"اقتصادية النواب" تقر قانونى منح التزام إنشاء وإدارة محطتين بميناء شرق بورسعيد.. الاستثمارات التراكمية للمحطة متعددة الأغراض تصل 65 مليون دولار.. وتحصل على حق امتياز محطة الحاويات 2 شركة مصرية مساهمة

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة خلال اجتماعها اليوم الخميس، على مشروعى قانون، أولهما بمنح التزام تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، والثانى بمنح التزام تمويل وتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد.

وانتظم مشروع القانون الأول فى مادتين موضوعتين بالإضافة لمادة النشر، حيث يقضى بأن يمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة وتشغيل وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة (سكاى للموانئ - ش.م.م Sky.PortsCo تحت التأسيس" بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمنبثقة من تحالف شركتى (سكاى لتملك وإدارة المشروعات، وريلاينس لوجستيك)، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه. 

ووفقا للمادة الثانية، تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع من مانح الالتزام.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية فإن المشروع المقدم من الشركة تم التفاوض عليه، بعد سحب الاعمال من شركة سابقة والتفاسخ من العقد، جرى المفاضلة بين عدة عروض بديله لاختيار أفضل الشروط والأسعار، حيث تقدم التحالف (سكاى لتملك و ادارة المشروعات وريليانس لوجيستكس) بعرض مالى وفني، ضمن عروض أخرى لشركات مختلفة إلى الهيئة العامة للمنطقة لقناة السويس للحصول على عقد التزام بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد بنظام الـ BOT )، وقام الطرف الأول بدراسة العروض المقدمة له والمفاضلة بينها وتم قبول عرض الشركة من قبل الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس والموافقة عليه باعتباره الأفضل فنياً ومالياً وبعد إعادة التفاوض على ضوء قرارات مجلس إدارة الهيئة لتحقيق بعض الشروط المالية والتجارية من خلال لجان فنية ومالية متخصصة، وحيث إن الشركتين المتعاقدتين من الشركات المتخصصة فى مجال التعاقد، وتم الموافقة عليه.

وألقت المذكرة الإيضاحية الضوء على أهم المحددات الأساسية للمشروع، حيث تبلغ مساحة المحطة متعددة الأغراض 380 ألف متر مربع (وطبقاً لمحضر تسليم الموقع، وتقدر مدة الالتزام بـ30 عاما تبدأ من تاريخ استلام الأرض، فيما تقدر الاستثمارات التراكمية للمحطة بنحو 65 مليون دولار أمريكى طبقاً للدراسات المقدمة من التحالف، وتقدر عدد العمالة المتوقعة بـ550 سواء كانت مباشرة وغير مباشرة. 

وحسب المذكرة، أوجب مشروع القانون على صاحب الإلتزام إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح كافة المرافق وتوجيه المحطة والإشراف عليها بمنطقة الإلتزام خلال فترة الإلتزام على ان تكون كافة المخاطر والتكاليف والمصاريف والنفقات على حسابه الخاص بشكل كامل وفقاً لأحكام هذا العقد والقانون، كما أوجبت على صاحب الإلتزام بممارسة نشاطه والقيام بالعمليات التشغيلية على نحو مستمر بالمحطة وفقا لأفضل الممارسات فى هذا المجال وبما يحقق مصلحة صاحب الالتزام وكذلك مصالح مانح الإلتزام والتجارة، و تشغيل وإدارة الخدمات بكفاءة داخل منطقة الالتزام وفقا لمعايير الممارسات الدولية الجيدة وأن يقوم بتشغيل المحطة وفقاً لهذا العقد على مدار الأربع وعشرين ساعة يومياً وطوال الأسبوع دون انقطاع.

وشددت الالتزامات على أهمية عدم تسرب أيه مواد أو ملوثات أو نفايات خطره أو سامة الى البيئة فى أى وقت أو عدم القيام بحفظها أو التخلص منها أو نقلها والتصرف فيها فى المحطة بالمخالفة للأحكام والقرارات واللوائح السارية، وفى حالة حدوث تسرب يتم على الفور إخطار مانح الالتزام مع التزامه بإزالتها أو علاجها بأسلوب آمن وفقاً للقوانين والقرارات واللوائح السارية وعلى نفقته.

والثانى بمنح التزام تمويل وتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد.

كما ينتظم مشروع القانون الثاني، فى مادتين بخلاف مادة النشر وتقضى الأولى منه على التزام تمويل وتصميم وإنشاء، وإدارة وتشغيل وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس للحاويات "شركة مساهمة مصرية - تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، ومؤسسة طبقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997"، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.

فيما تقضى (المادة الثانية) بأن تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع من مانح الالتزام.

وألقت المذكرة الإيضاحية الضوء على أهم النقاط التى تضمنتها بنود عقد المشروع، الذى يضم رصيف بطول 955 م ومساحته510925 م مربع أن أن يكون القياس النهائى للمساحة يخضع لمحضر تسليم ارض المشروع)، وتبلغ مدة الامتياز 30 عاماً تبدأ من تاريخ استلام الأرض، بعد موافقة مجلس النواب وتتطابق مدة العقد المدد التى حددها الدستور مقابل حق الانتفاع بالأرض بالدولار الأمريكى لكل متر مربع كما هو منصوص عليه بالعقد) وتتحمل الهيئة - طبقا للدراسة المالية المسئولية عنها.

وحسب المذكرة فإن المشروع مقدم من شركة قناة السويس للحاويات (شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة طبقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية والمعدل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

وتقضى بنود العقد بأن ينفذ صاحب الالتزام برنامجاً مستمراً لتدريب العاملين وفقاً لمقترحاته الواردة فى خطة وسياسة الموارد البشرية بهدف دعم الموارد البشرية، ونقل المعرفة التقنية الى العمالة المحلية، والوفاء بالتزامات الشركة وفقاً لهذا العقد.

وألزمت المشروع، اتباع إجراءات الأمن والسلامة للرصيف البحرى طبقاً للمعايير الدولية وللتعليمات الصادرة من مانح الالتزام فى هذا الخصوص والالتزام بقوانين البيئة من جميع النواحي، كما يتعهد صاحب الالتزام بتقديم الخدمات كمشغل محترف ذى خبرة وحكمة وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها بوجه عام فى المجال وتشغيل المحطة الثانية SCCT2 والرصيف البحرى وفقاً لأحكام القانون واجب التطبيق وطبقاً لجميع الموافقات.