"غليان تحت القبة".. النواب يُشهرون أدواتهم الرقابية فى وجه وزير التعليم بسبب مسابقة الـ30 ألف معلم.. برلمانيون: استبعاد أصحاب الوزن الزائد مُخالف للدستور.. وما حدث أمر غير منطقى ولا يتناسب مع طبيعة العمل

سيطرت حالة من الغضب على عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الأيام الأخيرة، بسبب مسابقة تعيين 30 ألف معلم، ما دفعهم لتفعيل أدواتهم الرقابية ضد وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى، حيث تقدم النائب أحمد بلال البرلسى، عضو مجلس النواب، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، بسؤال برلمانى، موجه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، و الدكتور رضت حجازى، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفنى، بشأن استبعاد أصحاب الوزن الزائد والحوامل والسيدات حديثى الولادة، من مسابقة 30 ألف معلم بالمخالفة للدستور.

 

سبق وأعلن حجازى، فى يونيو 2022 فى مؤتمر صحفى عن تفاصيل مسابقة 30 ألف معلم، حيث تضمن الإعلان كافة الشروط والمعايير التى سيتم من خلالها تحديد من سبتم اختيارهم من المعلمين المتقدمين، بعد تجاوظ التدريبات التى تضمنها الإعلان الرسمى.

 

وكذلك أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فى ديسمبر 2022، أسماء المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط، على أن يصدر قرار التعيين بدء من الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2022/2023، إلا أنه تم تأجيل التدريب التربوى لشهر مارس، ولمن اجتازه من المتقدمين تبقى لهم التدريب البدنى والذهنى فى أحد المدارس أو إحدى كليات التربية الرياضية، والذى تم تأجيله لشهر مايو 2023.

 

وفوجئ المتقدمون للمسابقة الذين اجتازوا التدريب البدنى والذهنى وحصلوا على إخلاء طرف من مديرية التربية والتعليم، باستحداث اختبارات جديدة تضمنت كشف طبى، كشف لياقة بدنية، وكشف هيئة، وهى الاختبارات التى لم تكن ضمن الشروط المعلن عنها فى المسابقة، أملا فى الحصول على الوظيفة استجاب المتقدمون للشروط الجديدة، ومن اجتاز منهم الكشف الطبى استكمل كشف اللياقة البدنية، إلا أن إعلان الأسماء التى سوف تعرض على كشف الهيئة شهد استبعاد أصحاب الوزن الزائد، السيدات الحوامل، وحديثى الولادة.

 

وأوضح البرلسى، أن قرار الوزير يأتى مخالفا للدستور حيث تنص المادة 9 من الدستور على "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز"، كما تنص المادة 11 من الدستور على "تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.

 

وتابع البرلسى: "إلى جانب مخالفة الدستور فإن استبعاد أصحاب الوزن الزائد خاصة وأنهم ليسوا معلمى تربية رياضية، وكذلك استبعاد السيدات الحوامل وحديثى الولادة، مخالفا أيضا للشروط التى أعلنتها الوزارة من قبل، وكذلك القانون الذى يعطى الحق للمرأة فى أجازة وضع دون خصم المرتب وإجازة رعاية طفل، حفاظا على تماسك الأسرة الذى يكفله الدستور أيضا".

 

وفى إطار ذلك جاء سؤال البرلسى، عن أسباب التمييز السلبى بين المتقدمين فى مسابقة 30 ألف معلم، واستبعاد بعض أصحاب الوزن الزائد والسيدات الحوامل وحديثى الولادة من استكمال إجراءات التعيين فى مسابقة 30 ألف معلم؟! ما يمثل تنمرا ضدهم، كما طلب البرلسى أن يصل إليه الرد كتابيا على هذا السؤال.

 

كما تقدم الدكتور فريدى البياضى؛ عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بسؤال برلمانى حول استبعاد بعض المعلمين بسبب اللياقة البدنية.

 

وقال البياضى إنه من المعلوم، وباعتراف الحكومة، أن هناك عجز شديد فى أعداد المعلمين وصل إلى 400 ألف معلم فى جميع المراحل التعليمية، تم الإعلان العام قبل الماضى عن تعيين 150 ألف معلم على خمس سنوات كل عام 30 ألف معلم، ثم تم الإعلان عن مسابقة التعيين العام الماضى وتم تحديد مرحلة رياض الأطفال والتعليم الابتدائى للمتقدمين، وكان عددهم 240 ألف معلم تمت تصفيتهم إلى 30 ألف معلم بعد تجاوز كل الاختبارات والشروط.

 

وأكمل النائب: نتيجة عدم وجود مخصصات مالية من ميزانية 2022/2023 لهذه المسابقة بالتربية والتعليم أو موافقة وزارة المالية تم ترحيل هذه الدفعة لميزانية 2023/2024 وتم وضع اختبارات جديدة، ووجب على المتقدمين تجاوزها مثل الاختبارات الرياضية واللياقة وكشف هيئة للمتقدمين، إلا أن المفاجأة عندما استبعدت وزارة التعليم الكثير من المتقدمات والمتقدمين بعد مرورهم بكل التدريبات والاختبارات لمدة سنة كاملة؛ وتم الاستبعاد لأسباب مثل الوزن الزائد وعدم وجود لياقة رياضية أو الحمل واستبعاد السيدات اللائى أنجبن حديثاً.

 

وأضاف النائب، أن استبعاد المعلمين بسبب الوزن الزائد؛ أمر غير منطقى ولا يتناسب مع طبيعة العمل فى وظيفة فكرية علمية إبداعية ولا تعتمد على اللياقة البدنية أو القوة الجسمانية! كما أن الاستبعاد فيه مخالفة وتمييز سلبي؛ ويعد مخالفة صريحة للدستور حيث تنص المادة 9 من الدستور على أن "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز"، كما تنص المادة 11 من الدستور على حق المرأة فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل".

 

وتابع: "بالإضافة إلى أن الشروط التى أعلنتها الوزارة والتى تقدم على أساسها المعلمون لم يتم الإشارة فيها إلى شرط النجاح فى اختبارات بدنية أو وزن محدد أو شرط عدم وجود حمل".

 

واختتم النائب سؤاله قائلاً: "أرجو الرد على هذه الأسئلة: - ما هى أسباب التمييز السلبى بين المتقدمين فى مسابقة 30 ألف معلم، واستبعاد بعض أصحاب الوزن الزائد والسيدات الحوامل واللائى أنجبن حديثا من استكمال إجراءات التعيين فى المسابقة؟، متى و كيف سيتم تصويب هذه المخالفات الدستورية والقانونية وإعطاء الفرص المتساوية لجميع المتقدمات و المتقدمين؟".

 

كما تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، بسؤال إلى وزير التربية والتعليم، بشأن أزمة مسابقة المعلمين (30 ألف معلم)، والتى كانت قد أعلنت عنها مديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث اجتازوا كل الاختبارات التى تم وضعها للمسابقة بداية من شهر يوليو 2022 وحتى شهر فبراير ومارس 2023، (التنظيم والإدارة بنجاح ثم تدريبات التربية والتعليم التربوية والبدنية بنجاح)، إلا أنهم فوجئوا بتوجيه إخطارا للناجحين بالتوجه للكلية الحربية للخضوع لاختبارات أخرى وهى ( طبى، رياضى، هيئة) مع العلم أن ذلك لم يتم التنبيه به مسبقاً ولم يكن من الشروط الواضحة للمسابقة.

 

وقالت أبو السعد: بناء على هذا الإخطار وهذه الاختبارات التى لم تكن موجودة ضمن شروط المسابقة، تم حرمان جزء كبير منهم كونهم لم يجتازوا اختبارات الكلية الحربية بحجج مختلفة (منها وزن زائد، حمل، ولادة)، وهذا مخالف لجميع القوانين والأعراف ولشروط المسابقة الموضوعة من قبل.

 

وأكملت أبو السعد: ونتاج ما تم والشكاوى العديدة أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا عبر صفحتها الرسمية الفيسبوك تعتبر أن الوزن الزائد والحمل والولادة أصحاب ظروف صحية منعتهم من استكمال المسابقة وطلبت منهم تعديل موقفهم وإنهاء ظروفهم الصحية حتى يتم تعيينهم.

 

وأضافت: المخالفة الدستورية الثانية هنا أن هناك البعض من المعلمين لم يجروا اختبارات الكلية الحربية وتم تعيينهم دون التقيد بهذه الاختبارات بما يعنى الكيل بمكيالين وضرب معايير الشفافية والنزاهة عرض الحائط ويطعن فى عدالة المسابقة.

 

وطالبت هالة أبو السعد، باحترام القانون والدستور والمساواة فى المعاملة وأن يتم التعيين وفقا للشروط المعلن عنها مسبقا وليس تلك التى أعلن عنها بشأن اختبارات الكلية الحربية والتى ليس لها علاقة من قريب أو من بعيد بالمسابقة.

 

ووجهت عضو مجلس النواب، الأسئلة التالية إلى وزير التربية والتعليم: لماذا لم يتم الإعلان عن اختبارات الكلية الحربية كشرط للنجاح فى الاختبارات منذ بداية المسابقة؟، وما هى علاقة هذه الاختبارات كون المعلم كفء من عدمه ليتم تعيينه ضمن المسابقة؟.