"الصناعة كلمة السر".. خطة التنمية تستهدف زيادة الإنتاج الصناعى لـ4.3 تريليون جنيه عام 23/24 بمُعدل نمو يربو على 19% بالأسعار الجارية.. وتوقعات بوصولها لـ5.7 تريليون نهاية الخطة متوسطة المدى عام 25/26

تنطلق الخطة متوسطة المدى والتى تنتهى بحلول السنة المالية 2025/2026، لتنمية القطاع الصناعى فى إطار استراتيجية الرؤية التنموية الشاملة "مصر 2030"، والتى تُبرز الدور الذى يلعبه قطاع الصناعة كقطاع رائد يقود قاطرة النمو الاقتصادى فى مصر.

وتتطلب الرؤية التنموية، العمل دومًا على تعزيز قدرات القطاع الصناعى كمحرك أساسى للنمو الاقتصادى من خلال توفير المناخ الملائم للنمو الصناعى المُستدام القائم على تدعيم المنتج المصرى وتنمية المعرفة والابتكار وتنويع هيكله الإنتاجى، وتوسيع طاقته الاستيعابية من العمالة، وتكثيف التوجه الاستثمارى للقطاع نحو الصناعات التصديرية التى تتمتع فيها مصر بميزة نسبية وتنافسية وكذلك نحو الصناعات التى يُمكن إحلال منتجاتها محل المنتجات المستوردة وبخاصة المكونات والمدخلات الوسيطة المغذية بما يُمكن من تلبية احتياجات القطاعات التنموية ومن ثم تقليل الفجوة الاستيرادية.

ووفقا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، للسنة المالية الجارية 2023/2024، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) فإنه من المستهدف زيادة الإنتاج الصناعى من نحو 3.6 تريليون جنيه العام المالى السابق إلى 4.3 تريليون جنيه العام الجارى 2023/2024، بمُعدل نمو يربو على 19% بالأسعار الجارية، وليصل إلى نحو 5.74 تريليون جنيه فى نهاية خطة عام 2025/26 مُسجّلًا لمُعدّل نمو يُقارب 15% عن الإنتاج المناظر فى العام السابق.

ويُلاحظ من تطور الهيكل الصناعى خلال أعوام الخطة متوسطة المدى، توقع تنامى كل من الصناعات البترولية وغير البترولية بمُعدّلات متقاربة، مما يُبقى على الوزن النسبى لكل منهما ثابتًا إلى حد كبير (80% الصناعات غير البترولية، 20% الصناعات البترولية)، حسبما تشير وثيقة خطة التنمية.

ووفقا لوثيقة الخطة، فأنه من المُقدّر أن يصل إجمالى الإنتاج الصناعى بالأسعار الثابتة إلى ما يربو قليلًا عن ثلاثة تريليون جنيه فى عام 2023/24 ثم إلى نحو 3.23 تريليون جنيه عام 25/26، ولكن مع توقع نمو إنتاج الصناعات البترولية بوتيرة أسرع من الإنتاج المُناظر للصناعات غير البترولية.

يٌشار إلى أن التوجهات الرئيسية لخطة التنمية للنهوض بالقطاع الصناعى تعتمد على عدد من الآليات فى مقدمتها ترشيد الموارد فى القطاع الصناعى، وتوفير آليات لرفع كفاءة استخدام الطاقة ووضع معايير للاستهلاك، التحوّل إلى الصناعة المُستدامة بخلق صناعات خضراء جديدة تُنتج سلعا وخدمات بيئية، وتحويل عدد من الصناعات القائمة لصناعات متوافقة مع البيئة مع توفير الحوافز ذات الصلة واستحداثها، فضلا عن تعزيز مكوّن الابتكار بتشجيع الأفكار الجديدة وتقديم حزم تحفيزية وتمويلية لدعم الكفاءات الة ال عام 024423 الشابة، والربط بين احتياجات القطاع وإيجاد حلول مبتكرة وخلاقة لمشكلات القطاع الصناعى.

يأتى ذلك إلى جانب، تشجيع توطين وتطوير الصناعات الواعدة، مثل تطوير صناعة الدواء وتحديثها، وإنتاج اللقاحات وتيسير إجراءات تسجيل الأدوية، مع وضع المُحفّزات للمصانع لتطوير صناعتها والتوسع فيها والإسراع بتنفيذ مراحل إنشاء مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، تيسير إجراءات إصدار التراخيص الصناعية والتوجه نحو التحول الرقمى فى تقديم الخدمات.