استكمالًا للشراكة مع الدولة.. قانون "التحالف الوطنى" مظلة تشريعية لإثراء العمل الأهلى فى مصر.. برلمانيون: يُرسخ لتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدنى وزيادة مساهماته بشبكة الحماية الاجتماعية ودعم التنمية المستدامة

حسم مجلس النواب، الموافقة النهائية، على مشروع قانون مُقدم من النائب طارق رضوان و(60) نائبًا بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وينص مشروع القانون، على إنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطنى للعمل الأهلى التنموى، غير هادف للربح، ويكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب فى المحافظات الأخرى، ويجوز للتحالف فتح فروع له خارج جمهورية مصر العربية بموافقة الرئيس.

 

واعتبر نواب البرلمان، أن التشريع يمثل نقلة حيوية وجادة لمسيرة عمل التحالف الوطنى فى الشراكة مع الدولة لخدمة خطط التنمية المستدامة ومد مظلة الحماية الاجتماعية، ويستهدف مشروع القانون إنشاء تحالف وطنى للعمل الأهلى التنموى، غير هادف للربح، من خلال تعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية و إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومى، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، وأجهزة الدولة المعنية، بجانب التأسيس او المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.

 

وقال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مقدم مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى، إن القانون مظلة تشريعية ضامنة للتحالف الوطنى بمنح الصفة الرسمية لهذا العمل الجماعى وتعزيز مشاركته، خاصة وأنه جاء تأكيدا على حجم الانجازات التى قدمها التحالف خلال الفترة الوجيزة منذ إعلان تدشينه وحتى الآن.

 

وأضاف: "التحالف نجح فى بناء قاعدة بيانات من ناحية العاملين والمتطوعين فى مجال العمل المدنى والتى قوامها 250 ألف شاب وشابه، وقام التحالف بالعديد من المبادرات استفاد منها أكثر من 5 مليون فى القطاع الصحى فقط، و25 مليون مواطن مصرى تلقى خدمات مختلفة منذ إعلان بدء تدشينه منذ تقريبا 16 شهرا، بجانب قاعدة بيانات تحتوى على 37 مليون و500 ألف مواطن مصرى تم تصنيفها طبقًا للمساعدة المرجوة".

 

كما أشار، إلى أن التحالف نجح فى توفير 39 ألف فرصة عمل فى مجال العمل العام والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشددا على أن هناك جهودا كبيرة قام بها التحالف خلال الفترة الماضية، وظهرت جليًا على أرض الواقع، والتحالف حافظ على الكيانات المنضمة إليه، حيث يضم 30 كيان، لافتًا لأهمية وجود أفرع للتحالف فى الدول الخارجية التى يوجد بها تكتلات مصرية.

 

واعتبر الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب، أن إقرار مجلس النواب لمشروع القانون المُقدم من النائب طارق رضوان و(60) نائبًا بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، يمثل إضافة قوية لمسيرة عمل التحالف وشراكته مع الدولة فى الأنشطة المجتمعية والتنموية، بما يضفى له القانون من شرعية وشكل قانونى ينظم أعماله واتفاقياته مع الجهات الآخرى.

 

وأشار، إلى التحالف الوطنى كان يعتمد فى صرف أمواله من خلال أموال كل جمعية على حدى كأموال خاصة بها، بينما الآن سيكون هناك موازنة خاصة بالتحالف، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، موضحا أن مشروع القانون يأتى فى ضوء الدور الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى فى معاونة أجهزة الدولة المعنية ببناء المجتمع، من خلال ما تقدمه من خدمات تنموية متكاملة فى جميع ميادين العمل الأهلى، لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين لاسيما الفئات الأولى بالرعاية.

 

وأوضح، أن التحالف الوطنى سيعمل خلال الفترة القادمة على النظر فيما يخص لائحته التنفيذية، مؤكدا أنه سيكون هناك خطط وبرامج تنموية جديدة للتحالف تزيد مساهمته المجتمعية، مشيدا بموافقة مجلس النواب والحكومة على إضافة بند مقترح منه للمادة 21 من مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، ليتضمن إعفاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى بنسبة تصل 50% من فواتير الكهرباء والمياه والتليفونات والغاز شهريا، التى ستساهم فى إثراء عمل تلك المؤسسات ومشاركاتها التنموية.

 

ويؤكد أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أنه يرى ضرورة لإقرار قانون إنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، لتوحيد وتنسيق جهود التعاون بين مؤسسات العمل الأهلى وأجهزة الدولة المعنية بتقديم خدمات تنموية فى ميادين العمل الأهلى، مشيرا إلى أهمية أن يتم ذلك وفقا لنصوص قانونية تدفع نحو تيسير وتعزيز عمله وتحقيق الأهداف التى أنشىء من أجلها التحالف.

 

وقال عثمان، إن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب فى جلسته العامة يهدف إلى توفير المزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين، مشددا على أنه يأتى متسقاً مع أحكام مواد الدستور وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، ومتماشيا مع استراتيجية حقوق الإنسان التى أطلقتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو ما يساهم فى استكمال المسار التنموى القومى الذى يرسخ مبادئ الجمهورية الجديدة.

 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المجتمع المدنى فى مصر أصبح له دور فاعل ومؤثر فى إتمام خطط التنمية التى تتبناها الدولة، بالإضافة إلى توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، لذلك كانت هناك ضرورة إلى استحداث آلية لتجميع تلك الجهود تحت مظلة تحالف واحد، وفقا لضوابط قانونية وهو ما يساهم فى تعظيم الاستفادة من قدرات وبرامج وخطط هذه المؤسسات.

 

وأكد النائب أحمد عثمان، أن المشروع يستهدف بشكل أساسى تعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومى، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، وأجهزة الدولة المعنية، بالإضافة إلى تأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.

 

فيما تقول النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى يستهدف تأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته الخيرية.

 

وأوضحت النائبة هند رشاد، أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء تحالف وطنى للعمل الأهلى التنموى (غير هادف للربح) له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، بهدف تعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

 

وتابعت: كما يهدف أيضا بإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، وأجهزة الدولة المعنية، لافتة إلى أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى قدم نموذجا فريدا فى العمل الأهلى، ومن ثم كانت هناك حاجة لتشريع ينظم هذا العمل الأهلى، خاصة بعد كم الإنجازات التى تمت على الأرض.

 

وأضافت النائبة هند رشاد، أن مؤسسات العمل الأهلى شريك أساسى فى معركة التنمية، وعليها دور وطنى وأعباء أكثر خلال عام 2023، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يدعم يقوة مؤسسات المجتمع الأهلى باعتبارها شريكا أساسيا له دور محورى فى معركة التنمية وأيضا دور مؤثر فى حقوق الأنسان باعتبار أن مكافحة الفقر أحدى محاور ملف حقوق الإنسان.

 

ويوضح النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مؤسسات المجتمع المدنى تعمل على كافة الملفات، ولكن كان هناك عدم تنسيق بين بعض هذه المؤسسات فى الخدمات التى تقدمها، أو بمعنى أدق أن هناك مؤسسة تعمل فى محافظة ومؤسسة أخرى تعمل فى ذات المحافظة ومن ثم جاء مشروع القانون لتوحيد الجهود لتحقيق أهداف برامج الحماية الاجتماعية".

 

وأشار فتحى، إلى أن عام 2022 عام المجتمع المدنى، وكان من الصعب أن نجد كبرى مؤسسات المجتمع المدنى تجلس على طاولة واحدة للحديث عن الأنشطة والخدمات، ولكن جاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ليحقق هذه المعادلة، ومن ثم كان لزاما أن يكون التحالف فى شكل قانونى لتوحيد الجهود وأن يكون له الصفة الشرعية".

 

وقال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع القانون نقله نوعيه فى تاريخ العمل الأهلى بالدولة المصرية، فإنه على الرغم من أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى انطلق فى شهر مارس 2022، إلا أن نشاطه ومبادراته جعلته أحد أهم الأركان فى عملية التنمية، وداعما لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق المثلث الذهبى للتنمية الذى بأضلاعه الثلاثة الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى.

 

وأشار، إلى أن التحالف آلية عمل واضحة للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقتها مصر فى سبتمبر 2021 حيث تعمل على تعزيز احترام وحماية جميع الحقوق للمواطن المصرى، مضيفا: "مشروع القانون يعد تنظيما تشريعيا للتحالف الذى ساهم بشكل كبير فى تحقيق عدة أهداف كان تواجه العمل الأهلى، وهى توحيد الجهود مما يحقق توزيع عادل وعدم اهدار للموارد، ونشر ثقافة التطوع بين الشباب ومشاركتهم فى قضايا التنمية، وإنشاء قاعدة بيانات محدثة للمستحقين ومشاركتها مع الوزارات المعنية ويضع إطار تنظيم يسمح للدخول فى التحالف للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى، ووضع آليات تساهم بشكل كبير فى استدامة توفير موارد حتى يستطيع التحالف النجاح فى الاستمرار فى القيام بدوره".