"تُهدد صحة المصريين".. لماذا تقف وزارة الصحة صامتة أمام ظاهرة الأدوية مجهولة المصدر؟.. مطالبات للحكومة بالتحرك الفورى لردع المتورطين فى الجريمة.. ويؤكدون: تهدد ملايين المصريين.. وأصبحت ملاذًا للمتهربين ضريبيًا

تعد ظاهرة تداول الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر، التى يتم تداولها عبر الإنترنت، كارثة صحية تستوجب الوقوف أمامها لردع العصابات المسئولة عن هذه الجريمة، لأنها تهدد صحة المصريين، حيث تصل بعض الحالات للوفاة، نتيجة الآثار الجانبية الكارثية عن تداول هذه العقاقير، لذا طالب أعضاء البرلمان بضرورة التحرك الفورى من قبل وزارة الصحة لمواجهة تلك الظاهرة وعدم السكوت عن هذه العصابات التى تهدد صحة المواطنين بلا ضمير.

وفى هذا السياق قال النائب محمود أبو الخير، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ظاهرة تداول الدواء عبر الإنترنت خاصة الأدوية والعقاقير مجهولة المصدر، التى لم يتم استخدامها تحت إشراف الطبيب، مثل أدوية إنقاص الوزن، باتت ظاهرة كارثية تهدد الصحة العامة وملايين المواطنين، فى ظل تراجع الوعى بمخاطر تناول هذه العقاقير.

وأوضح وكيل لجنة الصحة، خلال تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، أن ملف الدواء فى مصر من أهم الملفات التى تستلزم إحكام السيطرة والرقابة المستمرة لمواجهة أية حالات غش أو تضليل فى صناعة هذه الأصناف أو تداولها بطرق غير شرعية، خاصة أن المريض يبحث عن أى وسيلة سريعة للشفاء، لذا يقع فى هذا الفخ ويكون معرضاً للاستغلال من قبل هذه العصابات المسئولة عن ترويج الأدوية المغشوشة بدون تأنيب ضمير للتداعيات الكارثية التى قد تصل للوفاة فى بعض الحالات نتيجة بيع هذا الدواء.

ومن جانبه طالب النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق، الحكومة بصفة عامة ووزارة الصحة والسكان بصفة خاصة، بمواجهة ملف تداول الأدوية عبر الإنترنت وبعض القنوات الفضائية المغمورة لما له من خطورة على صحة ملايين المصريين، خصوصا أن هناك عدداً كبيراً من هؤلاء المرضى يراودهم بصيص أمل فى التداوى من أمراضهم الصحية المزمنة أو من الباحثين عن التخسيس، مشيراً إلى أن عملية تداول الأدوية على الإنترنت والشاشات الفضائية تشكل أزمة أيضا فيما يخص التحصيل الضريبى، حيث تشكل ملاذاً للمتهربين ضريبياً لجنى مكاسب مضاعفة من تجارة الأدوية.

وقال مسعود، فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن هذه الظاهرة الخطيرة انتشرت بصورة كبيرة وغير مسبوقة، متسائلاً: "لماذا تقف وزارة الصحة والسكان صامتة أمام حالة العبث والعشوائية فى الترويج للأدوية والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر؟"، مؤكداً أن ظاهرة بيع العقاقير والأدوية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى وبعض الفضائيات ظاهرة تستحق وقفة حاسمة من قبل الحكومة، لأنها تمس صحة الملايين من المواطنين الذين يتوهمون فى أن شراء هذا الدواء سيكون هو نهاية رحلتهم مع الألم والمرض لكن هذا لا يحدث بل قد يصل الأمر إلى حدوث نتائج سلبية وكارثية تضر بصحتهم.

ووصف المهندس أمين مسعود، ظاهرة تداول الأدوية والعقاقير عبر مواقع التواصل الاجتماعى والتطبيقات الإلكترونية والفضائيات، بأنها كارثة صحية تهدد صحة ملايين المصريين، موضحا أن هذا الأدوية يتم تداولها بطرق عشوائية دون أدنى رقابة أو الخضوع لعمليات التفتيش التابعة لوزارة الصحة وغير معروف مصادر إنتاجه وتاريخ صلاحيته، محذراً من خطورة الانتشار الرهيب لصفحات وتطبيقات بيع الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعى والفضائيات على صحة المواطنين فى مصر عبر بيع الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر.

وأكد المهندس أمين مسعود، أن هذه الظاهرة التى باتت تمثل خطراً داهماً على صحة المواطنين، خاصة من المواطنين البسطاء الباحثين عن أمل العلاج تعتبر إحدى صور التهرب الضريبى وتهدر ملايين الجنيهات على الدولة، مطالباً الجهات المعنية وفى مقدمتها وزارة الصحة والسكان بسرعة التحرك للقضاء على هذه الظاهرة خاصة أنها مُخالفة لقانون مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والذى تضمن عدداً من المواد التى تجرم بيع الدواء عبر الإنترنت.