كيف انعكست الحرب الروسية الأوكرانية على مصر؟.. ارتفاع الفاتورة الاستيرادية من السلع الغذائية والزيت الخام.. تزايد عبء الاقتراض الدولى.. وضبابية شديدة فى المشهد العالمى رغم مرور نحو 14 شهرًا على نشوب الأزمة

ألقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى، الضوء على ما تضمنته وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، عن السنة المالية الجديدة 2023/2024 حول انعكاسات الحرب الروسية - الأوكرانية على مصر فى 5 نقاط رئيسية.

وتشير خطة التنمية، حسب التقرير البرلمانى إلى أنه بالرغم من مرور نحو 14 شهرًا على نشوب الأزمة الروسية الأوكرانية، ما زال المشهد الدولى يعانى من الضبابية الشديدة بشأن التطوّرات المُرتقبة، سواء فى المدى العاجل أو القصير، وانعكاساتها على الآفاق المستقبلية لنمو الاقتصاد العالمى فى المدى المتوسط.

ومن متابعة الأحداث التى وقعت خلال الفترة المُنصرمة، تتكشف حقيقتان بشأن عواقب الأزمة الروسية الأوكرانية تُؤكّد فى مجموعها ضبابية الموقف الدولى العام، وهي: الحقيقة الأولى: هى تنامى الإحساس بعدم اليقين بشأن تطوّرات الأحداث الناتجة عن الأزم، فمازال الموقف غامضًا بالنسبة لمسار الحرب الدائرة بين الأطراف المتنازعة، ولا يستطيع المرء الجزم بمآل هذه الحرب، فلا ندرى ما إذا كانت ستضع أوزارها فى المدى القريب أم سيمتد أجلها لفترات قادمة غير معلوم مداها الزمنى، مع احتمال اتساع نطاق الصراع، وتزايد مخاطرة حال انضمام أطراف أخرى أو اللجوء لاستخدام أسلحة أكثر تطورًا وفتكًا، وهو ما يعنى تعذر التنبؤ بحجم الأضرار والخسائر التى يُمكن أن تخلفها الأزمة الراهنة، أما الحقيقة الثانية: هى تزايد شعور المُجتمع الدولى بعدم التأكد من فاعليات السياسات المطبقة لمواجهة الأزمة.

ووفقا للتقرير البرلمانى، نقلا عن وثيقة خطة التنمية، فأن نعكاسات تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصرى تتمثل فى:

1- ارتفاع الفاتورة الاستيرادية من السلع الغذائيّة والزيت الخام ومشتقاته إزاء عدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، والتى تتصاعد معها تكلفة تمويل هذه الاحتياجات الاستيرادية حال اشتداد العجز التجارى واللجوء إلى الاقتراض من الأسواق الدولية بأسعار فائدة مرتفعة.

2- تزايد عبء الاقتراض الدولى لتمويل المُكوّن الأجنبى للمشروعات التنموية التى يجرى تنفيذها فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتزداد هذه الأعباء مع ارتفاع أسعار الفائدة، ولاسيما بالنسبة للتعاقدات التى تتم على أساس أسعار فائدة متغيرة تشهد اتجاها تصاعديا.

3- يرتبط بالضغوط التضخّميّة الناجمة عن التضخّم المُستورد وانتقاله للأسعار المحلية Pass through Effect، وما يتم اتخاذه من سياسات نقدية تقييدية برفع أسعار الفائدة، بهدف احتواء التضخّم، بجانب تحرير سعر الصرف لتحفيز تدفّقات الاستثمارات الأجنبية للبلاد.

4- ينجم عن التأثير السلبى لارتفاعات أسعار الفائدة العالمية على اتجاهات تحرك الأموال الساخنة، ممثلة فى استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى، وفى استثماراتهم فى البورصة المصرية بوجه عام.

5- يتعلّق بتأثير الاتجاهات التضخمية وارتفاعات أسعار الفائدة حال استدامتها وتعميقها للركود التضخمى، وما يترتب على ذلك من تبعات سلبية على تدفقات الاستثمار، وعلى أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسة التى يرتبط نشاطها بشكل مباشر برواج بعض المعاملات التجارية الدولية وارتفاع مُعدّلات النمو الاقتصادى.