الأحد، 28 أبريل 2024 10:33 ص
رئيس مجلس الإدارة
أكرم القصاص
أكرم القصاص
رئيس التحرير
إحسان السيد
إحسان السيد
تأمين الشواطئ - أرشيفية
تشهد شواطئ مصر خلال الأيام الحالية والمقبلة ازدحاماَ شديداَ خاصة بعد انتهاء الأسر المصرية من معاناة امتحانات الثانوية العامة التى من المقرر الإعلان عن نتيجتها خلال أيام، وبعدها تنطلق الأسر المصرية إلى شواطئ مصر قاطبة، للاستجمام نتيجة لارتفاع درجات الحرارة المرتفعة التى تجعل المواطنين يهربون إلى المياه لكسر حدة تلك الحرارة المرتفعة، إلا أنه فى موسم المصيف والذهاب إلى الشواطئ وحمامات السباحة، لمحاولة للتغلب على حرارة الجو المرتفعة، وفى مثل هذه الأوقات من العام تكثر حالات الغرق فى السواحل والشواطئ، ونهر النيل، وحمامات السباحة المنتشرة بالأندية.
فقد شهدت الأيام الماضية عدة حالات غرق خاصة فى محافظة الإسكندرية، بجانب حدوث حالات التعرض لخطر الغرق فى كثير من الشواطئ، ذلك فى الوقت الذى يعتبر فيه السبب الرئيسى للغرق هو وجود الشخص فى منطقة تيار السحب، الذى يسحبه إلى داخل البحر بعيدًا عن الشاطئ، ومع حلول فصل الصيف وهروب كثيرين صوب الشواطئ، تبدو مهمة "المنقذ" أكثر أهمية في ذلك التوقيت، باعتباره طوق النجاة الذي قد يحمي البعض من الغرق، حيث يقف المنقذ على أهبة الاستعداد مطلقاً صافرات التحذير من أعلى برج المراقبة لتحذير السابحين في المياه من مناطق الخطر، ويمنح وجوده المتوجسين من خوض تجربة السباحة قدراً من الإحساس بالأمان.
على من تقع مسئولية تأمين الشواطئ ضد حوادث الغرق؟
فى التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية تهم ملايين المواطنين خاصة هذه الأيام تتعلق بمسألة تأمين الشواطئ والمصيفين من أى عمليات غرق خاصة وأن الشواطئ المصرية شهدت في الأسابيع الماضية عدداً من حالات الغرق، حيث تمثل حوادث الغرق مسؤولية مجتمعية يشترك فيها الأشخاص المتهورين غير المهتمين بتعليمات السلامة، وكذا الشواطئ والمصايف التي لا تهتم بتلك التعليمات والإرشادات من خلال توفير إجراءات السلامة والأمان، فضلا عن التدعيم باللوحات التحذيرية والإرشادية في تلك المواقع المحظور فيها السباحة – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض ياسر سيد أحمد.
فى البداية – يجب أن نعلم أن مسألة تأمين المصايف تعود إلى مالكيها وأصحابها حيث أن كل شاطئ لابد من تزويده بمنقذين أو آلات مساعدة على الإنقاذ، وكذا وجود كحولات ومطهرات وكمامات تقع مسئوليتها على أصحاب الشواطئ أيضاَ، وخلو الشاطئ من نقطة إسعاف ومن أية علامات تحذيرية لمنع المرتادين للشاطئ من النزول فى البحر، مما يتوافر معه أركان المسئولية التقصيرية ويوجب التعويض حال مخالفة تلك الشروط التي لا تتماشى مع إجراءات السلامة والأمان، وضرورة استخدام آلات الإغاثة والتنبيه على الشواطىء، وتحديد الأماكن الخاصة بالسباحة، ومتابعة حالة الأرصاد الجوية وارتفاع الأمواج، وتوعية المواطنين بشأن تلاشي أماكن التيارات المائية – وفقا لـ"أحمد".
المشرع اعتبر المسئولية الجنائية والتقصيرية تقع على مسئولى الشواطئ
كما إن المسؤولية الجنائية والتقصيرية فى حالات الغرق بالشواطئ العامة تتحقق بثبوت خطأ القائمين والمشرفين عليها، ويأتى هذا تزامنا مع بداية تنشيط الشواطئ المصرية، وهى الفترة التى تشهد حالات غرق عديدة، وعلى الجميع أن يلتزم بالإجراءات الاحترازية والإرشادات منها إحضار مناديل مطهرة ومعقم لليدين، والالتزام بالابتعاد الجسدى مسافة متر بين كل شخص، وارتداء القناع أو الكمامة، ما لم يكن بإمكانك أن تكون على بعد متر على الأقل من الآخرين، وتجنب الأسطح والأماكن التى تحمل الفيروس كالمرافق العامة مثل دورات المياه – الكلام لـ"أحمد".
رأى محكمة النقض فى الأزمة
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدى لمسألة تأمين الشواطئ والمسئول عنها، وذلك فى الطعن المقيد برقم 7701 لسنة 78 قضائية، حيث قالت إن: "المسؤولية الجنائية والتقصيرية فى حالات الغرق بالشواطئ العامة تتحقق بثبوت خطأ القائمين والمشرفين عليها"، فقد أقاما الطاعنين ضد المطعون ضدهم بصفاتهم، طعنا يطالب بالحكم بإلزامهم بأداء مبلغ التعويض المادى والأدبى عن وفاة مورثهم، وقالا شرحا لدعواهما إن مورثهما قد توفى غرقا حال سباحته فى المصيف، وكان ذلك نتيجة عدم وجود رجال الإنقاذ، وعدم توافر الأدوات اللازمة للإنقاذ والإسعاف، ما سبب لهما أضرارا مادية وأدبية وضررا موروثا، فكانت الدعوى.
ووفقاَ لـ"المحكمة" - أن المطعون ضدهم بصفاتهم، رغم إنشائهم للشاطئ العام بالمصيف، فإنهم لم يزودوه بمنقذين أو آلات مساعدة على الإنقاذ، كما يخلو الشاطئ من نقطة إسعاف ومن أية علامات تحذيرية لمنع المرتادين للشاطئ من نزول البحر، ما توافرت معه أركان المسؤولية التقصيرية فى حقهم، بشكل يوجب التعويض، كما أنه وإن كان لجهة الإدارة حرية إدارة المرافق العامة وحق تنظيمها والإشراف عليها، إلا أن ذلك لا يمنع المحاكم من حق التدخل لتقرير مسؤولية الإدارة عن الضرر الذى يصيب الغير.
المشرع اعتبر المسئولية الجنائية والتقصيرية تتحقق بثبوت خطأ القائمين على الشواطئ
وتضيف "المحكمة": متى كان ذلك راجعا إلى إهمالها أو تقصيرها فى تنظيم شؤون المرفق العام أو الإشراف عليه، وأن السبب المنتج الفعال فى حالات الغرق فى البحر للشواطئ العامة يتحقق بخطأ المشرفين والمستغلين للشاطئ محل الحادث وعدم تزويده بالعمال المنقذين ومعدات الإنقاذ والمسعفين إذ يعتبر ذلك انحرافاَ على السلوك المألوف الذى يقتضى على المشرفين على الشاطئ اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة المستحمين ووقايتهم من الغرق وإسعافهم عندما يشرفون على الغرق، وأنه متى أثبت المضرور الخطأ والضرر وكان من شأن ذلك الخطأ أن يُحدث عادة هذا الضرر فإن القرينة تقوم لصالح المضرور على توافر علاقة السببية، وللمسئول نقض هذه القرينة بإثبات أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه.
لسبب وراء حوادث الغرق
وفى مثل هذه الأوقات يتم تقديم مقترحات للجهات المختصة لحل أزمة تكرار حوادث الغرق فى شاطئ النخيل، حيث أن جميع الشواطئ العامة في مصر تحتاج إلى مراجعة، وإعادة نظر فى إجراءات السلامة بها، خاصة وإن كثير من الشواطىء ليس بها إجراءات السلامة الأساسية من منقذين، وأماكن للرعاية الصحية، بإعتبار أن السبب وراء تكرار حوادث الغرق يرجع إلى ضعف إجراءات تأمين الشواطئ، إضافة إلى عدم تدريب المصيفين على السباحة، بجانب اكتظاظ المصايف الشعبية بالمصطافين، وارتفاع منسوب المياه وكذلك وجود صخور مدببة وسط المياه مما يؤدى للانزلاق في المياه العميقة والغرق.
ومن ضمن الأسباب التي تؤدي إلى زيادة حالات الغرق، عدم وجود طاقم إنقاذ مؤهل، وقلة "لانشات" الإنقاذ للحاق بالغرقى، فمن المفترض أن تتبع كل الشواطئ هذه التعليمات تفاديًا لأي مساءلة قانونية، إلا أن عدم الالتزام يتسبب في غرق المئات من المواطنين، فضلا عن إصرار بعض المواطنين على الذهاب لشواطئ خطرة رغم حالات الغرق التي حدثت مؤخرًا، وتكرار هذه الحوادث خلال الفترات الماضية، خاصة وأن الكثيرين يتجاهلون قرار الحكومة التي تمنع السباحة في بعض الأماكن الخطرة لأسباب متعددة، منها كثرة حالات الغرق التي يتعرض لها المكان، وضرورة وجود قانون رادع لمن يخالفون تعليمات الشواطئ، ويجب ألا يقتصر الأمر على ذلك بل يجب فرض غرامات مالية كبيرة عليهم حفاظًا على الأرواح.
