القصة الكاملة لقانون مكافحة الجذام.. إنشاء مستعمرة للمرضى فى أبو زعبل عام 1934.. والمرض كان بمثابة "وصمة عار".. القانون أجاز القبض على المريض وعزله.. و20 سؤالاً وإجابة من سن القانون للموافقة على مشروع إلغائه

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإلغاء العمل بالقانون رقم 131 لسنة 1946 بشأن مكافحة الجُذام، ويأتي ذلك بعد قيام معظم دول العالم بإلغاء قوانين التمييز ضد مرضى الجُذام، في ظل التطور الهائل في بروتوكولات مكافحة هذا المرض، بما يتماشى مع توصيات مُنظمة الصحة العالمية، خاصة وأن مصر أصبحت ـ وفق معدلات الأمان العالمية ـ خالية من مرض الجُذام اعتباراً من عام 1994، وذلك بعد وصولها لمعدل انتشار أقل من حالة واحدة لكل 10 آلاف نسمة، كما وصلت لمعدل إصابة 0.04% لكل 10 آلاف نسمة في عام 2020. 

 

ومنذ عام 2018 وتسعى الأمم المتحدة القضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالجذام وأفراد أسرهم، باعتباره تشويها حقيقيا وانتهاكات لحقوق الإنسان، وهى المهمة التي كانت تتولها "أليس كروز"، مقررة الأمم المتحدة، بمؤازرة الأشخاص والجماعات المصابين بالجذام من خلال مساعدة الدول على دعم التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث كان يشكل الجذام مرضاً مدموغاً بتاريخ اجتماعي وطبي طوال قرون من الزمن وقد رافقته وصمات عار طويلة الأمد. 

 

 

القصة الكاملة لقانون مكافحة الجذام

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على قانون العمل بالقانون رقم 131 لسنة 1946 بشأن مكافحة الجُذام من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة حول تاريخ هذا القانون، فمن بين الأفكار الأكثر شيوعاً بشأن هذا المرض أنه يصيب بالعدوى والتشوهات إلى حد كبير، وهي معتقدات أدت إلى عزل وفصل المرضى المصابين بالجذام وأفراد أسرهم، ويعتبر الجذام اليوم مرضاً من الأمراض المهملة، فيما تسجل أعلى معدلات الإصابة به في الهند والبرازيل وأندونيسيا – بحسب الخبي رالقانونى والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.

 

في البداية - غالباً ما يفتك المرض بطبقة المجتمع الأشد فقراً، ما يجعل المصابين به أكثر عرضة لإهمال حقوقهم في مجال حقوق الإنسان، وتكلفة المرض ليست باهظة جداً للحد منه والألم المرتبط به ليس معقداً جداً للتخفيف منه ولا عدواه صعبة جداً لمنع انتقاله، فهو مرض قابل للعلاج، وقابل للشفاء، وقابل للسيطرة عليه، لذلك لا أساس طبي لوصمة العار التي تلازم بشدة داء "هانسن" أو الجذام، ويعتبر الجذام من أقل الأمراض نقلاً للعدوى بين الأمراض المعدية، في المقابل، لا يتطور المرض لدى معظم الأشخاص ممن هم على اتصال به – وفقا لـ"الجعفرى". 

 

 

ما الجهة المختصة بإجراء الكشف الطبي لحصر المصابين بمرض الجذام؟

 

أما عن نصوص هذا القانون فقد نصت المادة (1) القانون  رقــم 131  لسنة 1946 بشأن مكافحة الجذام: "لوزير الصحة العمومية بقرار يصدره أن يأمر بإجراء الكشف الطبي على الأفراد والجماعات للوصول إلى حصر المصابين بمرض الجذام، ويقوم بهذا الكشف الأطباء الذين يندبهم الوزير لهذا الغرض ولهم في سبيل أداء مأموريتهم دخول المنازل والأمكنة الأخرى للكشف على الأشخاص الموجودين بها أو البحث عن المشتبه في إصابتهم بهذا المرض" – الكلام لـ"الجعفرى".

 

ما الجهات التي يتم الإبلاغ بها بهذا المرض؟

 

وفقا للمادة "2": على كل مصاب بمرض الجذام متى علم بإصابته بهذا المرض أن يبلغ عن إصابته إلى أقرب مكتب صحة، ويجب كذلك على الأشخاص الآتي بيانهم التبليغ عن المصابين بهذا المرض متى علموا بذلك.

1- الطبيب القائم بعلاج المريض.

2- الأشخاص المخالطين للمريض.

3- عمد ومشايخ البلاد في القرى كل في دائرة اختصاصه.

4- مديري الفنادق والبنسيونات.

5- مديري المعاهد والمؤسسات وأطبائها.

6- مأموري السجون ومديري الملاجئ وأطبائها. 

 

 

هل يجوز ضبط وإحضار المصاب بمرض الجذام؟

 

نصت المادة "3": للسلطة الصحية إذا اشتبهت في إصابة شخص بمرض الجذام أن تكلفه بالحضور للكشف الطبي في المكان والميعاد اللذين تحددهما له، فإذا لم يحضر جاز إحضاره بواسطة البوليس وبناء على أمر كتابي من الطبيب المختص.

 

م الإجراءات التحفظية ضد المريض في حالة ثبوت إصابته؟

 

وفقا لمادة "4": "إذا ثبت من الكشف الطبي على شخص أنه مصاب بمرض الجذام تتحفظ السلطة الصحية عليه، وترفع أمره إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 في مدى 24 ساعة من تاريخ الكشف وإلى أن يصدر قرار اللجنة لا يجوز للمريض أن ينتقل من المحل الذي يقيم فيه إلى محل آخر إلا بتصريح خاص من السلطة الصحية. ولهذه السلطة أن تتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع انتقال العدوى ومنها تطهير مساكن الأشخاص الذين تثبت إصابتهم بمرض الجذام وأماكن عملهم وملابسهم ومفروشاتهم، أما إذا اقتضت الضرورة إعدام الملابس والمفروشات فيجب التحفظ عليها لحين أخذ موافقة الوزارة على ذلك، وكذلك يكون لها الحق في أن تأمر بعزل المصاب مؤقتا إلى أن تتخذ الإجراءات اللازمة لعزله نهائيا". 

 

 

ونصت المادة "5": كل من تثبت إصابته بمرض الجذام بعزل ويصدر بعزله أمر من لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء أخصائيين يعينون بقرار من وزير الصحة العمومية.

 

هل يجوز التظلم من قرار اللجنة المنصوص عليها في الماده "5"؟

 

نعم - وفقا للمادة (6) : يكون قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة نافذا من يوم صدوره وللمريض أو لمن يتولى شؤونه أو تربطه به رابطة قرابة أو مصاهرة أن يتظلم من هذا القرار أمام لجنة مؤلفة من أستاذ الأمراض الجلدية بكلية الطب بالقاهرة أو الإسكندرية وكبير الأطباء الشرعيين أو من ينوب عنه وكبير أخصائي الجذام بوزارة الصحة العمومية. ويكون قرار هذه اللجنة نهائيا غير قابل للطعن بأي وجه من الوجوه على أن يكون صدور هذا القرار في مدة أقصاها ثلاثة أشهر – طبقا لـ"الجعفرى". 

 

 

ما أماكن عزل المرضي المصابين؟

 

نصت المادة (7): يكون العزل في المستعمرات أو المستشفيات أو أمكنة العزل المعدة لذلك ويجوز لوزير الصحة العمومية لأسباب خاصة أن يأذن بأن يكون عزل المريض ومعالجته في منزله وتبين في الإذن الإجراءات والاحتياطات التي يجب اتخاذها في مثل هذه الحالة وللوزير في كل وقت أن يلغي هذا الإذن.

 

هل يجوز الإفراج عن الشخص المعزول؟

 

نعم - طبقا المادة (8) : تقوم الجنة المنصوص عليها في المادة 6 بالكشف دوريا على المرضى المعزولين وفقا للنظام الذي يضعه وزير الصحة العمومية ولها أن تأمر بالإفراج عن الشخص المعزول بالشروط التي تحددها كما لها في أي وقت أن تلغي أمر الإفراج وتقرر إعادة عزل المريض، ووفقا للمادة (9) : تسلم تذكرة شخصية لكل مريض أفرج عنه وعليه تقديمها كلما طلبت منه ذلك السلطة الصحية كما يجب عليه أن يقدم نفسه لتلك السلطة كل ثلاثة أشهر للكشف عليه وتقييد نتيجة هذا الكشف في التذكرة الشخصية، ويجوز للسلطة الصحية في حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة أن تأمر بإحضار المريض بالطريق الإداري على الوجه المبين في المادة 3. 

 

 

هل علاج المصاب بالجذام إجبارياً؟

 

نعم - وفقا المادة (10) : يجب أن يكون علاج المصاب بالجذام إجبارياً ولو لم يكن المصاب به معزولاً طبقاً للنظام الذي يضعه وزير الصحة العمومية بقرار منه فإذا انقطع المصاب غير المعزول عن العلاج ترفع السلطة الصحية أمره إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) لتقرير عزله إن كان في انقطاعه عن العلاج ما يعرض الغير لخطر العدوى، وذلك بغير إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

 

هل يجوز الزواج بين المصابين؟

 

وفقا المادة (11): تنشأ بمرسوم مستعمرات الجذام في الجهات التي تختارها وزارة الصحة العمومية، وتعتبر المستعمرة وملحقاتها وحدة إدارية تابعة لوزارة الصحة العمومية ذات نظام خاص يحدده المرسوم وينظم المرسوم بوجه خاص أحكام الزواج بين المجذومين المقيمين داخل المستعمرات أو المستشفيات أو أماكن العزل أو الشروط الواجب توافرها للإذن به ومراقبة النسل بين المتزوجين منهم قبل صدور هذا القانون أو بعده وحق السلطة الصحية في فصل أولاد المجذومين عن والديهم، وهى مستعمرة الجذام في أبوزعبل والتي يعود تاريخ إنشائها لعام 1934. 

 

 

هل يجب تعين وكيلا لإدارة أموال المصاب؟

 

نعم - نصت المادة (13): إذا لم يعين المريض المعزول وكيلا لإدارة أمواله تعين وكيلا له المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها محل إقامته أو محل عمله أو أملاكه بناء على طلب السلطة الصحية أو أي صاحب شأن وتصدر المحكمة قرارها بعد الاطلاع على الأوراق ويحدد القرار اختصاصات الوكيل.

 

كيف يتم إعلان الأوراق القضائية للمصاب؟

 

نصت المادة (14): إعلان الأوراق القضائية والأحكام التي يجب أن تعلن إلى شخص المريض المعزول يكون بواسطة مدير المستعمرة أو المستشفى أو مكان العزل ويجب عليه التوقيع بالاستلام على أصل الورقة، وكل إجراء قضائي يكون من الواجب تقديمه من المريض نفسه أمام قلم كتاب المحكمة يجوز إجراؤه بتقرير أمام المدير أو أي موظف آخر تنتدبه وزارة الصحة العمومية وعلى المدير أن يبلغ ذلك التقرير فورا إلى قلم كتاب المحكمة المختصة، وعلى المدير أو الموظف الذي يندب على الوجه المبين في الفقرة السابقة أن يحلف اليمين المنصوص عليها في المادة 35 من لائحة ترتيب المحاكم الوطنية أمام المحكمة الوطنية التي توجد المستعمرة أو المستشفى أو مكان العزل في دائرتها.

 

 

ماذا لو كان المريض يعول ومتزوجا؟

 

نصت المادة (15): تكون على عاتق الدولة نفقة الأشخاص الذين يعولهم المريض المعزول ولا يستطيعون كسب عيشهم ولم تكن لهم أو لعائلهم المعزول موارد أخرى للعيش ويراعى في تحديد النفقة حالة هؤلاء الأشخاص الاجتماعية وظروفهم وترفع النفقة بزوال الأسباب على أن يكلف كل مريض معزول بالقيام بقسط من العمل يتناسب مع حالته الصحية ومؤهلاته.

 

هل للأطباء الذين يندبهم وزير الصحة لتنفيذ هذا القانون صفة مأموري الضبطية القضائية؟

 

نعم - وفقا للمادة (16) : يكون الأطباء الذين يندبهم وزير الصحة العمومية لتنفيذ هذا القانون صفة مأموري الضبطية القضائية في القيام بالأعمال التي تدخل في دائرة اختصاصهم.

 

 

ما عقوبة مخالفة هذا القانون؟

 

نصت المادة (17): كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو المراسيم أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق عقوبات أشد يكون منصوصا عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.  

 

ما قصة إلغاء القانون؟

 

وفى مايو الماضى عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، جلسة استماع موسعة للوقوف على جهود وزارة الصحة والسكان المقدمة لمرضى الجُذام وسبل تأهيل المرضى اجتماعياً لدمجهم في المجتمع تحت عنوان "مرضى الجذام الحق في الحياة"، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، وقال الدكتور أشرف حاتم: "إن هناك تطور كبير في علاج مرض الجذام الذي لم يعد مرض يخوف، فهو مرض بكتيرى ومع العلاج يصبح غير معدى". 

 

 

ماذا كانت توصيات الجلسة؟

 

وأثناء الجلسة استعرض "حاتم"، توصيات اللجنة، وأبرزها مطالبة الحكومة أن تتقدم بمشروع قانون لإلغاء القانون 131 لسنة 1946 بشأن مكافحة الجذام، والذي ينص على عزل مريض الجذام، حيث عفى عليه الزمن ولا يصلح للوقت والظروف الحالية، وأوصت اللجنة بإلغاء كلمة مستعمرة من مسمى مستعمرة الجذام بالخانكة، وقالت إن هناك إهدار لآلاف الأفدنة في مستعمرة الجذام ممكن تستفيد الدولة منه في تحويلها إلى مستشفى حديث عام مع تخصيص جزء  لعلاج الأمراض الجلدية ومنها الجزام، والاستفادة من باقي الأرض خدمات صحية متكاملة للمنطقة والقاهرة الكبرى.

 

وتابع رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: اللجنة توصي أيضاً بالتوسع في عيادات الأمراض الجلدية وخاصة الجذام، وتشكيل لجنة علمية عليا للجذام، تتولى تحديث برتوكولات العلاج ، وعلى وزارة التضامن النظر في الحالات التي تحتاج إلى كارت الخدمات المتكاملة وتأهيل باقي الحالات، وطالبت اللجنة وزارة الصحة بعمل حملة وعي كاملة عن مرض الجذام والجهود المبذولة للقضاء على الجذام في 2030 . 

 

  

تحويل مستعمرة الجذام لمستشفى كبير للجذام

                      

من جانبه، قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إن مريض الجذام مريض عادى يعانى من مرض غير معدي، والجذام ليس وصمة، ووزارة الصحة معنية بالحفاظ على المريض، فيما، قالت الدكتورة منى درويش، مدير إدارة مكافحة مرض الجذام، إن هناك 19 علاج للجذام، وهناك التزام بالعلاج والبروتوكول المحدد من منظمة الصحة العالمية، والمنظمة توفر العلاج بالمجان على حسب عدد المرضي، وهو مرض جلدي، ومصر آمنة من الإصابة بالجذام والنسب قليلة، وأن 5% من مرضى الجذام عندهم استعداد للعدوى، وتشمل المريض المصاب بالجذام الذي لم يتلقى العلاج.

 

وتحدث بعض النواب عن أهمية تحويل مستعمرة الجذام إلى مستشفي كبيرة لمرضى الجذام، وإلغاء مسمى مستعمرة، وضرورة أن يكون التفاعل مدة زمنية قصيرة حتى لا تتطور المضاعفات، وطالبوا وزارة التضامن الاجتماعي بأن تصرف إعانة للمرضي، وشهد الاجتماع مطالب بالتعديل التشريعي اللازم في القانون 131 الذي يلزم بعزل إجباري لمرضى الجذام، وأن يقوم قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة بتوعية المواطنين بمرضى الجذام وأعراضه وأنه غير معدي وتغيير نظرة الناس لمريض الجذام، وأنه ليس وصمة.

 

 

ماذا عن أثر الإلغاء على اللوائح التنفيذية؟

 

من مبادئ الغاء القانون أنه إذا تم الغاء تشريع معين دون صدور تشريع جديد في ذات الموضوع يترتب على هذا الالغاء نسخ كافة اللوائح التنفيذية التي صدرت تنفيذاً لهذا القانون دون الحاجة الى صدور قرارات خاصة بذلك، أما اذا ألغى قانون معين وتم استبداله بقانون آخر يتولى تنظيم ذات الموضوع، فالأصل هو الابقاء على اللوائح التنفيذية للقانون الملغي ما دامت لا تتعارض مع القانون الجديد إلا إذا نص هذا القانون على الغائها.

 

وقالت محكمة النقض في ذلك: أن إلغاء نظام قانوني معين استبدل به نظام قانوني جديد وأن ترتب عليه نسخ القواعد القديمة حتى تلك التي لا تتعارض مع النظام القانوني الجديد الا أن ما صدر من لوائح الادارة العامة تنفيذاً للقانون القديم وبالنسبة للنصوص الواردة فيها والتي تتوافق مع القانون الجديد فانها تبقى نافذة المفعول الى ما بعد صدور القانون الجديد ما لم ينص صراحة على الغاء مثل هذه اللوائح ” .

 

ماذا عن أثر الغاء القانون على القوانين الأخرى في حالة الإحالة؟

 

يلجأ المشرع أحياناً عند اصدار تشريع معين الى احالة نصوص موجودة في قوانين آخرى من أجل تحديد شروط تطبيق وآثار واجراءات التشريع الجديد، ولمعرفة تأثير الغاء التشريع المحال اليه على التشريع المحيل ينبغي التفرقة بين عدة فروض:

 

1- الإحالة المحددة:

 

وهي الإحالة الى بيان معين فقط وتحدث حينما يحدد القانون نطاق بعض أحكامه بالاحالة الى بيان محدد بعينه في قانون آخر، تقرر محكمة النقض بأنه: "في هذه الحالة يكون القانون المحيل قد ألحق هذا البيان ذاته ضمن أحكامه هو فيضحى جزءاً منه يسري بسريانه دون توقف على سريان القانون الآخر الذي ورد به ذلك البيان أصلاً"، معنى ذلك أن الغاء أو تعديل القانون المحال إليه لا يؤثر مطلقاً على القانون المحيل ولا يتأثر بأية تعديلات تطرأ على هذا البيان من خلال التشريع الذي يتضمنه .

 

2- الإحالة المطلقة:

 

ويقصد بها الاحالة الى ما يبينه أو يقرره قانون آخر بصفة عامة، ومؤدى ذلك أن القانون المحيل لم يعن بتطبيق أحكامه أمراً محدداً في خصوص ما أحال به وانما ترك ذلك للقانون المحال اليه بما في ذلك ما قد يطرأ عليه من تعديل أو تغيير، يترتب على ذلك أن القانون المحيل يتبع القانون المحال اليه سواء في تعديله أو تفسيره .

 

3- الإحالة إلى جهة من جهات التقاضي:

 

قد يحيل القانون الى قانون آخر ينظم مرفقاً أو خدمة أو محكمة ثم يتم الغاء القانون المحال اليه، إذا تم استبدال القانون الملغي بآخر ينظم ذات المرفق فان الاحالة تنتقل الى النصوص الجديدة، أما اذا كان التشريع المحال اليه قد ألغى دون أن يحل محله أي تشريع جديد هنا يصبح القانون المحيل غير ممكن التطبيق إذ يتوقف اعماله على وجود هذه النظم التي تم الغائها ويترتب على ذلك الغاء النص المحيل.