قبل دخول المدارس.. كيف يُمكن التصدى لظاهرة العنف بين الطلاب؟.. اتفاقية حقوق الطفل تصدت للأزمة.. 4 إجراءات و3 توصيات للقضاء على الظاهرة.. و4 عوامل تساعد على تنشئة الطالب

إن ظاهرة العنف المدرسي ظاهرة عالمية، لا تقتصر على بلد معين، وتعد ظاهرة العنف في المحيط المدرسي، من أخطر الظواهر التي أخذت تنتشر وتتفاقم في كل المجتمعات، حيث تأخذ أشكالا عدة، أبرزها اللفظية والجسدية والرمزية، والتي ينجم عنها سلوكيات مرضية والتي تنعكس بدورها على كل جوانب حياته، المعرفية، النفسية والاجتماعية، حيث يعرف العنفى المدرسى بأنه نشاط يعيق سير العملية التعليمية في المدارس، ويمكن أن يحدث في أماكن متعددة سواء داخل الحرم المدرسي، أو في الطريق إلى المدرسة، أو خلال أية فعالية خارجية تُقيمها المدرسة.

 

وفى الحقيقة تتعدد أشكال العنف المدرسي فمنها ما هو جسدي ومنها ما هو جنسي، كما يشمل تسلط الزملاء وأي عنف خارجي قد ينتقل إلى المدرسة، وقد أصبح العنف المدرسي شأناً مهما على الصعيد الدولى في تعسينيات القرن الماضى، بعد انتشار خبر لحادث إطلاق نار في إحدى المدارس بأوروبا، وتتعدد الأسباب التي تؤدى إلى حدوث ظاهرة العنف المدرسى أو تزيد من احتمالية حدوثها، وتتضمن الاضطرابات النفسية لدى الطالب، مثل: الاكتئاب، والقلق، والتوتر، ومشاهدة الطلاب لسلوكيات عنيفة في المنزل أو في الشوارع أو حتى في ألعاب الفيديو أو الأفلام، مما يشجعهم على محاكاة العنف واستسهاله.   

 

 

مع دخول المدارس.. كيفية التصدي لظاهرة العنف بين الطلبة؟

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في تنامي ظاهرة جرائم العنف داخل المؤسسات التعليمية وضرورة الحد منها، حيث يعرف العنف المدرسي بأنه مجموع السلوكيات العدائية غير المقبولة اجتماعيا والتي من شأنها أن تؤثر سلبا على النظام العام للمدرسة سواء مورست داخل حرم المؤسسة التربوية أو خارجه، والقضايا داخل هذه المؤسسات كانت متعددة بين ضرب وقتل وتنمر سواء كانت بين الطلاب والمعلمون أو بين الطلاب أنفسهم -  بحسب أستاذ القانون الجنائى والخبير القانوني الدولى محمد أسعد العزاوي.

 

في البداية - تجدر الإشارة هنا، أنه كان لأبد من أن تكون تلك المؤسسات أو المدارس مكاناً آمناً يتمكن فيه الأطفال من التعلّم والنماء، ولكن نصف المراهقين في العالم محرومون من ذلك، حيث يتعرض ملايين الأطفال للعنف والتنمر والتهديدات في مدراسهم وفي محيطها، مما قد يؤثر على صحتهم البدنية والعاطفية على امتداد حياتهم، وتأخذ ظاهرة العنف في المجتمع بأكمله مساحة كبيرة، وتتنوع فيها القضايا من قتل إلى ضرب إلى إعتداء إلى تنمر، كما أنها ستجلب العديد من المشاكل والمخاطر للمجتمع، لذلك كان من الضروري دراسة جميع مشاكل العنف في المجتمع والاهتمام بها، وتثقيف الطلاب لفهمها – وفقا لـ"العزاوي".  

 

 

القانون وضع عدة طرق وأساليب لتأديب الطلبة ولم يجعل الضرب من بينها 

 

وفى الحقيقة القانون وضع عدة طرق وأساليب لتأديب الطلبة، ولم يجعل الضرب من بينها، مشددًا على أن النص القانوني كان صريحًا وواضحًا بمنع العنف البدني وبشكل قاطع، حيث تستخدم الهيئة التعليمية عدة أساليب في تأديب الطلبة وتوجيههم، ومنها: النصح والتوجيه الفردي، أو استدعاء ولي الأمر إلى المدرسة من أجل التداول معه في سبيل إرشاد التلميذ، وهذه الأساليب تتطور إلى الإنذار أو التوبيخ في مرحلة لاحقة، حيث أن القانون وضع أمام الكوادر التعليمية كل هذه العقوبات وجعل تطبيقها يتم بالتدريج في سبيل تحقيق المراد منها في مرحلة معينة، ومن دون الحاجة إلى العقوبة التي تليها، حتى يتم المراد منها في إصلاح وضع التلميذ وتقويم سلوكه.

 

 

وفي السياق ذاته - فقد أوصى الإسلام باحترام المعلم وتقديره كما يكون للطالب حق على المعلم، أيضا للمعلم حق على الطالب من احترام وتقدير، وأكد ذلك رسولنا صلى الله عليه واله وسلم  في حديثه الشريف: "فضلُ العالمِ على العابِدِ، كفَضْلِي علَى أدناكم، إِنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ وملائِكتَهُ، وأهلَ السمواتِ والأرضِ، حتى النملةَ في جُحْرِها، وحتى الحوتَ، ليُصَلُّونَ على معلِّمِ الناسِ الخيرَ" - وفي السياق نفسه - فقد أكدت الاتفاقيات الدولية على مبدأ ومن ضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل . 

 

 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 

المادة 3: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة الشخصية؛ المادة 5 : لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الجنسية أو الحاطة بالكرامة؛ المادة 26: يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان كاملا، وإلى تعزيز احترام الإنسان، وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة

 

الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل

 

المادة 19: تتخذ الدول الإطراف جميع التدابير التشريعية و الإدارية والاجتماعية و التعليمية الملائمة  لحماية الطفل من كل أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية، والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال أو إساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية. 

 

 

ومن أسباب تنامي هذه الظاهرة حيث تجمع أغلب الدراسات النفسية والاجتماعية على أن سلوك العنف على المستوى الفردي أو الجماعي هو عادة مكتسبة متعلمة تتكون لدى الفرد منذ وقت مبكر في حياته من خلال العلاقات الشخصية والاجتماعية المتبادلة ومن خلال أساليب التنشئة الاجتماعية، ومن ضمنها: 

 

أولا - العوامل الأسرية.

ثانيا- أسباب مجتمعية.

ثالثاً -أسباب نفسية.

رابعاً- وسائل الإعلام وألعاب الأطفال . 

 

 

أما في مايتعلق بإجراءات القضاء على العنف المدرسي

 

هناك عدة إجراءات من الواجب اتخاذها للحد من العنف المدرسي، منها:

 

1-شمول المناهج الدراسية على حقوق الانسان، لتوعية الطلاب بحقوقهم وحقوق الآخرين وكذلك ضرورة استحداث مكتبة داخل المدرسة ليمارس الأطفال المطالعة خلال أوقات فراغهم وبين الحصص الدراسيّة.

 

2-أخذ جميع شكاوى الطلبة بعين الاعتبار وعدم الاستهانة بأية حالة وضرورة تدريب المعلمين والطلبة والمجتمع على معرفة حالات العنف الجنسي والقضاء عليها، وأيضا الحث على مبدأ المساواة في التعامل بين الأولاد والبنات، وتعزيز ثقة الفتيات بأنفسهن، واعتمادهن على ذواتهن.

 

3-المساواة في التعامل بين الأولاد والبنات، وتعزيز ثقة الفتيات بأنفسهنّ، واعتمادهنّ على ذواتهن باتباع أسلوب التشجيع والدعم عن طريق التعبير عن المشاعر واستخدام الإيماءات ومكافأة الطلاب المتميزين أمام أقرانهم كذلك ضرورة اتباع الأساليب التوجيهيّة التي تُركّز على سلوك الطالب ونتائجه، وليس على شخص الطالب.

 

4-العمل على توفير الأجواء الدراسية الصحيحة لهم. 

 

 

كما وقد أوصت دراسة الأمين العام للأمم المتحدة بتطبيق توصيات هامة لمواجهة العنف المدرسي منها:  

 

1-"لأبد من ضمان الوصول الشامل إلى بيئات تعليمية خالية من العنف تحترم وتعزز حقوق كافة الأطفال كذلك حظر كافة أشكال العنف المدرسي بنص واضح بالقانون وضمان تنفيذ سياسات وطنية لإنقاذ هذا القانون بعد إقراره.  

 

2-الوقاية من العنف المدرسي بتطبيق برامج محددة تتصدى للبيئة المدرسية بكاملها تراعي احتياجات الأطفال المستضعفين. كذلك وضع وتنفيذ مواثيق للسلوك تعكس مبادي حقوق الطفل يتفق عليها المعلمين والطلاب وأسرهم. وأيضاً لأبد من إعادة النظر في المناهج لوضع نماذج لعدم العنف والمساواة، وتعليم المهارات الحياتية لتميكن الطلاب من بناء مهارتهم الشخصية.

 

3-كذلك تعزيز مشاركة المدرسة بالمجتمع المحلي وتعزيز دور المدرسة بإعتبارها أحد موارد المجتمع.وتقوية نظم جمع المعلومات عن كافة أشكال العنف المدرسي". 

 

 

خلاصة القول:

 

تعتبر الأسرة هي المؤسسة الأولى التي يقبل فيها الفرد القواعد الأولى للسلوك المثالي وغرس القيم والعادات، والطفل هو حلقة الوصل بين الأسرة والمجتمع، وينقل ما تعلمه من داخل الأسرة إلى خارج المجتمع، وكانت المدرسة هي أول مؤسسة نقل إليها، سواء عن قصد أو عن غير قصد، السلوكيات والأفكار والثقافات التي اكتسبها من خلال تقاليد المجتمع، وإن عنف الطفل ليس سوى مظهر واحد من مظاهر عنفه الأسري الذي يتجلى في الطرق المختلفة التي يتعامل بها الوالدان مع أطفالهما، وينعكس ذلك تلقائيًا في حياة الطفل المدرسية، وفي علاقاته بزملائه، ومن ناحية أخرى  في علاقته مع الأطفال، وعلاقة مع المعلم، وعلاقة مع الهيكل البنائي من جهة أخرى.