التوحد فى دائرة الضوء.. مطالب برلمانية بإطلاق حملة للكشف المبكر عن المرض.. "محسب" يطالب بتحسين جودة حياة المصابين وتوعية المجتمع.. و"هلالى" تدعو لزيادة عدد المراكز المتخصصة

شهدت الفترة الماضية زيادة معدلات الإصابة بالتوحد بشكل ملحوظ، حيث تظهر سمات التوحد بشكل ملحوظ فى سن مبكر، فى ظل غياب الوعى المجتمعى بالمرض الأمر الذى يزيد من صعوبة التعامل معه، ويضيف أعباء على أسر أطفال التوحد، وفى هذا السياق تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزراء الصحة والسكان، والتعليم والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعى بشأن ضرورة إطلاق حملة للكشف المبكر عن التوحد، واتخاذ إجراءات جادة لتحسين جودة حياة المصابين بالتوحد

وقال "محسب"، فى طلبه، إن مرض التوحد من الأمراض التى ذاع انتشارها خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، ويعد مظهر من مظاهر الاضطرابات العصبية التى تظهر فى سن مبكر، والتى قد تتسبب فى قصور فى الاتصال واللغة، والسلوكيات النمطية المتكررة، وتستمر الإصابة بالتوحد طول الحياة حيث يؤثر فى سلوك الشخص وتفاعله مع الآخرين وفى كيفية تواصله وتعليمه ومشاركته فى المجتمع.

وأشار "محسب"، إلى أنه من أبرز التحديات التى تواجه الدولة فى البحث عن آليات لمكافحة المرض، هو غياب الإحصائيات الرسمية للأشخاص ذوى التوحد فى مصر، باستثناء بحث أجراه المركز القومى للبحوث عام 2020، عن الأطفال من عمر سنة إلى 12 سنة، فى عدد من المحافظات؛ لحصر عدد الأطفال المصابين بالتوحد، فتم حصر ما يقدر بـ مليونى طفل مصابون بالتوحد فى مصر، إلا أن الأمم المتحدة أعلنت أن حوالى 1% من سكان العالم مصابون بمرض التوحد، أى حوالى 70 مليون شخص حو العالم، فيما ترتفع معدلات الإصابة بالتوحد لدى الذكور مقارنة بالإناث بنسبة 4 أضعاف، ويصيب التوحد واحد فقط من كل 37 طفلا ذكرا، و1 فقط من بين كل 151 طفلة حول العالم.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه بسبب ضعف المعلومات المتاحة عن طبيعة انتشار المرض فى مصر، والتوعية بكيفية التعامل معه يقع الكثير من أهالى أطفال التوحد فريسة لمراكز غير مؤهلة لعلاج التوحد، والتى تهدف فقط إلى استنزاف الأهالى ماديا بشكل يمثل ضغطا شديدا على الأسر، الأمر الذى يدفع بعضهم للتخلى عن العلاج بسبب ضعف الإمكانات المادية، مشددا على ضرورة إطلاق حملة للكشف المبكر عن التوحد، واتخاذ إجراءات جادة لتحسين جودة حياة المصابين بالتوحد.

كما طالب "محسب"، بملاحقة مراكز التخاطب غير المؤهلة لعلاج التوحد أو المراكز غير المرخصة والتى تعتمد على استنزاف الأسر دون نتيجة حقيقية على أرض الواقع، والمساهمة فى تعزيز قدرات مقدمى الرعاية والقوى العاملة الصحية لتقديم الرعاية اللائقة والفعالة للمصابين بالتوحد، ودعم التخصصات التى تتعامل مع تلك الفئة من المرضى، حيث إن علاج التوحد لا يكون مع طبيب واحد وإنما من خلال مجموعة من التخصصات منها طبيب مخ وأعصاب، طبيب أطفال، أخصائى تخاطب، أخصائى نفسي، أخصائى تربية خاصة، وهى تخصصات نعانى من النقص فى أعدادها، الأمر الذى يتطلب خطة متكاملة لإعداد الفرق الطبية والنفسية التى يمكنها توفير الرعاية لهم.

كما طالب النائب أيمن محسب، بتوفير مراكز تابعة لوزارة الصحة لعلاج التوحد بمقابل بسيط، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، والعمل بكل جدية على دمج هذه الفئة مجتمعيا خاصة داخل المدارس فى المراحل التعليمية المختلفة، ففى كثير من الأحيان تتسبب العزلة التى يعيشها أطفال التوحد فى تفاقم حالتهم، وتوفير المعلمين التربويين القادرين على التعامل فى هذه الفئة داخل المدارس، مشددا على ضرورة وجود قاعدة بيانات خاصة بأعداد مصابى التوحد فى مصر، ودرجة الإصابة، لكى تتمكن الدولة من تقديم الدعم المناسب لكل حالة.

بدورها اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، أن توسيع وزارة الصحة إجراءات الكشف المبكر عن "التوحد"، سيكون خطوة مهمة فى مسار تشخيص الطفل وتحديد برنامج العلاج، ودعم أسر المصابين بالإرشاد وكيفية التعامل بما يساعد على تنمية قدراته ودمجه فى المجتمع، لاسيما وأن المصاب بالتوحد طفل مختلف ولديه إمكانات حال استثمارها سيعود بالنفع على الجميع.

وأشارت "هلالى"، إلى أنه يعانى حوالى 1 من كل 100 طفل من مرض التوحد طبقا لمنظمة الصحة العالمية، ويمكن اكتشاف خصائصه فى مرحلة الطفولة المبكرة، كما أن التدخلات النفسية والاجتماعية القائمة على الأدلة تساهم فى تحسين مهارات الاتصال والمهارات الاجتماعية لدى الطفل، مؤكدة أن إضافة أيقونه للمنصة الوطنية للصحة النفسية، بمسمى «اطمن على ابنك» لمساعدة أولياء الأمور من إجراء استبيانات ستمكن من متابعة النمو النفسى والاجتماعى للطفل، ولكن هناك حاجه أيضا لأن تشمل القواقل الطبية المتوجهة للقرى أو بالوحدات الصحية وجود فرق مؤهلة يمكنها الكشف عن مصاب التوحد وتقديم برنامج العلاج إذ أنه مازال هناك افتقار للتعامل الإلكترونى لدى الكثير من الأسر.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أنه يجب أن تكون رعاية الأشخاص المصابين بالتوحد مصحوبة بإجراءات على المستويين المجتمعى توفرها القطاعات المختلفة لزيادة إمكانية الوصول والدعم، مطالبة بوضع خطة متكاملة يتحدد فيها مهام كل وزارة لدمج أطفال التوحد وتيسير حياتهم المعيشية، مشيرة إلى أنه من الضرورى زيادة أعداد الأشخاص المؤهَّلين للتعامل مع التوحد فى الأطفال بمختلف درجاته بكل قطاع ذات صلة، لتقديم الرعاية الطبية والنفسية والتعليمية للأطفال المصابين.

ونوهت "هلالي"، إلى أهمية نشر التوعية بتعريف الأسر بكيفية الكشف عن إصابة الطفل بمرض التوحد إذ توجد علامات وطرق استجابة يمكن للأم متابعتها وحال رصدها تتوجه لأقرب وحدة صحية للتعامل، وذلك جنبًا إلى جنب تدريب أسر الأطفال المصابين لتقديم الرعاية لهم بشكل يعوض ضعف تغطية الساعات المطلوبة للتدريب والرعاية المؤسسية، مع العمل على زيادة المراكز الطبية المتخصصة بالتعاون مع المجتمع المدنى فى علاج التوحد وتأهيل الاخصائيين، لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الذين يعانون منه خاصة من الأطفال، لاسيما وأن فاتورة المتابعة الصحية لطفل التوحد باهظة الثمن.