التخطيط أولى خطوات جذب الاستثمار.. مطالبات برلمانية للحكومة باتباع سياسات طرق الأبواب وتفعيل دور "التمثيل التجارى".. نواب: نفتقد التسويق الجيد للفرص الاستثمارية.. ويجب تحديث خريطة الاستثمار وتدريب العاملين

بين الحين والآخر تتجدد تساؤلات النواب حول خطط حكومة الدكتور مصطفى مدبولى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأمر الذى يمتد للسؤال عن خطط طرق الأبواب فى الدول المصدرة للاستثمارات، علاوة على تفعيل دور مكاتب التمثيل التجارى بالسفارات والقنصليات المصرية بدول العالم المختلفة، من أجل دعم الاقتصاد المصرى بالمزيد من تدفقات العملات الصعبة عن طريق الاستثمار.

 

فى البداية، قال النائب عربى فؤاد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة حريصة على النهوض بملف الاستثمار لدوره فى دعم الاقتصاد الوطنى، والصناعة قاطرة التنمية الحقيقية، والدولة نفذت ولا تزال تنفذ حزمة من المشروعات خلال الفترة الأخيرة جعلت مصر وجهة للمستثمرين ولكن يجب أن يتم إلقاء مزيد من الضوء على هذه الإنجازات.

 

وأكد عضو مجلس النواب، أن التسويق الجيد بداية النهوض بملف الاستثمارات وجلب المزيد من الاستثمارات، متابعا: "لدينا كافة المقومات سواء التوجيهات أو القرارات أو التشريعات والبنية التحتية ولكن ينقصنا التخطيط الجيد".

 

بدوره قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن النهوض بملف الاستثمار يستوجب عددا من الإجراءات على الأرض لتشجيع المستثمرين وجلب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

 

وأوضح هندى، أن ملف الاستثمار يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وهناك توجيهات وقرارات طوال الوقت لتقليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين، والعمل وفقا للأطر الحديثة فى هذا الملف الحيوى، بداية من الميكنة والرقمنة والتكنولوجيا فى مختلف تفاصيل الملف، وذلك لمواكبة التغيرات والجديدة والدول المحيطة والمجاورة بشأن التخصيص والترخيص وآليات العرض.

 

وأكد عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، أن خريطة الاستثمار الصناعى عليها دور كبير فى جلب الاستثمارات وتعزيز الاستفادة من الفرص المتاحة، خاصة أنها تشمل كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية فى مختلف محافظات الجمهورية، والتى تم تحديدها اعتماداً على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة.

 

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تحديث الخريطة بشكل دورى، خاصة أن مصر تشهد يوميا فرصا استثمارية جديدة ومن ثم يجب أن تواكب الخريطة هذه التغيرات، لتجميع الفرص الاستثمارية فى كل محافظات مصر، فى شكل تفاعلى عبر الموقع إلالكترونى عن أماكن الاستثمار بالمحافظات لربط ما يسمى سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية المطلوبة لتعميق القطاعات الصناعية بما يسهم فى سد الفجوات السوقية.

 

من جانبه، أكد المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن التوسع فى إنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها هو أفضل الطرق لمواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.

 

وقال المنزلاوى، إنه يجب استغلال الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بملف تشجيع الاستثمارات وتذليل جميع العقبات أمام جذب الاستثمارات لمصر، مؤكداً أن الدعم الرئاسى لقطاعى الزراعة والصناعة يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها تعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر، لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع الصناعية والزراعية ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والعربية والأفريقية بصفة خاصة.

 

وشدد المنزلاوى، على أهمية التنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار مع وزارة العدل، لإعداد دليل مبسط لإجراءات التأسيس ووضع الهيئة خطة لتدريب العاملين فى جميع مراكز خدمات المستثمرين على استخدام المنظومة الإلكترونية واعتماد التوقيع الإلكترونى والتجهيز لإطلاق المرحلة الثانية من الخدمة والتى ستشهد تحسين توقيت أداء الخدمة وتحسين عمليات تبادل البيانات لحظيًا مع باقى الجهات المرتبطة بعملية التأسيس، معلناً اتفاقه التام مع خطة الهيئة العامة للاستثمار فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونجاح الهيئة فى تسليم عقود ممارسة أنشطة تصنيع وتصدير الأثاث لعدد من المتقدمين لتشغيل ورش المنطقة الاستثمارية لشركة مدينة دمياط للأثاث.

 

بدوره تقدم النائب طارق شكرى، عضو مجلس النواب، بسؤال برلمانى إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء التخطيط والمالية والتجارة والصناعة، حول سياسة الحكومة لطرق أبواب الاستثمارات العالمية وجذبها إلى مصر، مؤكدا أن مناخ الاستثمار فى مصر وخاصة فى السنوات القليلة الماضية شهد العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما ساهم فى تحقيق نتائج إيجابية فى مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، وفى تجربة غير مسبوقة فى أى من الدول المجاورة، لدينا رئيس يجتمع دوريًا مع المستثمرين ويحرص على حل مشاكلهم وتذليل العقبات أمامهم، ويلتقى بنفسه بهم، وهى رسالة واضحة الدلالة أن أبوابنا مفتوحة لكل مستثمر جاد.

 

وفى وقت سابق تقدم النائب نفسه بسؤال برلمانى، حول دور الملحقين التجاريين فى مختلف سفارات وقنصليات مصر فى جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى إن جهاز التمثيل التجارى هو أحد الأجهزة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ويعد الجناح الاقتصادى للدبلوماسية المصرية فى الخارج، والمظلة الرئيسية لعلاقات مصر الاقتصادية الدولية، وأحد اهم الكيانات العاملة فى مجال دفع وتطوير تجارة مصر الخارجية، من المفترض أن يكون له دورًا فى دعم وتطوير علاقات مصر الاقتصادية الخارجية سواء على المستوى الثنائى أو متعدد الأطراف بصفته كيان الدولة الدبلوماسى المتخصص فى هذا المجال.

 

وأضاف، أنه يضطلع التمثيل التجارى بمهام الدبلوماسية التجارية التى تهدف إلى تنفيذ خطة الدولة لزيادة الصادرات وترشيد الواردات، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى مصر، وتمثيل مصر فى المنظمات التجارية والاقتصادية الدولية ومتابعة برامج التعاون الفنى والمالى ودعم المشاركة المصرية فى المعارض التجارية الدولية وترتيب البعثات الترويجية وتسوية المنازعات التجارية، مشيرا إلى أن هناك غياب واضح لدور الملحقين التجاريين فى السفارات والقنصليات فى جذب استثمارات جديدة للدولة المصرية، فاقتصاديات الدول المجاورة لنا 65% من الاستثمارات الأجنبية المتجهة إليها جاءت عبر مكاتبها التجارية بالخارج.

 

متسائلا: "ما هى استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لإعادة تفعيل دور جهاز التمثيل التجارى باعتباره ذراع الدبلوماسية التجارية لمصر فى مختلف أنحاء العالم؟، وماهى خطة الوزارة لتعظيم الاستفادة من المكاتب التجارية بالخارج فى فتح منافذ وأسواق جديدة أمام المنتج الوطنى؟، وماهو دور مكاتب التمثيل التجارى فى زيادة معدلات التصدير وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية؟".

 

وشدد، على أهمية قيام المكاتب التجارية بالخارج بالدور المنوط بها المتمثل فى دراسة الأسواق الخارجية والتواصل مع المستوردين المحليين والترويج للمنتج المصرى والترويج للاستثمار بالسوق المصرية كوجهة استثمارية مهمة بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، فضلًا عن توفير المعلومات للمصدرين من خلال موافاتهم باحتياجات الأسواق واشتراطات التصدير لمختلف الأسواق وأهم المستوردين، إلى جانب تعزيز التواصل بين الشركات المصرية والخارجية.