائبة، رئيس الوزراء بفتح تحقيق لمعرفة المسئول الذى خالف القانون طبقا للاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ إلا إذا تم التحايل على القانون واعتبار السجائر الإلكترونية لا تندرج تحت الاتفاقية حيث أنها لا تحتوى على تبغ، قائلة: "للأسف هذا التحايل غير مقبول لإن الهدف من هذه الاتفاقية هو حماية المصريين من التدخين عامة وليس مكافحة التبغ فقط"، مبدية استغرابها من السماح للمسئولين المباشرين عن حديقة الطفل بتنظيم هذا المهرجان داخل الحديقة على مرأى ومسمع الأطفال وأسرهم داخل الحديقة.

ومن جانبها قالت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ما يحدث الآن هو ضرب للبنية التحتية للدولة الممثلة فى الأطفال والشباب الذين هم أساس مستقبل هذا الوطن، قائلة: "فى الوقت الذى تتجلى قوة الإرادة السياسية أمام الجميع بالاهتمام بملف صحة المواطن المصرى، من خلال المبادرات الرئاسية للكشف وعلاج الأمراض، تزداد عدلات الإقبال على التدخين بشكل ملحوظ"، مطالبة الحكومة بمراجعة مواقفها من منتجات التبغ المسخن والفيب والسجائر الإلكترونية، خاصة أن كل قوانين مكافحة التدخين تتحدث عن المنتجات بشكل عام دون تحديد.

وطالبت على، الحكومة باعتبار التبغ المسخن والفيب والسجائر الإلكترونية ذات المعاملة القانونية لتجارة السجائر التقليدية من تقنين والبيع لمن هم فوق 18 عاما، وطرق الترويج والدعاية، إلى غير ذلك مما تنص عليه القوانين، كذلك إعادة النظر فى الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ التى وقعت عليها مصر وتعهدت فيها الدول بخفض الاستهلاك بنسبة 30%، كهدف عالمى، قبل حلول عام 2025.

وطالبت النائبة غادة على، بمنع الإعلان بكل صوره وأشكاله فى المحلات والأماكن المختلفة وعلى الإنترنت، تطبيقا للقانون 85 لسنة 2002 بشأن منتجات التبغ، ومنع استخدام تلك المنتجات فى الأماكن المغلقة، ومنع الشركات من استخدام عبارات مضللة مثل "أقل ضرر وسموم أقل بنسبة 95%، والتسخين أفضل من الحرق والتبخير فى الفيب أفضل لصحتك".