"الاغتصاب الزوجي" بين الشرع والقانون وحقوق المرأة.. هل اختلاء الزوج بزوجته جريمة؟.. تباينت الأراء حول تجريم ممارسة الزوج لحقوقه دون رضا من الزوجة.. وحال سن تشريع سيفتح الباب أمام الكيدية وصعوبة الإدانة

ردود فعل متباينة عقب المطالبات الملحة من قبل منظمات حقوق المرأة وما شهدته ساحات مواقع التواصل الاجتماعي – فيس بوك وتويتر - من جدل بشأن  المطالبات المستمرة بإقرار تشريع يعاقب على جريمة "الاغتصاب الزوجي" تعرضت له زوجات، وكشفن عنه من خلال تدوينات ومقاطع فيديو مصورة تحدثن فيها عن تلك الوقائع غير المألوفة فى المجتمعات العربية.   

 

وترى بعض النساء أن ممارسة العلاقة الزوجية دون موافقة "أي بالإكراه"، نوع من جرائم العنف الأسري المستحدث، وعلى الرغم من جدية الموضوع إلا أنه لم يخل من السخرية لتسليط المزيد من الضوء على القضية، إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي نموذجاَ ساخراَ لا يمت للحقيقة بشئ اسموه طلب علاقة بين الزوجين، عبارة عن تعهد من الزوج بإقامة العلاقة الحميمية بناء على شروط تحمي كرامة الطرفين وتمنع الإيذاء بينهما.   

 

 

الاغتصاب الزوجي.. هل اختلاء الزوج بزوجته جريمة؟

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في ما يُطلق عليه "الإغتصاب الزوجى"، والإجابة على السؤال.. هل اختلاء الزوج بزوجته جريمة؟ وهو مصطلح تناولته بعض التشريعات في الآونة الأخيرة حتي أنه جرم في بعض البلدان العربية وفي قاهرة المعز يتباري المتبارون تأتي هذة الفكرة ما بين معارض ومؤيد، وحيث قد شغل بال الكثرين هذا المصطلح "الاغتصاب الزوجي" – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض أحمد عبد القادر.

 

في البداية – مصطلح "الاغتصاب الزوجي" ظهر مؤخرا علي الساحة، وهنا معذرة أن جاءت العبارات في بعض الأوقات خادشة للناموس والذوق العام – من وجهة نظر البعض- فنوعية الموضوع ما يطلق عليها عبارة "للكبار فقط"، فما هو في البداية الاغتصاب؟ وهنا نتطرق للتعريف فهو مواقعة الأنثي بغير رضائها "فجريمة الاغتصاب تتحقق متي تم مواقعة الأنثي رغم عنها علي أن يتم الايلاج كاملا بمعني حدوث معاشرة جنسية فيما بين المتهم والمجني عليها"، فعدم الايلاج تقلب الجريمة من جريمة الاغتصاب لجريمة هتك العرض، فهتك العرض هو ملامسة أو مداعبة عوارات المجني عليه دون الدخول في تفصيل، وهذا هو الفرق بين الاغتصاب وهتك العرض وقد عاقبت المادة 267 من قانون العقوبات فعل الاغتصاب – وفقا لـ"عبد القادر". 

 

 

هل تنطبق المادة 267 عقوبات علي الزوج؟  

 

فقد عقابت نص المادة 267 من قانون العقوبات الجريمة بوجه عام دون تفرقه بين شخص المتهم ولا المجني عليه، والتي تنص على: "من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد، فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن المؤبد"، وبالتالي فإنه لا يمكن تطبيق تلك المادة علي ذلك الفعل إذا ما تم بين زوجين، فالقاعدة العامة في هذا الشأن هي أن "الخاص يقيد العام" – الكلام لـ"عبد القادر".

 

فطالما هناك نص خاص في أمر ما فيكون تنظيم هذا الأمر بموجب النص الخاص دون التطرق للنص العام وتطبيقه علي الواقعة، وفي هذا الصدد نجد أن المشرع قد نص في المادة ( 60 ) من قانون العقوبات علي أن: "لا تسري أحكام قانون العقوبات علي كل فعل أرتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضي الشريعة"، ومن ثم فإن ما شرع وما أبيح بنص الشريعة الاسلامية فلا عقاب عليه ولما كان من أثار الزواج "النكاح"، فمن ثم فلا عقاب علي الزوج أن أختلي بزوجته – هكذا يقول الخبير القانونى. 

 

 

جريمة الاغتصاب الزوجي

 

وتابع: "ناد المنادي من بعيد يا خلق ياهو أسمعوا وعوا النساء علي فراش الزوجية تتعرض للعنف، والنساء تهان كرامتها ويحقر بها في علاقة أقرب ما تكون بعلاقة حيوانية يجب علينا أن نجرم بل وننظم هذة العلاقة الحميمة حتي نعيد الانسانية إلي نصابها"، وردد "عبد القادر" قائلا: هذا رأى الفريق المؤيد لتجريم الإغتصاب الزوجى، وفي المقابل ستجد فريق أخر يرى أنه لا جريمة في أتيان الزوج لحقه الشرعية والزوجة معلونه متي دعاها زوجها للفراش فهجرته، وعلي الزوج أن يستمتع بما أحل الله له، وقد امتد هذا الأمر والخلاف ليظهر في الكثير من الدول العربية منها والأجنبية، فنجد دول قد جرمت ذلك الفعل وسنت تشريع له في حين رفضت بعض الدول صياغ قانون لهذا الأمر.

 

ماذا عن الأزمة؟

 

وفى الحقيقة نحن في قمة الإستغراب من إثارة مثل هذه الموضعات من هذا القبيل لماذا نتتبع العوارات؟ لماذا ندخل الغرف المغلقة؟ فالعلاقة الزوجية من أدق ومن أكثر العلاقات سرية بين الزوجين، لماذا ننبش في قبور الزوجية؟ فالقبور لها حرامات والزواج أيضا له حرامات من هو المستفيد من كشف ستر الحياء بن الزوجين هل من المتصور أن نري في يوما من الأيام زوجة تذهب لتحرر محضر ضدها زوجها بدافع الاغتصاب الجنسي، ومن ثم ستسرد وتقص لمحرر المحضر ما تم ودار داخل الغرف المغلقة لتفشي ما تم ستره؟ فلقد سترك الله في الليل، فالزوجة لباس الزوج، ومحررة المحضر كشفت - ستر الله - ثم سيستتبع الامر أحالة الزوجة للطب الشرعي للوقوف حول ما إذا كانت قد أستعملت علي الوجة الطبيعي أم أن هناك أفراط من جانب الزوج في المعاشرة – طبقا لـ"عبد القادر". 

 

 

قديما كانت المراة تستحي أن تخرج في أول النهار مبلولة الشعر خوفا من الهمز واللمز، والآن نريد أن ننشر أدق تفصيلنا في اروقة المحاكم أنا لست مدافعا عن تهجم الزوج أو أساءة أستعمال حقة الشرعي، فالعلاقة الحميمة هي علاقة لإسعاد الزوجين، ولست مراجحا أن تكون سبب ايلام طرف علي حساب الأخر، ولكني أخاف أن ننزلق في هذة الحفرة أو نسقط من فوق تبه الفضيلة لنقع في غيابة الجب، كما يقال أن كنت مدافعا عن حق وكرامة المراة في أن تكون العلاقة علاقة غير مؤذية نفسيا لها فأنا أيضا مدافعا لحدود الله – بحسب "عبد القادر".

 

أثار تجريم العلاقة الحميمة بين الزوجين  

 

ويضيف: قانون الأحوال الشخصية حدث ولا حرج في أعطاء كامل حقوق الزوجة من زوجها، ولكن تجريم هذا الأمر سيزيد من الشقاق بين الزوجين، فكيدية الإتهام ستكون أول الدوافع في تحريك الدعوي الجنائية في هذا الشأن، وردد "عبد القادر" قائلا: "أي وحدة جوزها مش عجبها لأي سبب هتجري تعملوا محضر أغتصاب زوجي، وتقول أغتصبني يابيه"،  كما أن تلك الجريمة لن تؤيدها شهادة الشهود، ولن تفيد فيها تحريات المباحث، وستصبح المبلغة هي فقط صاحبت الدليل الأمر الذي معه ستخضع تلك الجريمة لهوي الزوجة، وكيف يحتط الزوج لنفسه في هذا الأمر هل "ياخذ موافقة من الزوجة بان علاقتهم هذا المرة كانت علي ما يرام" أو "يقوم بتصوير كل علاقة لاثبات أنها قد خلت من العنف وسيبني كل فريق ويعد من العدات ما يليق لاثبات برائته".  

 

 

يشار إلى أنه سبق وأن استعرضت القاضية أمل عمار "مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة" الذى أعدة المجلس القومى للمرأة في عام 2016، والذى تضمن جرائم العنف ضد المرأة بوجهٍ عام، وأهمها الحرمان التعسفي من ممارسة الحقوق العامة والخاصة وتزويج الأنثى على غير إرادتها، والحرمان من العمل والإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في محيط العمل، كما وضع تعريفات لبعض المصطلحات المستحدثة التي تضمنها هذا المشروع بقانون، وإيضاح بعض مجالات التجريم في جرائم الاغتصاب وهتك العرض، كما أن مشروع القانون تضمن كفالة الدولة بحماية النساء ضحايا العنف، وإلزام أجهزة الدولة بالقيام بما يلزم من تدابير، ووسائل لمساعدة المرأة ضحية العنف دون مقابل .

 

مشروع قانون لحماية المرأة

 

وتضمن بعض الأمور التى استحدثها مشروع القانون والتى تمثلت فى استحداث نص يتعلق بالانتهاك الجنسي العنيف، الذي يقع على المرأة ولا يصل إلى حد المواقعة أو الشروع فيها، أياً  كان قصد الفاعل منه، وكذلك استحداث تعريفًا محددا ًللتحرش الجنسي يشمل كل صوره وأنماطه، ونص علي تشديد العقاب في بعض الأحوال بالنظر لمكان الجريمة أو صفة مرتكبها أو تكرار ارتكابها، كما استحدث نصاً جديداً يتضمن عدم سقوط الدعوى المدنية والجنائية بالتقادم، فضلا عن استحداث جواز قيام المحكمة ، بالحكم بتدبير مجتمعي بمعنى تكليف المتهم بأداء خدمة مجتمعية بالجهات التي تحددها وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بالاشتراك مع المجلس القومي للمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى وذلك بدلاً من العقوبات السالبة للحرية، في جرائم الجنح المنصوص عليها في القانون.