"تلال القمامة" تكسو الشوارع.. مُطالبات برلمانية بتحركات جادة.. نواب: لم تقتصر على المناطق العشوائية وامتدت للشوارع الرئيسية.. وتُسبب أضرارا تتجاوز تكلفتها 60 مليار جنيه.. ولا بُد من حصر "المقالب العشوائية"

على مدار عقود وتسعى الحكومة إلى حل أزمة القمامة المنتشرة فى كافة المحافظات، من خلال إطلاق منظومة النظافة الجديدة، التى رصد من أجل تنفيذها ميزانية كبرى، لكن تظل الأزمة قائمة فى ظل انتشار كبير لتلال القمامة بكافة أنحاء الجمهورية، الأمر الذى يسهم فى تفشى الأمراض والأوبئة، فضلا عن التشوه الحضارى الذى تسببه هذه الظاهرة، الذى ينال من جمال وعراقة القاهرة، التى تحتل المرتبة الثانى كأكثر المدن تلوثا للهواء، طبقا لتقارير صادر من منظمة الصحة العالمية.

وفى هذا السياق، طالب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، من وزيرى التنمية المحلية والبيئة، بضرورة مواجهة انتشار مقالب القمامة العشوائية وإعداد خطة لرفعها والتخلص منها، لافتا إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة فى كل المجالات وتوطينها بكافة الأجهزة والمؤسسات.

وقال محسب، إن ملف إدارة المخلفات الصلبة من أهم التحديات التى تعمل الوزارات المعنية ممثلة فى وزارتى البيئة والتنمية المحلية على حلها، حيث تعكس هذه الرؤية الأبعاد الثلاثية للتنمية المستدامة، والمتمثلة فى البعد البيئى، والاقتصادى، والاجتماعى، مؤكدا أنه رغم الجهود المبذولة من جانب الدولة من أجل تحسين جودة حياة المواطنين، إلا أنه لازال الشارع المصرى يواجه ظاهرة غاية فى الخطورة وهى انتشار مقالب القمامة العشوائية وسط المناطق السكنية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن المقالب العشوائية تشكل خطورة على الصحة العامة للمواطنين حيث تكون هذه القمامة بداية لانتشار الميكروبات التى تسبب الكثير من الأمراض، بالإضافة إلى أنها تضر بالشكل الحضارى للشارع المصرى، مشيرا إلى أن تقارير منظمة الصحة العالمية والبنك الدولى، تؤكد تدهور نوعية الهواء بصورة بالغة الخطورة حيث احتلت القاهرة الترتيب الثانى كأكثر المدن تلوثا للهواء، فقد بلغت معدلات الملوثات بها 20 ضعف الحدود المسموح بها وتسبب أضرارا تتجاوز تكلفتها 60 مليار جنيه، وكان من أبرز أسباب التلوث القمامة.

وأضاف محسب، أن ذلك يأتى فى ظل تقاعس المسئولين عن إدارة هذا الملف، الذين يتركون المواطن فريسة لهذه المخاطر، مطالبا بضرورة تبنى خطة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة يكون من بينها القضاء تماما على مقالب القمامة العشوائية، وإنشاء محطة وسيطة منها الثابت والمتحرك والتوسع فى المدافن الصحية الآمنة ومعالجة المخلفات التى يتم جمعها من مصدرها.

وطالب محسب، بإصدار توجيهات إلى المحافظين بإجراء حصر رسمى لمقالب القمامة العشوائية المنتشرة فى نطاق محافظاتهم، ووضع خطة لرفع هذه التراكمات التى تعتبر قنبلة موقوته تهدد سلامة وصحة المجتمع المصرى، وذلك وفقا لجدول زمنى محدد.

وأكد النائب أيمن محسب، أهمية التوسع فى إنشاء مصانع تدوير القمامة لتعظيم الاستفادة منها باعتبارها أحد مصادر الدخل القومى، والتى يمكن أن تحقق عائد ضخم حال إدارتها بشكل سليم، وهو ما فعلته العديد من الدول على رأسها ألمانيا والصين التى اتجهت إلى استيراد القمامة من دول أخرى لإعادة تدويرها والاستفادة منها.

فى حين طالب النائب جمال الشورى، عضو مجلس النواب، وزارة التنمية المحلية، بوضع خطة لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظات، قائلا: "مشكلة القمامة فى تفاقم مستمر، ولم تقتصر على المناطق العشوائية فقط بل انتقلت إلى الميادين والشوارع الرئيسية".

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يتم وضع خطة لكل محافظة تتناسب مع مقوماتها، فعلى سبيل المثال محافظات الصعيد تختلف عن محافظات وجه بحرى عن القاهرة الكبرى، ولهذا يجب التعامل مع كل محافظة بشكل منفصل ومستقل، للقضاء على مشكلة القمامة.

وأكد النائب جمال الشورى، أن تعاون الوزارة مع المحافظات من أجل توفير المعدات اللازمة للعمل على جمع أكوام القمامة، بالإضافة إلى فتح المجال لمشاركة المجتمع المدنى فى إيجاد حلول غير تقليدية لهذه الظاهرة السلبية التى تلقى بظلالها على المجتمع خاصة فى ظل ما تشهده المحافظات من تغيير جذرى كبير.