"حق الكد والسعاية".. "تنسيقية شباب الأحزاب" تعقد مناظرة حول مناصفة الزوجة ثروة زوجها عند الطلاق.. المشاركات: ماليزيا والمغرب وتونس دول إسلامية سبقتنا فى هذا الأمر.. والمقترح تأكيد على الشراكة بين الزوج والزوجة

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مناظرة حول "تطبيق حق الكد والسعاية.. مع أم ضد؟"، وذلك فى إطار الفعاليات التى تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطنى.

 

وتناولت المناظرة المناقشة حول ما شهدته جلسة "مشكلات ما بعد الطلاق" فى المحور المجتمعى بالحوار الوطنى من جدل واختلاف فى وجهات النظر حول بعض الموضوعات، ومنها اقتراح إقرار تقسيم الثروة المكونة خلال الزواج حال الطلاق أو الوفاة سواء بالتقاضى أو التراضى، والموقف المؤيد والرافض وأسباب كل منهما.

 

وفى هذا الصدد، قالت رحاب عبد الله، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مقترح "الكد والسعاية" الذى قدم من بين المقترحات فى الحوار الوطنى، بناءً على أن الزوج والزوجة شركاء فى الحياة، ويتحمل كل طرف منهم جزء من أعباء، سواء كانت المرأة تعمل وتساعد فى البيت أو تقوم بعمل جمعيات لمساعدته وتدبير مصاريف الأسرة، لذلك لا يمكن بعد الطلاق أن تتضرر السيدات بينما يتمتع الرجل بالثروة التى تم تكوينها أثناء الزواج.

 

وأضافت، أن الفكرة تتلخص فى أن كلا الطريفين شريك فيما حققه الآخر، فمثلا لو باعت السيدة الذهب الخاص بها أو أى من ممتلكتها لظروف حياتية أو عمل مشروع، كيف تثبت ذلك، فحجم الثروة التى تتكون بعد الزواج تقسم بين الطرفين، سواء ثورة الزوج أو الزوجة، حتى وإن لم تساهم بمال، مشيرة أن الثروة التى كانت موجودة قبل الزواج لا علاقة للأمر بها ويتم إثباتها فى عقد الزواج.

 

وأشارت رحاب عبد الله، إلى أن المقترح لن يتم قبوله من البعض لأن الافكار مختلفة، قائلة: "ولكن بشكل عام هذه رؤيتى وأرى أنها الأوقع"، موضحة أنه إذا توفى الزوج فلا يجوز تقسيم التركة قبل أن تأخذ هذا الحق.

 

بدورها قالت الدكتورة دينا هلالى، عضو مجلس الشيوخ، استشارى الصحة النفسية والأسرية، إن أحد المشاكل التى توقفت عندها وعلى مدار سنوات تتكرر، هو طلاق السيدات عند وصولهن لسن 50 سنة فتجد نفسها بلا مسكن أو مأوى، متسائلة: "هل بعد العشرة الطويلة تصبح ليس لها مسكن أو مأوى؟، هذه نقطة نحتاج الوقوف عندها، فمشاكل بعد الطلاق كجانب نفسى قضية شائكة، فالسيدة فجأة تجد نفسها بلا داعم ويوجد عندنا ثقافة قديمة أن السيدة بعد الطلاق تصبح بلا سند ولكن تغير هذا المنظور فى الوقت الحالى".

 

وأضافت هلالى، أنه بعد مرحلة ما بعد الطلاق تمر السيدات بمشكلات ما بعد الانفصال وأزمات نفسية، وخصوصا إذا كانت مجبرة على الطلاق، مشيرة إلى أن أغلب السيدات ترفض الطلاق والزوج يصمم على الطلاق، قائلة: "هذه أزمة كبيرة ولا بد أن ننظر لكل المشكلات قبل الطلاق ونرسى ثقافة الزواج حتى نتجنب المشكلات ما بعد الطلاق".

 

وأشارت، إلى أن المشاكل المادية والاجتماعية والنفسية تتفاوت فى المستوى، ولكن تتوافق فى مرحلة واحدة هى الأزمة النفسية للمرأة فهى مرحلة صعبة حتى لو أنكرتها المرأة فلا بد من مرور بمرحلة نفسية بعد الانفصال.

 

وفى هذا الصدد، قالت المستشارة هايدى الفضالى، رئيس محاكم الأسرة سابقًا، عضو مجلس الأسرة العربية، إن هناك الكثير من المشاكل فى المحاكم منذ سنوات، مضيفة: "ونرى أن هناك ظلمًا يقع على المرأة والطفل والرجل، بسبب وجود عوار فى القانون رقم 1 لسنة 2000، ونناشد دائما بإجراء التعديلات، وهناك 188 مادة من المفترض ميلادهم خلال الفترة القادمة فى مشروع قانون جديد، ونتمنى السماح بإضافة بعض المواد أيضًا".

 

وأضافت الفضالى، أنه تمت المطالبة بأمور تخص المصلحة الفضلى للطفل، فالطفل من مصلحته أن ترعاه أمه، ولكن يكون هناك رعاية مشتركة بينها وبين الأب، قائلة: "ونحن نتحدث عن التماسك الأسرى فهو من أهم مميزات المجتمع العربى"، موضحة أن القوانين تنحاز شكليًا للمرأة ولكن فى جوهرها يوجد إعاقة فى التنفيذ، مطالبة بوجود شرطة مخصصة للتنفيذ الأسرى، وملف واحد لقضايا الزوجة أو الزوج حتى يكون هناك تيسير عليهم، ونحن ضد التفكك الأسرى ودخول المحاكم.

 

وأشارت، إلى أنه بالنسبة للرؤية يتميز مشروع القانون الجديد بوجود الاستضافة والمبيت، بحيث يكون الطفل مع الأب فى بيته ويكون هناك رعاية مشتركة، وترتيب الحضانة، لافتة إلى أن الأب كان فى مرتبة متأخرة لكن التعديل الجديد أصبح الأب فى المرحلة الرابعة، ولكن نحتاج إلى تعديل هذه المادة بحيث يصبح الأب مرحلة ثانية أى بعد الأم مباشرة.

 

وأشارت الفضالى، إلى أن هناك عوائق فى تنفيذ أحكام الأسرة فالنفقة يوجد لها حكم حبس، أما المتعة ليس لها لأنها جبر خاطر، ويوجد عدة طرق من الزوج يتحايل من خلالها على المحاكم ممكن أن يقوم الأب بها ويثبت تعثره ماديا فعند التنفيذ نجد ظلم يقع على الأم والطفل، كما أنه من حق الأب أن يلغى حبسه ويقابله حق الأم بأن يكون هناك إنصاف وبيت جيد.

 

كما قالت كريمة أبو النور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "من ضمن الأشياء التى نرى أنها يجب أن تكون موجودة فى القانون هو فكرة "الكد والسعاية"، بمعنى أدق موضوع الشراكة فى الثروة أثناء فترة الزواج، وذلك بهدف أن يشعر الزوجان بأنهما متشاركان ومكملان لبعضهما البعض، ليعطى كلًا منهم أفضل ما لديه".

 

وأضافت أبو النور، أن الفكرة الأساسية من الزواج هى الشراكة، ومؤخرا مع متطلبات الحياة أصبح من الصعب أن يقوم شخص واحد بهذه المهمة، مضيفة أن "الكد والسعاية" سيجعل قبل الزواج الزوجان يفكران كيف يديران حياتهما معًا لأن كلًا منهم يشعر بأنه شريك للطرف الأخر، ولن يظلم طرف الطرف الآخر.

 

وتابعت، أن هناك سيدات تضيع حياتها فى تربية وتعليم الأبناء وأعمال المنزل، هذا بخلاف المرأة العاملة التى تساعد زوجها بشكل واضح، فعند تنفيذ القانون سيكون هناك عدل وإنصاف، قائلة: "نحن لا نجور على حق أحد، لأن الطرح عبارة عن الثروة المكونة وقت الزواج، ويكون هذا الحق بالتراضى أو التقاضى".

 

وأكدت أبو النور، أنه لن يقصد بتلك الأموال التى تكون مع كلا من الزوجين قبل الزواج، قائلة: "من لديه أملاك قبل الزواج لا يكون الطرف الثانى شريكًا فيه، ويرجع موضوع "الكد والسعاية" لأمور كثيرة منها أسباب الطلاق ونسبة المشاركة ونوع المشاركة"، وتابعت: "سبقنا فى هذا الأمر دول إسلامية كثيرة منها "ماليزيا - المغرب – تونس"، والأصل فى هذا الأمر الإباحة وهو من أهم الموضوعات التى نأمل أن يكون على طاولة النقاش فى القانون الجديد".