السياحة البيئية المستقبل الأخضر لمصر.. وزارة البيئة تطور 13 محمية من إجمالى 30.. وتضع حوافز كبيرة للاستثمار البيئى.. الدولة تعمل على تطوير ورفع كفاءة للبنية التحتية ودمج السكان المحليين فى الأنشطة الاقتصادية

ملف المحميات الطبيعية من الملفات التى تحظى باهتمام ودعم كبير خلال الآوانه الأخيرة من القيادة السياسية، ووزارة البيئة، حيث وضعت وزارة البيئة خطة لتطويرها وإدارتها وفق النظم العالمية الحديثة للحفاظ عليها، وتعظيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وصون ما تزخر به مصر من تنوع بيولوجى.

وزيرة البيئة، أعلنت منذ فترة فتح الأبواب أمام القطاع الخاص للاستثمار فى مجال السياحة البيئية بالمحميات، وهو ما يعد نقلة نوعية تمت دراستها فى أسلوب إدارة المحميات، لجذب السياح وتشجيع المواطنين على زيارتها، والتعرف على الثقافات المختلفة للسكان المحليين دعما لقطاع السياحة وتعزيز صناعة السياحة البيئية.

وأشارت وزارة البيئة إلى تنفيذ أعمال تحسين البنية التحتية وتطوير مراكز الزوار بالمحميات، بما يوفر تجربة سياحية فريدة بالمحميات، ترتقى للمستويات العالمية وتوفر خدمات للزوار بالمحميات، مع الاستفادة من ما تم من تطوير فى 13 محمية بربوع مصر كمقصد سياحى، وتهيئة المناخ الداعم لمشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار بالمحميات، بما يحقق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ويعمل على دمج المجتمع المحلى، ويتوافق مع طبيعة المحميات.

وشملت خطة تطوير المحميات الطبيعية التى تتبناها وزارة البيئة، لتحول 13 محمية طبيعية لمقصد سياحة بيئية، تطوير البنية التحتية بها وتنفيذ برامج لتوعية الزوار، وتوفير مطبوعات وأفلام للعرض على الزائرين توضح التنوع البيولوجى بمصر، بالإضافة إلى توفير سيارات إسعاف ومنقذين بالمحميات خاصة البحرية، وكذلك التواجد المكثف لباحثى البيئة لاستقبال الزائرين، مع استمرار جهود الرصد الساحلى والمتابعة الدورية للمحميات الطبيعية، للوقوف على توافر كافة الاشتراطات البيئية ووسائل الحماية والسلامة والأمان للزائرين، وممارسى الأنشطة البحرية.

انتهجت وزارة البيئة ضمن خطتها لتطوير قطاع حماية الطبيعة، أهمية التوسع فى السياحة البيئية كنوع مهم وجديد للسياحة فى مصر، يعمل على خلق علاقة منفعة تبادلية بين قطاعى البيئة والسياحة، ومن هنا أطلقت وزارة البيئة أول حملة وطنية للترويج للمحميات الطبيعية والسياحة البيئية فى مصر تحت عنوان ايكو ايجيبت "ECO EGYPT"، والتى تستهدف الترويج ل 13 منطقة محمية فى مصر تصلح لتجربة السياحة البيئية، لتشجيع روادها على اختبار تجربة مميزة من السياحة والانشطة القائمة على الاستمتاع وصون الموارد الطبيعية.

ومن الإجراءات التى اتخذتها وزارة البيئة لدعم السياحة المستدامة وسياحة المحميات الطبيعية، دمج المعايير البيئية بالقطاع الفندقى وتحديث علامة النجمة الخضراء، وتتضمنت إطلاق مبادرة "نحو التنمية الخضراء لقطاع السياحة" فى عام 2020، ثم إعداد الدليل الإرشادى لدمج المعايير البيئية بالقطاع الفندقى وتحديث علامة النجمة الخضراء، إضافة لتدريب العاملين بالفنادق على الممارسات الفندقية المستدامة.

كما تم زيادة عدد الفنادق الحاصلة على العلامة من (11) إلى أكثر من (70) فندق بمدينة شرم الشيخ.، إضافة لدعم مراكز الغوص للحصول على علامة الزعانف الخضراء، وهى العلامة البيئية الأولى عالميًا فى قطاع الغوص، والمساهمة فى تفعيل سياسة منع الأكياس البلاستكية فى عدد من المدن المصرية الهامة، ومنها مدينة شرم الشيخ للحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الضرر البيئى الذى تتسبب فيه المخلفات البلاستكية فى المناطق السياحية.

ومن المحميات الساحلية التى حظت باهتمام وزارة البيئة كانت محميات رأس محمد بجنوب سيناء ووادى الجمال بالبحر الأحمر، للعمل على توفير كافة سبل الراحة للاستمتاع بالسياحة البيئية، وربط المواطنين بالطبيعة وتشجيعهم على التعرف على ثرواتهم الطبيعية فى المحميات الطبيعية، لحمايتها والاستمتاع بها مع صونها للأجيال القادمة لتحقيق مبادئ الاستدامة البيئية.

وشملت خطة التطوير أيضا إطلاق الدليل الإرشادى، لأفضل الممارسات البيئية فى المطاعم السياحية، لتكون أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة، وتطوير البوابة المصرية للسياحة المستدامة كأداة الكترونية مخصصة لخبراء الضيافة والسياحة والفنادق والمستثمرين فى هذا القطاع، وكذلك الاتحاد المصرى للغرف السياحية كشركاء رئيسين فى دمج مفهوم حماية البيئة بالانشطة السياحية.

لم تنس وزارة البيئة خلال خطة التطوير أن تقوم بوضع إرشادات للنزل البيئية ونشرها فى شكل دليل، لإعداد آلية لترخيص النزل البيئية من قبل وزارة السياحة والآثار، وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها لتنظيم سوق السياحة البيئية فى مصر وزيادة الاستثمارات بالمحميات الطبيعية وخارجها، والإعلان لأول مرة عن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمحميات المنطقة المركزية (وادى دجلة، الغابة المتحجرة، وادى الريان، قارون)، لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى المحميات الطبيعية.

وشدد تقرير صادر عن وزارة البيئة مؤخرا حول الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى، أنه بذلت الوزارة جهودا حثيثة خلال ال9 سنوات الماضية من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى، من خلال تغيير منهجية التعامل مع المناطق المحمية والموارد الطبيعية يقوم على تحقيق الصون والاستدامة من منظور بيئى اقتصادى اجتماعى.

وأوضح التقرير البيئى أنه تنوعت الجهود بين مشروعات بنية تحتية لتطوير المحميات، ودعم وتنمية الاستثمار البيئى والسياحة البيئية بداخلها، بالتعاون مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص وشركاء العمل البيئى من المجتمع المدنى والوزارات والجهات المانحة.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من مشروع تطوير ورفع كفاءة مركز الزور بمحمية نبق بجنوب سيناء، حيث تم تنفيذ الأعمال من خلال شركة متخصصة فى العمارة البيئية وتنفيذ أعمال البنيـة الأساسية بطريقة بيئيـة والذى يتضمن تجهيز مـركز بحثـى مجهـز لاستقطـاب الباحثيين المتخصصين فى مجـال البيئـة البحرية، إضافة إلى تجهيـز معـرض دائـم بالصـور وبعض مقتنـيات المحمـية، ومعـرض لكبار الفنـانيين والمصـوريين لعـرض لوحـاتهم عن طبيعـة الحياه فى البحـر الأحمر.