"الاستثمار قاطرة التنمية".. مُطالبات بحصر المواد غير المُفَعَّلَة بقانون الاستثمار.. "تخصيص الأراضى" و"تسوية المنازعات" أبرز المشكلات.. ونائبة: وجود قواعد محددة ومنظمة للاستثمار تجذب مزيدًا من رؤوس الأموال

الاستثمار هو قاطرة التنمية وبوابة لفتح أبواب لفرص العمل للشباب وهو ما يحتاج إلى تذليل كافة العقابات والمشاكل التى قد تواجه المستثمرين لتسهيل أعمالهم وذلك من خلال قوانين وتشريعات وإجراءات تعمل على جذب المستثمرين، وحدد عدد من أعضاء مجلس النواب المشكلات التى تواجه المستثمرين وسط مطالبات بإيجاد حلول عاجله لها.

من جانبه طالب النائب حسام الصيرفى، عضو مجلس النواب، الهيئة العامة للاستثمار، تقديم حصر شامل ودقيق عن بشأن المواد غير المفعلة بقانون الاستثمار، متابعا: "على الرغم من الطفرة الكبيرة فى البنية التحتية والقرارات والتوجيهات إلا أن مردود الاستثمار سواء المحلى أو الأجنبى غير مقبول".

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة الوقوف على عدد من النقاط التى تشكل عقبة أساسية امام المستثمرين، أبرزها تخصيص الأراضى وتطبيق حوافز الاستثمار وضماناته، وتسوية منازعات الاستثمار، وفض المنازعات، وفرض الرسوم، وسحب التراخيص، مؤكدا أن العالم يشهد قفزة كبيرة وتغيرات جذرية فى ملف الاستثمار سواء الانتهاء من التراخيص أو سرعة البت فى رخص التشغيل، ومن ثم على الجهات التنفيذية أن تكون على قدر الحديث.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قانون الاستثمار يمثل نقلة كبيرة ولكن لابد من تحديث التشريع ليواكب التغيرات التى يشهدها العلم، فعلى سبيل المثال يوجد عدد من الدول المجاورة استخراج الترخيص ورخص التشغيل يستغرق 3 ساعات فقط، وفى بعض الدول يستغرق الأمر 3 سنوات، ومن ثم على الدول الراغبة فى جلب المزيد من الاستثمارات تحديث قاعدة بياناتها طوال الوقت.

فيما قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطى، إن دور الدولة لابد أن ينحصر فى أنها تكون المنظم للأعمال فقط وليست بمنافس، مطالبة بتفعيل ما تم التوافق عليه بوثيقة سياسة ملكية الدولة، مع ضرورة التنفيذ فى توقيتات تعطى الثقة للشعب.

وأشارت عبد الناصر، إلى أن المستثمر لن يعطى فلوسه إلا لو شعر بأن هناك قواعد للاستثمار محددة ومنظمة، قائلة: "هناك دوما تخوفات من بعض الأجهزة فيما يتعلق بالصناعات عالية التكنولوجيا، لا بد أن نعيد النظر فى مثل هذه الصناعات"، موضحة أن مثل هذه الصناعات بها قيمة مضافة عالية جدًا، مشيرة إلى أنه يجب حل التشابكات الكثيرة فى ملف الصناعة، وهو ما اعترفت به الحكومة نفسها.

واستكملت: "إننا نضيع وقت ومجهود وفلوس بالرغم من أنه ليس لدينا رفاهية الوقت، فلا بد من ايجاد حلول جذرية لهذه المشكلة"، مشيرة إلى أنه يجب حل المشكلات كاملة حتى لا تقابل مصانع أخرى.

من جانبه أكد النائب حازم عويان، عضو مجلس النواب، أن الملكية الفكرية تعد من أهم المجالات التى تحتاج إلى حماية ورعاية، حيث تشمل هذه المجالات الابتكارات والاختراعات والعلامات التجارية وحقوق النشر وغيرها من الحقوق التى تتعلق بالإبداع وبسبب أهمية هذه المجالات.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن إنشاء جهاز قومى مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية يأتى بفوائد عديدة، من أبرزها توحيد الجهود: يساعد إنشاء جهاز قومى مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية على توحيد الجهود فى هذا المجال، حيث يضطلع هذا الجهاز بإدارة كافة جوانب الملكية الفكرية، مما يؤدى إلى تنظيم عمل هذه المؤسسة وضمان سير عمليات حماية الملكية الفكرية بطريقة فعالة.

وأوضح عويان، أن مميزات إنشاء الجهاز أيضا، زيادة فعالية الحماية: يساعد إنشاء جهاز قومى مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية على زيادة فعالية الحماية، حيث يتم تطبيق الأنظمة والقوانين المتعلقة بالملكية الفكرية بشكل أفضل، وذلك من خلال توفير الموارد اللازمة لتطبيق هذه الأنظمة.

وكشف النائب حازم عويان، أن جهاز حماية الملكية الفكرية يعمل على تحسين بيئة الابتكارويساهم إنشاء جهاز قومى مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية فى تحسين بيئة الابتكار فى الدولة، حيث يشجع هذا الجهاز على تطوير وإبداع المخترعين والرواد فى مجالات مختلفة، من خلال توفير حماية كافية لأعمالهم.

وتابع عويان أن انشاء الجهاز أيضا سيؤدى إلى جذب الاستثمارات حيث يسهم إنشاء جهاز قومى مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية فى جذب الاستثمارات إلى الدولة، حيث يعتبر هذا الجهاز عاملاً مهماً فى توفير المناخ الأمن للاستثمار والإبداع.