"مباشرة الحقوق السياسية" على طاولة الحوار الوطنى.. رشوان يقترح: "أيام الانتخابات إجازة مقابل تطبيق غرامة الـ500 جنيه".. العدل" يُطالب برفع سقف الدعاية.. وعلى الدين هلال: الريفيون الأكثر مُشاركةً بالاستحقاقات

- مقرر "الحقوق السياسية": قانون "مباشرة الحقوق" شديد الجودة

- مقرر مساعد "الحقوق السياسية": النجاح مسئولية مشتركة بين الجميع

- مستقبل وطن: قانون مباشرة الحقوق السياسية الحالى جيد جدا

- حماة الوطن: نؤيد إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة

- ممثل حزب العدل يطالب برفع سقف الدعاية الانتخابية

- الحزب الشيوعى المصرى: غياب المعارضة سبب عزوف البعض

- "الإصلاح والتنمية" يطالب بتوسيع سلطة القضاة على لجان الانتخابات

- حزب الاتحاد يطالب بتفعيل المواد المتعلقة بالإنفاق على الانتخابات

- الشعب الجمهورى: الحوار الوطنى أحدث زحما كبيرا فى كل الموضوعات المطروحة

- عبد الله المغازى يقترح تركيب كاميرات داخل مقار الانتخاب

- حزب الجيل الديمقراطى: عزوف البعض عن المشاركة فى الانتخابات يتطلب إرادة سياسية

 

استأنف الحوار الوطنى جلساته للأسبوع الخامس بالمحور السياسى، حيث عقدت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى جلسة لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية.

 

وقال محمد عبد الغنى، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطنى، إن مباشرة الحقوق السياسية عملية مفصلية فى أى أداء انتخابى، مضيفا أنه يجب أن ننظر أن لدينا قانون جيد لمباشرة الحقوق السياسية .

 

وأضاف محمد عبد الغنى، خلال كلمة له الجلسة التى تعقدها لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، أن القانون شديد الجودة، موضحا أن هناك ملاحظات عديدة فى هذا الشأن وعلى رأسها عزوف المواطنين عن المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية.

 

وأوضح محمد عبد الغنى، أنه على الرغم من جودة القانون، إلا أن هناك ملاحظات على التطبيق، مضيفا أن نسب المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية كانت مرتفعة عندما شعر المواطن المصرى أن هناك قيمة لصوته.

 

وأكد الدكتور محمد شوقى عبد العال، مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطنى، أن الغاية النهائية للحوار الوطنى هى زيادة القواسم المشتركة نحو تأسيس الجمهورية الجديدة، موضحًا أن نجاح الحوار الوطنى مسئولية مشتركة بين جميع المشاركين، مؤكدا أنه حوار عملى جاد من المنتظر أن ينتهى الى مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ وفقا للمتاح والمعايير السياسية والاقتصادية والأمنية.

 

وبدوره وجه النائب حسام الخولى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، الشكر لإدارة الحوار الوطنى على الروح التى تشهده دائما خلال الفترة الأخيرة وخاصة على مستوى التفهم الكامل لجميع وجهات النظر التى يتم طرحها حتى لو اختلفت حيث أن الاختلاف فى النهاية لصالح الوطن.

 

وأكد الخولى، أن الحزب يرى أن قانون مباشرة الحقوق السياسة الحالى جيد جدا ومتلاشى لعيوب كثيرة جدا خاصة أنه صادر عقب ثورتين، وحزب مستقبل وطن ليس لديه أى خلاف فى معالجة أى إشكاليات متعلقة بالتطبيق على أرض الواقع إذا تم التوافق عليها من جانب جميع القوى السياسية.

 

ولفت، إلى أن مسألة المشاركة فى العملية الانتخابية بكثافة دائما ما يكون نتيجة مواقف سياسية محددة حيث فى حالات الاستقطاب مثلا أو انتخابات مصيرية، ومن ثم يكون لدى الجميع حرص على أن يمارس دوره ويشارك بقوة والإدلاء برأيه، مشيرا إلى أنه يرى أن الفيصل فى كثافة المشاركة يكون من خلال هذا السياق.

 

 

فيما قال محمود صلاح، ممثل حزب حماة الوطن بالحوار الوطنى، إن الحوار الوطنى يستهدف إحداث تغيير لصالح العملية السياسية فى مصر، مشيدا بالدعم الكبير الذى يحظى به الحوار من قبل القيادة السياسية.

 

وتابع صلاح: "قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية مميز، وقد تكون هناك إشكالية فى تطبيق بعض نصوص المواد، وأن كان هناك بعض المطالب بشأن إعادة النظر فى بعض المواد سيقوم الحزب بالوقوف ومتابعة ومراجعة هذه المواد، ولكن فى الإجمالى القانون جيد، والحزب يثمن القانون".

 

واستكمل ممثل حزب حماة الوطن: "الحزب تقدم بورقة عمل بشأن الإشراف القضائى على الانتخابات وما يضمن من نزاهة وشفافية للعملية الانتاخبية"، لافتا إلى أن الحزب يتفق مع إجراء الانتخابات بنظام القوائم المطلقة المغلقة، وذلك توفيرا للوقت والجهد.

 

ومن ناحيته قال حسام حسن، ممثل حزب العدل فى الحوار الوطنى، إنه لا بد أن تكون الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستدامة، وتحافظ على القواعد الانتخابية، مطالبا أن يكون لقاضى اللجنة الفرعية سلطة فى مكان العملية الانتخابية.

 

وأضاف حسام حسن أن الانتخابات الماضية شهدت تجاوزات فى سقف الدعاية الانتخابية، ومخالفات لما نص عليه القانون، مؤكدا أن سقف الدعاية الانتخابية الموجود فى القانون لا يناسب الرضع الحالى وأنهم يطالبون بزيادة السقف.

 

وبدوره أوضح صلاح عدلى، رئيس حزب الشيوعى المصرى، أن السبب الرئيسى فى عدم مشاركة بعض المواطنين فى العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم، هو وجود نوع من تغييب دور المعارضة، معتبرا أن تواجد المعارضة يجعل الأمر مختلف، مضيفا أن القانون مهما صححنا فيه، لن يكون كافيا لزيادة نسبة المشاركة، لكن يجب النظرة الكلية للأمور والقضايا التى تمس المحور السياسى.

 

وتابع رئيس حزب الشيوعى المصرى: "يجب أن يكون هناك حريات سياسية والإفراج عن محبوسى الرأى، وتعديل قانون الحبس الاحتياطى، وتعديل نظام الانتخابات نفسه؛ فالجمهور لن يشارك فى نظام به قائمة مطلقة، مطالبا بضرورة تغليظ عقوبة، تجاوز حجم الإنفاق المحدد للدعاية الانتخابية".

 

وقال أسامة مغيث، ممثل حزب الإصلاح والتنمية، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية الحالى جيد ولكن التطبيق على أرض الواقع يحتاج للمراجعة على أرض الواقع، مضيفا أن المشاركة فى العملية الانتخابية مسئولية كبيرة على الأحزاب والقوى السياسية أن تقوم بدورها فى التوعية والتثقيف وذلك منذ الصغر.

 

وأضاف أسامة مغيث، أن الاهتمام بمادة التربية الوطنية فى المدارس بجانب دور الأحزاب من شأنها أن يساهم فى دعم الوعى السياسى ومن ثم المشاركة الأكبر فى العملية الانتخابية.

 

وأكد، أن حزب الإصلاح والتنمية يرى أهمية العمل فى قانون مباشرة الحقوق السياسية على توسيع سلطة القاضى خارج اللجنة الانتخابية لتشمل مقر الاقتراع بالكامل وأن تكون عملية الفرز وإعلان النتائج فى اللجنة الفرعية وتسليم النتيجة، على أن يكون هناك موقع موقع رسمى لكل لجنة عامة من لجان الانتخابات بجانب الرفض الكامل لكل صور المال السياسى.

 

واقترح رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، تفعيل المواد المتعلقة بتحديد الحد الأقصى للإنفاق على الانتخابات، بالإصافة إلى تفعيل مواد عقوبات كافة أشكال المال السياسى والرشاوى الانتخابية، مشيرا إلى أن المادة 26 من قانون مباشرة الحقوق السياسية المتعلقة بحصول المرشح على تبرعات من أشخاص اعتبارية فقط، مطالبا بأن يسمح له بالحصول على تبرعات من الاشخاص الطبيعية .

 

وشدد صقر، على ضرورة وضع مواد تتعلق بتنظيم الدعايا الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعى، ووضع ضوابط حاكمة لها وللإنفاق عليها، وذلك لمواكبة التطور التكنولوجى، مقترحا تفعيل مواد حظر استخدام الوظائف الإدارية فى العمليات الانتخابية لما له من عدم تكافؤ فرص، وتوسيع دور المجتمع المدنى فى متابعة الانتخابات ومراقبتها، والعمل بتغيير نظام القائمة المطلقة الى النسبية الغير مشروطة واعادة تقسيم الدوائر.

 

 

وأضاف أبو هميلة، أن القانون الحالى بحاجه إلى تعديل وخصوصا الحد الأقصى فى الإنفاق على الانتخابات الفردية ويجب وضع مبلغ مناسب ليواكب التغيرات الحالية فى الأسعار، مشيرا إلى أن المادة 26 من القانون تنص على المرشح يتقبل تبرعات من أشخاص طبيعية وأحزاب بنسبة 5%، وهذا يجب تعديله لتصبح 25% للأحزاب و10% للأشخاص الطبيعية، لافتا إلى الحاجة لوسائل جذب للمشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية من خلال الإعلام والمجتمع المدنى، مؤكدا ضرورة زيادة الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية فى قانون مباشرة الحقوق السياسية.

 

فيما أكد الدكتور عبد الله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، أن التصويت الإلكترونى يجب أن يكون بجانب التصويت المتعارف عليه، بالإضافة إلى استخدام الكاميرات عن طريق أبلكيشن يتم فتحته، وتطلع المرشح على كامل الوضع داخل اللجان، مضيفا أن السيطرة على الدعاية الانتخابية صعب، ولا بد من عدم الوصاية على السلطات فى ممارسة دورهم، لافتا إلى أن الدور التشريعى طغى على الدور الرقابى من أجل مصلحة الوطن والمواطن.

 

وشدد المغازى، على ضرورة الأخذ بفكرة التصويت الإلكترونى واستخدام تكنولوجيا الكاميرات فى اللجان لتحقيق مزيد من الشفافية، لافتا إلى أنه يمكن الاستعانة بالكاميرات للرقابة على عملية الانتخاب من جانب المرشحين بد لا من وجود عشرات المندوبين لمرشح واحد، موضحا أنه لايمكن عقاب المواطن بفرض غرامة 500 جنيه فى حال عدم مشاركته فى الاستحقاق الانتخابى، بينما يتم التغاضى عن أطراف العملية الانتخابية، والتجاوزات التى تحدث فيما يتعلق بالإنفاق على الدعاية، معتبرا ضبطها " غير ممكن".

 

فيما قال أحمد محسن قاسم، ممثل حزب الجيل الديمقراطى، إن سبب عزوف بعض الشباب عن المشاركة فى العملية الانتخابية قد يكون بسبب أن هناك من يبحث عن الحصانة البرلمانية، أو المال السياسى وعمليات الحشد التى تتم على الأرض، أو من يريد الحصول عن المنصب لحماية مصالحه الشخصية.

 

وأضاف قاسم، أن القانون تصدى لكل هذه الممارسات التى قد تمون سببا فى عزوف بعض المواطنين، ولكن السبب ليس فى التشريعات بقدر وجود إرادة حقيقة لمعالجة هذا الأمر.

 

وأشار ممثل حزب الجيل الديمقراطى، إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية جيد وتصدى وعالج اية أمور ونظم العملية الانتخابية بدقة ولكن ما يجرى على الأرض من ممارسات قد يرى البعض انها تستوجب تعديل تشريعى فس حقيقة الأمر هذه الممارسات تتطلب تطبيق القانون والخصوصية التى جاءت منظمة لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية .

فيما اقترح ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، النص فى قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن تكون أيام الانتخابات إجازة رسمية مقابل تطبيق غرامة عدم المشاركة فى العملية الانتخابية والمقررة بالـ 500 جنيهًا، وذلك فى ضوء دعم المشاركة من الجميع فى العملية الانتخابية قائلا:"أيام الانتخابات إجازة مقابل التطبيق الحاسم لغرامة الـ 500 جنيه"، مؤكدا أن هذه الخطوة من شأنها دعم المشاركة فى العملية الانتخابية على أرض الواقع.

 

واقترح رشوان، تعديل المادة 2 بقانون مباشرة الحقوق السياسية بشأن تحدد المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية بأن يضم لهم من يقوم بالجرائم الانتخابية مع تحقيق التوازن فى عقوبات هذه الجرائم المنصوص عليها بالقانون القائم، لافتا أن من يمارس أى جريمة انتخابية لابد أن يتم حرمانه من مباشرة الحقوق السياسية، ولا يجوز له أن يمارس دوره السياسى أو حقه الانتخابى، مطالبا أيضا بأهمية أن يتم مراجعة نص المادة 29 من قانون مباشرة الحقوق السياسية بشأن دور وسائل الإعلام فى المتابعة للعملية الانتخابية.

 

وطالب رشوان، بمراجعة المادة 39 من القانون ووضع ضوابط خاصة بالاستفتاء وعدم ترك الأمر للهيئة الوطنية للانتخابات لتحديد مدة طرح موضوعات الاستفتاء للنقاش فى الشارع، مطالبا بوضع ضوابط خاصة مثلما يتم فى أى عملية انتخابية، وآعادة النظر فى المادة 50 من قانون مباشرة الحقوق السياسية وخاصة فيما يتعلق بالمصريين بالخارج والتى تعد إحدى المعضلات فى أى عملية انتخابية مشيرا إلى أن مصر لديها 10 مليون وأقصى مشاركة تمت منهم كانت 350 ألف ثم تراجعت الأعداد والسبب هو الإطار اللوجستيى ومن ثم لابد من تعديل المادة من أجل أن يكون القرار للهيئة الوطنية للانتخابات واختيار طريقة انتخابهم حتى ولو كانت بشكل إلكترونى.

 

ووجه الدكتور على الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسى بالحوار الوطنى، الشكر للمشاركين فى الجلسة التى تعقدها لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، وعلى حجم التوافق بين المشاركين.

 

 

ولفت على الدين هلال إلى أن الانتخابات والعملية الانتخابية ينظمهم قانون مباشرة الحقوق السياسية، مؤكدا أن الانتخابات وظيفتها اثبات الشرعية وهى آلية ديمقراطية تعطى لعضو المجلس التشريعى أو الرئيس وتكسبه الشرعية، مضيفا: "بقدر سلامة وشفافية وصحة الانتخابات تكون شرعية الشخص المنتخب، اتفاق عام بين المشاركين أن القانون جيد وأن هناك ملاحظات أو إضافات حول بعضه، الجزء الأكبر من المشاكل فى التنظيم وهذه مشاكل يمكن النظر فيها".

 

ولفت هلال، إلى أن الريفيون بصفة عامة هم أكثر كثافة حضور فى الانتخابات، وعن الوعى السياسى والانضمام لحزب سياسى، قال: "لا يأتى بإعلام و لكن بالاتصال المواجهى، آليات التجنيد السياسى هى الإقناع على أرض الواقع، المشاركة السياسية مرتبطة بشرعية النظام".