"قبل دخول المدارس".. حكم قضائى يُلزم الأب بسداد مبلغ 55 ألف جنيه رسوم مصاريف عام دراسى واحد.. منهم 17 ألف جنيه اشتراك الـ"باص" المدرسى فقط.. والبيئة والمستوى المعيشى للصغيرة ولأسرتها أبرز مبررات الحُكم

أصدرت الدائرة "18" أسرة القاهرة الجديدة – بمحكمة القاهرة الجديدة – حكما قضائيا في غاية الأهمية، بإلزام الأب بمبلغ 55 ألف جنيه رسوم مصاريف دراسية لصغيرة عمرها 6 سنوات عن عام دراسي واحد، ومن بينهم 17 ألف جنيه اشتراك "باص" مدرسي فقط للعام الدراسي الواحد، حيث استند لقانون الطفل وقانون التعليم. 

 

ملحوظة: استندت المحكمة فى حكمها على ما قدمته الأم الحاضنة من إفادات تتضمن سدادها مبلغ 39000 جنيه وإفادة من المدرسة تفيد بسدادها مبلغ 16900 جنيه مصروفات اشتراك الـ"باص"، ومفردات راتب المدعي عليه تفيد بتقاضية راتب شهري بمبلغ 40 ألف جنيها، فضلا عن الإستناد لبيئة والمستوى المعيشى للصغيرة ولأسرتها.

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 3290 لسنة 2021 أسرة القاهرة الجديدة، لصالح المحامى عبدالحميد رحيم، برئاسة المستشار شريف الغمرى، وعضوية المستشارين إبراهيم عزب، وحازم صادق، وبحضور كل من وكيل النيابة زياد مطاوع، وأمانة سر ناصر سامى. 

 

 

الوقائع.. نزاع بين الحاضنة ووالد المحضونة على مصاريف الدراسة

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق ومطالعة إفادة مكتب تسوية المنازعات الأسرية ورأى النيابة والمداولة قانونا: حيث تخلص واقعات الدعوى في أنها أقيمت بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17 أكتوبر 2020 أعلنت للمدعى عليه على الوجه القانونى طلبه في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى مبلغ خمسة وخمسين ألف وسبعمائة جنية (55700) قيمة المصروفات الدراسية للصغير عن العام الدراسي 2022/2023 وكذا قيمة الاشتراك في سيارة المدرسة (الباص) لذات العام ولشمول الحكم بالنفاذ المعجل والزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

 

على سند من القول أن الطالبة كانت زوجة المعلن إليه، وانجبت منه الصغيرة "رانيا" إبنة المدعي عليه، وأنها قامت بسداد المصاريف المدرسية المطالب بها للعام الدراسي 2022/ 2023 وطالبت المدعى عليه بأدئاها بالطرق الودية، فرفض على الرغم من يسار المدعى عليه اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية الحل النزاع دون جدوى، فأقامت هذه الدعوى بالطلبات سائلة البيان.   

 

 

الأم الحاضنة تسدد للصغيرة مصاريف الدراسة للصغيرة بعد رفض الأب سدادها

وقدمت سندا للدعوى صورة قيد ميات الصغيرة "رانيا" مواليد 4 فبراير 2015 وإفادة من مدرسة التربية الحديثة تفيد بسداد المدعية مبلغ 39000 جنيه وإفادة من ات المدرسة تفيد بسداد المدعية مبلغ 16900 جنيه، وحيث تداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وإبان ذلك مثلت المدعية بوكيل ولم يمثل المدعي عليه رغم اعلانه قانونا وطلبت المدعية الحكم في فصل مفردات راتب المدعي عليه تفيد بتقاضية راتب شهري بمبلغ أربعين ألف واربعمائة وثلاثة وسبعين جنيها، وتم ضم ملك التسوية والمحكمة عرضت الصلح والنيابة أودعت مذكرة والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوي - لما كان من المقرر قانونا بنص المادة 18 مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل أنه: " إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها والي إن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب، فإن أنها عاجزا عن الكسب لأفه بدنية أو عقلية وبسبب طلب العلم الملائم الأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم". 

 

 

الأم تقيم دعوى ضد الأب وتثبت أن راتبه في الشهر 40 ألف جنيه

وبحسب "المحكمة": وتجب المصروفات الدراسية، شأن باقي عناصر نفقة الصغير على أبيه، أو كما عبرت عن تلك المذكرة الإيضاحية للنص السابق بمنزلة الطعام والكساء، وينصرف مفهوم مصروفات التعليم على ما لا يمكن تحصيل العلم بدونه، فكل ما يمكن تحصيل العلم بدونه لا يقع على الأب التزام بأدائه مثال ذلك الدروس الخصوصية والكتب والمراجع الخاصة الخارجية حيث يمكن تحصيل العلم بدونها، فلا يلتزم الأب بأداء مستحقاتها، وعلى ذلك فإذا كان لا يتسنى لطالب العلم الوصول إلى مدرسته أو جامعة إلا باستخدام وسيلة مواصلات خاصة التزم الآب بسداد أجرتها، في حدود يساره ومقدرته المالية، كما إذا كان الصغير يدرس بجامعة إقليمية، حال كون محل إقامته القاهرة، مما يضطره إلى استخدام وسيلة القطار أو الحافلات بين الأقاليم للوصول إليها، إلا أن ذلك لا يشمل إلزام الأب بسداد ما اصطلح على تسميته بأتوبيس المدرسة طالما كان يتيسر الوصول إلى المدرسة أو المعهد بوسائل أقل تكلفة كالمواصلات العامة أو بالسير على الأقدام .   

 

المصاريف الدراسية تقدر بـ 55 ألف جنيه

ووفقا لـ"الحيثيات": وتستحق مصروفات التعليم كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص، وتقتصر تلك المصروفات على المبالغ المستحقة لتعليم الصغير، فلا يدخل فيها ثمن الملابس المدرسية، لكون الأخيرة تدخل ضمن نفقة ملبس الصغير، ويتعين ملاحظة أن والد الصغير لا يلتزم بمصروفات تعليمه إلا إذا توافرت في التعليم الذي يتلقاء الصغير الشروط الواردة بالمادة سالفة البيان، وهي أن يكون التعليم الذي يتلقاه ملائما لأمثاله ولاستعداده، إلا أن تلك الشروط تعتبر متوافرة بحسب الأصل، وعلى من يدعي تخلف شرط منها إثبات ذلك. 

 

 

وتضيف "المحكمة": المستقر عليه بقضاء محكمتنا العليا أنه: " تقدر نفقة الصغير بقدر وسع أبيه وما يليق بأمثاله الرأي عند الحنفية على أن الفقير - رجلا كان أو امرأة غنى بغنى ولده الذي تجب عليه نفقته – طبقا للطعن رقم 29 لسنة 36 قضائية - وكان الدستور قد كفل مجانية التعليم بمؤسسات الدولة التعليمية "المادة 20" إلا أنه لم يحظر وجود المؤسسات التعليمية الخاصة في ظل السياسة التعليمية للدولة والضوابط التربوية المقررة، وقد نظم المشرع التعليم الخاص في قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وكانت المؤسسة التعليمية التي ألحقت المدعية الصغيرتين بها مؤسسة تعليمية خاصة لم ينع عليها المدعي عليه عدم توافر الشروط والضوابط المقررة، وكانت المحكمة وقد وقفت على الحالة المالية للمدعي عليه من واقع .  

 

ولما كان القانون رقم 139 لسنة 1981 قد نص على المادة 55 تنشأ المدارس الخاصة لتحقيق بعض أو كل الأغراض الأتية المعاونة في مجال التعليم الأساسي أو الثانوي العام والفني، وفق الخطط والمناهج المقررة في المدارس الرسمية المناظرة .. التوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة.. دراسة مناهج خاصة وفق ما يقرره وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم وكذا لمدة "65" يكون نظام الدراسة والامتحانات في المدارس الخاصة مطاربقا للنظام المعمول به في المدارس الرسمية المناظرة، كما أن قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل جعل التنظيم الأساسي إجبارية، وعلى ذلك يلتزم الاب آيا كانت حالته المالية بالإنفاق على الصغير في هذه المرحلة، ولا يلزم بإلحاقه بالتعليم الخاص أو الأجنبي إلا إذا كانت حالته المالية والاجتماعية وعرف أمثاله يسمح بذلك وتشمل مصاريف التعليم المصاريف المدرسية وثمن الأدوات.  

 

 

المحكمة تنصف الأم وتلزم الأب بمبلغ 55 ألف جنيه رسوم مصاريف دراسية  

ولما كان قانون الطفل رقم 12 لسنة 1999 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 قد نص على المادة "54" التعليم حل لجميع الأطفال في مدارس الدولة بالمجان، وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يطلق مصلحة الطفل الفضلي يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضية للأمور الوقائية، ليصدر قراره بأمر على عريضة مراعية مدى يسار ولي الأمر، وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية: " المادة 55" رياض الأطفال نظام تربوي يحقق التنمية الشاملة الأطفال ما قبل مثله التعليم الابتدائي ويهيئهم للاتصال بها، المادة "56" مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بدور الحضانة المنصوص عليها في الباب الثالث، تعتبر روضة أطفال كل مؤسسة تربوية للأطفال قائمة بذاتها وكل فصل أو فصول ملحقة بمدرسة رسمية وكل دار تقبل الأطفال بعد من الرابعة المادة "57" تهدف رياض الأطفال إلى مساعدة أطفال ما قبل سن المدرسة على تحليل التنمية الشاملة والمتكاملة لكل طفل في المجالات العقلية والبدنية والحركية والوجدانية والاجتماعية والخلقية والدينية. 

 

ولما تقدم وكانت هذه المحكمة بما لها من سلطة تحصيل فهم الواقع وفى بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها، قد ثبت لها من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الصغيرة "رانيا" المطالب لها بالمصاريف التعليمية تتوافر به شروط استحقاقه النفقات على ابيه، وقد وقفت المحكمة على حالة المدعى عليه المالية من الأوراق المرفقة بالدعوى في ضوء ما ثبت لها من يسار للمدعى عليه من قبل مفردات وافادة جهة عمل المدعى عليه سالف البيان. 

 

 

من بينهم 17 ألف جنية اشتراك "باص" مدرسي فقط للعام الدراسي الواحد

ولما كانت مصروفات التعليم هي أحد عناصر النفقة سيان ما كان الصغير في أحد المؤسسات التعليمية الحكومية أو الخاصة المصرح بها من الدولة حيث أن المحكمة القدر مصروفات التعليم وفقا لما وقفت عليه سلفا من يسار ودخل المدعى عليه وثبت للمحكمة سداد تلك المصروفات محل المطالبة بموجب افادتى مدرسة التربية الحديثة سالفة البيان بعاليه، ومن ثم   تقضي في ضوء ذلك كله في الطلبات محل الدعوى وبالقدر اللائق وبما لا يتناسب مع دخل ويسار المدعى عليه

 

وحيث أنه عن النفاذ المعجل، فالأحكام الصادرة بشأن النفقات والأجور نافذة بقوة القانون بموجب المادة 65 من القانون 1 لسنة 2000 ومن ثم فلا موجب للنص على ذلك المنطوق، وحيث أنه عن المصاريف، فالمحكمة تلزم بها المدعى عليه بالمادة 184/1 من قانون المرافعات، وأعفت الدعوى من الرسوم القضائية عمل بنص المادة 3/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية، وكذا تلتزم المدعى عليه بالأتعاب عملا بالمادة 187 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002.

 

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة / بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ خمسة وخمسين ألف وسبعمائة جنيها 55700 جنيها قيمة المصروفات التعليمية للصغيرة "رانيا" للعام الدراسة 2022/2023 وكذا قيمة الإشتراك في سيارة المدرسة، وأعفت الدعوى من الرسوم القضائية.