قرارات استثنائية للرئيس تدعم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة..رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25% يثبت توجه الدولة لرفع العبء من على كاهل المصريين..وتتوالى ردود أفعال الأحزاب والنواب المرحبة بقرارات الرئيس

جاء قرار الرئيس السيسى، رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام  ليثبت توجه الدولة نحو تخفيف العبء على المواطنين ويقدم الدعم لهم في ظل الظروف الاقتصادية التي يعانى منها العالم حاليا وذلك لتخفيف حدتها على المصريين.

ويأتي ذلك في الوقت الذى أعلن فيه الرئيس السيسي، أيضا زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة ، بجانب مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

 كما قرر الرئيس السيسي، سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، معلنا قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

 وقرر الرئيس السيسي، إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

في نفس السياق توالت ردود الأفعال المرحبة بقرارات الرئيس السيسى اليوم ،إذ أشاد حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال زياراته لمحافظة بني سويف، للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية، مستهدفاً بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.

وأضاف حزب مصر أكتوبر، أن تلك القرارات تؤكد على أن دعم المواطن البسيط من أولويات القيادة السياسية وحرصها على دعم الأسرة المصرية في الصمود أمام الأزمات الراهنة، مؤكدا أن تلك الحزمة من القرارات تدفع جهود الحماية الاجتماعية، وتدعم الأسر المصرية من محدودي الدخل والأكثر احتياجا لمواجهة ارتفاع الأسعار، كما تدعم القطاعات التي تعزز من شبكات الأمان الاجتماعي وتلبية احتياجات الأقل دخلا.

وأشار حزب مصر أكتوبر، إلى أن هذه الجهود تأتي في ظل سير مصر نحو الجمهورية الجديدة بخطى ثابتة وتوفير حياة كريمة للمواطنين في ظل الظروف الحالية والأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع، موضحا أن هذه القرارات تخفف عن المواطنين رغم التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم.

وأوضح حزب مصر أكتوبر، إلى أن قرارات الرئيس السيسى تؤكد حرص القيادة السياسية على توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، شأنها شأن الدول الآخرى، مشددا أن الدولة تضع على رأس ثوابتها الاهتمام بالمواطن البسيط من خلال برامج متنوعة تكفل مد شبكات الأمن الاجتماعي والارتقاء بالمستوى المعيشي والصحي.

من جانبه أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أن القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم خلال زيارته محافظة بنى سويف، تؤكد دعمه المستمر للمواطن البسيط، وحرصه على تحقيق الرعاية الاجتماعية للمواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

وأضاف زين الدين أن قرارات الرئيس اليوم تشمل جميع الفئات، حيث تضمنت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وكذلك زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

وتابع زين الدين، ان من بين تلك القرارات أيضا، زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية تلك القرارات في تخفيف معاناة مختلف الفئات بالشعب المصرى، ليتمكن من مواجهة التحديات العالمية الحالية.